چکیده
رسیدگی فرجامی به عنوان آخرین مرحله دادرسی توسط عالیترین نهاد قضایی در نظر گرفته میشود. در این بین، بررسی پیشینه دیوان عالی کشور به عنوان مرجع رسیدگی به درخواست فرجام و مقررات کیفری ناظر بر این نهاد میتواند موجبات شناخت، تدوین و اجرای قوانین مطلوبتری را در این زمینه فراهم آورد. از این رو، مقاله حاضر با رویکرد نهاد محور، به پژوهش پیرامون پیشینه تاریخی – تقنینی رسیدگی فرجامی پرداخته است. مطالعه صورت پذیرفته نشان میدهد که از زمان هخامنشیان، نهادی تحت عنوان محکمه عالی وجود داشته که وظایف آن مشابه دیوان عالی در مفهوم امروزی است. با لحاظ تغییرات ایجاد شده در ساختارهای قضایی ایران طی دورههای مختلف، میتوان گفت که انقلاب مشروطه در دوره قاجار آغاز شکلگیری حقوق مدرن و به رسمیت شناختن رسیدگی فرجامی در معنای نوین خود محسوب میشود. با وجود توسعه مفهوم رسیدگی فرجامی در دوران حکومت پهلوی، با تحقق انقلاب اسلامی، این طریق رسیدگی دستخوش تحولات متعددی گردیده است. در این میان، مطابق دیدگاه سیاستگزاران اولیه پس از انقلاب، رسیدگی دو درجهای خلاف قوانین اسلام تلقی شده و در نخستین فرایندهای قانونگذاری، نهادهای پژوهشخواهی و فرجامخواهی حذف گردیدند. معالوصف، پیامدهای فقدان بازنگری در آرا موجب شد تا قانونگذار جمهوری اسلامی از نظر ابتدایی خود عدول کند. در این راستا، با تغییرات پی در پی، نهایتاً رسیدگی فرجامی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به عنوان طریقی برای اعمال نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم و ترتیبی جهت امکان بازنگری در آرای کیفری پیشبینی گردید.
1-مقدمه
حقوق کیفری به مثابه بازویی قهرآمیز برای حکومتها بوده و علیالقاعده بکارگیری آن باید در جهت حمایت از حقوق افراد و تثبیت نظم عمومی باشد. به عبارت دیگر، حقوق کیفری به حکومتها این توانایی را میدهد تا از رهگذر اعمال آن، حیات اجتماعی منظمی را ایجاد نموده و مقبولیت مردمی خویش را حفظ کنند. در این بین، «تاریخنگاری»[2] و بررسی پیشینه مقررات کیفری حکومتها اعم از قوانین ماهوی و شکلی، میتواند تصویر صحیحی از میزان پایبندی دولتمردان را به اهداف فوقالاشاره ترسیم نموده و با ایجاد فضای مناسب قضاوت برای افکار عمومی، امکان سنجش دقیقتری از توجه حاکمیتها به اصول و موازین عدالت کیفری را فراهم آورد.[3] بر این اساس، نوشتار حاضر درصدد است، بر پایه مطالعه نهادمحور، تاریخنگاری رسیدگی فرجامی[4] دیوان عالی کشور در حقوق کیفری ایران را تبیین نماید. در این بین، با لحاظ آنکه علیالقاعده از گذشته تا به امروز عالیترین نهاد قضایی به عنوان آخرین مرجع تصمیمگیری، فرجام و نهایت موضوعات حقوقی را تعیین مینماید، مقتضی است مشخص گردد که در میان ادوار مختلف تاریخی در حقوق ایران، ترتیب و ساختار مربوطه به چه نحوی بوده است؟ همچنین، شایسته است جایگاه عالیترین نهاد قضایی در دورههای تاریخی مختلف شناسایی شود. در نهایت، تلاش میگردد، جریان تقنینی پیشبینی نهاد دیوان عالی کشور و رسیدگی فرجامی مشخص شده و قوانین مرتبط با این موضوع، مورد توجه قرار گیرد. بر اساس تاریخنگاریهای صورت پذیرفته در برخی تألیفات و آثار مرتبط، ادوار مختلفی برای شناسایی پیشینه حقوق ایران تعریف شده است.[5] معالوصف، با لحاظ دورههای مربوطه، به جهت بیان بهتر مطالب، ابتدا، پیرامون بازه تاریخی «پیش از دوره حقوق نوین ایران» ارایه مطلب شده و سپس، «دوره حقوق نوین ایران» تبیین گردیده است.
2-دوره پیش از حقوق نوین ایران
چنانچه نگاهی به ادوار تاریخی قبل از ایجاد قوه قانونگذاری و به عبارت دیگر، دوره حقوق نوین ایران بیاندازیم، شاهد این امر هستیم که مطالب به «دوره ایران باستان تا پایان دولت ساسانی» و «دوره وسطی؛ از ورود اسلام به ایران تا بروز حقوق جدید» تقسیم میگردد.[6] بر این اساس، در قسمت حاضر نیز مطالب، به تفکیک فوق ارایه میگردد.
2-1- دوره ایران باستان تا پایان دولت ساسانی
یکی از افتخارات ایرانیان، دارا بودن تمدن چندین هزار ساله است. در این میان، سوابق تاریخی حاکی از آن است که در دوره ایران باستان یعنی تا پیش از تأسیس دولت هخامنشی، شیوه رسیدگی به اختلافات اشخاص به شکل ساده و ابتدایی و بر پایه باورهای مذهبی اعمال میشده است. به بیان دیگر، در این مرحله، اساساً سیستم قضایی و دادرسی به نحو ساختاری و منسجم وجود نداشته و حل اختلاف میان اشخاص در تمامی ابعاد و جنبههای آن، با مراجعه به ریشسفید و بزرگ قوم انجام میگرفته است.[7] بدینترتیب، در این دوره از تاریخ، با توجه به شیوه رفع اختلاف به شرح فوق و با لحاظ فقدان وجود نظام دادرسی و حقوق آیینی، مفهومی مشابه رسیدگی فرجامی، وجود نداشته است. معالوصف، از زمان هخامنشیان، ایران دارای ساختار قضایی با مرجعی نهایی، تحت عنوان «محکمه عالی» گردید که تکالیف آن، بیشباهت با وظایف دیوان عالی کشور در معنای امروزی نبوده است. این مرجع از هفت قاضی منتخب از نجیبزادگان پارسی موسوم به قاضیان شاهی تشکیل شده که آنان را خردمندان هفتگانه نیز مینامیدند.[8] اما متعاقب این دوره و در زمان اشکانیان به علت عدم وجود حکومت مرکزی قدرتمند و استقرار نظام حاکمیت ملوکالطوایفی، سازمان قضایی یکپارچه همچون دوره هخامنشیان وجود نداشته است لکن در منابع مربوطه، دوره ساسانیان با قدرت قضایی متمرکز وصف شده است. در این دوره، امور قضایی، زیر نظر یک موبد که او نیز تحت نظر موبد موبدان قرار داشت، اداره میشده که به عنوان عالیترین مرجع قضایی، از حق نقض و ابرام تمامی احکام قضایی برخوردار بوده است. علاوه بر آن، در این دوره، پادشاه نیز بر اعمال قضات نظارت کامل داشته و در آخرین مرحله، محکومعلیه میتوانسته از او درخواست رسیدگی و بازنگری در حکم صادره را بنماید.[9]
2-2- دوره وسطی؛ از ورود اسلام به ایران تا بروز حقوق نوین
با ظهور اسلام و ورود آن به ایران، رسیدگی قضایی متحول و مبتنی بر احکام دین اسلام گردید. در این میان، علمای اسلام، اصل را بر قطعیت و صحت رأی حاکمین شرع میدانستند و بر این اساس، بازنگری در رأی قاضی شرع، جایگاهی در قضاوتهای معمول به همراه نداشته است. معالوصف، پیشبینی شخصی تحت عنوان قاضیالقضات و دیوان مظالم نیز در ادوار تاریخی حکومت خلفای اسلامی بر ایران به چشم میخورد. قاضیالقضات در تاریخ حکومت خلفای اسلامی، شخصی است که بر تمامی امور قضایی و احکام صادره توسط محاکم شرعی نظارت داشته و چنانچه حکمی را خلاف قانون تشخیص میداد، میتوانست از اجرای آن ممانعت به عمل آورده و در مقام اصلاح حکم صادره، راهحل جدیدی را اتخاذ کند.[10] لذا، نهاد دیوان مظالم و شخص قاضیالقضات در تاریخ اسلام نیز میتوانند به نهاد دیوان عالی نزدیک باشند.
