ابراهیم رضا­قلی ­زاده

چکیده

مجلس اعیان در نظام حقوقی انگلستان و دیوان عالی کشور در حقوق ایران به عنوان بالاترین مرجع در ساختار قضایی با لحاظ تحولات تاریخی – تقنینی جایگاه مهمی در نظام حقوقی کشورهای متبوع خود داشته­اند. در این راستا، مجلس اعیان انگلستان که در مقررات جدید این کشور تحت نام دیوان عالی شناخته می­شود، علاوه بر  رسالت خاصی که در رسیدگی نهایی به اعتراضات مطروحه پیرامون آرای محاکم تالی بر عهده دارد، در پرتو ساختار ویژه نظام حقوقی کامن­لا، نقش ویژه­ای در مقرره­سازی و ایجاد قواعد و مقررات حقوقی در انگلستان ایفا کرده و عملاً کارکردی مشابه قانون­گذاری در نظام حقوقی ایران را بر عهده دارد. اما در حقوق کیفری ایران، دیوان عالی کشور علاوه بر اعمال نظارت از طریق رسیدگی به برخی اعتراضات (فرجام­خواهی و اعاده دادرسی) پیرامون آرای صادره از سوی محاکم کشور در جهت رفع اشتباهات قضایی و تضمین اجرای صحیح قوانین، با انجام وظیفه در قالب تفسیر موضوعات و تعیین تکلیف در موارد بروز اختلاف در رویه دادگاه­ها ضمن صدور رأی وحدت رویه، حل اختلاف در صلاحیت، رسیدگی به ایراد رد دادرس در فرض تعدد قاضی، تجویز احاله و نقض رأی به دلیل عدم رعایت مقررات راجع به تعدد و تکرار در مقام پاسداری از قوانین مصوب نهاد قانون­گذاری عمل می­نماید.

 

مقدمه

با مطالعه دوره­های مختلف تاریخی و لحاظ سیر ایجاد نظام حقوقی در کشورهای انگلستان و ایران، نهادی به عنوان عالی­ترین مرجع قضایی (مجلس اعیان در حقوق انگلستان و دیوان عالی کشور در حقوق ایران) قابل شناسایی است. در این بین، با لحاظ نتایج و اثرات مطلوب مطالعه تطبیقی، واکاوی سیر تطور جانمایی بالاترین نهاد قضایی در نظام دادرسی کیفری این دو کشور، امری مهم و البته مفید به نظر می­رسد. در این میان، ضمن آن­که اقتضا دارد پیشینه تاریخی – تقنینی مجلس اعیان انگلستان و عالی­ترین مرجع قضایی ایران (از دیوان­خانه عدالت عظمی تا دیوان عالی کشور در اصطلاح و مفهوم امروزی)، مورد مطالعه قرار گیرد، بررسی چگونگی نقش­آفرینی و تأثیر این مراجع در نظام­های حقوقی مورد بحث نیز  نیازمند مداقه و بذل توجه است. هم­سو با مراتب مذکور، در این مقاله سعی شده است، ابتدا مشخص گردد که در انگلستان به عنوان نماینده سیستم کامن­لایی و در ایران به عنوان نظامی الهام پذیرفته از حقوق اسلام و سیستم رومی ژرمنی، چه نهادی و به چه ترتیبی نقش عالی­ترین مرجع قضایی را ایفا نموده است؟ هم­چنین، مقتضی است بررسی گردد که با لحاظ تحولات حقوقی مختلف و مطابق موارین قانونی مربوطه، چه کارکردهایی برای این مراجع مقرر شده است؟ بدین­ترتیب، در قسمت اول ارایه مطالب، پیشینه عالی­ترین نهاد قضایی در نظام دادرسی کیفری انگلستان و ایران بررسی شده و در قسمت دوم، بر اساس مقررات و نصوص قانونی مرتبط، جلوه­های اعمال وظیفه محوله، تبیین گردیده است.

1- پیشینه عالی­ترین نهاد قضایی

تحقق شناخت دقیق نسبت به ساختار و شیوه عملکرد عالی­ترین نهاد قضایی در حقوق انگلستان و ایران، نیازمند توجه به هستارشناختی و پیشینه تاریخی – تقنینی تأسیسات مربوطه در هر یک از کشورهای مورد بحث می­باشد. از این رو، در این قسمت، به تفکیک، به تبیین تحولات ناظر بر مجلس اعیان انگلستان و سیر تاریخی شناسایی دیوان عالی ایران پرداخته می­شود.

