اختلال شخصیت دو قطبی از منظر حقوق
اختلال شخصیت دوقطبی یا اختلال افسردگی دوقطبی یک اختلال روانی است که با تغییرات شدید در خلق و خو و سطوح انرژی همراه است. افراد مبتلا به این اختلال دوره‌های مانیا (دوره بالا) و افسردگی (دوره پایین) را تجربه می‌کنند. امروزه، با افزایش شناخت در مورد اختلالات روانی، مشکلات مرتبط با مسئولیت کیفری افراد مبتلا به اختلال شخصیت دوقطبی به چالش کشیده شده است. افراد مبتلا به این اختلال ممکن است در دوره مانیا اقدامات غیرمعقولانه و خطرناکی انجام دهند، اما در دوره افسردگی، اغلب به توانایی تصمیم‌گیری و مسئولیت‌پذیری کاسته می‌شوند. این امر موجب ایجاد مشکلات و ابهامات در در دستگاه قضایی شده است. در این مقاله به تفکیک این مسائل و بررسی مفاهیم مرتبط با مسئولیت کیفری افراد مبتلا به اختلال شخصیت دوقطبی می‌پردازیم و مطالب مفهومی و کاربردی در این زمینه ارائه می‌دهیم با ما همراه باشید.
مفهوم اختلال شخصیت دوقطبی
اختلال شخصیت دوقطبی یک اختلال روانی است که با تغییرات شدید در مزاج و احساسات فرد همراه است. این اختلال دو شکل اصلی دارد: مناطق بالا (مانیا) که با بالا رفتن مزاج و افکار توهمی همراه است، و مناطق پایین (افسردگی) که با کاهش مزاج و احساسات افسرده‌ای همراه است. به عبارت دیگر، این یک نوع جنون است که در آن رنج، سرخوشی، تنهایی و وحشت قابل تجربه هست و به اوج خود می‌رسد. این اوج بسیار هیجان‌انگیز است. در حالت مانیا، افکار و احساسات به سرعت و بدون کنترل وارد ذهن فرد می‌شوند و ذهن را درگیر خود می‌کنند. فرد در پی این افکار و احساسات می‌رود تا بهترین و درخشان‌ترین آنها را تجربه کند. در برخی حالات نیز، افراد مبتلا به اختلال شخصیت دوقطبی ممکن است در دوره‌های منفی خود، رفتارهای خشونت‌آمیز یا خطرناکی انجام دهند بنابراین، ممکن است فرد مبتلا به اختلال شخصیت دوقطبی تغییرات شدیدی در رفتار، عملکرد و خلق خو دارند . افراد مبتلا به این اختلال برای تشخیص ، نیاز به ارزیابی توسط متخصصان حوزه روانشناسی و پزشکی دارد.
تاثیر اختلال شخصیت دوقطبی از منظر حقوقی
اختلال شخصیت دوقطبی به عنوان یکی از اختلالات روانی، در ارتباط با تعیین مسئولیت کیفری افراد مبتلا به آن، با چالش‌های زیادی روبرو است. در پرتو حقوق کیفری ایران، برای اعتبارسنجی یک فرد مبتلا به اختلال شخصیت دوقطبی به عنوان مجرم، دو شرط بسیار مهم باید رعایت شود. اولین شرط مرتبط با زوال اراده فرد است و دومی به شکل شرط مخدوش شدن قوه عقل مطرح می‌شود. به عنوان مثال فرد به دلیل اختلال شخصیت دوقطبی، ناتوان در کنترل نیازها، خواسته‌ها و انگیزه‌های خود می‌شود. در دوره مانیا، فرد ممکن است تصمیماتی بپذیرد و اقداماتی انجام دهد که در شرایط عادی انجام نمی‌دهد تعیین مسئولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی موضوعی پیچیده است که به طور کلی برای تمام اختلالات روانی اعمال می‌شود. اما باید توجه داشت که تعیین اینکه هر یک از اختلالات روانی تا چه حد می‌توانند منجر به سلب مسئولیت کیفری شوند، یک مسئله پیچیده‌تر و بستگی به شرایط و موارد خاص دارد.