متعاقب شکلگیری حکومتهای مستقل در ایران، نهایتاً با استقرار سلسله قدرتمند صفویه در کنار ایجاد حاکمیت متمرکز، ساختار قضایی نیز با شکل و هیئت اسلامی و بر پایه فقه امامیه، سازمان منظمتری یافت. در این میان، جایگاه قاضی عالیرتبهای تحت نام صدرالصدور مورد شناسایی قرار گرفت. علاوه بر آن، سمتی تحت عنوان متصدی دیوان قضا پیشبینی شد که بر اساس آن، متصدی این جایگاه، صلاحیت صدور رأی قطعی و نهایی را در تمامی موضوعات دارا بود. اما با انقراض حکومت صفویه و در دورههای حکومت افشاریه و زندیه، ساختار قضایی متمرکز و سازمانیافتهای بر قرار نبوده و این آشفتگی تا اواخر دوره قاجاریه بر رسیدگیهای قضایی ایران حاکم بوده است. به همین دلیل، در دوره حکومت افشاریه و زندیه، در عمل نهادی تحت عنوان نهاد عالی قضایی یا دیوان عالی وجود نداشته است.[11] در رابطه با موضوع بحث در عصر قاجار نیز باید گفت؛ موضوعاتی همچون خودکامگی و عدم تقیّد سلاطین به اعمال عدالت، مخالفتهای حکام ولایات و بیم انقراض سلطنت، در زمره مهمترین مسایل تاریخی بر عدم استقرار یک نظام قضایی جامع و قدرتمند در این دوره ذکر شده است. در این بین، به دنبال اصلاحات صورت پذیرفته در دوره صدارت امیرکبیر، همزمان با سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، برخی اقدامات همچون ایجاد دیوانخانه عدلیه و اصلاح محاکم شرع، تأسیس دیوان مظالم و صدور دستورالعمل امنای دیوانخانههای عدلیه صورت پذیرفت. همچنین، قانون عدلیه اعظم و تأسیس عدالتخانههای ایران و دستورالعمل دیوانخانه عدلیه اعظم ناظر بر تشکیلات و آیین دادرسی دیوانخانهها و تأسیس صندوق عدالت به منظور تظلمخواهی شکات بدون هیچگونه مانع نزد شاه، در این دوره به انجام رسید. لازم به ذکر است، موارد فوق در کنار انتشار «کتابچه کنت»،[12] زمینه را در جهت تحول نظام قضایی قبل از صدور فرمان مشروطیت، در ایران فراهم آورد.[13] در نهایت، با انقلاب مشروطه و ایجاد مجلس و قوه قانونگذاری، دوره حقوق نوین ایران آغاز میشود.
3- دوره حقوق نوین ایران
دوره حقوق جدید ایران که به موازات تحقق انقلاب مشروطه آغاز میشود خود نیز به دو دوره قابل تقسیم است. دوره نخست از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی و دوره دوم از انقلاب اسلامی تا حال حاضر. بر این اساس، مطالب با لحاظ اشاره به وضع قوانین مرتبط، به شرح زیر ارایه میشود.
3-1- از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران
همچنانکه اشاره شد، دوران حقوق نوین ایران بر پایه قانونگذاری شکل گرفته است. از این رو با بیان قوانین مرتبط با نهاد رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور مباحث ادامه مییابد.
3-1-1- قانون اساسی مشروطه مصوب 1285
با تحقق انقلاب مشروطه، ابتدا قانون اساسی مشروطه با ۵۱ اصل در تاریخ 14 ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری (مطابق با 8 دی ماه 1285 شمسی) و سپس متمم آن در 29 شعبان 1325 (مطابق با 15 مهرماه 1286 شمسی) تصویب شد. در این راستا، اصل ۷۱ متمم قانون اساسی مقرر داشته بود که ديوان عدالت عظمی و محاکم عدليه، مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامعالشرايط است. بر این اساس، تأسيس رسمی دیوان عالی کشور در ایران را باید به انقلاب مشروطه نسبت داد. علیهذا، به رغم آنکه مرجعی مشابه دیوان در موازین اسلامی جایگاهی نداشت، اصل ۷۵ قانون مذکور مقرر نمود: «…در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز برای امور عرفيه دایر خواهد بود. آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز در هیچ محاكمه ابتدائاً رسیدگی نمیکند، مگر در محاکماتی که راجع به وزرا باشند…». بر این اساس، در اصول متمم قانون اساسی از عناوینی همچون ديوان عدالت عظمی، دیوان خانه تمیز، محکمه تميز و دیوان عدلیه، در یک مفهوم و منظور نام برده شده است.