1-1- از مجلس اعیان تا دیوان عالی انگلستان

بر خلاف ایران که دارای سیستم حقوق موضوعه و نوشته است، نظام حقوقی انگلستان که موسوم به حقوق عرفی و کامن­لایی است، در طول زمان بر پایه رویه قضایی به طور مستقل و متفاوت رشد و پیشرفت داشته است. (مهرا، 1398: 12)در این میان، علاوه بر حقوق عرفی در انگلستان، موازینی ناشی از قانون­گذاری نیز وجود داشته که بر اساس دستور مستقیم دولت، در قالب قوانین پارلمان تصویب شده است. در این میان، «مجلس اعیان»[2] به عنوان کهن­ترین نهاد قضایی انگلستان شناخته می­شود. لازم به توجه است که اساساً پیشینه پارلمان (مجلس) در انگلستان به سال 1295 میلادی بر می­گردد. بر این اساس، پارلمان خود متشکل از دو مجلس عوام و اعیان بوده که در مکانی موسوم به «کاخ وست مینستر»[3] تشکیل می­شده است. مجلس اعیان با تشریفات زاید­الوصفی در ساختمان قرمز رنگ برگزار که به همین دلیل از آن تحت عنوان مجلس سرخ‌ها نیز یاد گردیده است.[4](Ingman, 2011: 158) شایان ذکر است که در قرون وسطی، مجلس اعیان از اقتدار بیشتری برخوردار بوده لكن امروزه مجلس عوام بر آن برتری دارد، اگرچه مجلس اعیان نیز هم­چنان اقتدار معنوی و ارزش نمادین والای خود را حفظ کرده است. با این حال، حداکثر از قرن 15 به بعد، وظایف قضایی پارلمان تنها توسط مجلس اعیان اعمال شده است. (Jacqueline, 2015: 57)

مجلس اعیان از دو بخش تقنینی و قضایی تشکیل ­شده و مطابق با سوابق آن، بعضاً رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه­های تالی را در بخش قضایی خود صورت می­­داده است. این امر، ابتدا توسط اعضای لرد[5] غیر حقوق­دانی که در امور قضایی فاقد هرگونه تخصص و تبحری بودند، انجام می­گرفته است. لكن کناره‌گیری تدریجی اعضای غیر حرفه‌ای در خلال سال‌های 1830 تا 1845، موجب گردید، وضعیت مجلس اعیان به عنوان یک مرجع قضایی بهبود یابد.[6] در این راستا، مطابق مقررات مصوب در سال 1867، مجلس اعیان انگلستان از 12 «لرد حقوق­دان»[7] تشکیل شد که عمده‌ترین وظیفه‌ آن‌ها، رسیدگی به درخواست‌های تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه‌های پایین‌تر تعیین گردید.[8]  (Auld, 2001: 106)مطابق سوابق تاریخی و با لحاظ مقررات مربوطه در حقوق انگلستان، در رأس اعضای مجلس اعیان، فردی موسوم به «لرد چنسلر»[9] به عنوان بالاترین مقام اداری در ساختار قضایی این کشور جای دارد که حوزه عملکرد وی ترکیبی از اختیارات قوه مجریه، قضاییه و مقننه را شامل گردیده و ریاست مجلس اعیان در مواقعی که به عنوان عالی­ترین مرجع قضایی فعالیت نموده بر عهده این مقام قرار گرفته است. در این میان، لردهای حقوق­دان، از امتیاز عضویت مادام‌العمر در مجلس اعیان برخوردار بوده و به‌ طور رسمی تحت عنوان «قضات استیناف در نشست‌های عادی»[10] شناخته می­شدند لكن در عمل به لردهای حقوق­دان شهرت یافتند. لازم به ذکر است که به موجب مقرره مذکور، لردهای حقوق­دان از این اختیار برخوردار بودند که در مجلس، پیرامون همه مسایل حتی امور غیر قضایی اظهار نظر نمایند.[11] Holdsworth, 2018: 52)) نکته جالب توجه این است که لرد حقوق­دان، پس از بازنشستگی هم­چنان عضو مجلس اعیان باقی می‌ماند با این تفاوت که وی پس از بازنشستگی، نسبت به مشارکت در بحث‌های مربوط به قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های عمومی در مجلس اعیان، آزادتر بوده و از محدودیت کمتری برخوردار است. علاوه بر این، لردان حقوق­دان در اغلب موارد با دانشكده‌های حقوق ارتباط تنگاتنگی دارند. آن‌ها به عنوان نماینده دیپلماتیک نظام کامن‌لا و مأمور رسمی سیستم حقوقی بریتانیا، استقبال از قضات برجسته دول خارجی و کشورهای مشترك­المنافع را نیز در قصر وست مینستر برعهده دارند. (میرمحمدصادقی، 1375: 121)

با لحاظ مراتب مذکور،  قسمت قضایی مجلس اعیان به دنبال برخی تحولات و اصلاحات قانونی در سال 2003، تغییر عنوان داده و نام آن پس از این بازه زمانی، «دیوان عالی»[12] در نظر گرفته شده است. شایان توجه است که به موجب مقرره مذکور، در قسمت قضایی مجلس اعیان، دو کمیته وجود دارد که به کمیته تجدیدنظر مجلس لردان موسوم است و به عنوان یک سنت اساسی، اعضای این کمیته، رییس مجلس لردان و قضات با سابقه این مجلس هستند. به هر تقدیر، طرح دیوان عالی در شکل کنونی‌اش در نظام پادشاهی بریتانیا در سال 2005 و به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون اساسی بنیان گذاشته شد و این دادگاه از سال 2009 آغاز به فعالیت کرد. لازم به ذکر است بر اساس مواد 33 و 34 قانون تجدیدنظر در امور کیفری مصوّب سال 1968 و ماده 1 و 2 قانون اجرای عدالت مصوّب سال 1960 که توسط ماده 8 قانون دادگاه‌ها مصوّب سال 2003 اصلاح شده، دیوان عالی، مرجع تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای دادگاه عالی عدالت و دادگاه تجدیدنظر در نظر گرفته شده است.[13]

