ابراهیم رضاقلی زاده، حمیدرضا میرزاجانی
خلاصه
فردی کردن واکنشکیفری سیاستی است که با لحاظ شخصیت متهم اتخاذ میگردد. این مفهوم در مرحله پیشدادرسی در حقوق ایران و فرانسه با راهکارهایی همچون تعلیق تعقیب قابل اعمال است. اجرای این سیاست در فرایند تعقیب با چالشهای اساسی همچون محدودیتهای ناشی از الزامی بودن تعقیب، عدم توجه به حقوق بزهدیده، تخدیش اصل برائت و تساوی مجازاتها همراه است. اجرای راهکارهای فردی سازی و رفع چالشهای اجرای آن، ضمن لزوم رعایت شرایط و الزامات قانونی، نیازمند تأمین امکانات مالی لازم ، تخصصی سازی فرایند تعقیب و توجه به پرونده شخصیت متهم است. روش انجام این تحقیق کتابخانهای و بنیادی است.
طی سالهای اخیر از روشهای مختلف حتی غیرقهرآمیز به منظور پاسخ و واکنش به بزه استفاده شده است. کوچک سازی قلمرو عدالت کیفری از رهگذر ساز و کارهایی مانند قضازدایی و فردیکردن واکنشهای کیفری از جمله راه کارهای نوینی هستند که تصمیم گیران سیاست جنایی برای اثربخشتر کردن اقدامهای نظام عدالت کیفری به آن روی آوردهاند. در پرتو این دیدگاه، نظام عدالت کیفری لزوماً به استفاده از سازوکارهایی مانند توسعه جرم انگاریها، افزایش میزان کیفر، تعقیب همه گونههای بزه کاری تا پایان فرایند کیفری و اجرای کامل مجازات به مرتکبان تکیه نمیکند، بلکه با بهره جستن از همه ظرفیتهای نظام حقوقی، قابلیتهای نهادهای جامعه، رویکرد دادرسی کیفری را با استفاده از روشهایی نظیر معامله اتهام، تعلیق تعقیب، میانجیگری به رسمیت میشناسد. از این جهت، مهمترین سؤالهایی که در این مقاله پاسخی برای آن ارایه شده از این قرار است که اساساً مفهوم فردی کردن واکنشهای کیفری در مرحله پیش دادرسی چیست؟ چه چالشهایی در مقام اعمال این سیاست در مرحله پیشدادرسی وجود دارد؟ راهکارهای تقویتکننده فردیکردن واکنشهای کیفری و جلوههای آن در مرحله تعقیب در حقوق ایران و فرانسه کدامند؟ از این جهت، ساختار این مقاله ابتدا به تبیین مفهومی فردی کردن واکنشهای کیفری در مرحله تعقیب پرداخته و بعد از آن، ابتدا چالشها، سپس راهکارهای موجود برای تقویت فردی کردن این واکنشها درنظر گرفته شده و در نهایت، جلوههای فردی کردن واکنشهای کیفری موصوف در حقوق ایران و فرانسه بررسی شده است.
2-1. فردی کردن واکنشهای کیفری
نظام عدالت کیفری به نمایندگی از جامعه، عهدهدار اعمال واکنش اجتماعی به پدیده مجرمانه است. در پی تحولات حقوق کیفری، ساز و کارهایی مانند قضازدایی، ترمیمی کردن عدالت کیفری و توافقی نمودن دادرسی کیفری (سیاستهای ارفاقی) از جمله راهبردهایی هستند که توجه مقامات و سیاستگذاران را برای افزایش بهرهوری پاسخ به پدیده مجرمانه جلب نموده است. در این شکل از سیاست کیفری، اقدام به کنارگذاشتن بعضی از روشهای سنتی عدالت کیفری گردیده و با بکارگیری سیاستهایی همچون فردی کردن واکنش کیفری، سعی در اعمال برخورد با اثرگذاری بهینه با بزهکاری میگردد. علیهذا، منظور از فردی کردن واکنش کیفری، تلاش در جهت شناخت ویژگیهای متهم و تبیین ساختار پاسخدهی به بزهکاری بر اساس بیشترین انطباق با نیازهای فرد و جامعه است. بدین ترتیب که از رهگذر این انطباق، کاراترین شیوه و عملکرد اتخاذ گردد. از این روی، در این بینش، الزاماً رویکرد نظام عدالت کیفری، افزایش جرمانگاری، گستردگی تعقیب در قبال همه جرایم و اعمال مجازاتهای سنگین نیست بلکه سعی بر آن است تا با استفاده از نهادهایی خاص که بر ویژگیهای فردی متهم تمرکز دارند، چگونگی و ماهیت واکنش به بزهکاری با تحولات مطلوب مواجه شود. (خزایی، 1394، 25)
