A comparative approach to the institutions of appeal in favor of the law and Contrary to the Sharia approach in French and Iranian criminal law

Ebrahim Rezagholizadeh – Majid Shayganfard – Hamidreza Mirzajani

Abstract

according to the article 477 of the Code of Criminal Procedure 2014(1392), the institution of retrial has been envisaged by the head of the judiciary as one of the extraordinary ways to challenge the votes, by recognizing the opposition of the vote to Sharia. The study of French criminal law also shows that the establishment of an appeal in favor of the law is somewhat similar to the institution mentioned in Iranian law. In the meantime, there are various challenges regarding the institution of  against the Shariat, including ambiguity in the criteria for acceptance and the direction of violation of the vote, the competence of the prescribing authority and the quality of its actions. Therefore, in this article, while comparative study of the two institutions, it is tried to identify the shortcomings in the light of conceptual explanation and review the relevant conditions in order to provide a solution to the relevant problems in terms of the desired standards of French law. Accordingly, the findings of this study, which have been obtained in a library and analytical manner, show that both institutions, in terms of the lack of time to submit a request, the ability to apply to all final votes and done through excellent judicial authorities are similar. However, the two establishments are different in terms of their underlying origin, the way they are handled, and the effects on the parties to the case. However, in view of the oversight mission of the Supreme Court, it can be argued that the institution of appeals in favor of the law, if changes are made in accordance with Iranian law, can be a desirable alternative to the institution of against the Shariat.

Key Words: Revision(Retrial), Supreme Court, Head of Judiciary, Appeal in favor of law, institution of against the Shariat.

 

رویکرد تطبیقی به نهاد فرجام به نفع قانون و خلاف شرع بیّن در حقوق کیفری فرانسه و ایران

ابراهیم رضاقلی ­زاده – مجید شایگان فرد* – حمیدرضا میرزاجانی

چکیده

وفق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نهاد اعاده دادرسی به تجویز رییس قوه قضاییه از رهگذر تشخیص مخالفت رأی با شرع بیّن، به مثابه یکی از طرق فوق­العاده اعتراض به آرا پیش­بینی شده است. مطالعه حقوق کیفری فرانسه نیز نشانگر آن است که تأسیس فرجام به نفع قانون تا حدودی مشابه نهاد مذکور در حقوق ایران می­باشد. در این بین، چالش­های مختلفی در خصوص نهاد تشخیص خلاف شرع بیّن از جمله ابهام در معیار پذیرش و جهت نقض رأی، صلاحیت مقام تجویزکننده و کیفیت اعمال آن وجود دارد. لذا، در این نوشتار، سعی شده است ضمن مطالعه تطبیقی دو نهاد مورد اشاره، کاستی­های موجود در پرتو تبیین مفهومی و بررسی شرایط مربوطه شناسایی شود تا با لحاظ موازین مطلوب حقوق فرانسه، راه­کاری برای اصلاح مشکلات مربوطه ارایه گردد. بر این اساس، یافته­های این پژوهش که به روش کتابخانه­ای و به شیوه تحلیلی به دست آمده، مبین آن است که هر دو نهاد مذکور، از منظر عدم وجود مهلت زمانی طرح درخواست، قابلیت اعمال بر تمامی آرای قطعی و انجام از طریق عالی­ترین مقامات قضایی با یکدیگر مشابهت دارند. مع­الوصف، این دو تأسیس از لحاظ خاستگاه مبنایی، طریق رسیدگی و آثار نسبت به طرفین پرونده، متفاوت از یکدیگر هستند. با این حال، با لحاظ رسالت نظارتی دیوان عالی کشور، می­توان عقیده داشت نهاد فرجام به نفع قانون در صورت اعمال تغییراتی متناسب با حقوق ایران، می­تواند جایگزین مطلوبی برای نهاد تشخیص خلاف شرع بیّن باشد.

واژگان کلیدی: اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، رییس قوه قضاییه، فرجام به نفع قانون، خلاف شرع بیّن

 

مقدمه

بازنگری در آرای صادره از ناحیه محاکم تالی توسط مرجعی بالاتر به مثابه اصل نظارت بر حسن اجرای دادرسی در قالب یکی از اصول و مصادیق دادرسی عادلانه محسوب می­گردد. این موضوع نیز نه از باب منافات با عملکرد قضات بلکه به منظور تحقق واقعی عدالت – اصلی­ترین هدف دادرسی در جهان به ویژه قضای اسلامی- است. (فضایلی، 1393: 166) به طور کلی، در موازین آیین دادرسی طرق اعتراض به آرا، به دو دسته عادی و فوق­العاده تقسیم می­شوند. ر این اساس و به ویژه تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نویسندگان حوزه دادرسی کیفری با الهام از شیوه تقسیم­بندی سنتی، از یک سو واخواهی و تجدیدنظرخواهی (پژوهش­خواهی) را به عنوان طریق عادی و از سوی دیگر، فرجام­خواهی و اعاده دادرسی را به مثابه طرق فوق­العاده اعتراض به آرای کیفری در حقوق ایران معرفی می­نمودند. (آخوندی،1394: 349) مع­الوصف، در پی تحولات سیاسی، اجتماعی و قضایی مؤثر در قوانین کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران و با لحاظ موازین شناسایی شده در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، می­توان گفت که گونه­بندی طرق مذکور از حیث عادی یا فوق­العاده بودن دستخوش تغییر گردیده است.[7] در این میان، وفق قانون مذکور و مطابق مقررات کنونی، نهاد اعاده دادرسی تنها شیوه فوق­العاده اعتراض به رأی قطعی کیفری محسوب شده که می­توان آن را شامل دو ترتیب موضوع مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری دانست. در این راستا، درخواست اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور ناظر بر اشتباهات موضوعی وفق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و اعاده دادرسی از طریق عالی­ترین مقام قضایی کشور (رییس قوه قضاییه) به واسطه تشخیص مخالفت رأی با شرع بیّن بر اساس ماده 477 قانون اخیرالذکر پیش­بینی گردیده است. (خالقی، 1399: 109) این در حالی است که در حقوق فرانسه، فرجام­خواهی در کنار اعاده دادرسی، هم­چنان به عنوان یکی از طرق فوق­العاده اعتراض به رأی محسوب می­شود که با توجه به موازین حقوقی این کشور، به دو صورت فرجام عادی یا عمومی و فرجام به نفع قانون[8] (توسط مقامات عالی قضایی) قابلیت طرح دارد.

در این میان، نظر به وجود برخی ابهامات و چالش­ها در خصوص اعمال نهاد تشخیص خلاف شرع بیّن، انجام مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه در قالب بررسی نهاد مشابه می­تواند در رفع کاستی­ها و ایجاد زمینه اصلاح ایرادات موجود مؤثر باشد. در این بین، مطالعات و پیشینه مرتبط با موضوع بحث، بیشتر ناظر بر تبیین مفهوم خلاف شرع بیّن و توجه به موازین حقوق داخلی است. مع­الوصف، این مقاله که به صورت مطالعه تطبیقی با نهادی مشابه در حقوق خارجی انجام یافته، پژوهشی با رویکردی جدید در این زمینه می­باشد. لازم به ذکر است، بحث فرجام به نفع قانون در مقررات قبل از انقلاب اسلامی دارای پیشینه تقنینی بوده که در پرتو تحولات نظام دادرسی کیفری از حقوق شکلی ایران حذف گردیده است. با لحاظ مطالب مذکور، این نوشتار به روش کتابخانه­ای و به شیوه­ای تحلیلی، درصدد آن است که نهاد فرجام به نفع قانون در حقوق فرانسه و خلاف شرع بیّن در حقوق ایران و را مورد مقایسه قرار داده تا علاوه بر تبیین مفهومی، نقاط اشتراک و افتراق آن­ها شناسایی شده و زمینه ارایه راهکارهای جدید در پرتو شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک در حقوق ایران فراهم آید.