1-2- از دیوان­خانه عدالت عظمی تا دیوان عالی کشور ایران

به رغم وجود جلوه­هایی از شناسایی نهادهای عالی قضایی در ادوار مختلف تاریخی ایران، ایجاد دادگستری در معنا و مفهوم امروزی، به اواخر دوره قاجار بر می­گردد. بر این اساس، در زمان نخست وزیری امیرکبیر، «قانون عدلیه اعظم» و تأسیس عدالت­خانه­های ایران و هم­چنین، صدور «دستورالعمل دیوان­خانه عدلیه اعظم» مرتبط با تشکیلات و آیین دادرسی دیوان­خانه­ها تصویب و به دنبال این اقدامات هم­سو با تحقق انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس و نهاد قانون‌گذاری، فرایند تقنین در رابطه با دیوان عالی کشور در ایران آغاز شده است. (آشوری، 1395: 105 و 107) در این بین، تا قبل از انقلاب مشروطه، دیوان­خانه عدالت عظمی در تهران مستقر و حاکمان ایالتی و ولایتی در شهرها بدون وجود قوانین مدون به حل و فصل اختلافات می­پرداختند. با شکل­گیری انقلاب مشروطه، در وهله نخست، قانون اساسی مشروطه با ۵۱ اصل در تاریخ 8  دی ماه 1285، به تصویب رسید و بعد از آن، متمم این قانون، در 14 مهرماه 1286، وضع گردید. علی­هذا، اصل ۷۵ قانون مذکور مقرر نمود: «…در تمام مملکت فقط یک دیوان­خانه تمیز  برای امور عرفيه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوان­خانه تمیز در هیچ محاكمه ابتدائاً رسیدگی نمی­کند، مگر در محاکماتی که راجع به وزرا باشند…». بدین ترتیب، اساس پیش­بینی و ایجاد رسمی دیوان عالی کشور در ایران به انقلاب مشروطه منتسب است. به هر تقدیر، در آغاز دوران مشروطیت، دیوان­خانه تمیز به نحو غیر مستمر و بنا به دعوت وزیر عدلیه، فعالیت نموده و این روند تا تصویب «قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه» مصوّب 3 مرداد ماه 1290 ادامه یافته است. مع­الوصف، به موجب قانون مذکور و مواد مرتبط در مقام تبیین مراجع قضایی ایران، «دیوان تمیز» در فصل چهارم این قانون به عنوان عالی­ترین مرجع قضایی کشور پیش­بینی و صلاحیت آن، نظارت بر تمامی محاکم دادگستری یا همان عدلیه ایران معرفی گردیده است.[14] (توحیدی­خواه، 1391: 37)

در راستای توسعه نقش دیوان عالی کشور در نظام قضایی ایران، در 7 تیر ماه 1328، «قانون مربوط به وحدت رویه قضایی» به تصویب ‌کمیسیون قوانین دادگستری رسید. وفق این قانون که به صورت ‌ماده واحده تصویب شد، هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل، هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان تشکیل می­دهد، ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌کنند. در این حالت، نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون، قابلیت تغییر نخواهد داشت. (شمس، 1393: 110) لازم به اشاره است که قبل از این قانون در راستای تبعیت از تصمیمات دیوان، در ماده 42 قانون امور حسبی مصوب 2 تیرماه 1319  نیز مقرر شده بود: «هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس­هایی که رسیدگی پژوهشی می­کنند اختلاف نظر باشد، دادگاهی که به امور حسبی رسیدگی پژوهشی می­نماید، می­تواند به توسط دادستان دیوان کشور، نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت، دادگاه نظر خود را با دلایل آن برای دادستان دیوان کشور می­فرستد و پس از آن که دیوان نظر خود را اعلام کرد، دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید». هم­چنین، ماده 43 قانون فوق­الذکر اشعار می­داشت: «دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه­ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه­ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد، نظر هیئت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می­دهد که به دادگاه­ها ابلاغ شود و دادگاه­ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند». مع­الوصف، صلاحیت دیوان در صدور رأی وحدت رویه در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1 مرداد 1337 توسعه یافت. علاوه بر این، مطابق با ماده 3 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری (قانون موقتی محاکمات جزایی)، هرگاه از طرف دادگاه‌ها اعم از جزایی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین، رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد، دادستان کل پس از ابلاغ مکلف ‌است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح کند و رأی هیئت عمومی را در آن باب بخواهد. در سال 1352 شمسی نیز «قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی » تصویب شده و به موجب ماده 16 آن مقرر شد که در دیوان عالی کشور، شعبه‌ای تحت عنوان «شعبه تشخیص» با وظیفه رسیدگی اولیه به تقاضای فرجام و اعاده دادرسی و هم­چنین، حل اختلاف در صلاحیت در مواردی که مرجع حل اختلاف، دیوان عالی کشور است، تشکیل گردد.  مع­الوصف، در آخرین فرایند تقنینی در رابطه با دیوان عالی کشور قبل از انقلاب اسلامی، «قانون پاره‌ای از قوانین دادگستری» در خرداد ماه 1356 تصویب و مطابق با ماده 21 آن به جهت ایجاد دوباره­کاری در روند رسیدگی دیوان عالی کشور توسط شعب تشخیص فوق­الذکر، مقررات مربوط به ایجاد و تشکیل شعبه مزبور نسخ و به تبع آن، رسیدگی به موضوعات و اموری که مرتبط با صلاحیت شعبه تشخیص بود، به ‌شعب دیوان عالی کشور واگذار گردید. (شمس، 1393: 112)