این رویکرد از قاعده مقتضی بودن تعقیب دعوای کیفری سرچشمه میگیرد. طبق اصل مقتضی بودن تعقیب، به کیفر رساندن مرتکب جرم صرفاً یکی از سازوکارهای پاسخ دهی به رفتار مجرمانه بوده و پایداری فرایند کیفری به فایدهمند بودن آن در منافع فردی و همگانی وابسته است. بر این اساس، کنارگذاشتن قاعده آمره بودن مقررات کیفری و الزام در تعقیب، زمینههای ایجاد توافق میان مقام قضایی با بزه کاران را در مواردی که دعوای کیفری به مصلحت جامعه نیست، فراهم میآورد. (Bouloc, 2009, 216) در این چارچوب دادستان اختیار بسیار وسیعی در تصمیم به تعقیب یا عدم تعقیب کیفری دارد. به عبارت دیگر دادستان میتواند با سنجش موضوع و تشخیص مصالح کلی، هر چند وقوع جرم محرز و مدلل باشد، نظر به جهات خاصی از تعقیب کیفری خودداری کند ( خزایی، پیشین، 29)حدود اختیار دادستان در استفاده از سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری در کشورهایی که این قاعده را پذیرفتهاند متفاوت است. از جمله در فرانسه اختیار دادستان در این زمینه محدود به مرحله شروع یا ابتدای رسیدگی است. با این حال، به محض اینکه نتیجه سنجش دادسرا تصمیم به تعقیب کیفری بود و پرونده وارد مرحله رسیدگی و تحقیقات مقدماتی شد، دادستان تابع قاعده قانونی بودن تعقیب است و حق ندارد با عدول از تصمیم نخستین، تعقیب را به علت موقعیت نداشتن ترک و یا از ادامه آن خودداری کند. (اندرسون، 1377و 724)
اندیشه فردی کردن واکنش کیفری، مبتنی بر دلایل متعددی است. از جمله توجیهات قابل ذکر در لزوم بکارگیری این سیاست، تورم و تراکم پروندههای کیفری، کافی نبودن منابع و وجود هزینههای هنگفت تعقیب همه اقسام بزهکاری، لزوم پاسخ دهی سریع به پدیده مجرمانه، رفع اطاله دادرسی و رعایت مهلت معقول، همچنین ضرورت برخورد ویژه با مجرمان خاص (بزه کاران بدون سوء پیشینه و کودکان بزه کار) و جلوگیری از الصاق برچسب مجرمانه به متهمان است. (همان)
بدینترتیب و به طور خلاصه میتوان گفت؛ فردی کردن یعنی، شناخت شخصیت واقعی مرتکب با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار در ارتکاب جرم، استفاده از نظریه کارشناسان علوم مختلف و تعیین مجازات مناسب با شخصیت مرتکب به نحوی که باعث اصلاح و درمان وی شده و باعث بازگشت او به آغوش جامعه و خانواده گردد. در معنای گستردهتر فردی کردن یعنی اصلاح و تربیت مرتکب با استفاده از جایگزین های حبس، کیفرزدایی و قضا زدایی به نحوی که جامعه بیمار نیز بتواند همراه با مرتکب اصلاح شده و در مسیر تکامل خود قرار گیرد. (محمودی، 1392، 28)
2-2. فرایند کیفری؛ مرحله پیش دادرسی
فرایند دادرسی، مفهومی است که هم از بعد حقوقی و هم از بعد کیفری قابل طرح است.در بعد کیفری، در خصوص محدوده این فرایند در آموزههای مرتیط اختلاف نظر و عقیده به چشم میخورد. در حقیت، این تعبیر به عقیده برخی، می تواند تنها رسیدگی در مرحله دادرسی و صدور حکم را به ذهن آورد (یاوری، 1389، 211) ، در حالی که دادرسی گاه به معنای عام نیز به کار رفته و تحقیقات مقدماتی را هم شامل میگردد. مانند تعبیر «آیین دادرسی کیفری» که منظور از آن، آیین و تشریفات رسیدگی کیفری در کلیهی مراحل است، اما معنای خاص دادرسی همان محاکمه در دادگاه است. (خالقی، 1394، 13)به تعبیر دقیق تر،آغاز فرایند کیفری را می توان زمانی دانست که پیروی وقوع جرم اتهام کیفری به شخصی وارد می گردد . (Gouttenoire, 2003, 356) منظور از اتهام، اعلام رسمی مقام صلاحیتدار مبنی بر تحقق یک جرم یا طرح شکایت توسط شاکی و شروع تحقیقات توسط ضابطین و مقامات قضائی است. این محدوده شامل مجموعه رسیدگی هایی است که راجع به موضوع صورت می پذیرد و در بردارنده کلیه اقدامات قضایی مرتبط با شکایت و اتهام است. Barberger, 2007, 304) ( بنا به این تعریف، در نوشتار حاضر نگاه نویسنده، ناظر بر اقداماتی است که از لحظه کشف جرم تا هنگام ختم تحقیقات مقدماتی صورت گرفته و تحت عنوان مرحله تعقیب و پیشدادرسی شناخته میشود.