1- مفهوم ­شناسی

از مباحث مهم هر پژوهش، به ویژه در مسایل حقوقی، پرداختن به مفاهیم بنیادین مرتبط با موضوع و تبیین آن­ می­باشد. از این حیث، ارایه تصویری روشن­ از آن­چه محل تحقیق و مطالعه می­باشد، امری ضروری است. بر این اساس، در اولین قسمت و ذیل دو عنوان جداگانه، به تبیین مفهومی نهادهای «فرجام به نفع قانون» و  «خلاف شرع بیّن» پرداخته می­شود.

1-1- فرجام به نفع قانون

فرجام­خواهی در آموزه­های حقوق فرانسه در قالب شیوه­های متفاوت و در عین حال مشابه تعریف شده است. به عقیده گروهی، فرجام­خواهی، شیوه­ای از طرق اعتراض به رأی محسوب شده که در فرض اشتباه در برداشت از قانون یا تخطی یا نادیده انگاشتن آن، به صورت استثنایی و محدود به جهات مذکور از سوی مقنن، اعمال می­شود. (Mastopoulo et bouloc, 2020: 685 et Cornu, 2019: 226) به باور عده­ای دیگر، فرجام­خواهی کیفری به مانند فرجام­ در امور مدنی، طریق فوق­العاده بازنگری در رأی مورد اعتراض چه به نفع طرفین دعوا و چه به نفع قانون است. مع­الوصف، فرجام با هدف ایجاد اطمینان نسبت به تفسیر حقیقی و واقعی از مقررات و یکپارچه­سازی رویه قضایی در موارد مصرح قانونی پیش­بینی شده است. (Larguier, 2019: 371 et Boré, 2019 : 116)  علی­هذا، وفق دیدگاهی که شعبه کیفری[9] دیوان عالی کشور فرانسه در این­ باره اظهار داشته، فرجام­خواهی کیفری از ویژگی­های خاصی برخوردار است که آن را از سایر طرق اعتراض به آرا متمایز می­سازد. از وجوه تمایز قابل توجه این است که فرجام­خواهی کیفری شیوه­ای فوق­العاده از بازبینی در رأی بوده و منحصر به موارد مصرح و محدود قانونی است. هم­چنین، فرجام­خواهی علی­القاعده در راستای پاسخگویی به منافع طرفین دعوا نبوده بلکه در جهت تضمین منافع و جایگاه والای قانون قابلیت اعمال دارد. در این راستا، فرجام­خواهی در فرض تخطی از قانون یا تفسیر و برداشت ناصحیح از آن، موجب نقض رأی مورد فرجام می­گردد. (Cornu 2019: 73 et Pradel, 2019: 716) در این میان، بنا به تعریفی که از این نهاد در حقوق فرانسه به عمل آمد و بر مبنای تقسیم­بندی بر­گرفته از موازین قانونی، فرجام عادی یا عمومی (موضوع ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری که بر اساس آن، آرای شعبه تحقیق و هم­چنین آرا و تصمیمات قطعی در موضوعات جنایت، جنحه و خلاف در مواردی که صدور آن­ها همراه با تخطی از قانون می­باشد، توسط دادسرا یا طرفین دعوا از قابلیت فرجام­خواهی در دیوان عالی کشور برخوردار هستند.)[10] و فرجام به نفع قانون قابل شناسایی است. بر این اساس، در نظام دادرسی کیفری فرانسه، چنان­چه فرجام­خواهی به اعتبار شخص یا مقام طرح­کننده صورت پذیرد، فرجام­خواهی به نفع قانون شناخته می­شود. در این راستا، دقیقاً با همین عنوان در مواد 620[11] و 621[12] قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، این ترتیب به رسمیت شناخته شده است. به موجب ماده 620، بنا به دستور وزیر دادگستری، دادستان کل به شعبه کیفری دیوان عالی کشور، اَعمال قضایی، آرا یا احکام مخالف قانون را اعلام می­نماید و در این حالت، اَعمال و تصمیمات مذکور، در فرض تحقق این موضوع (مخالف بودن با قانون) نقض می­گردند. لازم به ذکر است که از منظر پیشینه،  نهاد فرجام به نفع قانون، برای اولین بار در مواد 441[13] و 442[14] قانون تحقیقات جنایی[15] از سوی مقنن فرانسوی با همین فروض پیش­بینی شد و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1958 مجدداً ذیل مواد 620 و 621 این قانون جانمایی گردید.

1-2- خلاف شرع بیّن

در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،[16] قانون­گذار ایران امکان خاصی را برای بازنگری در آرای قطعی از طریق یکی از مقامات عمومی و به عبارت دقیق­تر، توسط رییس قوه قضاییه پیش‌بینی نموده است.[17] بر این اساس، مقتضی است تعریفی از مفهوم خلاف شرع بیّن به دست آید. با این حال، با مداقه در مواد قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می‌شود که قانون­گذار تعریفی از خلاف شرع بیّن ارایه نداده است. به نظر می‌رسد، بررسی سوابق تقنینی در این خصوص می­تواند در ارایه تعریفی از این مفهوم مفید باشد. در این راستا، هم سو با اصلاحات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب در 1381.08.12 و به موجب تبصره دوم ماده مذکور، شعب تشخیص دیوان عالی کشور به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی از جهت خلاف بیّن قانون‌ یا شرع پیش­بینی شدند. در مقرره مذکور بیان گردید که تصميمات شعبه تشخيص در هر صورت‌ قطعی و غير قابل اعتراض است مگر آن­كه ریيس قوه قضايیه در هر زمانی و به هر‌ طريقی رأی صادره را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد كه در اين صورت، پرونده جهت رسيدگی به‌ مرجع صالح ارجاع خواهد شد. در این میان، در تبصره یک ماده 18 اصلاحی در تعریف خلاف بیّن مقرر شد: «مراد از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در‌ موارد سکوت قانون مخالف مُسلّمات فقه باشد». متعاقباً در اصلاح مجدد ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب در 1385.10.24 به موجب تبصره یک ماده واحده قانون مذکور، در خصوص خلاف بیّن شرع بیان گردید: «مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل، نظر ولی‌فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود».[18] علی هذا، تعریف فوق مشخصاً دارای ایراد بود چرا که اگر در جایی بین فقها اختلاف نظر باشد، علی­القاعده موضوع از شمول خلاف بیّن شرع خارج است. بر این اساس، به نظر می‌رسد که مراد از خلاف شرع بیّن، ناظر بر حالتی است که در آن موضوع، تمامی فقها مسئله را خلاف شرع تشخیص دهند. این امر علاوه بر آن‌که با اصلاح مدنظر شورای نگهبان مبنی بر لزوم تغییر عبارت «خلاف بیّن شرع» به «خلاف شرع بیّن» مطابق نامه شماره 92.30.52868 مورخ 1392.11.02 به مجلس شورای اسلامی سازگار می­باشد، در عمل، استثنایی بودن این شیوه را تقویت نموده است. بر این اساس، با بررسی مشروح مذاکرات شورای نگهبان احراز می­گردد که این نهاد متعاقب ایراد به متن اولیه مورد تصویب مجلس قانون­گذاری در خصوص این ماده، بر ذکر عبارت «بیّن» پیرامون مخالفت رأی صادره با شرع تأکید داشته است. (پژوهشکده شورای نگهبان، 1395: 45) در این بین، آن­چه از مشروح مذاکرات شورای نگهبان استنباط می­گردد این است که نهاد مذکور، این مفهوم را بدین معنی در نظر گرفته است که مخالف بودن رأی با شرع، باید به قدري روشن باشد كه چنان­چه به هر كسی گفته شود، این امر را قبول نماید.