هم­سو با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن سال ۱۳۵۷، اقداماتی در جهت ایجاد تحول در ساختارهای قضایی صورت پذیرفت. از جمله این­که در 17 اسفند ماه سال 1357، شورای انقلاب به موجب «لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدیدنظر انتظامی» مقرر نمود که دیوان عالی کشور و دادسرای آن از مورخ 20 اسفند ماه همان سال منحل گردیده و ساختار جایگزین آن، طی مدت حداکثر 30 روز جانمایی شود. بدین­سان، در پایان اسفند ماه ۱۳۵۷، دیوان عالی کشور با ۶ شعبه (۳ شعبه حقوقی و ۳ شعبه جزایی) مجدداً تشکیل شد. به دنبال این موضوع، با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 24‏ آبان‏ ماه‏ 1358 و مطابق با اصل ۱6۱ آن، دیوان عالی کشور مجدداً در صدر ساختار قضایی ایران جای گرفت. سپس «قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور» نیز در تیر ماه سال 1368 تصویب یافت. قانون مذکور، ضمن عدم پیش­بینی محکمه­ای خاص به عنوان دادگاه تجدیدنظر، مرجع بازنگری آرای صادره از دادگاه کیفری دو را دادگاه کیفری یک و مرجع بررسی، نقض و یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری یک را دیوان عالی کشور تعیین نمود. به دنبال آن، «قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها» در تاریخ 17 مرداد 1363 وضع و به موجب ماده 2 آن، دیوان عالی کشور، به عنوان مرجع نقض و ابرام احکام دادگاه‌های کیفری یک در نظام دادرسی کیفری ایران جای گرفت. (شایگان­فرد، 1397: 196) پس از آن «قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب» به منظور حذف نهاد دادسرا در تاریخ 15 تیر ماه 1373 به تصویب رسید. مطابق این قانون، دادگاه تجدیدنظر استان مجدداً احیا و دیوان عالی کشور، به عنوان مرجع تجدیدنظر در رابطه با آرای اعدام و رجم، قطع عضو و قصاص نفس و اطراف، مصادره و ضبط اموال و مجازات حبس بیش از ده سال معرفی شد.[15] متعاقب اصلاحات پی در پی که با هدف رفع کاستی­ها و مشکلات موجود در نظام دادرسی اعمال می­گردید، به موجب تبصره 2 ماده 18 «قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» مصوب 28 مهر 1381 مقرر شد که شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور به عنوان «‌شعبه تشخیص» به منظور رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر در خصوص آرای قطعی پیش­بینی گردد. مع­الوصف، پس از حدود چهار سال از زمان تشکیل شعب تشخیص، بنا به مشکلات ایجاد شده چه از لحاظ عملی و چه از منظر قانونی، قانون مذکور اصلاح و به همین دلیل، «قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و آیین­نامه و دستورالعمل اجرایی آن» در تاریخ 24 دی ماه 1385 مصوب و بر اساس این مقرره، شعب تشخيص از نظام قضایی حذف شدند. (آخوندی، 1394: 34)

اما به عنوان فراز نهایی روند تقنین در رابطه با مقررات دادرسی کیفری و نقش دیوان عالی کشور در آن، «قانون آیین دادرسی کیفری» مصوّب 4 اسفند 1392 همراه با اصلاحات بعدی آن در 24 خرداد 1394 توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است.[16] وفق ماده 428 این قانون، دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به اعتراض فرجامی در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی و هم­چنین جرایم با مجازات­های سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، تعزیر درجه 3 و بالاتر و هم­چنین جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش­تر تعیین گردید. علاوه بر این، در این قانون، تفسیر و تعیین تکلیف در موارد بروز اختلاف در رویه محاکم نیز در زمره وظایف این مرجع محسوب شده که در قسمت بعد این نوشتار، به موارد مذکور اشاره خواهد شد.

2- تبیین عملکرد عالی­ترین نهاد قضایی

پس از بیان مطالب مرتبط با پیشینه و سیر تقنینی مجلس اعیان انگلستان و دیوان عالی­ کشور ایران به شرح فوق، در این قسمت و به ترتیب کارکرد دیوان عالی در نظام دادرسی کیفری انگلستان و ایران ارایه می­گردد.

 

 

2-1- کارکرد دیوان عالی در نظام دادرسی کیفری انگلستان

هم­چنان که در قسمت مربوط به سابقه تاریخی – تقنینی مجلس اعیان یا همان دیوان عالی بیان گردید، با لحاظ اصلاحات صورت­گرفته در سال­های 2003 و 2005 و تصویب قانون اصلاح قانون اساسی انگلستان، دیوان عالی، به عنوان بالاترین مرجع تجدیدنظر نسبت به آرا و تصمیمات محاکم تالی در نظام حقوقی این کشور محسوب می­گردد. مع­الوصف، واکاوی در رابطه با وظایف و اختیارات این مرجع در آموزه­های حقوقی و هم­چنین رویه قضایی این کشور، نشان­دهنده این مطلب است که دیوان عالی انگلستان صرفاً در جهت شناسایی مرجعی برای اعمال حق اعتراض افراد در خصوص تصمیمات دادگاه­های تالی ایجاد نشده و علاوه بر کارکرد آن به عنوان آخرین مرجع بازنگری در آرا، به واسطه مبتنی بودن نظام حقوقی انگلستان بر رویه قضایی، نقش مقرره­سازی را با اثری هم­تراز قانون در حقوق ایران بر عهده دارد. لذا، با لحاظ دو کارکرد فوق، مطالب به شرح زیر و به تفکیک ارایه می­شود.