3.چالشهای فردیسازی واکنش کیفری در مرحله پیش دادرسی
3-1. محدودیتهای ناشی از الزامی بودن تعقیب
اصل الزامی بودن تعقیب، حاوی این معنی است که پیگرد هر جرمی به محض اطلاع مقام تعقیب، در صورت وجود ادله انتساب، به صورت خودکار به جریان میافتد. (Ibid) «طبق این اصل مقام تعقیب نه حق ترک تعقیب داشته و نه حق اعمال شروط و تضمینات نسبت به متهم را دارد. براساس اصل الزامی بودن به معنای مضیق، مقام تعقیب صرفاً وظیفه آماده سازی پرونده را برای ارسال به دادگاه دارد.» (Ibid)
در این اصل فرض قانونی آن است که تعقیب هر جرمی به مصلحت عموم است. (Gouttenoire, op.cit, 359) بدینترتیب، دادستان ملزم است به محض اطلاع از وقوع جرم حسب گزارش ضابطین دادگستری و یا شکایتهای خصوصی، در صورت وجود دلائل بر وقوع و انتساب آن به متهم، تعقیب کیفری را به حرکت درآورد. در نتیجه به جریان انداختن تعقیب و اقامه دعوی عمومی علیه مرتکب جرم از هر درجهای که باشد مطلقاً به میل و اراده دادستان گذارده نشده است. لذا برخلاف دیدگاه مقتضی بودن تعقیب که دادستان عهدهدار ساماندهی پروندهها جهت طرح در محاکم کیفری است و از اختیارات صلاحدیدی برخوردار بوده تا بتواند تصمیم بگیرد از میان انبوه پروندهها کدامیک را به محکمه ارسال و کدامیک را با شیوههای برون محکمهای حل و فصل نماید، برطبق اصل الزامی بودن، مقام تعقیب از این اختیار برخوردار نبوده و در هر صورت مکلف به تعقیب کیفری است.( نجفی ابرندآبادی، 1382، 37)
بر این اساس، میتوان گفت امکان اعمال سیاستهای فردیسازی با وصف حاکم بودن نظام الزامی بودن تعقیب در فرایند دادرسی کیفری به راحتی قابل اعمال نیست. در این میان حقوق ایران با توجه به ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری ایران[1] که موارد مختلفی از جمله اعلام ضابطان دادگستری، وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس و اطلاع دادستان را به هر نحو دیگر از موجبات شروع تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی محسوب نموده، فرض اولیه را بر الزامی بودن تعقیب دانسته است. در این میان در حقوق فرانسه وفق ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه[2] انجام تحقیقات و تعقیب متهم در امور جنایی الزامی و در امور جنحه و خلاف به نظر دادستان واگذار شده است. بدین سان میتوان گفت اعمال و توجه به اصل فردی کردن واکنش کیفری صرفاً در چارچوب تجویزات قانونی و گسترش بیشتر مفهوم مقتضی بودن تعقیب قابل تحقق است.
3-2. عدم توجه کافی به اصل تساوی مجازاتها
توجه و به کارگیری اصل فردی کردن واکنشهای کیفری در مرحله پیش دادرسی به مانند شمشیری دو سویه عمل کرده و همچنان که برخی از نویسندگان فرانسوی نظیر پروفسور گوتیه اشعار داشتهاند، در عین اعمال واکنشهای کیفری با لحاظ شخصیت متهم و توجه به دادرسی منصفانه، این چالش و دغدغه را ایجاد میکندکه نگاه و رویکرد مقامات تعقیب، تبدیل به دیدگاهی تبعیضآمیز شده و از این جهت، چه در اثر تقصیر و چه در اثر برداشت ناصحیح از متن قانون، اصل تساوی مجازاتها تحت الشعاع قرار گیرد.( gautier, 2088, 119) توسل به سیاست های ارفاقی، با توجه به اینکه گاه به توقف و تغییر روش های سنتی تعقیب دعوای کیفری و کنار گذاری پاسخ های سنتی می انجامد، از جهت آن که موجبات سلیقه ای شدن عدالت کیفری را فراهم آورده و مانع شکل گیری سیاست قضایی منسجم و یکسان در نظام عدالت کیفری می شود مورد انتقاد است،زیرا مقام قضایی از این رهگذر امکان می یابد تا به بهانه مصلحت سنجی و حمایت از منافع جامعه ، از سیاست های از پیش تعیین شده ی عدالت کیفری عدول نماید. در واقع، ممکن است شیوه ی مذکور به جای آنکه در منسجم کردن سیاست جنایی نقش آفرین باشد، به بستری برای اعمال نظر سلیقه ای مقام قضایی تبدیل گردد. در این راستا، صدور آرای متهافت و گاه متعارض، از نمونه های تبلور معایب مذکور است. ( نجفی، ابرندآبادی، پیشین، 39)
البته باید توجه داشت که اعمال اصل تساوی مجازاتها خود دارای شرایط خاص از جمله ارتکاب جرایم مشابه در شرایط یکسان و نسبت به افرادی با شخصیت همگون است، حال آنکه اساساً پیشبینی فردی کردن واکنشهای کیفری خود در راستای یافتن چارهای در شرایطی است که شرایط اصل تساوی مجازاتها قابل بکارگیری نیست. (همان)
3-3. تخدیش اصل برائت
