مبانی و شرایط اعطای نهاد نیمه آزادی در نظام حقوق کیفری ایران و فرانسه

ابراهیم رضا­قلی­ زاده – عباس شیخ الاسلامی

چکیده

نظام نیمه­آزادی به منزله یکی از جایگزین های حبس در حقوق ایران و فرانسه، شیوه­ای است که  براساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس،‌ فعالیت‌های آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. دیرینه این نهاد در فرانسه به سال 1978 برگشته و در حقوق ایران، می توان گفت این نهاد به رغم وجود آیین­نامه زندان­ها در سالهای مختلف و نزدیکی ساختار آن با برخی نهادها از جمله زندان نیمه باز در چارچوب انتقال سیاست های کیفری، به صورت نمادین در قالب نوآوری­های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی گردیده است. شرایط ماهوی اعطای این نهاد، در حقوق ایران مواردی نظیررضایت شاکی، سپردن تأمین مناسب، تعهد به انجام یک حرفه و فعالیت اجتماعی و رضایت محکوم و در حقوق فرانسه نیز مواردی مانند تعهد به انجام یک فعالیت اجتماعی، رضایت محکوم و اعمال در مجازات­های تا دو سال حبس می باشد. در رابطه با شرایط شکلی نیز، علی رغم آنکه در قانون مجازات اسلامی تنها به صدور آن توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی اشاره شده، با این حال، با بررسی دقیق­تر ماده 57 قانون مجازات اسلامی و به تبع آنچه که درباره شرایط شکلی برای اعطای این نهاد در حقوق فرانسه آمده، می­توان به مواردی همچون اعمال بعد از قطعیت یا شروع اجرای مجازات و صدور آن،  در قالب تصمیم قضایی قطعی و غیر قابل اعتراض اشاره نمود.

1- درآمد

یکی از مهمترین شاخصه های قانون جدید مجازات اسلامی رویکرد  مقنن در جهت کاهش هزینه­های فردی، اقتصادی، اجتمـاعی و سیاسـی کیفـر از جمله مجازات حبس بـر جامعه و افراد است. در این راستا،  کاهش بار نظام کیفری از طریق متنوع سـاختن ضـمانت اجراهـای جـرایم با پیش بینی و اجرای نهادهای جایگزین حبس همچون  نظام نیمه آزادی قابل انجام است.

فصل هفتم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با اقتباس از حقوق فرانسه برای نخستین بار  نظام نیمه آزادی را به عنوان نهادی در راستای تحقق اندیشه فوق الذکر در قالب دو ماده 56 و 57 پیش بینی نموده است. علی رغم این تبیین مختصر قانونی در حقوق ایران، در نظام حقوق کیفری فرانسه به نحوی مشروح ذیل مواد 25-132 و 26-132 ، شرایط ماهوی ناظر بر اعطای این نهاد تبیین شده و در مواد 1-723 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری این کشور به مقررات شکلی اعطای آن پرداخته شده است.

از این جهت و در مقام شناسایی بهتر نهاد مزبور، مهم­ترین سؤالات مطروحه در این نوشتار از این قرار است: در وهله نخست، مفهوم و مبنای اعمال نهاد  نیمه­آزادی چیست و از این حیث، جایگاه نهاد مزبور در مقایسه با نهاد­های مشابه از جمله زندان باز و نیمه­باز چگونه تبیین می­شود؟ در وهله دوم اینکه، شرایط ماهوی و شکلی اعطای نظام نیمه­آزادی در حقوق ایران و فرانسه چه قواعد و مقرراتی را در نصوص قانونی و آموزه­های حقوقی به خویش اختصاص داده است؟

2- موضوع شناسی

2-1- مفهوم نظام نیمه آزادی

نظام نیمه­آزادی، در ماده 56 قانون مجازات اسلامی مصوب1392مورد تعریف قانونگذار قرار گرفته و به موجب آن، «شیوه‌ای است که براساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس،‌ فعالیت‌های آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد…». ادامه ماده، بر لزوم انجام این فعالیت­ها زیرنظر مراکز خاص، تأکید داشته و ماده 57 قانون فوق­الاشعار نیز انجام یک فعالیت شغلی، حرفه­ای، آموزشی، حرفه­آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد و بیماری مؤثر در اصلاح مرتکب و یا جبران خسارت وارده بر بزه­دیده را لازم دانسته است. با عنایت به مراتب فوق، برای تبیین بهتر مفهوم و شناخت دقیق جایگاه این نهاد، از آنجا که قانونگذار ایران، این نهاد را از نظام حقوقی فرانسه اقتباس نموده، مقتضی است، مفهوم و آموزه­های مرتبط در این خصوص در حقوق فرانسه مورد اشاره قرار گیرد.

در حقوق فرانسه، آزادی مشروط از دو نوع نیمه آزادی و آزادی کامل تشکیل می‌یابد. بدین­سان،  نظام نیمه آزادی، صورتی از آزادی مشروط است که شخص زندانی اصولاً باید بعدازظهر هر روز به زندان بازگردد و صرفاً به آن‌ اجازه‌ شرکت در فعالیت‌های اجتماعی داده می‌شود. این  درحالی است که آزادی مشروط به طور تمام و کمال (به مفهوم اخص)، اجازه‌ می‌دهد که شخص محکوم تحت نظارت و با رعایت برخی شرایط، در کنار خانواده‌ی خویش گذران زندگی کند و به حرفه‌ی خود نیز مشغول باشد. در واقع می‌توان گفت که در حقوق فرانسه، نظام نیمه آزادی، مقدمه‌ای برای آزادی مشروط به طور تمام و کمال است.^[1]  لازم به اشاره است که به موجب ماده 26-132 قانون جزای فرانسه، محکومی که از نظام نیمه­آزادی بهره­مند می­شود، بایست شیوه­های تعیینی از سوی دادرس اجرای مجازات، از قبیل کارآموزی، حرفه­آموزی، مشارکت در زندگی خانوادگی و انجام معالجات و پیگیری­های درمانی-  پزشکی را در خارج از زندان و در بازه زمانی مشخص انجام دهد.

بدین­ترتیب، نظام نیمه آزادی یکی از روش­هایی است که در آن با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت شده اما بر نظارتی دایم بر او تأکید می­شود. از این جهت، این روش از یک طرف ثبات خانوادگی مجرم را حفظ کرده و اصل فردی بودن مجازات ها را تضمین می­کند و از طرف دیگر درصدد اعمال نظارت و اصلاح تدریجی مجرم است.