2– تبیین ویژگی­های نهاد فرجام به نفع قانون و خلاف شرع بیّن

پس از تبیین مفهومی، در این قسمت ویژگی­های دو نهاد فرجام به نفع قانون و خلاف شرع بیّن از رهگذر بررسی مبنا و جهت پذیرش، گستره قابلیت اعمال، مهلت طرح درخواست، مقام تجویزکننده، ساختار و شیوه رسیدگی و آثار پذیرش آن­ها بررسی و مطالعه می­گردد.

2-1- مبنا و جهت پذیرش

هم­چنان که گفته شد در نظام حقوقی فرانسه، وزیر دادگستری یا دادستان کل می­توانند فرجام به نفع قانون را در صورت مخالفت اقدامات قضایی، آرا و احکام با »قانون« اعمال نمایند. در این راستا، تخطی از قانون یا تفسیر نادرست از آن، تعدی از حدود اختیار، عدم صلاحیت یا تعارض میان این تصمیمات، از موجبات اعمال فرجام به نفع قانون در نظام دادرسی کیفری فرانسه می­باشد. (Cadiet, 2017: 41)لذا، جهت نقض رأی، پیرامون این نهاد در نظام دادرسی کیفری فرانسه، مشخصاً قانون و حمایت از موازین آن است. لکن در نهاد موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، با توجه به تصریح صرف عبارت «خلاف شرع بیّن» علی­الظاهر، جهت بازنگری در رأی قطعی صادره، حمایت از موازین شرعی و مسلّمات فقهی بوده و تشخیص آن با توجه به جایگاه فقاهت رییس قوه قضاییه، تنها بر عهده این مقام عالی قرار گرفته است. مع­الوصف، یکی از مهم­ترین تفاوت‌های این شیوه با اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، آن است که اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور دارای جهات متعدد است اما اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از طریق رییس قوه قضاییه تنها بر پایه یک جهت و یک مفهوم یعنی خلاف شرع بیّن شناخته شدن رأی توسط مقام مذکور استوار گردیده است.

2-2- گستره قابلیت اعمال

  با توجه به متن مواد 620 و 621 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و با لحاظ صدر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مشخص می­گردد که هر دو نهاد فرجام به نفع قانون در حقوق فرانسه و تشخیص خلاف شرع بیّن در حقوق ایران، شیوه­ای فوق­العاده پیرامون اعتراض به آرا می­باشند. در این راستا، این طرق اعتراض ناظر بر آرای قطعی هستند و در فرضی اعمال می­شوند که امکان طرح هیچ کدام از شیوه­های عادی اعتراض وجود ندارد. بدین ترتیب، چنان‌چه وزیر دادگستری یا دادستان کل فرانسه رأیی قطعی را خلاف قانون تشخیص دهند یا رییس قوه قضاییه در ایران، مخالفت رأی با شرع بیّن را احراز کند، می‌توانند از طریق این دو نهاد، موجبات تغییر در رأی قطعی را فراهم آورند. در حقوق فرانسه ذکر عبارت اَعمال قضایی، آرا و احکام در متن مواد 620 و 621 قانون آیین دادرسی کیفری این کشور، حکایت از این امر دارد که اعمال این نهاد در نظام دادرسی کیفری فرانسه مختص به احکام نبوده و شامل هر گونه تصمیم قضایی می­گردد. بر این اساس، آن­چه در اعمال این نهاد اهمیت داشته تعدی به قانون بر حسب مورد در هر کیفیت اتخاذ تصمیم قضایی است. لازم به ذکر است که نهاد فرجام به نفع قانون در حقوق فرانسه به نحوی در امور مدنی نیز دارای جایگاه و قابلیت اعمال است. هم­چنان­که در ماده 1-639 قانون آیین دادرسی مدنی این کشور در مقام موارد فرجام (نسبت به آرایی که قطعی و دارای اعتبار امر قضاوت شده بوده) و مشخصاً در بند دوم آن آمده است: «…دادستان کل در فرض تشخیص خلاف قانون بودن رأیی، وزیر دادگستری را به شعبه­ای که رأی مزبور را صادر نموده دعوت می­تماید تا بعد از احراز و تأیید موضوع، خلاف قانون صادر شدن رأی به طرفین ابلاغ گردد…».[19] اما در حقوق ایران نیز گستره اعمال اعاده دادرسی از طریق تشخیص خلاف شرع بیّن دانستن رأی و تجویز آن توسط رییس قوه قضاییه دارای گستره­ای بسیار عام و به عبارتی شامل تمامی آرای قطعی قضایی است. در این راستا، تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ایران در مقام تبیین آرای قطعی مقرر داشته است که منظور قانون­گذار شامل تمامی آرای قطعی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری (احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه­های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف) می­باشد.

 

2-3-  مهلت طرح و محدوده زمانی جهت اعمال

در نظام دادرسی کیفری فرانسه، با لحاظ مواد 620 و 621 قانون آیین دادرسی کیفری، بر خلاف فرجام عادی یا عمومی، در فرجام به نفع قانون، اساساً هیچ محدودیتی از منظر بازه زمانی جهت اقدام و اعمال وجود ندارد. به بیانی دیگر، هر وقت تشخیص تعدی به قانون و یا تخطی از آن برای وزیر دادگستری یا دادستان کل محرز شود، امکان طرح این شیوه از فرجام­خواهی وجود دارد. هم­چنین، اگر مهلت مقرر برای فرجام­خواهی عادی نسبت به تصمیمات جزایی صادره از محاکم تالی منقضی شده باشد، از طریق فرجام به نفع قانون، طرح درخواست فرجام به تشخیص وزیر دادگستری و یا دادستان کل امکان پذیر خواهد بود.(D’AMBRA, 2003: 431) در این راستا، اعم از این­که مهلت معین برای فرجام­خواهی عمومی منقضی شده و یا در مهلت مقرر تقاضای فرجام­خواهی از تصمیم مرجع کیفری تالی به عمل نیامده باشد، مقامات مذکور از حق فرجام‌خواهی برخوردار هستند. لازم به ذکر است، اگر حکم صادره توسط دادگاه تالی به صورت کلی قابلیت فرجام­خواهی عمومی (که مقید به مهلت است) را نداشته باشد اما بنا به تشخیص وزیر دادگستری و دادستان کل، در اتخاذ تصمیم مزبور تعدی به قانون یا تخطی از آن صورت گرفته باشد. فرجام به نفع قانون قابل اعمال است. (Simoneau-fort, 2004: 149) اما در حقوق ایران بر خلاف موازین دادرسی مدنی، در امور کیفری اساساً طرح اعاده دادرسی مقید به هیچ مهلت و محدوده زمانی نگردیده است. در این راستا، در خصوص تشخیص خلاف شرع بیّن بودن رأی به عنوان شیوه­ای خاص از اعاده دادرسی و با لحاظ مفاد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت و محدودیت زمانی برای امکان طرح نهاد خلاف شرع بیّن پیش­بینی نشده است.