یکی از معیارهای مسلم عدالت کیفری رعایت اصل برائت است. بر مبنای این اصل که در مقررات بینالمللی و قوانین داخلی کشورها و به ویژه در قوانین اساسی و کیفری آنها پیشبینی شده است،هر انسانی بیگناه فرض میشود و در صورت ورود اتهام به وی، به سبب فرض بیگناهی، مدعی باید جرم وی را اثبات نماید. (نیازپور، 1390، 76)
حال امروزه در حقوق جزا و به ویژه دادرسی کیفری، مقامات تعقیب اعم از دادستان و غیره به عنوان مدعی العموم در مقابل متهم دارای قدرت زیادی هستند که به موجب آن به راحتی امکان استفاده از قوای عمومی و دیگر تضمینهای ویژه را علیه وی دارا میباشند، در مقابل، متهم از هیچ یک از این امکانات بهرهمند نیست.بدین سان، از آنجا که به کارگیری سیاست های ارفاقی که در پرتو بعضی از جلوه های فردی کردن واکنش کیفری اعمال می شود، غالباً با پذیرش اتهام همراه است، بیم آن وجود دارد که این اصل مهم، به زیر پا گذاشته شود. بدینتوضیح که اعمال فردی کردن واکنشهای کیفری تحتالشعاع اختیارات دادستان قرارگرفته و و علی رغم بیگناهی و عدم ارتکاب جرم، به تشخیص دادستان با اعمال سیاست های فردی کردن و اخذ اقرار خلاف واقع به بزهکاری، اصل برائت نادیده گرفته شود. (همان، 78)
3-4. بی توجهی به حقوق بزه دیده
بیان خواستهها و زیانهایی که بزهدیده به دنبال وقوع جرم متحمل میشود، یکی از روشهای بهبود حال وی و تسکین درد ناشی از جرم است. از این حیث، تعقیب کیفری فرصتی است که بزهدیده بتواند بارها و بطور مکرر ماوقع را شرح دهد و با اظهار پشیمانی بزهکار در فرایند آن، غم های او ناشی از جرم ارتکاب یافته تا حدی کاهش یابد.گفتگوهایی که در فرایند تعقیب بین بزهکار و بزهدیده انجام میشود و انعکاس احساسات بزه دیده، آثار زیانبار بزه بر روی فرد و خانواده وی و مشاهده و آگاهی این امور توسط بزهکار نیز، نوعی عذاب وجدان و تنفر از عمل ارتکابی در بزهکار ایجاد کرده و از این جهت میتواند نوعی احساس هم دردی با بزه دیده را ایجاد نماید تا بدینسان، در صدد جبران خسارت های مادی و معنوی ناشی از جرم ارتکابی برآید. (کوشکی، 1389، 286) بر این اساس، در سیاستهای فردیسازی که منجر به حذف یا تعلیق تعقیب میشود، امکان ورود لطمه روحی به بزهدیده وجود دارد، ضمن آنکه ایجاد بزهدیدگی ثانویه و سلب اعتماد از نظام عدالت کیفری نیز بسیار محتمل است. (جوانمرد، 1389، 143)
4-1. افزایش بودجه و منابع نظام قضایی
توسل به سیاستهای فردیسازی واکنش کیفری، خود میتواند موجبات افزایش هزینههای موجود نظام قضایی را در بر داشته باشد. در این راستا با عنایت به ضرورت توجه به شخصیت متهم در اعمال فردی کردن واکنشهای کیفری و لزوم بکارگیری نیروهای متحصص که از دانش پزشکی، روانشناسی، جامعهشناسی و مددکاری در این زمینه برخوردارند، تخصیص بودجه و درنظرگرفتن منابع مالی لازم، امری مهم و غیرقابل اجتناب است. از سوی دیگر، اعمال نهادهایی همچون تعلیق تعقیب- به ویژه زمانی که این نهاد به صورت مراقبتی اعمال میشود-، مستلزم پیشبینی ساختارها و امکاناتی است تا دستورات و تدابیر اتخاذی در راستای عملی شدن سیاست کیفری،به نحوی شایسته قابل اجرا باشد. بر این اساس در جهت توجه به این موضوع، بر خلاف حقوق ایران که مقررهای تکلیفی جهت پیشبینی و افزایش بودجه جهت اعمال ساختار و سیاستهای مرتبط با فردی کردن واکنش کیفری دیده نمیشود، در نظام حقوقی فرانسه همهساله بودجه نظام قضایی با توجه به امکانات و همچنین ابزارهای جدید پیشبینی شده برای فردی سازی افزایش مییابد. (نجفی ابرندآبادی، پیشین، 41)
4-2. تخصصی سازی امر تعقیب
یکی دیگر از راهکارهای قابل ارایه در جهت موفقیت سیاستهای فردی کردن و دوری از چالشهای موجود درآن، تخصصی سازی امر تعقیب است. تحقق هر بزه که شخصی را در مظان اتهام آن قرار میدهد، مستلزم شناسایی حالات و ابعاد مختلف مؤثر در موضوع است. این امر، با توجه به روند افزایش صنعت و فناوری و به موازات آن ایجاد جرمهای نوین بیشتر تقویت میگردد. به عنوان نمونه، در کشور ایران بر خلاف نظام حقوقی فرانسه، رسیدگی به جرایم نوینی از جمله جرایم آفرینشهای فکری در مرحله تعقیب و رسیدگی جز در موارد محدود و در کلان شهر تهران، فاقد دادسرا و حتی شعبه تخصصی خود بوده و به دنبال این خلأ جدی، بررسی زوایای تخصصی موضوع در جهت انتساب و احراز ارتکاب جرم با توجه با ناکارامدی جدی رو به رو است. از این جهت، زمینه فردی کردن واکنشهای کیفری اقتضاء دارد تا با لحاظ جرایم مختلف نوین ، مرجع تعقیب ویژه آنها نیز نهادینه گردد. لازم به ذکر است که این امر در خصوص جرایم اقتصادی، رایانهای، بهداشتی، مطبوعاتی، صنعتی و …نیز صادق است. [3]