2-2- سیر پیشینه تقنینی

در حقوق فرانسه، اعطای آزادی مشروط و نهاد نیمه­آزادی در مقررات قانون 29 دسامبر 1972م ، به نحوی شفاف و صریح مورد توجه قرار گرفته است. به موجب این قانون، در خصوص اعطای آزادی مشروط، صلاحیتی دوگانه وجود داشت و قاضی اجرای مجازات پس از کسب نظر کمیسیون اجرای مجازات‌ها، در خصوص حبس برابر یا کمتر از پنج سال، حق اعطای آزادی مشروط را داشت و در مورد حبس‌های بیش از پنج سال، آزادی مشروط، با پیشنهاد قاضی اجرای مجازات‌ها و پس از کسب نظر کمیسیون اجرای مجازات‌ها فقط به وسیله وزیر دادگستری اعطا می‌گردید. ^[2]

با این حال، در حقوق فرانسه قانون 22 نوامبر 1978م یک دوره‌ی تأمینی لازم­الاجرا نسبت به برخی محکومیت‌های بسیار شدید پیش‌بینی نمود که وفق این مقرره قانونی، بزه‌کاران مزبور از برخی ارفاق‌ها و مساعدت‌ها (مثل اجازه‌ی خروج یا مرخصی موقت از زندان، نیمه آزادی، آزادی مشروط) محروم می­شدند. هم‌چنین طبق قانون «امنیت و آزادی» مصوب 2 فوریه‌ی 1981 در خصوص «بزه‌های خشونت‌آمیز» تدابیر خاصی مدنظر قرار گرفت که  تحت رژیم­های حقوقی خاص (دارای مجازات حداقل و دوره‌ی تأمینی) قابل اعمال بود. به دنبال آن ، با نسخ مقررات قانون 10 ژوئن 1983 (که مجازات‌های جایگزین را با ایجاد خدمات عمومی عام‌المنفعه توسعه داده بود) توسط قانون 2 فوریه 1981م، نظام نیمه آزادی به طور صریح در ماده 132-26 قانون جزای فرانسه مصوب 1992 پیش­بینی گردید. همچنین، در اصلاحات  قانون 15 ژوئن 2000 و 9 مارس 2004م، طبق مواد 707^[3]و 1ـ712^[4] قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شد مراجع کیفری به موجب تصمیم یا تحت نظارت مقامات قضایی، روش­های مؤثری همچون آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی را، در بهترین مدت برای اجرای مجازات اتخاذ نمایند.^[5]

در حقوق کیفری ایران، تحت تأثیر اسناد بین المللی همچون  « قواعد حداقل لازم الرعایه راجع به طرز رفتار اصلاحی با زندانیان » مصوب 1955 و «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی » در سال 1966 که دولت ایران آن­ را امضا نموده بود، اندیشه اعمال نهادهای اصلاحی – درمانی، مورد توجه سیاست­گذاران حقوق کیفری در حیطه چگونگی اعمال مجازات حبس قرار گرفت.  در این راستا، علی­رغم آنکه نمی­توان قایل به پیش­بینی نهاد نیمه­آزادی به طور صریح تا قانون مجازات اسلامی مصوب  1392  و به موجب مواد 56 و 57 بود اما نهاد مشابه آن یعنی آزادی مشروط به طور صریح، از 1337 داخل در قوانین کیفری ایران گردیده است.[6]  از سوی دیگر، بعد از انقلاب اسلامی ایران، مطابق آیین نامه قانونی ومقررات اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی مصوب ۱۳۷۲، زندان ها در مفهوم عام،  شامل بازداشتگاه وزندان بود که نوع اخیر- زندان محکومین یا زندان به معنی اخص کلمه- برسه نوع طبقه بندی گردیده بود: زندان بسته،زندان نیمه باز( نیمه بسته) وزندان باز (مواده ۴-۸ آیین نامه ۷۲). در آیین نامه های بعدی تحت عنوان  « آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشور» که در سال 1380 و  ۱۳۸۴ تصویب و در  سال  1389 اصلاح گردید با حفظ تقسیم بندی کلی سابق، انواع دیگری نیز به زندان به معنی اخص کلمه یعنی زندان محکومین اضافه گردیده است. در ماده ۵ آیین نامه ۱۳۸۰ آمده بود: «زندان ها به شرح مواد آتی به زندان بسته، زندان نیمه باز، زندان باز ومجتمع های حرفه آموزی وکاردرمانی (اردوگاه) تقسیم می شوند». همچنین در بند ف «آیین نامه زندان ها سال ۱۳۸۴ » بیان شده : «زندان ها به زندان بسته، مراکز حرفه آموزی واشتغال که خود شامل موسسه ای حرفه آموزی وکاردرمانی (اردوگاه) است، تقسیم می شوند». در این ماده بر خلاف ماده ۵ آیین نامه سابق، زندان ها به دو دسته کلی تقسیم شده اند ولی برابر مواد دیگر این آیین نامه انواع دیگر از زندان یا مراکز شبیه زندان وجود دارند.

در این رابطه باید توجه داشت که نهاد زندان باز و نیمه باز از یکسو با مفهوم نظام نیمه آزادی مشابهت داشته و از سوی دیگر دارای تفاوت با این نظام هستند. در مقام توضیح بیشتر لازم به ذکر است که در وهله نخست، نهادهای فوق الوصف در آیین نامه زندانها که بازخوردی از نهاد نیم­ازادی حقوق کیفری فرانسه است، در واقع با توجه به یدک کشیدن نام زندان به همراه خود، بر خلاف حقوق فرانسه که جایگزین حبس محسوب می­گردند^[7]، همچنان در زمره نوعی از انواع حبس به شمار می روند و نمی توان آنها را جایگزین دانست. در حقیقت، انواع زندان اعم از باز و نیمه باز که به نوعی خود در چارچوب زندان اعمال می گردند ماهیت جایگزین به خود نگرفته  بلکه  به شکلی می توان آنها را  مقدمه‌ای بر اعطای نیمه آزادی دانست همچنان که  نظام نیمه آزادی را می توان تمهیدی بر آزادی مشروط قلمداد کرد.^[8]  در وهله بعد،  باید به موضوع اردوگاه های مذکور در حقوق ایران نیز اشاره کرد که به نوعی نزدیک به نهاد نیمه آزادی است. اما بااین حال، با توجه به سیاست تأسیس اردگاه های مذکور جهت جداسازی مجرمین معتاد از سایر مجرمین و از طرفی تعلق نظام نیمه آزادی به هر قشر از انواع مجرمین، تفاوت میان این دو نهاد نیز آشکار می‌گردد.از سوی دیگر، نهادهای فوق‌الاشعار در آیین‌نامه صرفاً با هدف توجه به موضوع اصلاح و درمان شخص مجرم پیش بینی شده و این در حالی است که نظام نیمه آزادی علاوه بر نیت بازاجتماعی ساختن مجرم و کمک به جایگاه اجتماعی خانواده وی، به نوعی با هدف کمک به امرار معاش خانواده مجرم و کمک در جهت جبران خسارت بزه دیده، مدنظر دست­اندرکاران امر تقنین قرار گرفته است.^[9]