در حقوق کیفری ایران، برای اختلال شخصیت دوقطبی، قانون خاصی وجود ندارد. به همین دلیل، ما از ماده 149 قانون مجازات اسلامی بهره می‌بریم. این ماده تعیین می‌کند که اگر یک فرد به دلیل اختلال روانی قادر به تمییز بین خوب و بد نباشد و یا اراده‌اش مخدوش شود، او به عنوان فردی که روانش مختل شده، محسوب می‌شود. در اینصورت، او از مسئولیت کیفری معاف می‌شود.ب
نابراین، در صورتی که یک فرد مبتلا به اختلال شخصیت دوقطبی باشد و بتواند نشان دهد که این اختلال باعث زوال اراده و قوه تمییز او شده است، او فاقد مسئولیت کیفری محسوب می‌شود. در بحث مسئولیت کیفری افراد مبتلا به اختلال شخصیت دوقطبی، باید به منشأ تأثیر این اختلال در اراده‌اشان توجه داشت. به عبارت دیگر، آیا این اختلال باعث زوال اراده شخص می‌شود یا خیر؟
برای تعیین مسئولیت کیفری این افراد، نه تنها باید به مبنای بحث‌های روانشناسی و پزشکی توجه شود که می‌تواند وضعیت روانی و شخصیتی فرد را بررسی کند، بلکه از منظر حقوق کیفری نیز باید به سوالاتی پاسخ داد:
- آیا فرد به عنوان مجنون محسوب می‌شود؟ اگر شخص به دلیل اختلال شخصیت دوقطبی به عنوان مجنون شناخته شود و اراده‌اش به شدت تحت تاثیر این اختلال قرار دارد، ممکن است از مسئولیت کیفری معاف شود.
- آیا اراده شخص به حدی زوال پیدا کرده که نتواند انتخاب‌های عقلانی انجام دهد؟ اگر اختلال شخصیت دوقطبی باعث شود که شخص نتواند اراده را حفظ کند و تصمیم‌گیری‌های عقلانی را انجام دهد، ممکن است از مسئولیت کیفری معاف شود.
به عبارت دیگر، تعیین مسئولیت کیفری افراد مبتلا به اختلال شخصیت دوقطبی نه تنها به عوامل پزشکی و روانشناسی بلکه به عوامل حقوقی و منشأ تاثیر اختلال بر اراده شخص بستگی دارد.
نظر دیگری که در خصوص رفع مسئولیت بودن این اختلاف بیان شدن استناد ماده 120 قانون مجازات اسلامی است که به وضوح بیان می‌کند که هرگاه وقوع جرم یا حتی شرایط مسئولیت کیفری موجب شبهه یا تردید شود و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، در آن صورت ممکن است شخص از مسئولیت کیفری معاف شود.
بنابراین، در مواردی که اختلال شخصیت دوقطبی به عنوان عاملی موثر در تردید شرایط مسئولیت کیفری شخص مطرح شود و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، اما ممکن است نظر پزشکی قانونی به عنوان یک دلیل مهم محسوب شود که می‌تواند در رفع شبهه یا تردید مؤثر باشد. به این ترتیب، می‌توان به مبنای حقوقی مناسب اشاره کرد تا در موارد مشابه، شخص مبتلا به اختلال شخصیت دوقطبی از مسئولیت حقوقی معاف شود. با این حال، همچنان نیاز به بررسی دقیق و تصمیم‌گیری توسط مراجع قضائی و پزشکان قانونی وجود دارد.
بررسی اختلال شخصیت دوقطبی در جرایم حدی
با توجه به ماده 218 جرایم حدی (در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.) به نظر می‌رسد که در صورتی که فرد مبتلا به اختلال شخصیت دوقطبی ادعا کند که اختلال شخصیت وجود داشته است و این اختلال بر تصمیم‌گیری و عملکرد او در ارتکاب جرم تأثیر گذاشته است، این ادعا بدون نیاز به بررسی دقیق و سوگند گرفتن از او قابل قبول است. در این صورت، مسئولیت کیفری از او برداشته می‌شود به شرطی که جرم مرتبط با تبصره یک ماده ۲۱۸ نباشد.