4-3. توجه به پرونده شخصیت
شاید بتوان گفت که اساس توجه به سیاست فردی کردن واکنشهای کیفری پیش دادرسی، توجه به شخصیت متهم است که تنها از رهگذر پیشبینی ساز و کارهای دقیق راجع به این موضوع، میسر میگردد. تا پیش از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حقوق ایران بر خلاف حقوق فرانسه در بعد امر تعقیب، فاقد ساز و کاری مشخص در جهت شخصیتنگری متهم بود. از این جهت، یکی از تأسیسات نوین مقرر در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۰۳ این قانون بوده که بر اساس آن، «در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه یا بالاتر است و همچنین، در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است درحین تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پروندههای عمل مجرمانه تشکیل میشود، حاوی مطالب زیر است: الفـ گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم، بـ گزارش پزشکی و روان پزشکی». ترتیب مزبور نسبت به اطفال و نوجوانان متهم نیز در تبصره ذیل ماده ۲۸۷ تاکید شده است. با وجود مقرر داشتن ترتیب جدید مزبور، نحوه تشکیل پرونده مددکاری، وضعیت مددکاران اجتماعی مربوطه، روش استفاده از آنها، هدف از تشکیل پرونده مزبور،ترتیب استفاده از آن و تاثیر این پرونده در پرونده مجرمانه متهم، در این قانون مشخص نشده است. (جوانمرد، پیشین، 135)
در نظام کیفری فرانسه پروندة شخصیت و به طور کلی توجه به شخصیت بزهکار، در مقایسه با حقوق کیفری ایـران از جـایگاه رفیعی برخوردار است. در مادة 81 قانون آیین دادرسی کیفری ایـن کـشور، تحقیق دربارة شخصیت متهم و وضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی وی پیشبینی شده است که این تحقیقات در مرحلة پیشدادرسی، در امور جنحهای اختیاری و در امور جنایی الزامی اسـت. در حـقوق فرانسه، همانند بسیاری از کـشورها کـه تحقیقات مقدماتی را قاضی تحقیق یا بازپرس انجام میدهد، دستور تشکیل پروندة شخصیت بر عهدة او نهاده شده است تا سرانجام بعد از انجام محاکمه، در صورت مجرم شناختن متهم و با استمداد از گزارشهای مـوجود در پرونـدة شخصیت، نسبت به تعیین واکنش مناسب، مؤثر و مفید اقدام کند. Pradel, 2001, 211) (علاوه بر این، مطابق برخی مواد قانون مجازات فرانسه و آییننامة قانون آیین دادرسی کیفری این کشور، در راستای احراز شرایط استفاده از نهادهای تخفیف مجازات، تـعلیق اجـرای مجازات و هـمچنین اعطای آزادی مشروط و عفو خصوصی، تشکیل پروندة شخصیت ضروری است. در عبارتی کوتاه میتوان گفت که پروندة شـخصیت در نظام کیفری فرانسه در مرحلة تحقیقات مقدماتی موضوعیت داشته و در مرحلة دادرسی جـنبة طـریقیت دارد. (Ibid)
5-1. معامله اتهام (اقرار بر مجرمیت)
حسب تعریفی که از معامله اتهام یا اقرار بر مجرمیت ارایه شده، روشی است که از رهگذر آن دادستان و متهم در خصوص نوع و میزان اتهام با یکدیگر مذاکره میکنند. این شیوه یک فرایند دوجانبه است که در پرتو آن دادستان و مرتکب (البته با حضور وکیل) به یک تصمیم دوجانبه مورد پذیرش دست مییابند. (Buisson, 2012, 471)
در حقوق ایران، پیش بینی معامله اتهام، مورد توجه دست اندرکاران امر قانونگذاری نبوده و صرفاً در ماده 195 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مقرر گردیده است که بازپرس، بعد از تفهیم اتهام وادله آن، میبایست به متهم اعلام دارد که اقرار یا همکاری موثر وی، می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم نماید. در حقوق فرانسه نیز از معامله اتهام با عنوان اقرار بر مجرمیت یاد میشود. این تأسیس حقوقی در فرانسه ابتدا به موجب قانون 9 مارس 2004 پیشبینی شد و صرفاً در خصوص برخی جرایم سبک از جمله سرقت ساده قابلیت اجرایی داشت. پس از آن و در پی تصویب قانون 13 دسامبر 2011، دامنه اعمال این شیوه به برخی جرایم راهنمایی و رانندگی نیز از جمله رانندگی بدون بیمه و همچنین رانندگی در حال مستی نیز تسری یافت. با این حال، به اعتقاد دیوان عالی کشور فرانسه، تأسیس حقوقی مذکور در خصوص جرایم علیه اشخاص و جرایم مطبوعاتی در هر حال غیرقابل اجرا است. (Cass.crim, 9 avril 2012)