موضوع مهم دیگر که در خصوص روند تقنینی و اجرای نهاد نیمه آزادی باید  بدان اشاره کنیم عدم تصویب  آیین نامه مربوط به آن است که حسب ماده 63 قانون مجازات اسلامی  بایست ظرف مدت 6 ماه از تصویب قانون، توسط سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی – تربیتی تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسید، اما متأسفانه همچنان تدوین تصویب آن در هاله­ای از ابهام قرار دارد. به نظر می رسد،  بزرگترین چالش زیرساختی پیشرو تصویب این آیین نامه ، عدم وجود و تأسیس نهادهای مرتبط با آن از جمله مراکز نیمه آزادی، چگونگی ساختار و نحوه فعالیت و همچنین شیوه به کارگیری مجرم تحت این مراکز است.^[10] بر همین اساس در راستای اجرایی ساختن نهاد مزبور به واقع، به رغم وجود مقررات ماهوی در باب اعطا، در مرحله عمل به دلیل فقد جزئیات موضوع بر خلاف آن چه در حقوق فرانسه آمده، اعطای این شیوه مجازاتی با دشواری همراه بوده و تا حدی در حال حاضرآنرا غیرممکن ساخته است. در این میان، می توان گفت، حقوق ایران متأثر از حقوق فرانسه و با اتکا به مفهوم انتقال سیاست های کیفری^[11]، تنها توانسته است که به صورت نمادین و به عنوان ظاهری از آنچه که در حقوق فرانسه از این نظام وجود دارد، سیاست اعمال نهاد نیمه آزادی را انتقال دهد.

2-3- مبانی توجیهی

1-2-3- ضرورت  اصلاح  و  در مان مرتکب

یکی از اهداف مجازاتها باز پروری مجدد اجتماعی بزهکاران و اصلاح و درمان آنها عنوان شده که  این ضرورت، در اندیشه نظریه­پردازان مکتب دفاع اجتماعی جدید مورد تأکید قرار گرفته است.[12] در این راستا، برنارد بولک که از بزرگترین اندیشمندان در حوزه کیفرشناسی تلقی می­گردد نیز معتقد است:«اصلاح مقصر با این هدف است که او دوباره به راه خطا باز نگردد».[13] با این وجود،  با لحاظ مشکلات و ایراداتی که بر زندان و نحوه اجرای آن وارد است، جنبه های اصلاحی و بازپروری کیفر حبس دچار تردید شده به گونه ای که زندان، امروزه علیرغم تأکید بر جنبه های اصلاح و درمان و بازپروری آن، نتوانسته در تحقق این هدف موفق باشد.[14]  مخالفان کیفر حبس معتقدند که زندان در عمل به یک محیط جرم زا و مجرم پرور تبدیل شده ومکانی مناسب برای آماده کردن و انتقال تجربیات ارتکاب بزه طی مدتی که زندانیان در یکجا با هم در ارتباط می باشند، خواهد بود، به عبارت دیگر همان پدیده «فرهنگ پذیری از زندان»[15] رخ می دهد.[16]  فرد مجرم پس از ورود به زندان به لحاظ یادگیری اجتماعی و فرایند تقلید^[17]، و هم­چنین از طریق هم­نشینی افتراقی به ویژه برای افراد مستعد کج­روی^[18]، رفتارهای حاکم در زندان را به عنوان خرده فرهنگ می آموزد و با توجه اینکه فرزندان نیز، رفتارهای خود را از والدین می آموزند، لذا فرایند انتقال رفتارهای انحرافی به لحاظ حضور هر کدام از والدین در زندان می تواند در خصوص آنها نیز مشهود باشد.  بنا به این مراتب ، نگاه سیاست­گذاران کیفری متوجه نهادهای جایگزین حبس از جمله  نظام نیمه آزادی گردیده است تا این فرصت برای بزهکار به وجود ­آید که در عین سپری نمودن محکومیت خویش، تا حد امکان از محیط زندان که خود ظرفیت بسترسازی ارتکاب جرم را دارد، فاصله گرفته و از این طریق، به فعالیتی بپردازد که در روند بهبود شخصیت و اصلاح و درمان وی به نحو شایسته­ای مؤثر واقع گردد.[19]

2-2-3– برخورداری خانواده مرتکب از حمایت­های عاطفی و مالی وی

مطابق با اصل شخصی بودن مجازاتها، کیفر بایست تنها بر شخص مجرم تحمیل شود. کیفر حبس اگرچه ظاهراً بر خود زندانی اعمال می شود اما باید گفت که زندانی شدن مجرم، بی شک، به شکل غیرمستقیم آثار زیان بار مالی، معنوی، فکری و روحی را بر خانواده زندانی به بار می­آورد و در نتیجه، با زندانی شدن بزهکار،  به اصل شخصی بودن مجازات خدشه وارد می­شود. این امر دارای پیامدهایی است که از جمله آن­ها می­توان به  نگرانی و احساس ناامنی میان سایر اعضای خانواده، نداشتن منبع درآمد، ترک تحصیل فرزندان، سرخوردگی در جامعه و بین دوستان و حتی طرد شدن از جمع فامیل و آشنایان، اشاره نمود.[20]

3-2-3- تبدیل مجازات به ابزاری در جهت مفیدسازی شخص مرتکب برای اجتماع

با عنایت به اینکه از رهگذر اعطای نظام نیمه­آزادی و با توجه به صراحت ماده 57 قانون مجازات اسلامی[21] در حقوق ایران و ماده 26-132 قانون جزا در کشور فرانسه[22]، مرتکب بایست ضمن گذراندن دوره مجازات، فعالیت‌های آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد، این امر موجب می­گردد که عدالت کیفری در مسیر صحیح خویش رهنمون شده و از این طریق، ضمن توجه به اصل مجازات نمودن شخص مرتکب، اصل فردی کردن مجازاتها هم مورد توجه قرار گیرد. براین اساس کیفر، در این حالت می تواند  به عنوان سکویی در جهت تعالی و پیشرفت شخصی ( شخصیتی و جسمانی) و اجتماعی فرد، مدنظر قرار گرفته تا از این جهت، به موازات برآورد زمینه­های اصلاحی – درمانی وی، مرتکب به عنوان عنصری سودمند برای جامعه بعد از گذراندن دوران محکومیت خویش تبدیل گردد.[23]