نکته جالب توجه آن است که اصل 75 متمم قانون اساسی مشروطه، برگرفته از اصل ۹۵ قانون اساسی بلژیک مصوب 1831 میلادی است. بر اساس اصل 95 قانون اساسی بلژیک، «برای تمام کشور بلژیک یک دیوان نقض وجود داردکه جز در مورد محاکمه وزیران، وارد ماهیت دعاوی نمیشود…». نکته مهم در خصوص اصل 75 متمم قانون اساسی آن است که در متن این اصل همچون اصل 95 قانون اساسی بلژیک، اشارهای به عدم ورود در ماهیت در رسیدگی دیوان نشده است. در این میان، عدهای بر این باور هستند که عدم تصریح به این امر، ناشی از آن است که در زمان وضع قانون اساسی مشروطه و متمم آن، ادبیات حقوقی و قضایی ایران نوپا و نارسا بوده است.[14] از اینرو، به رغم عدم تصریح بر این امر، قانونگذار مشروطه با به کار بردن این عبارت که دیوان «در هیچ محاكمه ابتدائاً رسیدگی نمیکند» درصدد آن بوده که همچون اصل 95 قانون اساسی بلژیک، رسیدگی دیوان را ناظر بر نظارت از طریق نقض یا ابرام آرا قرار داده و ورود به ماهیت دعوی را از رسیدگی دیوان خارج کند.[15]
مطلب مهم دیگر در خصوص اصل 75 قانون اساسی مشروطه آن است که رسیدگی دیوان تمیز صرفاً ناظر به امور عرفیه بوده و به همین دلیل، رسیدگی به امور شرعیه شامل صلاحیتهای دیوان قرار نگرفته است. معالوصف، در توجیه این استثنا به عدم وجود چنین ساختاری در موازین اسلامی استناد شده است. همزمان، تصریح ذیل اصل 71 متمم قانون اساسی بر رسیدگی «عدول مجتهدین جامع الشرایط»، اماره دیگری است که نشان میدهد در امور شرعیه، مجتهدین جامعالشرایط، صالح به رسیدگی به موضوعات این حوزه بودند.[16]
3-1-2- قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و دادگاههای صلحیه مصوب 1290
در سالهای نخست مشروطیت، دیوانخانه تمیز به طور غیر مستمر و به دعوت وزیر عدلیه، تشکیل میشد تا اینکه با تصویب «قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه» مصوب 21 رجب 1329 قمری مصادف با 1290.05.03 شمسی، دیوان به صورت رسمی تأسیس و در فصل چهارم قانون مذکور، دیوان تمیز به صراحت به رسمیت شناخته شد. وفق ماده 10 قانون یاد شده، صلاحیت قضایی دیوان تمیز، کلیه محاکم عدلیه ایران را در بر میگرفت. از اینرو، با اجرای این قانون، دیوان عالی تمیز به عنوان عالیترین مرجع قضایی کشور معرفی و حق نقض و ابرام و ممیزی آرای دادگاهها توسط آن، مورد شناسایی قرار گرفت.[17]
در مواد 49 تا 51 این قانون آمده است که محل تأسیس دیوان تمیز فقط در پایتخت است. ساختار دیوان متشکل از دو اتاق حقوقی و جزایی و هر اتاق مرکب از یک رییس اتاق و چهار مستشار خواهد بود. با این حال، ساختار مورد اشاره در گذر زمان با گسترش شعب و اعمال تغییرات مختلفی همراه شد.[18] بر اساس ماده 52 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه، دیوان تمیز به احکامی که در اصول محاکمات حقوقی و جزایی مقرر است، تمیزاً (بدون داخل شدن در ماهیت و اصل دعاوی و قضایا) رسیدگی میکند مگر در مواردی که اصول محاکمات استثناء نماید.
3-1-3- قانون موقتی محاكمات جزایی مصوب 1290
بعد از تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه، قانون موقتی محاكمات جزایی نیز در 19 ذیقعده ۱۳۲۹ هجری قمری مصادف با 1290.08.18 با مستشاری فرانسیس آدولف پرنی فرانسوی و با الهام از مجموعه قوانین تحقیقات جنایی فرانسه[19]در 506 ماده به تصویب رسید. در این قانون نیز شرح وظایف و چگونگی رسیدگی دیوان تمیز در امور جزایی به صراحت به رسمیت شناخته شد. از جمله مهمترین وظایفی که به موجب قانون فوق بر عهده دیوان تمیز قرار گرفت، عبارتست از: 1-مرجع رسیدگی فرجامی دادگاههای جزایی(ماده ۴۳۱). 2- مرجع حل اختلاف بين محاکم عدليه و نظامی(ماده ۲۰۴). 3- احاله دعوی جزایی از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر (ماده ۲۰۷)
قانون فوق که به قانون اصول محاکمات جزایی موسوم گردید، در خصوص وظیفه دیوان مبنی بر صدور رأی وحدت رویه و الزام به تبعیت محاکم از آرا و تصمیمات این نهاد ساکت بود. با این حال، ماده 16 قانون تسریع محاکمات مصوب سال 1309 خورشیدی، به صراحت به تبعیتپذیری دادگاههای تالی از آرای دیوان تمیز اشاره کرده است. بر اساس این ماده، هرگاه محاکم استیناف در احکامی که تمیزاً صادر میکنند، در موضوعات متشابه، آرای متباین داده یا رویه مخالف رویه قضایی دیوان عالی تمیز اتخاذ کنند، مدعیالعموم دیوان عالی تمیز برای حفاظت قانون، تقاضای تمیز نموده و رأی دیوان عالی تمیز را به عموم محاکم استیناف ابلاغ خواهدکرد.[20]
3-1-4- قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی مصوب 1352
در سال 1352 خورشیدی، قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی، با هدف جلوگیری از طرح اعتراضات بلاوجه افراد در دیوان عالی کشور و کاهش اطاله دادرسی تصویب شد. به موجب ماده 16 قانون مذکور که به عنوان ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شد، آمده است که در دیوان عالی کشور شعبهای به نام «شعبه تشخیص» تشکیل شود. در این میان، اختیارات و وظایف این شعبه به موجب ماده 17 قانون تسریع دادرسی به عنوان ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شد. مفاد این ماده، حکایت از تلاش قانونگذار در جلوگیری از تراکم پروندهها در شعب دیوان عالی کشور و رد سریعتر اعتراضهای بلاوجه و خارج از موعد در قالب فرجامخواهی و اعاده دادرسی داشت. به موجب ماده 19 قانون تسریع دادرسی که به عنوان ماده 443 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شد، تصمیمات هیئت تشخیص به اتفاق آرا اتخاذ و قطعی بود و در صورت حدوث اختلاف با حضور رییس شعبه، رسیدگی بهعمل آمده و رأی اکثریت ملاک بود. علاوه بر آن، وفق ماده یاد شده، چنانچه هیئتهای تشخیص نسبت به موارد مشابه، آرای مختلفی صادرکنند، به تقاضای دادستان کل یا رییس شعبه تشخیص، موضوع در هیئتی مرکب از رؤسا و مستشاران شعب کیفری و شعبه تشخیص دیوان عالی کشور مطرح و رأی اکثریت این هیئت، برای کلیه هیئتهای تشخیص لازمالاتباع باشد.
3-1-5- قانون پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356
آخرین فراز از سیر تقنینی دیوان عالی کشور در قبل از انقلاب اسلامی، قانون پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356.03.25 است. این قانون با ارایه موازین جدید، ضمن نوآوریهایی در راستای کاهش موارد پژوهش و فرجامخواهی، پیرو این دیدگاه که اقدام شعبه تشخیص عملاً موجب دوبارهکاری در دیوان عالی کشور میشود، به موجب ماده 21 این قانون، مقررات راجع به تشکیل شعبه تشخیص پیش بینی شده در قانون تسریع دادرسی مصوب 1352 و وظایف و اختیارات هیئتهای تشخیص مربوطه را نسخ و رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت شعبه تشخیص بود را به شعب دیوان عالی کشور واگذار نمود.
3-2- از انقلاب اسلامی تا حال حاضر
همسو با اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حاکمیت شرع را در وضع قوانین جاری کشور مجرا دانست، انقلاب اسلامی موجب تحولات حقوقی فراوانی با تأکید بر هژمونی قواعد شرعی گردید. این تغییرات را میتوان در قالب نصوص قانونی زیر مشاهده نمود.