2-4- مقام تجویزکننده

با توجه به اعتبار آرای قطعی، علی­القاعده، شایسته نیست دامنه تعرض به این آرا به عنوان اقدامی استثنایی، گسترده در نظر گرفته شده و اختیار اعمال آن به هر مقام قضایی اعطا گردد. بر این اساس، پیرامون دو نهاد فرجام به نفع قانون و خلاف شرع بیّن نیز اختیار مورد بحث، محدود به نظر مقامات خاصی است. مع­الوصف، قانون‌گذار فرانسه در ماده 621 قانون آیین دادرسی کیفری، اشعار داشته است که فرجام به نفع قانون ترتیبی از فرجام­خواهی است که از سوی وزیر دادگستری یا دادستان کل انجام می‌شود. بدین ترتیب مشخص می­گردد که در نظام کیفری فرانسه تنها دو مقام یعنی وزیر دادگستری یا دادستان کل کشور می‌توانند درخواست فرجام به نفع قانون را ارایه دهند. بدین­سان، وزیر دادگستری و دادستان کل کشور به عنوان حافظان قانون در فرایند دادرسی کیفری در صورت شناسایی مصادیق عدول از قانون یا نقض آن، می­توانند متعرض رأی قطعی شده و بررسی مجدد آن را درخواست ­نمایند. (Canivet, 2015: 324) این ویژگی در خصوص اعمال توسط عالی­ترین مقامات قضایی در حقوق ایران نیز به نحوی رعایت شده است. در این راستا، وفق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ایران و در باب تشخیص خلاف شرع بیّن بودن رأی قطعی، اختیار عمل پیرامون این شیوه فوق­العاده، به ریاست قوه قضاییه، به عنوان عالی­ترین مقام نهاد مورد اشاره سپرده شده است.

2-5- ساختار و شیوه رسیدگی

موازین مواد 620  و 621 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه حکایت از این امر دارد که با دستور وزیر دادگستری و بنا به اختیار دادستان کل، در موارد مخالفت رأی با قانون، امکان طرح موضوع در دیوان عالی کشور در قالب درخواست فرجام­خواهی وجود دارد. در این میان، مطابق قانون سازمان قضايي فرانسه[20] صلاحيت ديوان عالي کشور شکلي معرفی شده است. البته این مطلب به معنی محدود بودن رسیدگی دیوان عالی به رسیدگی‌ صرف بر اساس مقررات شکلی و آیین دادرسی نیست. به عبارت دیگر، اگر شعبه دیوان احراز نماید که قانون ماهوی نیز رعایت نشده و یا از اجرای آن عدول شده است، در فرایند رسیدگی فرجامی خود، رأی فرجام­خواسته را نقض خواهد نمود. (Guinchard, 2017: 746) اما هم­چنان­که اشاره شد، به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، در صورتی که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، موضوع بر خلاف حقوق فرانسه در قالب رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور پیگیری نخواهد شد. در این راستا، بر اساس ماده مذکور، تشخیص مورد اشاره موجب تجویز اعاده دادرسی دانسته شده است. لکن این شیوه مطابق طریق رسیدگی به اعاده دادرسی موضوع مواد 474 و 476 قانون آیین دادرسی کیفری که صرفاً ناظر بر احکام محکومیت است، صورت نمی­پذیرد. مع­الوصف، در این ترتیب متمایز، پرونده مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که برای این امر تخصیص‌ می‌یابد، مورد رسیدگی قرار گیرد. با این ویژگی مهم که شعب خاص مذکور رأی قطعی قبلی خلاف شرع بیّن اعلام شده را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را به عمل‌ آورده و رأی مقتضی صادر‌ می‌نمایند.

2-6- آثار پذیرش

مطابق فراز آخر ماده 621 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، در فرض فرجام به نفع قانون، چنان­چه دیوان عالی فرجام­خواهی را مورد پذیرش قرار دهد و اعلام نقض رأی نماید، این تصمیم  بدون آن که اصحاب دعوا بتوانند از آن استفاده نمایند، تنها باعث اعلام باطل شدن رأی خلاف قانون می­گردد. (Maron, 2012: 218) بدین­ترتیب، می­توان گفت که مستفاد از این نص قانونی، اعمال فرجام به نفع قانون و به تبع آن، باطل اعلام شدن رأی، حقی برای اعتراض از سوی اصحاب پرونده نسبت به آن فراهم نمی­آورد. به نظر می­رسد، این عدم تأثیر برای اصحاب دعوا ناشی از این مطلب است که هم­سو با متن ماده 621 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، نهاد مورد بحث، فقط در راستای نفع قانون و جلوگیری از تعدی یا تخطی از آن وضع شده است.(Simoneau-fort, 2004: 149) اما نهاد خلاف شرع بیّن در حقوق ایران، به عنوان شیوه­ای فوق­العاده پیرامون اعتراض به آرای قطعی کیفری، با لحاظ این­که مجوزی بر اعاده دادرسی است، در خصوص اصحاب پرونده حایز اثر است. در این راستا، هم سو با ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری، در فرض تجویز اعاده دادرسی، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می­افتد. علاوه بر این، با لحاظ صدور حکم جدید و مقتضی در ماهیت موضوع، بر اساس متن ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری توسط شعب خاص دیوان، رأی قطعی جدید در حق اصحاب دعوا مؤثر می­باشد.

3- شناسایی چالش­ها و تبیین راه­کار مطلوب

با لحاظ تبیین شرایط اعمال نهاد اعاده دادرسی از رهگذر خلاف شرع بیّن توسط رییس قوه قضاییه و با در نظر گرفتن مطالعه تطبیقی صورت پذیرفته، چالش­هایی در خصوص اعمال این نهاد قابل شناسایی است. در این راستا و در جهت رفع کاستی­ها و ابهامات موجود، مباحث زیر لازم به توجه است.