4-2-3- کاسته شدن از هزینه­های مستقیم و غیر مستقیم مجازات زندان

اجرای کیفر حبس دارای اثرات زیان بار اقتصادی است و زندانی کردن مجرمین با دو اثر اقتصادی همراه است. اثرنخست، ضرورت ساخت زندان های جدید با توجه به تراکم جمعیت- هزینه نگهداری زندان های قدیمی از قبیل تعمیر و خوراک و پوشاک زندانیان، هزینه های درمان و بهداشت مجرمان و زندانبانان و مواردی از این قبیل است.[24] اثر دیگر اقتصادی مجازات زندان این است که با زندانی شدن تعداد زیادی از افراد، جامعه نیروی انسانی برای فعالیت اقتصادی خود را از دست داده و به لحاظ بیکار شدن عضو فعال در این حوزه، دچار رکود اقتصادی خواهد شد. از سوی دیگر زندان به لحاظ آن که سبب می­گردد فرد موقعیت شغلی خود را از دست دهد ، زمینه ارتکاب مجدد جرم توسط فرد بعد از آزادی را به جهت عدم دارا بودن منبع درآمد فراهم می آورد.[25]

4- شرایط ماهوی و شکلی اعطای نظام نیمه­آزادی در حقوق ایران و فرانسه

1-4- شرایط ماهوی

با مطالعه نصوص قانونی مرتبط با نهاد نیمه آزادی در حقوق ایران و فرانسه، چنـد شـرط ماهوی بـرای اعمال این نظام قابل ذکر است.

1-1-4- اعمال در جرایم تعزیری خفیف

در حقوق ایران، برای اعمال نهاد نیمه آزادی، حبس مورد حکم باید از نوع تعزیری باشد زیرا حبس حدی علاوه بر اینکه مصداق زیادی نـدارد، تـابع مقـررات تعبـدی شـرعی است و حاکم نمی تواند تغییری در آن مقررات بدهد. تعزیر در قـانون جدیـد بـه تعزیـر معـین و غیـر معـین (منصـوص و غیـر منصوص) تقسیم می شود و تعزیر های معین مانند حدود، احکام خاصی دارند بنابراین ممکن است گفته شود منظور از حـبس تعزیری در اینجا، حبس تعزیری غیر منصوص است.اما این سخن مردود است زیرا اولاً اکثر حبس هایی که در قـوانین موضـوعه پیش بینی شده است از نوع غیر منصوص می باشد و حبس منصوص بسیار نادر است پس انحصار حبس ها به حبس منصوص، این مقررات را بی اثر می سازد. ثانیاً چنین ادعایی را اطلاق قانون بر نمی تابد و هیچ قرینه ای برای مقید ساختن اطلاق قـانون وجود ندارد. ثالثاً تفکیک مشخص میان ایـن دو مجـازات صـورت نگرفتـه و مصـداق تعزیـرات غیـر منصـوص، مشـخص نشـده است.

علاوه بر مورد فوق، شرط دیگری که برای اعمال این نهاد وجود دارد، محدودیت لزوم خفیف بودن جرم و مجازات حبس است که به حکم  ماده 57  قانون مجازات اسلامی در جرایم مستوجب درجه پنج تا هفت قابل اعمال است. البته شاید  این حبس ها را نتوان شدید یا خفیف دانست بلکه می توان گفت حالتی متعادل دارند. در این زمینه در حقوق فرانسه نیز مطابق با ماده 25-132 قانون جزا[26]، اعطای این مجازات برای کیفرهای حبس جنحه­ای دارای مجازات معادل دو سال یا کمتر پیش­بینی شده است.   لازم به ذکر است که وفق ماده قانونی مزبور، مقنن فرانسوی بین دو فرض عادی و فرض تکرار جرم قایل به تفکیک شده است که چنین تقسیم بندی در قانون ما به چشم نمی خورد. در حقیقت، حسب ماده فوق الاشعار،  در مواردی که حکم به مجازات در حالت عادی تا دو سال و در حالت تکرار جرم معادل یا کمتر از یکسال باشد، دادرس از این اختیار برخوردار است که تمام یا بخشی از این مجازات را به نهاد نیمه آزادی تبدیل نماید.

  2-1-4- سایر شرایط

در کنار شرایط ماهوی اساسی مذکور در بند فوق چند شرط دیگر به عنوان شروط تکمیلی در حقوق ایران برای اعمال نهاد نیمه آزادی مدنظر قرار گرفته است.یکی از این شرایط، گذشت شاکی است که مستفاد از آن، این نهاد صرفاً در خصوص جرایم  غیـر قابل گذشت قابل اعمال است  زیرا اگر جرمی قابل گذشت باشد و شاکی گذشت نماید، مجازات ساقط می شود.[27]

شرط دیگر برای بهره مندی از نظام نیمه آزادی، «سپردن تأمین مناسب» است. این عبارت بدون ابهام نیسـت، زیـرا مشخص نیست که چگونـه بایـد تأمین سـپرده شود و تصریحی هم به قرارهای تأمین کیفری که عموماً در مرحله تحقیقات و بعد از تفهیم اتهام صورت می گیرد، نشده است. به هر تقدیر، برای رفع ابهام و تعیین تکلیف می توان موضوع را حمل بر معنـای اصطلاحی تأمین در آیین دادرسی کیفری نمود. بر این اساس مقتضی است  که دادگاه، یکی از قرارهای تأمین کیفری (بجز بازداشت موقت) را صادر کرده و محکوم بر اساس مقررات قانون آئین دادرسی کیفری، تأمین مناسب مقرر را تودیع نماید. این در حالی است که چنین امری  در ماده 25-132 قانون جزای فرانسه پیش­بینی نشده است. در حقیقت، می توان گفت که در حقوق فرانسه در راستای هدف فردی سازی مجازات، با سهولت بیشتری به این موضوع نگریسته و شخصی سازی اعمال مجازات را تا حد امکان درگیر و منوط به شروطی که ممکن است خود سدی در راه فردی سازی باشد (از جمله تأمین کیفری) ننموده است.