2-1-1- رسیدگی به اعتراضات

از آن­جا که شروع فعالیت دیوان عالی انگلستان متعاقب طرح درخواست­های تجدیدنظر پیرامون آرای محاکم می­باشد، می­توان گفت که از مهم­ترین کارکردهای آن، رسیدگی به اعتراض در خصوص آرای اصداری محاکم تالی است. مع­الوصف، نباید این­گونه پنداشت که تمامی تصمیمات صادره از سوی دادگاه­های انگلستان، قابلیت طرح و بازنگری در دیوان عالی را دارد. در این میان، در حقوق انگلستان، اساساً رسیدگی بدوی به موضوعات کیفری را دو دادگاه صلح[17] و دادگاه شاهی[18] یا همان دادگاه جزا بر عهده دارند. (مهرا، 1398: 16 تا 18) هم­چنین، باید گفت که دادگاه جزا (شاهی) در کنار دادگاه تجدیدنظر[19] و دادگاه عالی عدالت[20] از محاکم رسیدگی­کننده به عنوان درجه دوم دادرسی شناخته می‌شوند. بر این اساس، صلاحیت ذاتی دادگاه جزا (شاهی)، رسیدگی به جرایم شدید قابل کیفرخواست، جرایم ارجاع شده توسط دادگاه صلح، جرایمی که متهم تقاضای رسیدگی در دادگاه شاهی را داشته و موارد تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه صلح است.  (Boum, 2010: 219)در این میان، صلاحیت رسیدگی نسبت به اعتراض از آرای دادگاه‌های صلح و شاهی در دادگاه تجدیدنظر بخش کیفری نیز پیش­بینی شده است. با این توضیح که آرای دادگاه شاهی به صورت مستقیم وارد دادگاه تجدیدنظر می‌شوند، اما آرای دادگاه‌های صلح که در دادگاه شاهی تأیید شده‌اند نیز در دادگاه تجدیدنظر بررسی می‌گردند.(Austin, 2018: 321) بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر در مورد آرای دادگاه شاهی، حکم دادگاه تجدیدنظر و مرحله دوم را داشته اما در خصوص آرای دادگاه‌های صلح که در دادگاه‌های شاهی تأیید شده‌اند، حکم رسیدگی فرجامی و مرحله سوم را دارد. در این بین، به موجب قانون 1980 دادگاه صلح که توسط قانون تجدیدنظر کیفری 1995 مورد اصلاح قرار گرفته و قانون دادگاه عالی 1981 که توسط قانون دسترسی به عدالت 1999 اصلاح شده، شخصی که در دادگاه صلح محکوم گردیده است می‌تواند از رأی صادره به دادگاه جزا (شاهی) اعتراض کند. به موجب ماده 68 قانون دسترسی به عدالت 1999 همانند تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه جزا، در شرایط خاصی امکان اعتراض از رأی دادگاه­های مزبور در دیوان عالی از ناحیه محکوم­علیه و دادستان وجود دارد.  (Cownie, 2007: 53) لذا، محکوم­علیه رأی دادگاه جزا (شاهی) از این حق برخوردار است که نسبت به حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده و در چارچوب موازین قانونی پرونده در دیوان عالی کشور، مطرح شود.

لازم به ذکر است که در ادبیات حقوقی انگلستان، واژه «فرجام­خواهی» شناسایی نشده است بلکه برای تمامی درخواست­های بازنگری در رأی از واژه «Appeal» در معنای اعتراض یا همان تجدیدنظرخواهی استفاده می­گردد. با این حال، مفهوم مشابه «فرجام­خواهی» در حقوق ایران، منطبق با درخواست «تجدیدنظر در دیوان عالی»[21] فرضی را شامل می­گردد که از دیوان عالی نسبت به رأی صادره از دادگاه تالی، تقاضای بازنگری شود. بر این اساس، در انگلستان، مفهوم رسیدگی فرجامی در دیوان عالی در ارتباط با مفهوم حق تجدیدنظرخواهی بوده و بر اساس مواد 33 و 34 قانون تجدیدنظر در امور کیفری مصوّب سال 1968 و ماده 8 قانون دادگاه‌ها مصوّب سال 2003 تبیین می­گردد. (Cownie, 2007: 54) بدین ترتیب، دیوان عالی انگستان، مرجع تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای دادگاه عالی عدالت و دادگاه تجدیدنظر و آخرین مرجع تجدیدنظرخواهی محسوب می‌شود. (Austin,2018: 321)