3-2-1- لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی و تجدیدنظر انتظامی مصوب 1357
در هفدهم اسفند ماه سال 1357، شورای انقلاب طی «لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی و تجدیدنظر انتظامی» در ماده واحده ای اعلام داشت که دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دو مرجع دیگر مزبور، از تاریخ بیست اسفند ماه همان سال منحل و سازمان جدید آن ظرف سی روز تعیین و اعلام شود. بر این اساس، در اواخر اسفند ماه ۱۳۵۷، دیوان عالی کشور با ۶ شعبه (۳ شعبه حقوقی و ۳ شعبه جزایی) مجدداً تشکیل شد. در این بین، با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بیست و چهارم آبان ماه 1358 و به موجب اصل ۱6۱، ضمن شناسایی مجدد دیوان عالی کشور، تصریح گردید که این دیوان به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود، براساس ضوابطی که شورای عالی قضایی[21] تعیین میکند، تشکیل میگردد. بر این اساس، هم سو با اصل ۱6۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رأس دادسرای دیوان عالی کشور، دادستان کل، انجام وظیفه میکند که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد. این مقام قضایی توسط رییس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میشود. دادسرای دیوان عالی کشور نیز به دادسرای کل معروف بوده و معاونین و دادياران آن زیر نظر دادستان کل، قسمتی از وظایف او را انجام میدهند.[22]
3-2-2- قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361
در تاریخ 1361.06.06، قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید. بر اساس این قانون، دادگاههای عمومی جزایی منحل و کلیه جرایم در صلاحیت دادگاههای کیفری یک و دو قرار گرفت. بر اساس ماده 284 این قانون، بر اصل قطعیت آرای دادگاه های بدوی تأکید شد. در این میان، 6 ماده الحاقی نیز در ضمن قانون مزبور تحت عنوان «مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور» به تصویب رسید. شورای عالی قضایی نیز که به نهادی تصمیمگیرنده در اتخاذ سیاستهای کلان قضایی در آمده بود، بر اساس همان دیدگاه قطعیت آرا و در پی برداشتی ناصواب از نظر فقهای شورای نگهبان،[23] طی بخشنامهای در تیر ماه 1362،[24] تجدیدنظر در حکم قاضی را فاقد مجوز شرعی دانسته و دادگاههای تجدیدنظر را منحل اعلام نمود. معالوصف، به نظر میرسد خواه با هدف دگرگون و متمایز نمودن ساختار قضایی جدید از نظام قضایی سابق و خواه ناشی از عدم تسلط به مبانی و معانی صحیح مفاهیم و نهادهای حقوقی، تغییرات مختلف و پی در پی در نظام دادرسی کیفری ایران به وقوع پیوست. در این دوره، عملاً واژگان پژوهش و فرجامخواهی از مقررات دادرسی کیفری ایران حذف و عموماً عنوان تجدیدنظرخواهی، به درخواست رسیدگی مجدد در آرا حتی در دیوان عالی کشور به کار برده شد. در این فرایند نا به سامان، دیگر هیچ صحبتی از عنوان رسیدگی فرجامی مطرح نبود و تنها در راستای رعایت اصل وحدت قاضی و قطعیت رأی، شاید از باب رعایت احتیاط در خصوص جان افراد در ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1361 مقرر شد که رییس دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی و محاکمه متهم و مطالعه پرونده و اخذ نظریه مشاور، در غیر از مواردی که نظرش منتهی به برائت متهم و یا به کیفری کمتر از کیفرهای مندرج در ماده 198 (اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد، قطع یا نقص عضو، 10 سال زندان و بالاتر، جزای نقدی معادل 200 هزار تومان و بالاتر و یا معادل دوپنجم اموال مجرم و بالاتر) بوده و جواز صدور حکم قطعی را دارد، بایست چنانچه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور در ماده 198 و تبصره های آن باشد، بدون انشای رأی، بدواً نظر و استنباط قضایی خود را به طور کتبی موجهاً به دیوان عالی کشور ارسال دارد. در این میان، دیوان عالی کشور با ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی شکلی به پرونده، چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص میداد، آن را تنفیذ و پرونده را اعاده مینمود تا رییس دادگاه، انشای حکم کرده و رأی قطعی صادر نماید و اگر نظریه توسط دیوان تأیید نمیگردید، پرونده اعاده تا مجدداً بررسی و اظهارنظر قضایی در مورد آن صورت پذیرد.
4-2-3- قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368
با وجود مقررات فوق، در 14 مهر ماه 1367، قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها به تصویب رسید. در این قانون، قانونگذار با به کار بردن واژه تجدیدنظر در ماده یک این قانون، رسیدگی مجدد و حق اعتراض افراد را تحت عنوان تجدیدنظر مورد شناسایی قرار داد. علاوه بر آن، بر اساس ماده 13 این قانون، بحث ارایه نظر از سوی قاضی و انشای حکم بعد از تأیید دیوان عالی کشور حذف شد.
قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور نیز در خرداد ماه سال 1368 به تصویب رسید. در این قانون، همسو با مواد 2 و 3 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها، ضمن عدم شناسایی دادگاهی خاص به عنوان دادگاه تجدیدنظر، مرجع رسیدگی مجدد به آرای صادره از دادگاه کیفری دو را دادگاه کیفری یک و مرجع بررسی، نقض و یا تأیید احکام دادگاههای کیفری یک، دیوان عالی کشور معرفی شد. طبق ماده 36 تا 38 این قانون، دیوان عالی کشورکه ریاست آن را رییس شعبه اول آن عهدهدار بود، با تشخیص شورای عالی قضایی و در حد نیاز میتوانست در تهران و شهرستانها دارای شعبه باشد. هر یک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رییس و دیگری مستشار است، تشکیل میشدند. همچنین، امکان دارا بودن عضو معاون به تعداد لازم برای شعب فراهم بود. با این وصف که معاونین میتوانستند وظایف هر یک از دو عضو شعب را عهدهدار شود اما در هر حال، تعداد معاونین نباید بیشتر از تعداد شعب میشد. مطابق ماده 39 قانون فوق و تبصره ذیل آن، افرادی میتوانستند سمت رییس، مستشار و عضو معاون شعب دیوان عالی کشور را دارا شوند که به تشخیص شورای عالی قضایی، مجتهد بوده یا سابقه ده سال شرکت در درس خارج فقه را داشته باشند. همچنین کسانی که ده سال سابقه کار قضایی و یا وکالت داشته و آشنایی کامل به قوانین مدون اسلامی داشتند نیز میتوانستند سمتهای مذکور را عهده دار شوند. لازم به ذکر است که قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب 1372.05.17 نیز همسو با مفاد قانون فوق و با به کار بردن واژه تجدیدنظر به جای هر دو واژه پژوهش و فرجام، تنها رسیدگی تجدیدنظر را جایگزین رسیدگیهای پژوهشی و فرجامی کرد. بدین ترتیب، مطابق ماده 2 این قانون نیز مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاههای کیفری دو، دادگاه کیفریِ یک همان محل و مطابق ماده 3 قانون فوقالذکر، مرجع نقض و ابرام احکام دادگاههای کیفری یک، دیوان عالی کشور دانسته شد.[25]
4-2-4- قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373
در 15 تیر ماه 1373، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب جهت حذف دادسرا به تصویب رسید. معالوصف، در ماده 20 این قانون، دادگاه تجدیدنظر استان مجدد احیا شد. در ماده 21 این قانون نیز دیوان عالی کشور صراحتاً به عنوان مرجع تجدیدنظر در خصوص آرای 1- اعدام و رجم 2- قطع عضو و قصاص نفس و اطراف 3- مصادره و ضبط اموال و 4-مجازات حبس بیش از ده سال معرفی گردید. با تشکیل دادگاههای عمومی در سال ۱۳۷۳، كليه دادسراهای موجود در سیستم قضایی کشور حذف و منحل شد چرا که رییس وقت قوه قضاییه، نظام دادسرا را یک رویه غربی و خلاف شرع میدانست. با این حال، دادسرای دیوان عالی کشور به قوت خود باقی ماند زیرا عنوان «دیوان عالی کشور» در اصل ۱۶۱ قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی کشور نیز میشد.[26] علاوه بر آن، در قانون اساسی به صراحت به این امر اشاره شده بود که دادسرای دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و در معیت دیوان عالی کشور انجام وظیفه میکند و در رأس آن، دادستان کل کشور قرار دارد که به تعداد لازم معاون و دادیار و کارمندان اداری خواهد داشت.