در نهایت، شرط دیگری که برای اعمال این نظام در ماده 57 ق.م.ا  و ماده 26-132 قانون جزای فرانسه بیان شده است: تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفـه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیـاد یـا بیمـاری کـه در فرآینـد اصـلاح یـا جبـران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است. در حقیقت، مدتی که محکوم در خارج زندان به سر می برد، تحت نظارت بوده و باید فعالیتی انجام دهد که به اجتماعی شدن و بازپروری اوکمک می کند. نوع فعالیت به تشخیص قاضی تعیین می شود و قاضی باید به ملاک هایی همچون نوع جرم، شخصیت مرتکـب،  وضعیت فردی یا خانوادگی یا اجتماعی وی توجه نماید. اگر محکوم، وقت خود را در خارج زندان بـه بطالـت سـپری کنـد بهتـر است در زندان بماند. از همین روی گرچه قاضی در انتخاب نوع فعالیت، مختار است اما نسبت به اصل تعهد، تکلیف دارد.[28]

2-4- شرایط شکلی

در حقوق ایران، در رابطه با شرایط شکلی با توجه به عدم تصویب آیین­نامه از یکسو و از سوی دیگر، عدم پیش­بینی مقررات دقیق در این باره در قانون آیین دادرسی کیفری، چندان شرایط و قواعد شکلی اعطای این نهاد به طور واضح مشخص نیست. بر همین اساس، در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار شکل خاصی برای تصمیم به اعمال نیمه آزادی بیان نکرده و به صورت کلی در ماده 57 قانون مجازات اسلامی،اعمال این نظام را بر عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی قرار داده است. به هر تقدیر با استفاده از متون قانونی حاضر و مطالعه قوانین مرتبط در حقوق فرانسه موارد زیر به عنوان شرایط شکلی اعمال نهاد نیمه آزادی قابل ذکر است؛

1-2-4- اعمال بعد از قطعیت یا بعد از شروع اجرای مجازات

همچنان که از ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر می آید، اعطای نظام نیمه آزادی در دو حالت متصور است؛ راساً توسط دادگاه صادر کننده حکم قطعی و همچنین به تقاضای متهم در طول دوره محکومیت. از این حیث، در حقوق ایران اعطای نیمه آزادی در حین صدور حکم به نوعی معارض با نص قانونی مزبور بوده و پذیرش نشده است. بااین حال، حقوق فرانسه در این رابطه ضابطه ای  متفاوت از حقوق ایران را در نظر گرفته که با مبانی نیمه آزادی نیز سازگارتر است.  این مطلب بدان توضیح است که در حقوق فرانسه با توجه به عدم وجود قید قطعی بودن برای صدور حکم در ماده 25-132 قانون جزا و پیش بینی امکان صدور آن توسط دادگاه بدوی، می توان نهاد  نیمه آزادی را حین رسیدگی و صدور حکم نیز اعمال نمود.[29]

بخش دوم ماده 57  قانون مجازات اسلامی نیز، اعمال نظام نیمه آزادی پس از شروع به اجرای حبس را نیز مجاز دانسته است امـا مشخص نیسـت محکـوم پس از سپری شدن چه مقدار از مدت حبس، چنین حقی پیدا می کنـد و ظـاهراً مـدت خاصـی لازم نخواهد بود. همچنـین نحـوه درخواست و لزوم یا عدم لزوم اظهـار نظـر اشخاصـی همچـون قاضـی اجـرای مجـازات در قانون مجازات اسلامی مسکوت مانده است، اما در مواد 553 و 554 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گردیده در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی قاضی اجرای احکام کیفری می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری،مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای،آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکوم علیه در خارج از زندان، در فرایند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزهدیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی را بدهد و مطابق تصمیم دادگاه اقدام کند.

2-2-4- صدور تصمیم قضایی قطعی و غیر قابل اعتراض

با توجه به  ذیـل مـاده 57 قانون مجازات اسلامی 1392، که اشعار داشته: «محکوم می تواند صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید.»  معلوم می شود در حقوق ایران دادگاه نمی توانـد در این خصوص تصـمیم اداری بگیرد یا قرار صادر کند و بایست مبادرت به صدور حکم نماید که تصمیمی قضایی است.

درحقوق فرانسه با توجه به سابقه استفاده از این نهاد مباحثی در این قسمت قابل ذکر است. در این کشور  اقدامات و تصمیمات قاضی اجرای مجازات‌ها به هنگام اجرای کیفرهای سالب آزادی در محیط زندان ـ که تا سال 1958 م در صلاحیت سازمان زندان‌ها بوده است ـ در واقع به دور از هر گونه اختلاف یا دعوای قضایی و بدون بحث و رعایت قواعد شکلی و مواعد آیین دادرسی کیفری بوده و به وسیله‌ی کلیه‌ی طرف‌های ذی‌نفع قابل تجدیدنظر خواهی نبوده است. بنابراین عده‌ای معتقدند که قاضی اجرای مجازات (قبل از تصویب قوانین 15 ژوئن 2000 و 9 مارس 2004م) در چهارچوب اجرای کیفرهای سالب آزادی در محیط بسته که طی آن اجرای مجازات را کنترل و شیوه‌های اصلی و عمده‌ی رفتار با زندانیان را تعیین می‌کرده، واقعاً یک کار قضایی انجام نمی‌داده است[30] اما به نظر می رسد تصمیمات این قاضی در محیط بسته نسبت به تقلیل مدت کیفر صادره در حکم دادگاه و تعلیق موقت یا تقسیم اجرای مجازات در زمان در واقع یک عمل قضایی بوده است.[31] هم‌چنین قانون 22 نوامبر 1978 که رژیم زندان‌ها را با تأسیس دوره‌ی تأمینی و تجدید بعضی اختیارات قاضی اجرای مجازات‌ها، سخت کرده، در قلمرو تصمیم‌های قاضی اجرای مجازات‌ها تصریح کرده است که این تصمیمات «اقدامات در حکم اعمال قضایی» است).^[32]

در حقوق ایران طبق مـاده 57 قانون مجازات اسلامی 1392، مرجع صدور تصمیم به نظام نیمه آزادی، دادگاه صادر کننده حکم قطعی است. بر همین اساس  باید گفت  از آنجا که  دادگاه صادر کننده حکم قطعی، اقدام به صدور این تصمیم می کند  پس با عنایت به قطعی بودن حکم اصلی، تصمیمات جانبـی که پیرامون آن صادر می شود نیز قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود. البته در صورت رد درخواست اعمال نظام نیمه آزادی در مواد مرتبط،  منعی در خصوص ارائه درخواست مجدد پیش بینی نشده است و به عبارتی می توان گفت از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی باشد.