3-1- رفع ابهام از مبنای پذیرش

هم­چنان­که در قسمت بیان ویژگی­ها اشاره شد، آن­چه در متن ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مبنا و جهت بازنگری در رأی قطعی مد نظر قرار گرفته، معیار شرعی و مشخصاً تشخیص خلاف شرع بیّن بودن رأی دانسته شده است. مع­الوصف، منصرف از تبیین مفهومی ارایه شده در قسمت نخست مقاله پیرامون خلاف شرع بیّن، بر ترتیب مقرر در ماده فوق، چند ایراد و ایهام وارد است. نخست آن­که خلاف شرع بیّن بودن رأی، ضابطه­ای قابل تفسیر است که زمینه بروز برداشت­ها و رویه­های متفاوت را ایجاد می­کند. هم­چنان­که عده­ای معتقدند که مفهوم مخالفت بیّن رأی با شرع، می‌تواند ناظر بر موارد و مصادیق مختلف و متعدد بوده و امکان دارد که قلمرو اعمال این ماده از اعاده دادرسی پیش­بینی شده در ماده 474 قانون فوق­الذکر نیز فراتر رود. به بیان دقیق­تر، با لحاظ معیار «خلاف شرع بیّن» ممکن است موضوعی مشمول جهات اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری نباشد اما در قالب مخالفت با شرع، از طریق رییس قوه قضاییه به تجویز اعاده دادرسی منجر گردد. (ناجی زواره، 1396: 487) در این میان، به رغم آن­که در ماده 482 قانون آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی مجدد در قالب ماده 477 قانون مذکور، صحبت از مغایرت رأی با مسلمات فقهی شده اما بیان تعریف دقیق از واژه مسلمات فقهی نیز به راحتی میسر نمی­باشد.[21] مع­الوصف، اگر قانون­گذار معتقد به بقای این شیوه در راستای بازنگری در رأی قطعی باشد، مقتضی است به عنوان مقام تفسیرکننده قوانین عادی هم­سو با اصل 173 قانون اساسی، تعریف و تفسیر مشخص و دقیق خود را از مفهوم خلاف شرع بیّن و مسلمات فقهی ارایه دهد. (پورقهرمانی، 1394: 758 و 759)

چالش دوم در این قسمت، امکان یا عدم امکان نقض رأی قطعی صادره به علت مخالفت بیّن رأی با قانون، در کنار معیار مصرح خلاف شرع بیّن است. در این بین، به نظر می­رسد با لحاظ اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر دینی بودن حکومت و پایه‌گذاری بر اساس احکام و قواعد شرع اسلام، قانون‌گذار ایران نهاد موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را به عنوان عاملی برای تضمین رعایت قواعد شرعی و مسلّمات فقهی پیش­بینی نموده و امکان بازنگری در آرای قطعی را همواره بدین جهت امکان­پذیر دانسته است. در این میان، متن ماده مذکور نیز هیچ دلالت مستقیمی بر امکان نقض رأی در موارد مخالفت بیّن با قانون به همراه ندارد. مع­الوصف، به رغم طرح این مسئله در مشروح مذاکرات شورای نگهبان در جلسه مورخ 1392.05.09 و وجود اختلاف نظر در این خصوص، با لحاظ اعتقاد دبیر این شورا مبنی بر آن­که مخالفت رأی صادره با قانون، مصداق خلاف شرع طولی بوده و با این تفسیر که قانون در نظام جمهوری اسلامی با لحاظ سیر تصویب، علی­القاعده مطابق با شرع است، نهایتاً منجر به طرح ایراد و اصلاحی در متن نهایی قانون نگردید. (پژوهشکده شورای نگهبان، 1395: 47). با این حال، به واسطه عدم اشاره به قانون در متن ماده مزبور، بقای تفسیرهای مختلف در حیطه عمل و رویه قضایی امری اجتناب­ناپذیر است. در این راستا، به نظر می­رسد ضابطه استفاده شده در حقوق فرانسه در چارچوب فرجام به نفع قانون و ملاک مشخص آن یعنی قوانین وضع شده، مطلوب­تر می­باشد چرا که قانون دارای تعریف مشخص بوده و گستره آن معلوم و معین است. بر این اساس، ضمن آن­که زمینه خارج نمودن اعتبار آرای خلاف قانون از طریق فرجام به نفع قانون و ملاک آن به وجود می­آید، قطعاً، چالش کمتری در شناسایی مصادیق مربوطه در مقایسه با معیار خلاف شرع بیّن وجود خواهد داشت. لازم به ذکر است، با توجه به استدلال منعکس در مشروح مذاکرات شورای نگهبان به شرح فوق، از آن­جا که علی­القاعده، در نظام جمهوری اسلامی ایران، مصوّبات مجلس قانون­گذاری توسط شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت با موازین شرعی بررسی می­شود، حفاظت از قانون، حفظ و حمایت موازین شرعی را نیز در پی خواهد داشت.

 

3-2- لزوم تعیین مهلت زمانی

هم در نظام دادرسی کیفری فرانسه پیرامون فرجام به نفع قانون و هم در خصوص تشخیص خلاف شرع بیّن در حقوق ایران، مهلت زمانی برای طرح و اعمال نهادهای مورد بحث، در نظر گرفته نشده است. در این میان، درباره توجیه عدم تعیین مهلت برای این موارد، به اهمیت حفظ قانون و تأمین منافع عمومی در حقوق فرانسه  (Simoneau-fort, 2004: 149) موازین شرعی در حقوق ایران می­توان اشاره نمود. با این حال، با توجه به ضرورت تعیین تکلیف نهایی پیرامون موضوعات حقوقی و سرنوشت آرای قضایی و اصل رعایت مهلت معقول در دادرسی کیفری و لزوم اقدام فوری پیرامون هریک از مسایل قضایی، شایسته است مهلتی برای اعمال بازنگری به صورت فوق­العاده در رأی قطعی از زمان اطلاع وجود مصداق مربوطه شناسایی گردد. در این میان، در سوابق تقنینی دادرسی کیفری قبل از انقلاب اسلامی، ماده ۱۹ قانون پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶[22] که به نحوی اقتباس یافته از حقوق فرانسه بوده، شایان توجه است. این ماده به مراتب، مقرره­ای مطلوب­تر در این زمینه حتی از موازین پیش­بینی شده در مواد 620 و 621 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مصوب 1958 بوده است. هم­چنان­که با تعیین مهلت زمانی برای اعمال فرجام به نفع قانون، نقد قابل طرح در خصوص فقدان مهلت را که می­تواند موجبات تزلزل همیشگی آرا را فراهم سازد، به نحوی برطرف نموده است. مع­الوصف، ذکر مدتی برای اقدام از زمان اطلاع مقامات مذکور از رأی مخالف بیّن قانون یا شرع، ترتیبی بهتر و مفید­تر از حیث عملی و اجرایی به نظر می­رسد.