با این حال، این قانون بعد از گذشت چند سال در 1381.07.28 اصلاح شد. اصلاح مذکور که به قانون احیای دادسرا مشهور است، در تبصره ماده 4 خود، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد بوده و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی را در صلاحیت دادگاهی موسوم به دادگاه کیفری استان قرار داد. در تبصره دو ماده 18 این قانون، شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور تحت نام «شعبه تشخیص»، مرکب از پنج نفر از قضات دیوان به انتخاب رییس قوه قضاییه، جهت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای قطعی اعم از اینکه رأی در مرحله نخستین صادر شده و یا به علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد، پیشبینی و امکان طرح درخواست تجدیدنظر را از باب مخالفت بیّن با شرع، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی برای عموم فراهم نمود. تبصره مذکور، تصمیمات یادشده شعبه تشخیص را در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض معرفی نمود مگر آنکه رییس قوه قضاییه در هر زمانی و به هر طریقی، رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت، این امکان فراهم بود که مجدداً پرونده جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع شود. لذا، در سال ۱۳۸۱، با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳، قانونگذار به تشکیل شعب تشخيص نظر داد. با این مقرره مشخص میشود که قانونگذار در سال ۱۳۸۱ مجدداً پس از قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی ۱۳۵۲ به برقراری شعب تشخيص رأی داده است. اما در قانون جديد از نقطه نظر صلاحیتی، دامنه بیشتری برای قلمرو آن لحاظ کرده است زیرا این شعب به عنوان مرجعی رسمی برای بررسی اشتباه قاضی در نظر گرفته شدند. ماده ۲۱ آییننامه قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381.11.09 در این حوزه مقرر داشته است که «با تصویب رییس قوه قضایيه، شعب تشخیص به تعداد لازم در دیوان عالی کشور تشکیل میشود. هر شعبه تشخيص مرکب از یک رییس و چهار مستشار ديوانعالی کشور است. رسميت جلسات با حضور کلیه اعضاء و تصمیمهای آن با اکثریت آرا خواهد بود. شعب تشخیص به تعداد لازم عضو معاون خواهد داشت که با ابلاغ رییس قوه قضاییه برای شعب تشخيص منصوب میشوند. عضو معاون میتواند، وظایف هر یک از اعضای شعب تشخيص را عهده دار شود». در ماده ۲۲ آیين نامه مذکور نیز آمده است که «شعب تشخيص» به شعب کیفری و حقوقی تقسیم میشود.
معالوصف بعد از گذشت حدود چهار سال از ایجاد شعب تشخیص با ساختار فوق، به دلیل مشکلات عملی و فراقانونی شعبات تشخیص همچون ازدیاد پروندهها، طولانی شدن اوقات رسیدگی، بروز فساد و … قانونگذار بر آن شد تا مقررات این نهاد را اصلاح کند. به همین دلیل، با تصويب ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آییننامه و دستورالعمل اجرایی آن مصوب 1385.10.25، شعب تشخيص مجدد منحل شد.[27] بر اساس این ماده واحده «آرای غیر قطعی و قابل تجدیدنظر و فرجام همان است که در قانون آیین دادرسی ذكر گردیده است. تجدیدنظر یا فرجامخواهی طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام خواهد شد. آرای قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طريق اعاده دادرسی و اعتراض ثالت به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده، قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رییس قوه قضایيه خلاف بيّن شرع باشد که در این صورت، این تشخيص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود…». به رغم آنکه این مقرره گامی در جهت اصلاح سیستم قضایی بود و قانونگذار با بازنگری در ماده ۱۸ اصلاحی مورخ 1381.07.28، رویکرد جدیدی را از خود نشان داده و به نحوی ضمن اینکه آرای قطعی محاکم عمومی و انقلاب و دیوان عالی کشور را جز از طريق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث قابل رسیدگی مجدد ندانسته، به طور استثنایی در مقام وضع و تفویض اختیار برای مرجعی برآمده که به تشخیص آن مرجع، میتوان باب رسیدگی و دادرسی مجدد را در مسیر طولی آن و به عنوان طريق اعاده دادرسی مفتوح نمود.[28] در تبصره ۴ قانون یاد شده آمده است: «پروندههایی که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون به شعب تشخيص وارد شده است، مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی میشود. پس از رسیدگی به پروندههای موجود، شعب تشخيص منحل میشود».
4-2-5- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.06.28 نیز ضمن آنکه در ماده 233 این قانون، دیوان عالی کشور همچنان به عنوان مرجع تجدیدنظر آرای فوق الذکر معرفی میشود، به موجب ماده 264 قانون مذکور بیان میگردد که رسیدگی دیوان شکلی است. لازم به ذکر است تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 به جز موازینی که در گذر زمان با تصویب قوانین جدید و یا با اصلاحات قانونی نسخ گردیده بود، محاکم قضایی و دیوان عالی کشور، بر اساس مقررات قانونی سابق از جمله قانون اصول محاکمات جزایی 1290 و اصلاحات بعدی به انجام وظایف خود میپرداختند. با این حال، به موجب ماده 308 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، فقط براساس آن عمل شده و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسخ گردید. بر این اساس، به موجب مواد 270 و 271 قانون اخیرالذکر، مقررات سابق در خصوص صدور رأی وحدت رویه نیز نسخ شد. با این ماده قانونی، قانونگذار در عمل مفاد مقررات پیشین را جمع و همه آنها را در قالب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بیان کرد. ماده 270 قانون فوق الذکر قیدی را به فرایند صدور رأی وحدت رویه اضافه کرد که فاقد پیشینه تقنینی است. بر اساس این قسمت از ماده، نظر اکثر هیئت عمومی که مطابق موازین شرعی باشد، ملاک عمل خواهد بود. این مطلب در عمل، شرط ملاک عمل بودن رأی وحدت رویه را «مطابقت» با شرع اعلام کرده بود. این در حالی است که بر اساس اصول 72 و 94 قانون اساسی، حتی در خصوص مصوبات مجلس، ضرورتی بر تطابق قوانین با شرع وجود نداشته و صرف «عدم مغایرت» با مقررات شرعی برای تصویب قانون کفایت میکند.[29]
4-2-6- قانون آیین دادرسی کیفری 1392
آخرین جلوه قانونگذاری پیرامون رسیدگی دیوان عالی کشور، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میباشد که قبل از لازمالاجرا شدن با اصلاحاتی در سال 1394 همراه گردید. در این قانون، عنوان «فرجامخواهی» مجدداً وارد ادبیات دادرسی کیفری ایران شد. در این راستا، بخش چهارم قانون اخیرالذکر تحت عنوان «اعتراض به آرا» در چهار فصل، مقررات دادرسی کیفری را در این خصوص تبیین نمود. در این بین، با لحاظ ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری، مراجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کیفری غیر قطعی حسب مورد دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور معرفی شدهاند. ماده 4۲۸ قانون مذکور، آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی را قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دانسته است. معالوصف، با پذیرش این دیدگاه، بر حسب اینکه رسیدگی به حق اعتراض اشخاص در کدام مرجع صورت میپذیرد، عنوان اعتراض، تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی شناخته خواهد شد. لذا، اگر مرجع رسیدگی به اعتراض صورت گرفته، دادگاه تجدیدنظر استان باشد، اعتراض، تجدیدنظرخواهی نامیده میشود و اگر مرجع مربوطه، دیوان عالی کشور باشد، اعتراض، فرجامخواهی نام گرفته و عنوان رسیدگی مرجع مذکور نیز حسب مورد، رسیدگی تجدیدنظر یا رسیدگی فرجامی خوانده میشود.[30] با این حال، حق و امتیاز مقرر برای اشخاص در استفاده از فرجامخواهی در شکل و کیفیت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حقی عام و اختیاری و البته قابل اسقاط است. بر اساس ماده 433 قانون مورد اشاره، محکومعلیه، شاکی یا مدعی خصوصی و دادستان هم میتوانند درخواست اعتراض خود را به رأی صادره مطرح نمایند و هم اختیار عدم اعمال آن را دارند.