نکته دیگری که در اینجا قابل ذکر می باشد این است که  تصریحی در قانون در خصوص حضوری یا غیر حضوری بودن تصمیم به اعمال نظام نیمه آزادی  دیده نمی شود با این حال، با تدقیق در مقرره مربوط به نظام نیمه­آزادی در حقوق ایران، احتمال لزوم حضوری بودن تصمیم نیمه آزادی از عبارات ماده 57 فوق­الاشعار به دست می آید. چرا که سـپردن تأمین و دادن تعهد، قائم به شخص متهم می باشد همچنین رضایت محکوم در این موضوع شرط بوده و این امر باید به دادگاه توسط محکوم اعلام شود.

در حقوق فرانسه به رغم این که اقدامات قاضی اجرای مجازات‌ها، اقدامی اداری در چهارچوب قضایی تلقی گردید (م 1ـ733 ق آ د ک نوامبر 1978)، اما در قانون مزبور تصمیم‌های این قاضی در خصوص تقلیل مجازات، اعطای نیمه آزادی، مجوزهای خروج تحت‌الحفظ، مرخصی و اعطا یا لغو آزادی مشروط صرفاً به دلیل نقض قانون، توسط دادستان جمهوری در شعبه‌ی اتهام^[33] ظرف بیست و چهار ساعت پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی بوده است. این تقاضا که موجب تعلیق اقدامی می‌شد که مورد اعتراض دادستان جمهوری قرار می‌گرفته است، پژوهش به معنای واقعی محسوب نگردیده و صرفاً یک درخواست برای لغو یا بررسی قانونی بودن تصمیم صادره قلمداد می‌شده است. حال سؤال این است که اگر این تصمیم قاضی اجرای مجازات، ماهیت اداری می‌داشت، باید همان‌گونه که رویه‌ی (قضایی) اداری قبلی مقرر داشته بود، در دادگاه‌های اداری و نه در شعبه‌ی اتهام که علی‌الاصول یک مرجع قضایی است انجام می‌شد.^[34]

در این میان، ابهام موجود  مطابق با قانون 15 ژوئن 2000 و اصلاحات آن در سال 2004 مرتفع و به موجب نصوص مزبور، آن دسته از تصمیمات قاضی اجرای مجازات که کاملاً جنبه‌ی قضایی دارند مثل قرار دادن شخص در خارج از زندان (کار خارج زندان) نیمه آزادی، تقسیم یا تعلیق مجازات، استقرار تحت نظارت الکترونیکی و آزادی مشروط ـ در شعبه‌ی تجدیدنظر جنحه با تجدیدنظر خواهی و اعتراض محکوم، دادستان شهرستان یا دادستان کل، ظرف ده روز از ابلاغ قابل رسیدگی می‌باشد. لازم به ذکر است تصمیمات قاضی اجرای مجازات به صورت موقت قابل اجراست (م 722 ق آ د ک)؛ مگر آن که دادسرا ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ ابلاغ، اعتراض کند، که در این صورت اجرای مجازات تا زمان اتخاذ تصمیم متوقف می‌گردد.^[35]

هم‌چنین محکومان در پایان مجازات سالب آزدی تحت شرایطی می‌توانند با تصمیم قاضی اجرای مجازات‌ها از تدابیر نیمه آزادی، استقرار خارج از زندان یا تحت نظارت الکترونیکی پس از پیشنهاد مدیر واحد بازپروری و اخذ نظر دادستان بهره‌مند شوند. قبول یا رد این پیشنهاد نیز حسب مورد توسط محکوم یا دادستان قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد (مواد 20ـ723 تا 23ـ723 ق آ د ک). قاضی اجرای مجازات‌ها می‌تواند بعضی از تدابیر قانونی را جایگزین تدابیر پیشنهادی واحد بازپروری یا توأم با آن‌ها قرار دهد یا آن‌که الزام‌ها و ممنوعیت‌های قانونی (مذکور در م 45ـ132 ق ج) را بدون مذاکره‌ی حضوری با قرار موجه تغییر داده یا اصلاح کند. این تصمیم نیز توسط محکوم یا دادستان شهرستان قابل اعتراض می‌باشد (م 25 ـ 723 ق آ د ک). نهایت آن که تدابیر مزبور از جانب قاضی اجرای مجازات‌ها رأساً یا به درخواست مدیر واحد بازپروری یا دادستان شهرستان، در صورت عدم رعایت الزامات توسط محکوم (با رعایت مقررات م 6ـ712 ق آ د ک) قابل ابطال می‌باشد (م 26 ـ 723 ق آ د ک). در خصوص قابلیت تجدیدنظرخواهی تصمیم مزبور، قانون ساکت است اما به نظر می‌رسد اطلاق ماده‌ی 11ـ712 ق آ د ک، امکان تجدیدنظر خواهی از این تصمیم را تأیید و ممکن نماید.

3-2-4- عدم ذکر ضمانت اجرا در خصوص نقض تعهد و عدم اجرای دستورات قضایی

در مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مشخص نگردیده چنان‌چه محکوم علیه  الزام‌های مقرر در  موضوع نظام نیمه آزادی را در خارج از زندان‌ را انجام ندهد تکلیف چه خواهد بود و چه ضمانت اجرایی برای وی به همراه خواهد داشت.علی رغم ذکر ماده 555 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ضرورت ابلاغ آثار عدم تبعیت محکوم علیه یا متهم از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری یا ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی و حق این افراد در اعلام مراتب تخلف به قاضی اجرای احکام جهت اجرای مقررات، باز هم مقرره ای قانونی در تصریح ضمانت اجرای عدم رعایت الزامات مقرر دیده نمی شود.