       3-3- ایراد در اظهار نظر رییس قوه قضاییه و کیفیت تصمیم­گیری

اساساً، در خصوص این­که رییس قوه قضاییه  اختیار تعرض به رأی قطعی را دارا می­باشد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. در این راستا، باید به این نکته اشاره شود که جانمایی نهاد تشخیص خلاف بیّن شرع از طریق این مقام، به قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوّب 1378 برمی­گردد. به موجب ماده 2 قانون مزبور، ریاست قوه قضاییه دارای سمت قضایی معرفی شد و از این اختیار برخوردار گردید تا هرگاه رأی دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع نماید. این تصریح به دارا بودن سمت قضایی از آن­جا نشأت می­گیرد که علی­القاعده، حق یا تکلیف بازنگری در رأی جز به وسیله قاضی میسر نیست چرا که نمی­توان هر مجتهدی را بدون نصب از سوی حاکم کل جامعه اسلامی، دارای اختیار و صلاحیت قضایی دانست. مع­الوصف، در سال 1385 در پی اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب و به موجب تبصره 6 الحاقی به ماده فوق­الذکر، ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوّب 1378.12.08 نسخ گردید. لذا، از آن­جا که در قانون اساسی و در اصل 157 ناظر بر وظایف رییس قوه قضاییه، به صلاحیت قضایی ایشان تصریحی نشده، به واسطه فقدان نص قانونی از این تاریخ به بعد، سمت قضایی رییس قوه قضاییه منتفی گردیده است. (الهام، 1398: 398) در این بین، با لحاظ آن­که رییس قوه قضاییه عنوان و صلاحیت قاضی را دارا نبوده، پیرو ایراد مورخ 1391.07.23 شورای نگهبان، مصوّبه نخست مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح و انجام نقض رأی به قضات شعب خاص دیوان سپرده شد. (جمعی از پژوهشگران، 1395: 147) در این راستا، ترتیب خاصی بر خلاف جایگاه و کیفیت تصمیم­گیری شعب دیوان عالی کشور اتخاذ گردیده است. بدین توضیح که از یک­سو، شعب دیوان در ابتدا، مکلف به نقض رأی قطعی قبلی شده­اند و از سوی دیگر، ضمن امکان صدور رأی در ماهیت که مختص شعب دادگاه­ها بوده و علی­القاعده از شأن دیوان خارج است، می­توانند بر خلاف تشخیص رییس قوه قضاییه رأی مقتضی صادر نمایند.[23] با لحاظ مراتب مذکور مشخصاً چالش­هایی از حیث ساختار و شیوه رسیدگی بر اعمال تشخیص خلاف شرع بیّن توسط رییس قوه قضاییه به عنوان تجویزی بر اعاده دادرسی و کیفیت بعدی تصمیم­گیری توسط شعب دیوان، وارد است. در این میان، به نظر می­رسد که نهاد فرجام به نفع قانون در حقوق فرانسه به شرح ساختار و ترتیبات مذکور، با اصول و قواعد دادرسی کیفری در این زمینه هم­خوانی بیشتری دارد. در این راستا، اعمال بازنگری بر رأی قطعی از طریق فرجام­خواهی در امور کیفری، چنان­چه همراه با امکان انعکاس مراتب توسط رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور (مقامات عالی قضایی) به دیوان عالی کشور همراه باشد، می­تواند ضمن بالابردن جایگاه دیوان عالی کشور که وظیفه اعمال نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کشور را دارا می­باشد، برطرف­کننده چالش­های موجود در این زمینه باشد.

     3-4- لزوم توجه به قاعده اعتبار امر مختوم و رعایت اصل برائت

از توجیهات پیش­بینی امکان تعرض به آرای قطعی از رهگذر نهادهایی مانند فرجام به نفع قانون و تشخیص خلاف شرع بیّن بودن رأی، چه در بعد ماهوی و چه در بعد شکلی، تحقق عدالت و اجرای یکسان قانون در جامعه است. از این جهت، اعاده دادرسی از طریق احراز خلاف شرع بیّن و فرجام به نفع قانون، در جهت جلوگیری از اعتبار یافتن تفسیرهای ناروا و غلط از قانون یا شرع بر حسب مورد توجیه­پذیر است. با این حال، مطابق آموزه­های دادرسی کیفری در حقوق ایران و فرانسه، علی­الاصول با قطعیت رأی صادره، آثار حکم اعم از برائت و محکومیت جاری شده و بررسی مجدد پرونده‌ که متضمن قاعده اعتبار امر مختوم می­باشد، خلاف نظامات پذیرفته شده است. در این میان، این دیدگاه مطرح می­شود که اعمال نهادهایی مانند فرجام به نفع قانون و تشخیص خلاف شرع بیّن در خصوص آرای قطعی در تعارض با قاعده اعتبار امر مختوم خواهد بود و زمینه تزلزل و کاهش اعتبار آرای قضاوت شده را فراهم ­می­آورد، لذا نبایست با هر توجیه یا عنوان، موجبات تخطی از قاعده مذکور را ایجاد نمود. (رحمدل، 1395: 50). در این راستا، به نظر می­رسد در حقوق فرانسه، با هدف حفظ جایگاه قاعده اعتبار امر مختوم به موجب قسمت اخیر ماده 621 قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال فرجام به نفع قانون در حق طرفین دعوا مؤثر دانسته نشده و فقط در راستای جلوگیری از تعدی یا تخطی از قانون وضع گردیده و به نحوی، ایراد راجع به تخطی از قاعده مزبور تعدیل گردیده است. در این میان، یکی از مهم­ترین ایرادها به نهاد تشخیص خلاف شرع بیّن امکان تسرّی اثر آن حتی نسبت به رأی برائت افراد می­باشد چرا که این ترتیب علاوه بر وارد ساختن خدشه اساسی به قاعده اعتبار امر مختوم بر خلاف اصل برائت نیز تلقی می­گردد. علی­هذا، باید به این نکته توجه شود که نبایست اصل برائت در معرض تزلزل همیشگی قرار گرفته و متهم پیوسته در این نگرانی و دغدغه ذهنی باشد که امکان نقض حکم برائت و توجه مجازات به وی هم­چنان وجود خواهد داشت.

   نتیجه­ گیری 

لزوم پیش­بینی طرقی فوق­العاده برای اعتراض به آرای قطعی از سوی دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در چارچوب جانمایی برخی موارد هم­چون فرجام به نفع قانون و اعاده دادرسی از رهگذر تشخیص خلاف شرع بیّن بودن رأی به رسمیت شناخته شده است. در این راستا، نهادهای تشخیص خلاف شرع بیّن موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرجام به نفع قانون موضوع مواد 620 و 621 قانون دادرسی کیفری فرانسه، ناظر بر تمامی آرای قطعی، اعم از حکم و قرار صادره در سطوح مختلف قضایی در نظر گرفته شده­اند. هم­چنین، بررسی موازین قانونی در دو نظام مورد مطالعه مشخص می­­کند که هیچ محدودیت زمانی و تعیین مهلتی برای اعمال این دو نهاد پیش­بینی نشده است. در این میان، با توجه به آن‌که تعرض به آرای قطعی خلاف قاعده اعتبار امر مختوم می­باشد، اختیار اعمال نهادهای مذکور، به هر مقام قضایی اعطا نگردیده و با لحاظ تفاوت ساختار در هر یک از دو کشور، عملاً عالی­ترین مقامات نظام قضایی، عهده­دار احراز و اقدام در خصوص مصادیق مربوطه گردیده­اند.

به رغم تشابهات مذکور، تفاوت­هایی نیز در موضوع مورد بحث، فی­مابین دو نظام حقوقی فرانسه و ایران قابل احراز است. در این راستا، تفاوت در مبنا و جهت نقض رأی، تفاوت در شیوه رسیدگی و تفاوت در آثار نسبت به طرفین پرونده از مسایل و نقاط افتراق قابل شناسایی است. در این بین، به نظر می­رسد، تفاوت­ پیرامون مبنا و جهت اعمال هر یک از این دو نهاد، برگرفته از نوع نظام‌های سیاسی حاکم بر آن­ها باشد. در این خصوص کشور فرانسه دارای یک نظام دموکراتیک و جلوه­گر نظام حقوقی رومی ژرمنی، مبتنی بر قوانین موضوعه است، لذا نهاد فرجام به نفع قانون در راستای قانون‌مداری و اصل حاکمیت قانون پیش‌بینی گردیده است. در این بین، مقدمه و اصول قانون اساسی ایران، حکایت از این امر دارد که مسایل شرعی در زمره با اهمیت­ترین مباحث، در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی محسوب می­گردد. به عبارت دیگر، در نظام حقوقی ایران، عدم مخالفت آرا با موازین شرعی و مسلمات فقهی، برای قانون­گذار موضوعیت داشته و بدین واسطه نیز در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری عبارت «خلاف شرع بیّن» مدنظر قرار گرفته است.