در این میان، باید به این مطلب اشاره نمود که در پیشنویس اولیه لایحه آیین دادرسی کیفری در سال 1386 مقرر شده بود تا تجدیدنظرخواهی نسبت به تمام آرا در دادگاه تجدیدنظر استان صورت گرفته و دیوان نیز در تمام آرا، وظیفه فرجامخواهی را به عهده داشته باشد. با این حال، در آخرین بررسیها در قوه قضاییه به خاطر ملاحظات اجرایی وکمبود قضات، این دیدگاه مورد قبول واقع نشده و دیدگاه تقسیم قابلیت اعتراض عادی به آرا در قالب رسیدگی دومرحله ای بر حسب مورد تحت عناوین تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی به شرح مذکور در بند قبل در متن نهایی قانون در 1392.12.04 به تصویب رسید.[31] در این بین، پیشبینی رسیدگی فرجامی، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حجم گستردهای از جرایم را قابل فرجام دانست لکن قبل از اجرایی شدن قانون مذکور در اصلاحات 1394.03.24 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اصلاح ماده 428، اعتراض نسبت به آرای صادره در خصوص جرایم با مجازات تعزیری درجه 4 از موارد قابل فرجام خارج و نصاب حداقلی دیه در جنایات عمدی، جهت امکان فرجامخواهی از ثلث دیه کامل به نصف افزایش یافت. در این میان، تنها در جهت اشاره به تکلیف نظارتی دیوان عالی کشور، بدون تدوین و تبیین ساز و کار مشخص اعمال این نظارت در خصوص آرایی که صرفاً قابل تجدیدنظرخواهی دانسته شده و در قالب رسیدگی فرجامی به دیوان راه نمی یابند، تبصرهای در ذیل ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری اضافه گردید که مقرر میدارد: «اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی نمیباشد».
4-نتیجهگیری
تاریخنگاری رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور در حقوق کیفری ایران، حکایت از فراز و نشیب های بسیار این نهاد در گذر زمان دارد. با توجه به آنکه محکمه عالی در دوران قدیم ایران، بازتابی از نگرشهای بدیع در حوزه دادرسی است، میتوان گفت که دادرسی منصفانه و صحیح در ایران قدیم حایز اهمیت بوده است. با این حال، شروع قانونگذاری نوین در پی انقلاب مشروطه و شکلگیری مبانی حقوق شرعی و عرفی، موجب ایجاد نهاد دیوان عالی کشور در معنا و مفهوم امروزی در حقوق ایران شده است. در این راستا، تصویب برخی دیگر از قوانین مهم در دوره قاجار حاکی از توجه حقوقدانان آن دوران به مسئله دادرسی منصفانه و ایجاد ساختار قضایی یکپارچه میباشد. در دوران پهلوی نیز تصویب قوانین مرتبط با این رویکرد در جهت ساماندهی به وظایف دیوان عالی و پرهیز از شکایتهای واهی در دیوان صورت گرفته است.
با این حال، انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 موجب تغییرات پی در پی در این حوزه شده است چرا که اعتقاد مبنایی سیاستگزاران انقلابی، خلاف شرع دانستن رسیدگی چند مرحلهای بوده به نحوی که منجر به حذف مفهوم رسیدگی فرجامی در مقررات دادرسی کیفری ایران گردید. معالوصف در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مجدداً عنوان فرجام خواهی در دیوان عالی کشور مورد پیشبینی قرار گرفته است. در این میان، باید به این نکته اشاره شود که اگر قانونگذار با شناسایی مجدد عنوان فرجامخواهی درصدد اصلاح و پیشبرد نظام دادرسی کیفری بوده است، ترتیب پیشبینی شده از فرجامخواهی در مقررات دادرسی کیفری 1392، وضع ترتیبی بدیع در حقوق کیفری ایران نمی باشد بلکه این ترتیب، به نحوی همان اعتراض قابل طرح در دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر در خصوص آرای اعدام، رجم، قطع عضو، قصاص نفس و اطراف، مصادره و ضبط اموال و مجازات حبس بیش از ده سال به موجب ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373 و ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.06.28 است، ترتیبی که به نظر میرسد مصداق نفی رسیدگی فرجامی در نظام دادرسی کیفری ایران در معنا و مفهوم واقعی خود بوده است.
در نهایت باید توجه داشت که با لحاظ تحولات تاریخی مربوط، اساساً مبنا و فلسفه ایجاد دیوان عالی کشور در حقوق ایران، همسو با قوانین اولیه در این حوزه و اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم است. در این بین، نظارت به عنوان کارکرد دیوان عالی کشور، منصرف از قضاوت مجدد بر پایه اعتراضاتی همچون واخواهی و تجدیدنظرخواهی است. علیهذا، به نظر میرسد تدوینکنندگان قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تلاش نمودهاند ضمن توجه به مبنای نظارتی دیوان عالی کشور در پیشبینی فرجامخواهی، اصل دو درجهای بودن دادرسی کیفری را از این رهگذر رعایت نمایند؛ امری که میتوان اعتقاد داشت سبب ایجاد ساختاری ناقص هم در اعمال تکلیف نظارتی دیوان و هم حق افراد در برخورداری از اصل رسیدگی دو درجهای دادرسی کیفری گردیده است. بدینترتیب، این نقصان بر شأن دیوان عالی با لحاظ مبنای ایجادی خود که مرجع نظارت بر عملكرد کلیه محاکم کشور بوده و جهتدهنده تفسیرهای مختلف قضایی است، خدشه وارد میکند. معالوصف، تعیین دیوان عالی به عنوان مرجعی عام برای رسیدگی به حق اعتراض افراد در خصوص بخش زیادی از آرای محاکم، محل ایراد میباشد چرا که اولویت دیوان عالی قبل از توجه به حفظ منافع خصوصی اصحاب دعوا، صیانت از منافع عمومی و حفظ قانون و اجرای صحیح آن در سراسر کشور است.