در مقابل در حقوق فرانسه چنان‌چه محکوم الزام‌های مقرر ـ موضوع تدابیر نیمه آزادی، استقرار خارج از زندان‌، استقرار تحت نظارت الکترونیکی، تعلیق توأم با آزمایش یا خدمات عام‌المنفعه، تعقیب اجتماعی ـ قضایی، تعلیق مجازات‌ یا آزادی مشروط ـ رعایت نکند، قاضی اجرای مجازات‌ها می‌تواند بعد از نظر دادستان شهرستان به بازداشت موقت محکوم دستور دهد (مواد 18 ـ 712 و 19 ـ 712 ق آد ک).همچنین اگر معرفی فوری محکوم به قاضی اجرای مجازات‌ها امکان‌پذیر نباشد، این شخص به قاضی آزادی‌ها و بازداشت معرفی و این قاضی بر اساس درخواست دادستان شهرستان می‌تواند به حبس محکوم تا زمان حضور وی نزد قاضی اجرای مجازات‌ها ـ که بنا به موضوع دادرسی در امور جنجه‌ای یا جنایی باید ظرف هشت روز یا در طول ماهی که در جریان است صورت گیرد ـ دستور بدهد (بند 6 م 17 ـ 712 ق آ د ک). همچنین استرداد انتقاع از تدبیر نظام نیمه آزادی یا استقرار خارج از زندان (طبق مقررات م 2ـ723 ق آ د ک)؛ در صورت فراهم نبودن شرایطی که به دادگاه اجازه‌ی تصمیم‌گیری در خصوص اجرای مجازات تحت نظام نیمه آزادی یا استقرار خارج از زندان را داده است، عدم رضایت محکوم از الزامات تحمیل شده بر وی یا سوء رفتار محکوم در حقوق فرانسه پیش بینی شده است. (م 2ـ723 ق آ د ک)؛جایگزینی تدبیر نظام نیمه آزادی به جای تدبیر استقرار خارج از زندان یا برعکس یا جایگزینی استقرار تحت نظارت الکترونیکی به جای یکی از دو تدبیر مزبور ـ (در صورتی که شخصیت محکوم یا شیوه‌های موجود این موضوع را توجیه کند ـ (م 2 ـ 723 ق آ د ک)  از دیگر اختیارات قاضی اجرای مجازاتها در این حیطه است.

نظام نیمه‌آزادی از جمله نهادهای نوین حقوق کیفری است که در آن با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت شده و در عین حال، بر نظارت دایمی بر او تاکید می‌شود. این روش از یک سو، ثبات خانوادگی مجرم را حفظ کرده و اصل فردی بودن مجازات‌ها را تضمین می‌کند و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می‌دهد. بدین­ترتیب، می­توان گفت که نظام نیمه آزادی یکی از نهادهایی است که قوانین کیفری نظام‌های مدرن حقوقی از آن برای تنبیه مجرمان استفاده کرده‌اند تا آنان کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع داشته باشند.

5- برآمد

مستفاد از ماده 57 قانون مجازات اسلامی ایران و ماده 26-132 قانون جزای فرانسه، نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می­تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر این ها را درخارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت ها بایست زیر نظر مراکز نیمه آزادی که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود اعمال گردد. این روش از کیفرزدایی در حقوق کیفری فرانسه، سابقه­ای نسبتاً طولانی داشته و دیرینه آن به سال 1978 برمی گردد و در حقوق ایران، به رغم وجود آیین­نامه زندان­ها در سالهای مختلف از جمله 1372و 1380 و نزدیکی برخی نهادها از جمله زندان نیمه باز در چارچوب نهاد انتقال سیاست کیفری، به صورت نمادین و در حد ظاهر و نه محتوا وار شده است. از این جهت، نظام نیمه آزادی به معنی دقیق آن، در حقوق ایران نهادی جدید تلقی شده که از نوآوری­های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می­گردد. در بعد شرایط ماهوی اعطای این نظام، در حقوق ایران می­توان به مواردی نظیررضایت شاکی، سپردن تأمین مناسب، تعهد به انجام یک حرفه و فعالیت اجتماعی و رضایت محکوم و در حقوق فرانسه به مواردی نظیر تعهد به انجام یک فعالیت اجتماعی، رضایت و محکوم و اعمال در مجازات­های تا دو سال حبس اشاره نمود. در رابطه با شرایط شکلی نیز، اگرچه که مطابق با قانون مجازات اسلامی تنها به صدور آن توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی اشاره شده، با این حال، با بررسی دقیق­تر ماده 57 قانون مجازات اسلامی و به تبع آنچه که درباره شرایط شکلی برای اعطای این نهاد در حقوق فرانسه آمده، می­توان به مواردی همچون اعمال بعد از قطعیت یا شروع اجرای مجازات و صدور آن،  در قالب تصمیم قضایی قطعی و غیر قابل اعتراض اشاره نمود.

به هر روی، بر خلاف حقوق فرانسه که روند اجرایی آن با توجه به دیرینه قوی، با ابهام و چالش خاصی رو به رو نیست، در حقوق ایران و مطابق با قانون جدید مجازات اسلامی که اجرای این نظام را موکول به تصویب آیین­نامه­ای نموده و تاکنون در این خصوص اتخاذ تصمیمی از سوی دست­اندکاران امر صورت نپذیرفته است، دو راهکار در این زمینه پیشنهاد می­شود؛ نخست اینکه، اجرای این نظام به دلیل مشخص نبودن احکام و شرایط آن در نتیجه فقدان آیین­نامه اجرایی، مسکوت بماند که البته به نظر می رسد راهی منطقی نبوده و باعث بـی خاصـیت شدن مـواد قـانون گردد. راه حل دوم اینکـه بر اساس اصول عام و قواعد عمومی و مواد موجود و با وام­گیری از مقررات کشورهای دارای حقوق مدرن از جمله فرانسه نسبت به اعمال و اجرای آن اهتمام شود.

فهرست منابع  مقاله مبانی و شرایط اعطای نهاد نیمه آزادی در نظام حقوق کیفری ایران و فرانسه

1. آشوری، محمد، جایگزین های زندان یا مجازاتهای بینابین ، نشر گرایش، چاپ سوم ، 1394
2. احمدی، سید عباس، مجازات های جایگزین حبس، چاپ نخست، انتشارات جنگل، تهران، 1394
3. بولک، برنارد، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات مجد، چاپ اول، 1372
4. پورهاشمی، سیدعباس، زندان، هنر تنبیه یا مجازات قانونی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 35-تابستان 1380
5. تمجید نوجه ده، فرامرز، تعلیق مجازات در حقوق ایران و انگلیس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات 1383
6. سبزواری، زهرا، دادگاهی سازی اجرای مجازات در حقوق ایران و فرانسه، رساله دکتری فقه و حقوق جزا، مدرسه عالی مطهری، 1392
7. گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی (1-2-3) چاپ یازدهم- نشر میزان، 1392
8. گودرزی، محمدرضا، نارسائیهای زندان، چاپ دوم، نشر میزان، تهران، 1392
9. محمدی، داوود، حقوق و جایگزین های حبس، مجله کانون اصلاح و تربیت شماره 16، 1392
10. مرتضوی، مسعود، زندان و جایگزین­های آن، چاپ نخست، انتشارات جنگل، تهران، 1395
11. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات علوم جنایی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، 1390