به هر تقدیر، با لحاظ تشریح ویژگی­های نهادهای مورد بحث خصوصاً تشخیص خلاف شرع بیّن توسط رییس قوه قضاییه چالش­هایی در این زمینه قابل توجه است. در این راستا، ابهام در مبنای پذیرش، فقدان مهلت زمانی جهت طرح درخواست، ایرادات وارده پیرامون اظهارنظر رییس قوه قضاییه و کیفیت رسیدگی در شعب خاص دیوان در مقام اعمال اعاده دادرسی و تعارضات موجود با قاعده اعتبار امر مختوم و اصل برائت از حیث آثار پذیرش، مسایلی هستند که نیازمند دقت نظر و اصلاح در نظام دادرسی کیفری می­باشند. در این بین، با توجه به این­­که در نظام حقوقی ایران، مطابقت قوانین با شرع، توسط شورای نگهبان صورت می­گیرد، استفاده از عبارت «مخالفت با قانون» با لحاظ آن که قانون دارای تعریف مشخص بوده، به جای عبارت «خلاف شرع بیّن» صحیح­تر به نظر می­رسد. علی­هذا، به رغم تبیین مفهوم خلاف شرع بیّن به تعبیری هم­چون مسلّمات فقهی، باز هم تغییر و تحول تعاریف و عبارات در سیر تقنینی این موضوع، حکایت از مبهم بودن این مفهوم داشته و زمینه بروز تفسیرها و رویه­های مختلف و متفاوتی را فراهم می­آورد. علاوه بر این، به منظور رعایت اصل مهلت معقول دادرسی و لزوم تعیین تکلیف نهایی در خصوص پرونده­های قضایی، مقتضی است که مهلت زمانی مشخصی جهت طرح درخواست به منظور بازنگری در رأی قطعی تعیین گردد. هم­چنین، به منظور رفع چالش­های ناظر بر اظهارنظر رییس قوه قضاییه و کیفیت تصمیم گیری پیشنهاد می­شود از آن­جا که اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را بر عهده دیوان عالی کشور قرار داده، واگذاری اتخاذ تصمیم پیرامون این طریق فوق­العاده در کنار اعاده دادرسی ناظر بر اشتباهات موضوعی به شرح ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری به مانند حقوق فرانسه، به این نهاد عالی واگذار شود، امری که با موازین قانونی و قضایی منطبق­تر بوده و چالش­های مطروحه در خصوص امکان یا عدم امکان نقض رأی توسط رییس قوه قضاییه را برطرف می­سازد. در این میان، به منظور تعدیل تعارض بازنگری در رأی قطعی با قاعده اعتبار امر مختوم پیشنهاد می­شود، طرق فوق­العاده تأثیری نسبت به آرای برائت نداشته تا دغدغه­ای برای احتمال همیشگی نقض رأی بیگناهی برای افراد و شهروندان وجود نداشته باشد.

فهرست منابع

  1. آخوندی، محمود؛ 1394ش، شناسای آیین دادرسی کیفری؛ جلد چهارم، تهران: انتشارات دوراندیشان.
  2. الهام، غلامحسین؛ 1398ش، «نقض بلا فرجام؛بررسی اختیارات رییس قوه قضاییه در نقض آرای قطعی»؛ افق­های نوین حقوق کیفری (مجموعه مقالات نکوداشت دکتر حسین آقایی نیا)، تهران: انتشارات میزان.
  3. پورقهرمانی، بابک؛ 1394ش، «چالش­هاي اجرایی تشخیص خلاف شرع بین توسط رییس قوه قضاییه»؛ مجموعه مقالات همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری در بوته نقد. تهران: انتشارات مرکز همایش­های ملی.
  4. ناجی زواره، مرتضی؛ 1396ش، اعاده دادرسی در امور کیفری- دیباچه آیین دادرسی کیفری؛ تهران: انتشارات خرسندی.
  5. خالقی، علی؛ 1399ش، نکته ها در آیین دادرسی کیفری؛ تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
  6. جمعی از پژوهشگران؛ 1395ش، مشروح مذاکرات شورای نگهبان؛ تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
  7. رحمدل، منصور؛ 1395ش، «اعتبار امر مختوم»، دو فصلنامه رویه قضایی، شماره 1.
  8. فضایلی، مصطفی، 1393ش، «جایگاه اصول دادرسی عادلانه در حقوق بشر و دکترین قضایی اسلام»، فصلنامه پژوهش­های تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال اول، شماره 1.
  9. Boré, Jean; 2019, La cassation en matière pénale, Paris: Dalloz.
  10. Louic; 2017, L’Organisation interne de la Cour de cassation favorise-t-elle l’élaboration de sa jurisprudence ?, Paris:  Economica.
  11. Canivet, George; 2012 , la procédure d’dmission des pourvois en cassation, Paris: PUF.
  12. Cornu, Gérard; 2019, Dictionnaire Juridique , Paris: PUF.
  13. Guinchard, Serge; 2017, Procédure pénale, Paris: LexisNexis.
  14. Larguier, Jean; 2019, Procédure pénale, Paris: Dalloz.
  15. Mastopoulo, Nerman; 2020, Procédure pénale, Paris: Dalloz.
  16. Pradel, Jean; 2019, Procédure pénale, Paris: Cujas.
  17. Simoneau-fort, Emmanuel; 2004, l’autorité parentale et ses juges, Paris: Litec.

 

Persian references

  1. Akhoundi, Mahmoud; 1394, identification of criminal procedure; Volume 4, Tehran: Durandishan Publications.
  2. Elham, Ghulam Hussain; 1398, “reject without consequence; review of the powers of the head of the judiciary in reject of final decisions”; New Horizons of Criminal Law (Collection of Articles on the Memorialof PhD. Hossein Aghaeinia), Tehran: Mizan Publications.
  3. Pour Qahramani, Babak; 1394, “Executive Challenges of Detection of Sharia Violation by the Head of the Judiciary”; Proceedings of the National Conference on the Code of Criminal Procedure in Criticism. Tehran: National Conference Center Publications.
  4. Naji Zavareh, Morteza; 1396, Retrial on criminal proceedings – Introduction to criminal procedure; Tehran: Khorsandi Publications.
  5. Khaleqi, Ali; 1399, points in the code of criminal procedure; Tehran: Shahr-e-Danesh Institute for Legal Studies and Research.
  6. A group of researchers; 2016, detailed negotiations of the Guardian Council; Tehran: Guardian Council Research Institute.
  7. Rahmadl, Mansour; 2016, “res judicata” ,two quarterly journals of judicial procedure, No. 1.
  8. Fazaili, Mostafa, 2014, “The place of the principles of fair trial in human rights and Islamic judicial doctrine”, Journal of comparative studies on Islamic and Western law, First Year, No. 1.