فهرست منابع
[1] مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
[2] تاریخنگاری روشی علمی است که از رهگذر آن، وقایع زندگی بشری در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و همچنین، چگونگی تحقق و انتقال دانش از گذشته تا زمان حال، ثبت و توصیف میگردد. در این میان، گاه ممکن است به اشتباه، اصطلاح «تاریخنگاری» با «تاریخنگری» به جای یکدیگر به کار روند لکن تاریخنگاری و تاریخنگری دو مقوله و مفهوم متفاوت از یکدیگرند. تاریخنگاری به معنی نگارش و تدوین تغییرات امور و تاریخنگری به مفهوم توجه به تحولات تاریخی به مثابه یک جریان فکری در جهت تبیین وقایع است. در این بین، تاریخنگاری حقوق نیز با توجه به مطالب فوق، به معنای توصیف، ثبت و تدوین وقایع و تحولات حقوقی است. مقصود از وقایع حقوقی نیز در مفهوم عام، شامل واکاوی شیوه، مراحل و سیر تاریخی امر قانونگذاری، نحوه رسیدگی به اختلافات حقوقی اشخاص اعم از ادعاهای مدنی و کیفری در گذر زمان، نحوه اعمال ضمانتاجراهای حقوقی در ادوار مختلف تاریخی و بررسی دیرینه نهادهای مجری عدالت و رسیدگیکننده میگردد. بدینترتیب، در تاریخنگاری حقوقی، میتوان به چهار شیوه حکومت محور، حقوقدان محور، نظریه محور و نهاد محور اقدام به مطالعه و بررسی نمود. در شیوه حکومت محور، با توجه به عجین بودن حقوق با دولت و حکومت، مطالعه تاریخی حقوق، حول محور حکمرانان و اقدامات ایشان قرار میگیرد. در روش حقوقدان محور، اساس مطالعه تاریخی، فقها و حقوقدانان هستند که غالباً به صورت بررسی زندگینامه ایشان انجام میپذیرد. در مطالعه تاریخی نظریه محور، کانون بررسی، تبیین سیر تاریخی آرا و اندیشههای حقوقی است و در نهایت، در چارچوب تحلیل نهاد محور، تاریخ حقوق، پیشینه تاریخی – تقنینی نهادها و همچنین سازمانهای اعتباری حقوقی مدنظر میباشد. برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به: روحانی، سیدکاظم، «از تاریخنگاری تا تاریخنگری»، مجله کیهان اندیشه، شماره 42، 1371، ص 157 و جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تاریخ حقوق ایران، گیلان: انتشارات کانون معرفت، 1368، ص 9 و جعفریتبار، حسن، درآمدی بر تاریخنگاری علم حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 60، 1382، صص 83 تا 85.
[3] جمعی از نویسندگان، تاریخ حقوق کیفری بینالنهرین، ترجمه علیحسین نجفی ابرندآبادی و حسین بادامچی، تهران: انتشارات سمت، 1394، ص 2.
[4] از لحاظ لغوی، واژه «فرجام» در ادبیات فارسی به معنی انتها و آخر است. مع الوصف ورود عبارت فرجام در ادبیات حقوقی ایران پیرو اقتباس قوانین دادرسی کیفری از حقوق غربی است. برخی از متخصصان، فرجام را مترادف با واژه تمیز دانسته و آن را رسیدگی غیر ماهوی به احکام دادگاههای ماهوی به منظور کنترل آرا از حیث مطابقت با قانون توسط دیوان عالی کشور معرفی کردهاند. در این راستا، در پرتو رسیدگی فرجامی، دیوان عالی کشور وظیفه تضمین وحدت تفسير قواعد حقوقی و جلوگیری از انحراف در اجرای قوانین در دادگاهها را بر عهده دارد. برای آگاهی بیشتر مراجعه کنید به: دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، نسخه دیجیتال، تهران: مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران، 1392، ص 1237 و جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ شانزدهم، 1397، ص 237 و شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی؛ دوره پیشرفته، دوره 3 جلدی، ج 1، تهران: انتشارات دراک، چاپ سی و دوم، 1397، ص 33.
[5] از دید دکتر جعفری لنگرودی، دورههای مهم تاریخ حقوق ملت ایران، در قالب سه دوره زیر قابل شناسایی است. نخست؛ «دوره ایران باستان» یعنی از قدیمیترین ازمنه تا آخر دوره ساسانی، دوم؛ «دوره وسطی یا دوره فقه» یعنی از ابتدای تسلط اعراب بر ایران تا ابتدای بروز حقوق جدید ایران و سوم؛ «دوره حقوق جدید ایران». جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تاریخ حقوق ایران، «همان»، ص 12.
[6] «همان».
[7] امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، تهران: انتشارات دایرهالمعارف ایرانشناسی، 1382، ص 71.
[8] «همان» ص 89 و آزاد، ابو الکلام، کوروش کبیر (ذوالقرنین)، ترجمه ابراهیم باستانی پاریزی، تهران : انتشارات کوروش، چاپ هفتم، ۱۳۷۴، ص ۴۸.
[9] کاکا افشار، علی، مادگان هزار دادستان، مجله کانون وکلا، شماره 183، 1382، ص 94.
[10] شمس، عبدالله، «همان»، ص 44
[11] پاشا صالح، علی، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق: دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران : انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1397، ص 81.
[12] «کتابچه کنت» اثر کنت دومونت فورت ایتالیایی است. وی که از سال 1296 قمری به استخدام دولت ایران درآمده بود، در همان سال، کتابچه مذکور را که دارای یک مقدمه و 58 ماده و ناظر بر قوانین جزایی ماهوی و برای جرایمی از قبیل سرقت، قتل، اعمال منافی عفت با پیشبینی مجازات شلاق و حبس بود را تألیف نمود. این کتابچه فاقد هرگونه مقررات آیین دادرسی عرفی بود و اهمیت آن را میتوان در تعیین مجازاتهای نسبتاً ثابت که در آن زمان همچون سدی در برابر خودکامگی حکام به شمار میآمد، درنظر گرفت: راوندی، مرتضی، سیر قانون و دادگستری در ایران، تهران: انتشارات چشمه، 1368، ص 253.
[13] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران: انتشارات سمت، 1395، صص 105 تا 107.
[14] توحیدی خواه، فرانک، دیوان عالی کشور: وظایف و اختیارات قانونی، تهران: انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1391، ص 46 و متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران: انتشارات مجد، چاپ ششم، 1400، ص 168
[15] همسو با این دیدگاه ماده ۱۱ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1290 مقرر نموده بود که ديوان تمیز در غير مواردی که قانون استثنا کرده است، داخل در ماهیت دعوا نمیشود و فقط حق نقض و ابرام احکام و نظارت در محافظت قانون و اجرای آن را بالسویه در محاکم عدلیه دارد.