شیوه بایگانی کردن پرونده، یک تصمیم اداری اسـت کـه در پرتو آن دادستان پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر تعقیب نکردن دعـوای کیفـری، دسـتور بایگانی نمودن آن را میدهد. ( Zakr, 2002, 119) پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شـماری از مقـررات تقنینی در مورد گونههای خاصی از بزهکاری، بایگانی کردن پرونـده را در صـورت احـراز شرایطی پیشبینی نمودهاند که از جمله آنها میتوان به ماده 22 قانون مربوط به تشکیل شرکت پسـت 1366 اشاره نمود.[4]
علاوه بر این و بر اساس ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392[5]، با احراز برخی شرایط خاص هم در شخص متهم و هم در شخص بزهدیده و با انجام برخی وظایف از سوی مقام تعقیب مصرح در ماده فوقالاشعار، به گونهای فراگیر این روش مورد توجه قرار گرفته است. از این جهت و به شیوهای عامالشمول و فراگیر، برای نخستین بار، قانونگذار ایران به اقتباس از کشورهای اروپایی خصوصاً نظام دادرسی کیفری فرانسه، صدور چنین قراری را پیش بینی نموده است تا دادستان در بعضی موارد به دادگاه این اختیار را میدهد تا بتواند در برخی از جرایم، بسته به شرایط متهم که برای اولین بار مرتکب جرم شده و همچنین شرایط مربوط به جرم که در درجه پایینی از اهمیت (چه از لحاظ شدت مجازات و از لحاظ میزان ضررهای وارده ناشی از آن جرم و از لحاظ افکار عمومی نسبت به آن جرم) قرار دارد پرونده را بایگانی میدهد. (ساقیان، 1390، 234)
در فرانسه هنگامی که تعقیب کیفری از نظر قضایی غیرممکن یا بیمورد است دادستان میتواند پرونده را بایگانی نماید. (لارگیه، 1378، 103) در این نظام حقوقی، از تدبیر بایگانی کردن پرونده در دو مورد استفاده میشود: نخست، زمانی که پرونده به لحاظ قانونی قابلیت تعقیب نداشته باشد و دوم، هنگامی که دادستان در راستای استفاده از اختیار مقتضی بودن تعقیب با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پرونده، آن را بایگانی میکند. ( همان، 105) بدیهی است، احراز اسباب مذکور با قاضی است. در خصوص بایگانی نمودن پرونده، تا سال 2004، دادستانهای شهرستان الزامی به ذکر علل توجیهی این اقدام نداشتند و تنها در مورد برخی جرایم علیه اطفال مکلف بودند علل توجیهی را ذکر نمایند. (سبزواری، 1392، 134) در همین راستا ماده 2-40 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مقرر کرده است: «…… وقتی هویت مرتکب جرم احراز شود و دادستان شهرستان تصمیم به بایگانی کردن پرونده میگیرد، باید بزه دیده را از تصمیم خود آگاه کند و با دلایل حقوقی بر مبنای تناسب تعقیب این تصمیم را توجیه نماید.».
5-3. تعلیق تعقیب
یکی دیگر از ساز و کار های اعمال اصل فردی کردن واکنش کیفری در مرحله پیش دادرسی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، صدور قرار تعلیق تعقیب متهم از سوی مقامات قضایی است. این قرار به استناد نصوص قانونی پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز از جمله ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 و و ماده 22 قانون اصلاح پارهای از مقررات دادگستری مصوب 1356، فاقد منع قانونی بود.
قانونگذار در ماده 81 قانون جدید آیین دادرسی در راستای اصل مقتضی بودن تعقیب و توجه به یکی از جلوههای فردی کردن واکنش کیفری در مرحله پیشدادرسی، این نهاد را به طور صریح در اختیار دادستان قرار داده تا چنانچه وی عواقب سوء فرایند کیفری و محکومیت متهم نظیر برچسب مجرمیت، آشنایی با محیط زندان و طرق ارتکاب جرم را بیشتر از منافع آن برای جامعه تشخیص دهد، دعوای عمومی را برای مدتی به حالت تعلیق در آورد تا اگر متهم در این مدت، جرمی مرتکب نشد دیگر او را برای آن جرم تعقیب ننماید. (خزایی، پیشین، 31) البته صدور این قرار در مقررات دادرسی ایران شرایطی دارد از جمله اینکه در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت قابل اعمال است، همچنین علاوه بر ضرورت اخذ رضایت خود متهم، لازم است که شاکی گذشت کرده یا شاکی وجود نداشته و یا خسارات وارده توسط متهم جبران شده باشد. صدور این قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی، توسط دادستان صورت می گیرد و در جرایمی که تحقیقات مقدماتی آن در دادگاه انجام می شود صدور آن توسط قاضی دادگاه نیز متصور است.(از جمله جرایم تعزیری درجه هفت و هشت) نکته آخر اینکه با توجه فراز آخر ماده 81 قانون مذکور دادستان در هر حال متهم را مکلف به انجام دستوراتی نیز ضمن صدور قرار می نماید که این امر حکایت از وصف مراقبتی این شکل از فردی سازی در مرحله پیش دادرسی دارد.