طبق مواد 33 و 34 قانون تجدیدنظر در امور کیفری مصوّب 1968، درخواست تجدیدنظر از احکام دادگاه تجدیدنظر توسط متهم و یا دادستان در خلال 14 روز از تصمیم دادگاه صورت گرفته و پذیرش آن مستلزم تجویز توسط دادگاه تجدیدنظر و یا دیوان عالی است. این اجازه زمانی اعطا خواهد شد که دادگاه تجدیدنظر تصدیق کند که یک موضوع قانونی دارای اهمیت عمومی در پرونده وجود دارد و دیوان عالی نیز تشخیص دهد که آن موضوع را باید خودش مورد بررسی قرار دهد. (مهرا، 1398: 601  و 602)در این بین، هرچند وفق قانون تجدیدنظر در امور کیفری مصوّب 1968، در موارد خاص، امکان تجدیدنظرخواهی شکلی از آرای صادره توسط دادگاه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور وجود دارد اما  منظور از تجدیدنظر شکلی در نظام دادرسی انگلستان، صرفاً رسیدگی مبتنی بر رعایت مقررات شکلی نیست. مع­الوصف، این شیوه از آن رو شکلی خوانده می‌گردد که متضمن رسیدگی دوباره آن­گونه که در دادگاه جزا در مقام تجدیدنظر از حکم دادگاه صلح رایج است، نمی‌باشد. (Doran, 2019: 241) در این میان، در خصوص رسیدگی دیوان عالی کشور در حقوق انگلستان نیز به این مطلب تأکید شده است که قضات دیوان عالی به مواردی رسیدگی می‌نمایند که متضمن یک نکته‌ حکمی حایز اهمیت برای عموم باشد که در قالب اعتراض از دادگاه عالی عدالت و یا دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی به آن­ها ارجاع می‌شود. (مهرا، 1398: 102) لذا، چنان­چه تجدیدنظرخواهی از این طریق، بر مبنای یک مسئله موضوعی در پرونده باشد، توسط دیوان عالی رد می­گردد. این شیوه از تجدیدنظرخواهی در اصطلاح «تجدیدنظر شکلی از یک موضوع حکمی»[22] نامیده می‌شود.

لازم به اشاره است که تجدیدنظر از آرای صادره از دادگا‌های عالی اعم از دادگاه جزا و دادگاه عالی عدالت، ممکن است به صورت استثنایی (در مورد آرای صادره از دادگاه صلح) مستقیماً در دیوان عالی به عمل آید. توضیح این­که پرونده‌ها در حقوق انگلستان علی­القاعده، در مرحله سوم به دیوان عالی می‌رسند خصوصاً وقتی که بر اساس یک رویه الزام آور برای دادگاه تجدیدنظر، هر دو طرف پرونده به این فرایند رضایت داده باشند و در پرونده موضوعی وجود داشته باشد که حایز اهمیت عمومی بوده و کاملاً یا تا حدودی به تفسیر قانون، مصوّبه یا اسناد قانونی مرتبط باشد. هم­چنین، اگر قاضی دادگاه، توسط تصمیم قبلی دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی ملزم به این کار شده باشد، مشمول فرض فوق می­گردد. شایان ذکر است که وفق ماده 11 اصلاحی قانون تجدیدنظر در امور کیفری مصوّب 1968، کلیه جرایم مطروحه در دادگاه تجدیدنظر بخش کیفری در مقام بازبینی و تجدیدنظر از آرای دادگاه شاهی، در دیوان عالی و هم­چنین جرایمی که در دادگاه صلح در مرحله بدوی مطرح شده و در دادگاه شاهی مورد تجدیدنظر قرار گرفته­اند، در دادگاه تجدیدنظر بخش کیفری، از قابلیت بازبینی به عنوان مرحله سوم در چارچوب موازین مقرر برخوردار هستند. (king, 2013: 181)

در این راستا، متقاضی طرح پرونده در دیوان عالی باید درخواست خود را در دادگاه صادرکننده حکم ارایه نموده و صرفاً در صورت موافقت، با رعایت تشریفات مربوطه امکان ارسال پرونده به دیوان وجود خواهد داشت. در این میان و در رابطه با حق درخواست بازنگری توسط دیوان عالی از سوی مدعی خصوصی در حقوق انگلستان باید گفت؛ وفق رویه قضایی این کشور، مدعی خصوصی از حق اعتراض در خصوص جنبه مدنی جرم ارتکابی و ضرر و زیان وارده، برخوردار است. (Sueur, 2016: 283) به تعبیر دقیق­تر، حسب پیش­بینی ماده 21 قانون تجدیدنظر در امور کیفری مصوّب 1968، اولاً؛ حق اعتراض به رأی برای مدعی خصوصی به صراحت مورد توجه قرار گرفته و ثانیاً؛ به موجب رویه قضایی این کشور به ویژه تقویت این دیدگاه در میان آرای اصداری از سال 2009 به بعد (هم­سو با اصلاح برخی مقررات قانون تجدیدنظر در امور کیفری)، امکان اعتراض مدعی خصوصی نسبت به جنبه مدنی و ضرر و زیان ناشی از جرم، با صراحت بیشتری به رسمیت شناخته شده است  (Boum, 2010: 543)