[16] شمس، «همان»، ص 110
[17] توحیدی خواه، «همان»، ص 37
[18] قانون دیگری تنها با عنوان اصول تشکیلات عدلیه (با حذف عبارت محاضر شرعیه و حکام صلحیه به نسبت قانون فوق الذکر در 27 تیر ماه 1307شمسی تصویب گردید که تغییراتی را در خصوص ساختار محاکم به وجود آورد. متعاقباً قانون تسریع محاکمات مصوب 3 تیر ماه 1309 در ماده 47 خود پیشبینی نمود که دیوان عالی تمیز به قدر لزوم میتواند دارای شعب باشد و هر شعبه تمیز مرکب است از یک رییس و سه مستشار که یک نفر از آنها به نوبت به تعیین رییس شعبه عضو ممیز میشود. ماده 39 قانون اصول تشکیلات عدلیه 1307 شمسی نیز مقرر میداشت که علاوه بر اعضای مذکور در ماده فوق، دیوان عالی تمیز ممکن است دو عضو معاون داشته باشدکه هر وقت در یکی از شعب عدهکافی حاضر نباشند، به دستور رییس کل شعبه را تکمیل کنند. ماده 39 مذکور در تاریخ 1346.04.01 طی ماده واحده ای اصلاح و مقرر شد دیوان عالی کشور میتواند حداکثر به تعداد نصف شعب خود عضو معاون داشته باشد. تغییر بعدی با لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات در تاریخ 1333.12.14 که به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسید، ایجاد شد. به موجب تبصره ماده 15 و ماده 16 این قانون، شعب دیوان عالی کشور به دوازده شعبه افزایش یافت و به شورای عالی دادگستری که متشکل از رییس و دادستان دیوان کشور به همراه چهار نفر از رؤسای شعب دیوان کشور منتخب هیئت عمومی دیوان بودند، اجازه داده شد در صورت لزوم، در خصوص افزایش یا کاهش شعب دیوان اتخاذ تصمیم نمایند. این مقرره به موجب قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1335.06.17 تغییر یافت و در تبصره 2 اصلاحی ذیل ماده 15 مقرر گردید دیوان عالی کشور از 8 شعبه تشکیل شود که هر شعبه مرکب از چهار نفر که یک نفر به نوبت سمت کارمند ممیز را عهده دار شده و در رأی شرکت نماید و یک نفر از سه نفر دیگر به نوبه در رأی شرکت نخواهد کرد. در این قانون، انتخاب رؤسا و اعضای 8 شعبه که باقی مانده، به نظر وزیر وقت دادگستری گذاشته شد. همچنین مقرر شد در صورت احتیاج، وزیر دادگستری میتواند حداکثر تا چهار شعبه دیگر بر شعب مزبور اضافه نماید.
[19] آخوندی، محمود، شناسای آیین دادرسی کیفری، دوره 6 جلدی، ج 4، تهران: انتشارات دوراندیشان، چاپ سوم، 1394، ص 256
[20] در 7 تیر ماه 1328 قانون مربوط به وحدت رویه قضایی به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری رسید. به موجب ماده واحده این قانون مقرر شد هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل مییابد، موضوع مختلففیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر میکنند. در این صورت، نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود. صلاحیت دیوان در صدور رأی وحدت رویه در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری که در تاریخ 1337.05.01 شمسی توسط کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین به تصویب رسید، گسترش یافت. همچنین به موجب ماده 3 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری (قانون اصول محاکمات جزایی) مقرر شد هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزایی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویههای مختلفی اتخاذ شده باشد، دادستان کل پس از ابلاغ مکلف است موضوع را در هیأت عمومی دیوان کشور مطرح کند و رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد. رأی هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده، بیاثر است، ولی از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه رعایت شود.
[21] در اصلاح قانونی اساسی به رییس قوه قضاییه تغییر یافت.
[22]– شمس، «همان منبع»، ص 96 و ۹۷.
[23] . نظریه مورخ 1368.4.5 شورای نگهبان: «تجدیدنظر در حکم حاکم شرع، جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه و یاغقلت قاضی از دلیل باشد، جایز نیست»: مهرپور، حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان: نظریات تفسیری و شرعی دوره اول از تیرماه 1359 تا تیرماه 1365، دوره 5 جلدی، ج 3، تهران: انتشارات دادگستر، چاپ نخست، 1388، ص 252-253
[24] . بخشنامه مورخ 1368.4.11 شورای عالی قضایی: «نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص ماده 12 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوبه 1385.7.1 شورای انقلاب، رسیدگی تجدیدنظر را فاقد مجوز شرعی دانسته و طبق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین باید منطبق با موازین شرعی باشد، لذا کلیه دادگاههای تجدیدنظر منحل اعلام و لازم است پروندهها را بدون رسیدگی جهت اجرای حکم بدوی به مرجع اولیه عودت دهند و در صورتی هم که حکم تجدیدنظر صادر شده و پرونده اعاده گردیده لیکن تاکنون اجرا نشده است دادگاه بدوی باید حکم اولیه را اجرا کند».
[25] شایگانفرد، مجید،کاهش پروندهها با فصل خصومت: احیای رسیدگیِ مرحله سوم (پارادوکس یا حقیقت؟)، فصلنامه تحقیقات حقوقی معاهده، دوره 2، شماره 3، 1397، ص 198.
[26].بند یک نظریه تفسیری شماره 69.5.3.418 شورای محترم نگهبان قانون اساسی در مقام تفسير اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. شهری، غلامرضا و دیگران، مجموعه تنقيح شده قوانین و مقررات حقوقی به انضمام نظریه های تفسیری شورای نگهبان ، آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه های قوه قضاییه، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمين قوه قضاییه، به اهتمام معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، دوره 6 جلدی، ج اول، تهران: انتشارات کیهان، چاپ دوم، 1388، ص ۵۹.
[27] آخوندی، «همان»، ص 34
[28] نهرینی، فریدون، اعاده دادرسی به تشخيص قوه قضایيه، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1396، ص ۱۳
[29] در نظریه 7.3664 مورخ 1380.04.26 اداره کل حقوقی آمده است که انتشار آرای وحدت رویه در روزنامه رسمی همانند قانون الزامی نیست زیرا این آرا کاشف از نظر مقنن درباره ماده یا موادی از قانون است که آن قانون پس از گذراندن تشریفات، لازمالاجرا شده است. با وجود خلأ قانونی مورد اشاره، شورای نگهبان نیز در عمل هیچگاه نظریهای مبنی بر مطابقت یا مغایرت آرای وحدت رویه اعلام نکرده است: توحیدی خواه، «همان»، ص 121
[30] خالقی، علی، نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات شهر دانش، چاپ شانزدهم، 1399، ص 341
[31] طهماسبی، جواد، آیین دادرسی کیفری، دوره 3 جلدی، ج 3، تهران: انتشارات میزان: ،چاپ چهارم، 1398، ص 224
مطابق با قانون ۱۱۱۹ مدنی طرفین عقد ازدواج میتوانند شروط ضمن عقد که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد را در ضمن عقد تعیین نمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه
دکتر مجید شایگان فرد – ابراهیم رضا قلی زاده چکیده تعقیب کیفری از اصلیترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری بوده که به منظور حفظ مصالح فردی و اجتماعی در زمره
ابراهیم رضاقلی زاده، حمیدرضا میرزاجانی خلاصه فردی کردن واکنشکیفری سیاستی است که با لحاظ شخصیت متهم اتخاذ میگردد. این مفهوم در مرحله پیشدادرسی در حقوق ایران و فرانسه با