بررسی اختلال شخصیت دوقطبی در مباحث قصاص
آگاهی و توجه مرتکبان جنایات، عنصری حیاتی در تعیین عمدی محسوب می‌شود. به همین دلیل، در مورد افراد مبتلا به اختلال شخصیت دوقطبی که به دلیل این اختلال قادر به توجه و آگاهی کافی نیستند، اگر قصد صریح قتل (بند الف ماده ۲۹۰) نداشته باشند، ممکن است جنایات ارتکابی آنها به عنوان جنایات غیر عمدی (حسب مواد شبیه به عمد یا خطای محض) در نظر گرفته شود.تصمیم نهایی در این خصوص توسط دادگاه با توجه به شواهد و مدارک موجود و با توجه به ارزیابی تخصصی از وضعیت افراد مبتلا به اختلال شخصیت دوقطبی اتخاذ می‌شود. این مسئله بستگی به مدارک پزشکی و روانشناختی مرتبط دارد و در نهایت به تصمیم دادگاه و اصل حسب مواد برای تعیین عمدی یا عدم عمدی عمل می‌کند.
بررسی اختلال شخصیت دوقطبی در مباحث دیه
در مورد جرایمی که مستوجب پرداخت دیه هستند، افراد مبتلا به اختلال شخصیت دوقطبی نیز معمولاً مسئولیت پرداخت دیه را به عهده دارند، مگر اینکه جرم اهتکابی (قتل بدون قصد) توسط آنها ارتکاب شود. در این حالت خاص، به علت خطای محض، عاقله مسئولیت پرداخت دیه به عهده عاقله و نه شخص مبتلا به اختلال شخصیت دوقطبی قرار می‌گیرد. اما در بقیه موارد، مسئولیت پرداخت دیه به عدد بر عهده شخص مبتلا به اختلال شخصیت دوقطبی است.
در کل، شخصیت اختلال شخصیت دوقطبی بر مسئولیت پرداخت دیه تاثیر ندارد، مگر اینکه جرم ارتکابی توسط خطای محض (بدون قصد) ارتکاب شود.
بررسی اختلال شخصیت دوقطبی در مباحث تعزیر
وقتی اشخاص مبتلا به اختلال شخصیت دوقطبی جرایمی ارتکاب می‌کنند که تحت عنوان جرایم مستوجب تعزیر (جرایمی که مجازات آنها تعزیر است) قرار دارند، این اختلال می‌تواند مسئولیت کیفری آنان را تعدیل کند. به عبارت دیگر، ممکن است مجازات آنها در این نوع جرایم کمتر از حد معمول باشد. اما تصمیم نهایی در این مورد به عملکرد دادگاه و مدارک پزشکی و روانشناختی بستگی دارد.
سخن آخر
که تفهیم و تعیین مسئولیت کیفری افراد مبتلا به اختلال شخصیت دوقطبی یک مسئله پیچیده و متنوع است که بستگی به شرایط و جزئیات هر پرونده دارد. این امر نیازمند بررسی دقیق توسط متخصصین پزشکی و روانشناسی، و همچنین تصمیم‌گیری دقیق دادگاه است. به علاوه، حقوق و مقررات مربوط به مسائل حدی، قصاص، دیه و تعزیر نیز در تعیین مسئولیت کیفری تأثیر دارند. در همه موارد، هدف اصلی دادگاه و سیستم قضایی باید تعیین حقیقت و انصاف در رسیدگی به پرونده‌های افراد مبتلا به اختلال شخصیت دوقطبی باشد تا مسئولیت کیفری به نحو منصفانه تعیین شود. با توجه به پیچیدگی مسائل حقوقی مرتبط با افراد مبتلا به اختلال شخصیت دوقطبی، توصیه می‌شود که این افراد به مشاوره حقوقی مراجعه کنند تا در مواجهه با پرونده‌های حقوقی خود راهنمایی و مشاوره حرفه‌ای دریافت کنند.