در نهایت باید خاطر نشان ساخت که یکی دیگر از جلوه­های عملکرد دیوان عالی انگلستان در مقام رسیدگی به اعتراض، نهاد  «هیبیس کورپس»[23] یا همان اعاده دادرسی است. با این حال، درخواست هیبس کورپس، به دیوان عالی کشور تقدیم می­گردد اما دیوان عالی، صرفاً با بررسی اولیه پرونده و واکاوی شرایط طرح درخواست از جمله حق اعاده دادرسی از سوی متقاضی و هم­چنین جهات آن، در فرضی که اعاده دادرسی را ناموجه بداند، در چارچوب قراری غیر قابل اعتراض، رد درخواست اعاده دادرسی را اعلام نموده و در حالتی که بعد از بررسی شرایط، طرح اعاده دادرسی را مطابق با شرایط قانونی تشخیص دهد، با نقض حکم، پرونده را نزد شعبه هم­عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می­دارد. مرجع اخیر (شعبه هم­عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی) نیز یا رأیی همانند حکم محکومیت قبلی را صادر می­نماید و یا با اعتقاد به نادرستی حکم محکومیت پیشین، حکم مورد اعاده را اصلاح می­نماید. در این میان، ذکر دو نکته، حایز اهمیت است؛ نخست آن­که دیوان عالی کشور انگلستان، با تشخیص موجه دانستن اعاده دادرسی و انطباق طرح آن با موازین قانونی، ضمن تجویز اعاده دادرسی، خود از اختیار نقض حکم قبلی برخوردار بوده و بعد از نقض، جهت رسیدگی (موضوعی) و صدور حکم مقتضی، پرونده را به شعبه هم­عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می­دارد. دوم آن­که وفق رویه قضایی این کشور، ذکر عبارت «…حکم مورد اعاده را اصلاح می­نماید» در ماده 58 قواعد دیوان عالی و رهیافت‌های دادرسی مصوب سال 2009، اعم از صدور حکم برائت یا تخفیف مجازات حکم قبلی بوده و به هیچ­عنوان، شعبه ­هم­عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی به عنوان مرجع رسیدگی مجدد، اختیاری در جهت صدور حکمی سنگین­تر از حکم قبلی، ندارد.  (Borchard, 2017: 251)

2-1-2- مقرره­سازی

تصمیمات مجلس اعیان (دیوان عالی) در انگلستان به عنوان نماینده نظام حقوقی کامن­لا، عملاً در جایگاه مقرره­سازی و به عبارت دیگر، قانون­سازی است. در این راستا، به رغم آن­که رسیدگی در دیوان عالی تحت عنوان تجدیدنظرخواهی مطرح می‌گردد لکن رسیدگی این مرجع با لحاظ بند 1 ماده 36 قانون عدالت کیفری مصوّب 1972 و با در نظر گرفتن نوع اعتراضی که از سوی دادستان کل ابراز می­شود، تجدیدنظرخواهی در مفهوم مدنظر در حقوق ایران، در قالب رسیدگی پژوهشی و دادرسی موضوعی مجدد نمی­باشد. در واقع اقدام دیوان عالی انگلستان ترتیبی در جهت تصحیح اشتباهات و ایجاد مقرره و رویه صحیح قضایی است. هم­چنان­که دادستان کل نسبت به احکامی طرح اعتراض می­کند که متضمن نقض مقررات در امور حکمی بوده و منجر به برائت متهم گردیده است. بر این اساس، دیوان عالی، در راستای حفظ نظم و امنیت اجتماعی، بر پرونده‌هایی متمرکز می‌شود که دارای بیشترین اهمیت عمومی هستند.

به همین جهت، دیوان عالی ، کارکرد مهمی در توسعه نظام کامن‌لا دارد و نقش عالی­ترین دادگاه پادشاهی متحده را به عنوان رهبر حقوق عرفی در جهان ایفا می‌کند و آرای صادره توسط آن برای تمامی مراجع انگلستان، لازم‌الاتباع است. در این میان، وفق ماده 79  قواعد دیوان عالی و رهیافت‌های دادرسی مصوب 2009 و ماده 29 قانون تجدیدنظر در امور کیفری انگلستان مصوّب 1968، در حالتی که موضوع مورد بازنگری با آرای سابق دیوان عالی تطبیق ­نماید، ابرام می­شود. اما در حالتی که رأی معترض­عنه بر آرای مجلس اعیان منطبق نبوده و شرایط و مقررات ناظر بر صدور رأی در آن رعایت نشده باشد، بر خلاف نظام حقوقی ایران که بعد از نقض، عموماً پرونده به شعبه دادگاه صالح جهت اصدار رأی در ماهیت ارجاع می­شود، در حقوق انگلستان، دیوان عالی، ضمن نقض رأی، خود مبادرت به اتخاذ تصمیم و انشای رأی می­نماید. (Borchard, 2017: 253) این امر ناشی از آن است که تبیین مشروح موازین حقوقی ناظر بر مسئله مورد بررسی و بیان حکم صحیح و مورد تأیید از سوی این مرجع، اقتضا دارد که به صورت کامل و قابل استناد و به عنوان یک مستند لازم­الاجرا و تکمیل­کننده نظام حقوقی، مراتب تشریح گردد. شاید به همین علت باشد که فرایند رسیدگی‌های دیوان عالی انگلستان معمولاً طولانی است و تحلیل‌های دقیقی از تصمیمات قبلی در این فرایند صورت می‌گیرد. در این میان، حتی اگر مقرره مورد بحث، یک قانون مصوّبه‌ای باشد، باز هم اعضای دیوان با دقت تصمیمات قضایی مربوطه را مورد بررسی قرار می‌دهند. (Borchard, 2017: 253)  مع­الوصف تأثیر تصمیمات این مرجع فراتر از طرفین پرونده بوده و در عمل بر جامعه و زندگی روزمره عموم افراد مؤثر است.