در حقوق فرانسه تا سال 1958 و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نهاد تعلیق تعقیب مورد توجه و پیشبینی مقنن فرانسوی قرار نگرفته بود. با این حال و پس از تصویب این قانون، نیز تعلیق تعقیب بر حسب نوع جرم ارتکابی از خلاف و جنحه، به تعلیق ساده و آزمایشی تقسیم شده که در فرض آزمایشی بودن، بر خلاف تعلیق ساده، فقط به مجازات مربوط می شود و نوع جرم و سابقه قضایی مجرم مورد توجه قرار نمیگیرد. (gautier, op.cit, 205) لازم به ذکر است که در جرایم جنحه ای عمدتاً قرار تعلیق همراه با برخی تدابیر و دستورات بوده اما در تعلیق ساده با اینکه دستورات و تدابیر خاصی اتخاذ نمی گردد، اما میزان مجازات ، نوع جرم و وضعیت شخصیتی متهم در صدور قرار مدنظر قرار گرفته و صرفاً تعقیب وی به صورت معلق در میآید.
5-4. میانجیگری
میانجیگری کیفری که از جمله شاهکارهای حقوق کیفری نوین محسوب میشود، ابزار مهمی در جهت حذف کل یا بخشی از فرایند دادرسی کیفری در زمانی است که مقام قضایی برگرفته از اندیشههای مقتضی بودن و فردی نمودن تعقیب، حل و فصل موضوع را خارج از حوزه رسمی(دولتی) قابل انجام میداند. (عباسی، 1390، 25)
در ایران، وفق مادۀ 82 قانون جدید آیین دادرسی کیفری « در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، مقام قضايي مي تواند به درخواست متهم و موافقت بزه ديده يا مدعي خصوصي و با أخذ تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند. همچنين مقام قضايي ميتواند براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه اي براي ميانجيگري ارجاع دهد. مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست. مهلتهاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يك بار و به ميزان مذكور قابل تمديد است».
در حقوق فرانسه نیز به موجب صدور مادۀ 1ـ41 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه دادستان شهرستان به منظور جبران خسارت وارده به بزه دیده و برای پایان دادن به اختلال ناشی از جرم و نیز به منظور اصلاح مرتکب جرم میتواند قبل از شروع به تعقیب به دعوای عمومی تصمیم بگیرد که از میانجیگری استفاده کند. بنابراین، ابتکار اتخاذ تصمیم میانجیگری در صلاحیت دادستان است. بدیهی است که دادستان به منظور تحقق اهداف مذکور در ماده 1ـ41، تصمیم میانجیگری اتخاذ میکند. البته برای انجام میانجی گری شرایطی لازم است. نخست به لحاظ قلمروی اجرای میانجیگری باید متذکر شد که با توجه به اهداف صدور مادۀ 1ـ41، امکان صدور دستور میانجیگری در مورد تمام جرائم وجود دارد. دوم، رضایت و توافق طرفین دعوا لازم است. (ibid, 231) بنابراین در صورت راضی نبودن یکی از طرفین دعوا، میانجیگری ناکام باقی میماند. علاوه بر این، به موجب بند پنجم ماده 1ـ41 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در صورت رضایت طرفین دعوا به میانجیگری میان مرتکب جرم و بزه دیده اقدام میشود، در صورت موفقیت میانجی گری، دادستان شهرستان یا میانجیگر، صورت جلسهای از آن تهیه میکند که توسط خود او و طرفین دعوا امضاء میگردد و رونوشتی از آن به آنها داده میشود؛ در صورت تعهد مرتکب جرم مبنی بر جبران خسارت وارد به بزه دیده میتواند با توجه به صورت جلسه، پرداخت آن را به دنبال رأی دادگاه براساس قواعد آیین دادرسی مدنی، درخواست کند. در هر صورت میانجیگری یک دادرسی «اجتماعی تحت نظر (قواعد) قضایی»[6] است. ( ibid)
ساماندهی مطلوب واکنش کیفری به خصوص در مرحله پیش دادرسی که از لحظه کشف جرم تا هنگام ختم تحقیقات مقدماتی را شامل می شود، می تواند با اعمال سیاستهای فردی سازی در امر تعقیب که با تمرکز و توجه بر ویژگیها و شرایط متهم صورت می گیر، به نحو کارآمد تری تحقق یابد.علی رغم آنکه فردی سازی واکنش کیفری با توجیهاتی همچون تاثیر مطلوب در کاهش تورم و تراکم پرونده ها، هدفمند نمودن هزینه های دستگاه قضایی و کاهش اطاله دادرسی در کنار فراهم نمودن برخورد مناسب با بزهکاران خاص همراه است،اما اجرای آن فارغ از وجود چالش و مانع نیست.محدودیتهای ناشی از الزامی بودن تعقیب، نادیده گرفتن اصل تساوی مجازاتها و اصل برائت و بی توجهی به حقوق و خواست بزهدیده در امر تعقیب از مواردی است که اجرای سیاستهای فردی سازی را با نقد جدی مواجه می نماید. از این جهت اعمال اندیشه فردی کردن واکنش کیفری در مرحله پیش دادرسی نیازمند گسترش نظام مقتضی بودن تعقیب در قوانین و مقررات دادرسی کیفری است. علاوه بر این اجرای موفق این دیدگاه نیازمند افزایش بودجه و فراهم کردن ساختارها و ساز وکارهای لازم،تخصصی سازی امر تعقیب و توجه به پرونده شخصیت متهم است.بنا به پژوهش صورت پذیرفته می توان قائل به این بود که نظام حقوقی ایران تحت تاثیر آموزه های نظام عدالت کیفری فرانسه در حیطه دادرسی، سیاست فردی سازی واکنش کیفری را در مرحله پیش دادرسی با پیش بینی نهاد هایی همچون بایگانی کردن پرونده،تعلیق تعقیب و میانجیگری به رسمیت شناخته است.