 

[1]Phd student of  criminal and criminology department, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

[2] Assistant professor of penal law and criminology department, Islamic Azad University, Mashhad, Iran(responsible): majid.shaygan2021@yahoo.fr

[3] Assistant professor of penal law and criminology department, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

[4] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم­شناسی، گروه حقوق جزا و جرم­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

[5] استادیار گروه حقوق جزا و جرم­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران(نویسنده مسئول)، : majid.shaygan2021@yahoo.fr

[6] استادیار گروه حقوق جزا و جرم­شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

[7] با بررسی قانون آیین دادرسی کیفری 1392، می­توان معتقد به این مطلب بود که طرق عادی اعتراض به آرا در نظام دادرسی کیفری ایران، در حال حاضر شامل واخواهی مختص به آرای غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام­خواهی مختص به آرای حضوری غیر قطعی می­باشد.(طهماسبی، 1399: 242) با این توضیح که قانون­گذار بر اساس ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری، مراجع رسیدگی به اعتراض نسیت به آرای کیفری غیر قطعی را حسب مورد دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور معرفی نموده است. بر این اساس، ماده 4۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آن­ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن­ها نصف دیه کامل مجنی­علیه یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی را قابل فرجام­خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و سایر آرای غیر قطعی حضوری را قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر معرفی نموده است. لذا دیگر نمی­توان قایل به فوق­العاده دانستن فرجام­خواهی در وضعیت کنونی مقررات دادرسی کیفری ایران بود، چرا که اگر فرجام­خواهی به عنوان یکی از شیوه­های اعتراض به آرا برای اصحاب پرونده پیش­بینی شده و آن­ها بتوانند بر اساس شرایط و مهلت مقرر، منصرف از تطابق یا عدم تطابق درخواست با جهات فرجام­خواهی، به عنوان حقی عام نسبت به رأی صادره درخواست رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را مطرح نمایند، عملاً شیوه­ای عادی و معمولی مقرر گردیده است.

[8] Recours ou pourvoi dans l’intérêt de la loi

[9] Chambre criminelle

[10] «Les arrêts de la chambre de l’instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies».

[11] «Lorsque, sur l’ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour de cassation dénonce à la chambre criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés».

[12] «Lorsqu’il a été rendu par une cour d’appel ou d’assises ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s’est pourvue dans le délai déterminé, le procureur général près la Cour de cassation peut d’office et nonobstant l’expiration du délai se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. La Cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s’en prévaloir et s’opposer à l’exécution de la décision annulée».

[13] « Lorsque, sur l’exhibition d’un ordre formel à lui donné par le grand-juge ministre de la justice, le procureur général près la cour de cassation dénoncera à la section criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements pourront être annulés, et les officiers de police ou les juges poursuivis, s’il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre III du titre IV du présent Livre».

[14] « Lorsqu’il aura été rendu par une cour impériale ou d’assises, ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort sujet à cassation, et, contre lequel néanmoins aucune des parties n’aurait réclamé dans le délai déterminé, le procureur général près la cour de cassation pourra aussi d’office et nonobstant l’expiration du délai, en donner connaissance à la cour de cassation ; l’arrêt ou le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s’en prévaloir pour s’opposer à son exécution».

[15] Code d’instruction criminelle

[16] «در صورتی که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می­یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنياً برخلاف شرع بيّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می­آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند». لازم به ذکر است که این موضوع در لایحه قوه قضاییه و مصوبه اولیه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی این گونه پیش­بینی شده بود که: «در صورتی که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری را خلاف بین شرع تشخیص دهد. با قبول اعاده دادرسی پرونده را برای رسیدگی به دادگاه هم­عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می­دهد». این ماده با ایراد شورای محترم نگهبان مواجه شد و سپس در کمیسیون قضایی مجلس به شکل مقرر در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تدوین و به تصویب رسید.

[17] از حیث سابقه، قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوب 1378.12.08 را می­توان اولین مستند قانونی در این زمینه معرفی نمود که به صراحت اختیار تشخیص مخالفت آرا با خلاف بیّن شرع را به رییس قوه قضاییه اعطا نموده است. این اختیار عمل برای ریاست قوه قضاییه در پی اصلاح و تغییر در مقررات قانونی، در نهایت به شکل منعکس در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مورد شناسایی قرار گرفته است. در این میان، از آن­جا که ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، تشخیص خلاف شرع بیّن بودن رأی توسط رییس قوه قضاییه را تجویزی برای اعاده دادرسی دانسته است، می‌توان این شیوه را طریق خاص اعاده دادرسی معرفی کرد. (خالقی، 1399: 580)

[18] به موجب تبصره 6 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 1385.10.24 ماده2 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه ‌قضاییه مصوب 1378.12.08 و سایر قوانین مغایر با قانون اصلاحی جدید نسخ گردید.

[19] Le pourvoi prévu à l’article 17 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé contre une décision ayant acquis force de chose jugée: «…Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l’intérêt de la loi, un jugement à la Cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties…».

[20] Art.  L. 411-2. La cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.

 

[21] در این راستا مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه پس از بحث بررسی و بیان نظر فقها در این خصوص، اعلام نموده است که مسلمات گاهی با مسامحه و گاهی بدون مسامحه استعمال می­شود، در مواردی که بدون مسامحه به کار می­رود، ممکن است هم­طراز با اجماع و یا بالاتر از آن باشد و بنابر تعبیر دیگر، بین آن دو عموم و خصوص مطلق برقرار است و لذا هرگاه امري مستند به اجماع تعبدي کاشف از رأي معصوم باشد از مسلمّات نیز می‌باشد اما چیزي که از مسلّمات است ممکن است اجماعی نباشد؛ زیرا در مواردي این احتمال وجود دارد که چیزي به واسطه این­که نص قرآن است و یا به جهت این­که از ضروریات دین می باشد، از مسلّمات تلقی شود ولی اجماع بر آن اقامه نشده باشد. به نقل از: (پورقهرمانی، 1394 :758 و 759)

[22] «در دعاوی جزایی هرگاه رأی، غیر قابل فرجام بوده و یا دادستان دادگاه یا متهم در موعد قانونی از آن فرجام نخواسته باشند، در هر دو صورت رأی صادر شده متضمن نقض مهم قوانین راجع به صلاحیت ذاتی و یا قوانین اصلی باشد، وزیر دادگستری و یا دادستان کل می­تواند ظرف یک ماه از تاریخ صدور رأی، رسیدگی به موضوع را از هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست کند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور با وصول این تقاضا به موضوع رسیدگی و در صورتی که مراتب فوق را احراز کند، رأی را لغو می­کند و در غیر موارد نقض بلا ارجاع، دستور تجدید رسیدگی به مرجع صلاحيت­دار را می­دهد و مرجع مزبور مکلف به متابعت از رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود».

[23] به عنوان مثال؛ در پرونده شماره 9709987576100172 به رغم تشخیص مخالفت رأی با شرع بین و تجویز اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضاییه، شعبه دیوان همان رأی قطعی صادره را موجه و نظر دادگاه صادرکننده رأی قطعی را مورد پذیرش و انشای رأی قرار داده است.