Anatoly KOVLER, «Liberation conditionnelle», Rv.SC.Crim, Juillet 2006, p. 268

12. Bernard Bouloc, Droit de l’exécution des peines, paris, Dalloz, 2011
13. Christine Lazerges, De la judiciarisation à la juridictionnalisation de l’exécution des peines par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, paris , Presses universitaires de France, 2001
14. André, Droit de l’application des peines, Paris, Dalloz, 2015
15. RIEUNEAU, « Liberation conditionnelle», Rv.Sc.Crim, sép 2005

Virginie LECOINTE, La Juridictionnalisation des peines, thèse de l’obtention de DEA de droit privé, Université de

• [1].  Anatoly KOVLER, «Liberation conditionnelle», Rv.SC.Crim, Juillet 2006, p. 268 et Bernard Bouloc, Droit de l’exécution des peines, paris, Dalloz, 2011, p.303 et aussi : J. RIEUNEAU, « Liberation conditionnelle», Rv.Sc.Crim, sép 2005, p. 385
• [2] با این حال، به عقیده برخی دادرسان و صاحبنظران، چنین نظامی ناقض خصیصه‌ی تفکیک قوا بود و ملاحظات سیاسی و فشار افکار عمومی مانع از اتخاذ یک تصمیم مناسب ـ در راستای فردی‌سازی و بازسازگاری محکوم ـ می‌گردید. مثلاً در پرونده‌ی پاتریک هنریک که به خاطر قتل یک کودک به حبس دائم محکوم شده بود، به‌‌رغم این که شواهد محکمی در خصوص بازسازی اجتماعی وی وجود داشت، به دلیل فشار افکار عمومی، پرونده‌ی وی به طور کامل ـ در خصوص اعطای آزادی مشروط ـ به وسیله‌ی نظام سیاسی صالح رد شد. برای اطلاع بیشتر در این زمینه رجوع شود به :
• Gautier. André, Droit de l’application des peines, Paris, Dalloz, 2015, p. 117.
• [3]«… Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais …..»
• [4] « Le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines constituent les juridictions de l’application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d’insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu’elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l’exécution de la peine….»
• [5] Gautier. André, op.cit, p. 208
• [6] مرتضوی، مسعود، زندان و جایگزین­های آن، چاپ نخست، انتشارات جنگل، تهران، 1395، ص 119.
• [7] همان، ص 73.
• [8] گودرزی، محمدرضا، نارسائیهای زندان، چاپ دوم، نشر میزان، تهران، 1392، ص 162.
• [9] همان.
• [10]
• [11] انتقال سیاست کیفری که بیشتر در راستای کاهش نرخ تکرار جرم با تأثیرپذیری از نهادهای پیش­گیرانه موفق در سایر نظام­های حقوقی است و به فرایندی اطلاق می­گردد که از طریق آن، دانش مربوط به یک سیاست، نهادی خاص و ساز و کار اداری در یک بازه زمانی و منطقه جغرافیایی به منطقه جغرافیایی با هدف توسعه آن سیاست و بهره­گیری از تجربیات موفق کشور مبدأ به مقصد کشور مقصد انتقال می­یابد. برای آگاهی بیشتر رجوع شود به : نیوبورن، تیم، انتقال سیاست و عدالت کیفری، چاپ نخست، انتشارات مجد، تهران، 1394، ص 25.
•  [12]بولک ، برنارد ، کیفرشناسی ، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ، انتشارات مجد ، چاپ هشتم ، ص 50.
• [13] همان ، ص 33.
• [14] همان ، ص 101
• [15] Acculturation de la prison
• -[16]  گودرزی، محمدرضا، پیشین، ص 112
• [17] بنا به عقیده گابریل تارد- جرم­شناس فرانسوی- « همانطور که تاریخچه افراد در قالب خاطره، حافظه، عادت و خلق و خوی تبیین می­شود، تاریخ جوامع تحت حاکمیت این واقعه است که انسان­ها، به طور نامحدود از یکدیگر تقلید می­کنند». برای آگاهی بیشتر، رجوع شود به : علی حسین نجفی ایراندآبادی و حمید هاشم بیگی، دانشنامه جرم­شناسی، چاپ چهارم، تهران : انتشارات گنج دانش، 1395، ص 268.
• [18] مطابق با نظریه «هم­نشینی افتراقی» – که پایه گذار آن ساترلند است-،  افرادی که  دارای ظرفیت کج­روی و مستعد ارتکاب جرم هستند،  از رهگذر پیوند و هم‌نشینی‌ با دیگر افراد،  گاه درگیر ادبیات و رفتارهایی می­شوند که ممکن است سمت و سوی رفتارهای بزهکارانه و مجروی به اعمال وی دهد.
• [19]
• [20] آشوری، محمد، جایگزین های زندان یا مجازاتهای بینابین ، نشر گرایش، چاپ سوم، 1394، ص 40.
• [21] « در حبسهاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعي ميتواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفهاي، آموزشي، حرفهآموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزهديده مؤثر است، محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد. همچنين محکوم ميتواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حکم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است».
• [22] « Le condamné admis  au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge de l’application des peines en fonction du temps nécessaire à l’activité, à l’enseignement, à la formation professionnelle, à la recherche d’un emploi, au stage, à la participation à la vie de famille, au traitement ou au projet d’insertion ou de réinsertion en vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté. Il est astreint à demeurer dans l’établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues.. Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités en dehors de l’établissement pénitentiaire.»
• [23] احمدی، سید عباس، مجازات های جایگزین حبس، چاپ نخست، انتشارات جنگل، تهران، 1394، ص 92.
• [24] همان، ص 119
• [25] همان، ص 56.
• [26] « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l’égard du condamné qui justifie……»
• [27] ماده 100 قانون مجازات اسلامی: « در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.»
• [28] مرتضوی، مسعود، پیشین، ص 84.
• [29] Gautier. André, op.cit. p. 148.
• [30] سبزواری، زهرا، دادگاهی سازی اجرای مجازات در حقوق ایران و فرانسه، رساله دکتری فقه و حقوق جزا، مدرسه عالی مطهری، 1392، ص 214.
• [31] همان، صص 214 و 215.
• [32]. برنارد بولک، پیشین، صص 157ـ156.
• [33]. شعبه‌ی اتهام، شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر، مرکب از سه عضو به عنوان مرجع تجدیدنظر خواهی در خصوص آرای صادره از دادگاه محلی راجع به صغار و آرای صادره از دادگاه اطفال است.
• [34]. برنارد بولک ،پیشین، ص 158.
• [35].  Christine Lazerges, De la judiciarisation à la juridictionnalisation de l’exécution des peines par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, paris , Presses universitaires de France, 2001, p254