مراجع
1- خزایی، م. (1394)، سیستم موفعیت داشتن و قانونی بودن تعقیب کیفری، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش. تهران.
2- Bouloc,B,(2009) Procédure pénale, Paris،20 é, Dalloz. Paris.
3- اندرسون، گ، ژرژ، ل، برنار، ب، (1377)، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، ترجمه حسن دادبان، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
4- محمودی، غ، (1392)، فردی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم، پایاننامه کارشناسیارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک.
5- یاوری، ا، (1389)مفهوم فرایند کیفری در رسیدگی های اداری، مجله حقوقی داور، شماره 5.
6- خالقی، ع، (1394)، آیین دادرسی کیفری، چاپ شانزدهم، جلد نخست، انتشرات شهر دانش، تهران.
7- Gouttenoir, J, (2011), procédure pénale, cujas, paris.
8- Barberger, G, (2007), Procédure Pénale, Coll. Repères, Ed. La Découverte.
9- نجفی ابرندآبادی، ع.ح، (1382)، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی. الهیات و حقوق. سال سوم. شماره 9 و 10.
10- gautier , J, (2008), procédure pénale, Cujas, Paris.
11- نیازپور، ا.ح، (1390)، توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، انتشارات میزان. تهران.
12- کوشکی غ.ر، (1389)، جایگزین های تعقیب دعوای عمومی در نظام کیفری ایران و فرانسه، فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم. شماره ی 29.
13- جوانمرد، ب، (1389)، فرایند دادرسی در حقوق کیفری ایران، انتشارات بهنامی. تهران.
14- Pradel, J, (2001), La dureé des procédures، revue des sciences criminelle، n.19, Paris.
15- Buisson J, (2012), et Guinchard, Serge, Procédure pénale, , 8ème éd, Litec, Paris.
16- Zakr, N, (2002), Procédure pénale, , 8ème éd, Litec, Paris.
17- ساقیان، م.م، (1390)، پیشگیری از جرم از رهگذر جایگزینهای تعقیب، مجموعه مقالات همایش عدالت ترمیمی، شماره 1.
18- لارگیه، ژ، (1378)، آیین دادرسی کیفری فرانسه، ترجمه حسن کاشفی اسماعیلی، انتشارات گنج دانش، تهران.
19- سبزواری، ز، (1392)، دادگاهیسازی مرحله اجرای حکم، رساله دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، مدرسه عالی شهید مطهری.
20- عباسی، م، (1390)، میانجیگری کیفری، چاپ دوم، نشر دادگستر، تهران.
[1] « جهات قانونی شروع به تعقیب، به شرح ذیل است؛
الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی؛ ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن؛ پ- وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس؛ ت- اظهار و اقرار متهم؛ ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر».
[2] «L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime, sauf dispositions spéciales.elle est facultative en matière de délit. Elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur le requiert en application de l’article 44».
[3] به موجب ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به تشخیص رییس قوه قضاییه، امکان تشکیل دادسراهای تحصصی از جمله جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانهای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان پیشبینی شده است. برای آگاهی بیشتر رجوع شود به : کوشکی غلامرضا، منبع پیشین، ص 289
[4] « چنانچه متهم بـرای اولـین بـار مرتکـب یکـی از جـرایم مذکور در مواد 20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14شده باشد و دادسـتان تشـخیص دهـد بـا وعـظ یـا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد و خسارات وارده به صـاحب کـالا را جبـران نموده باشد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی مـینمایـد. دادگـاه نیـز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشـخیص خـود دارد».
[5] « در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنان چه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، دادستان میتواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار بایگانی کردن پرونده را صادر کند».
[6]. Société sous controle judiciaire.
خلاصه یک رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور با تیتر «راننده فاقد گواهینامه از شمول بیمه شخص ثالث خارج است» در رسانه ها منتشر شد، ولی باید توجه داشت
اختلال شخصیت دوقطبی یا اختلال افسردگی دوقطبی یک اختلال روانی است که با تغییرات شدید در خلق و خو و سطوح انرژی همراه است. افراد مبتلا به این اختلال دورههای
ابراهیم رضاقلی زاده چکیده رسیدگی فرجامی به عنوان آخرین مرحله دادرسی توسط عالیترین نهاد قضایی در نظر گرفته میشود. در این بین، بررسی پیشینه دیوان عالی کشور به عنوان مرجع