با لحاظ توضیحات فوق در نظام کیفری انگلستان، قرار گرفتن مجلس اعیان در رأس مراجع قضایی، موجب شده تا این نهاد با صدور رأی، ایجاد رویه کند. لذا، می­توان گفت؛ در این کشور، مسأله سوءاستنباط از قانون و اختلاف رویه، مطرح نمی‌شود تا دیوان عالی به اصدار رأی وحدت رویه بپردازد بلكه مجلس اعیان در مقام رسیدگی با اتخاذ تصمیم و صدور رأی، عملاً اقدام به ایجاد مقرره­ای می­نماید که موجبات وحدت رویه را نیز فراهم می­آورد. در این بین، آرای صادره از سوی این مرجع در کنار ارزش معنوی خویش، برای سایر مراجع تالی الزام­آور است. به همین دلیل، دادگاه‌های ذیربط در تصمیم‌گیری‌های خود مكلفند، رویه اتخاذی از سوی عالی‌ترین مرجع قضایی انگلستان را مدنظر قرار دهند.(مهرا، 1386: 55) علی­هذا، «تصمیم‌گیری‌های مجلس اعیان عمدتاً مربوط به مسایل قانونی و حقوقی مهمی است که اتخاذ تصمیم در مورد آن­ها به پرونده خاصی محدود نمی‌شود و تضمین‌کننده وحدت حقوقی در کل کشور است». (شیروی، 1396: 154) از این‌رو، مجلس اعیان به شیوه خاص خود، برای محاکم تالی ایجاد رویه کرده و ضمن مقرره­سازی برای نظام حقوقی، به نحوی مبادرت به اعمال نظارت بر عملکرد دادگاه­ها می­نماید.

2-2- کارکرد دیوان عالی کشور در حقوق کیفری ایران

پس از این­که در قسمت پیشین، عملکرد مجلس اعیان یا همان دیوان عالی در حقوق انگلستان در قالب دو موضوع «رسیدگی به اعتراضات» و «مقرره­سازی» تبیین گردید، در این قسمت، به بررسی دو کارکرد اساسی و مهم دیوان عالی کشور ایران در چارچوب «اعمال نظارت از طریق رسیدگی به برخی اعتراضات» و «اعمال تفسیر، ابهام­زدایی و تعیین تکلیف در موارد بروز اختلاف در رویه محاکم» پرداخته می­شود.

2-2-1- اعمال نظارت از طریق رسیدگی به برخی اعتراضات

مطابق با موازین قانونی لازم­الاجرای کنونی در نظام دادرسی کیفری ایران، دیوان عالی کشور در راستای اعمال نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و در جهت رفع اشتباهات حکمی و موضوعی، مرجع رسیدگی و بازنگری پیرامون برخی از آرای دادگاه­ها می­باشد. این کارکرد، به ترتیب در چارچوب رسیدگی به درخواست­های فرجام­ و  اعاده دادرسی اعمال می­گردد.

بنا به مراتب فوق، نخستین جلوه این کارکرد، رسیدگی به درخواست فرجام­خواهی است که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، یکی از طرق عادی اعتراض به آرای غیر قطعی قلمداد شده است. (طهماسبی، 1399: 216) بدین توضیح که فرجام­خواهی وفق مقررات کنونی دادرسی کیفری ایران، در خصوص آرای صادره از ناحیه محاکم رسیدگی­کننده بر پایه سیستم تعدد قاضی، به عنوان طریق عادی اعتراض و نه فوق­العاده، جانمایی گردیده است. در این میان با لحاظ اصل 161 قانون اساسی و تأکید بر نظارتی بودن محتوای رسیدگی دیوان، نباید رسیدگی فرجامی را فرایندی صرف بر اساس مقررات شکلی و آیین دادرسی تعبیر نمود. در این بین، جهات فرجام­خواهی در حقوق ایران، حکایت از محتوایی حکمي (قانونی) برای رسیدگی فرجامی به عنوان ترتیبی متفاوت از رسیدگی موضوعی دارد. در این راستا، دیوان عالی ایران علاوه بر توجه به رعایت اصول مهم دادرسی، در موارد تخلف و تجاوز دادگاه صادركننده رأي از اختيارات خود پیرامون احراز مسئولیت کیفری و موازین قانونی ناظر بر تعیین کیفر، به مباحث ماهوي توجه و ورود می­نماید لکن در ماهیت انشای رأی نمی­کند. (طهماسبی، 1399: 217)

علاوه بر فرجام­خواهی، رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نیز به عنوان یکی دیگر از کارکردهای دیوان عالی در جهت رفع اشتباهات موضوعی محسوب می­شود. علی­هذا، در نظام دادرسی کیفری ایران، نهاد اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان طریقی فوق­العاده جهت اعتراض به احکام محکومیت قطعی متهمان در جهت منطبق نمودن هرچه بیشتر احکام قضایی با واقع امر، پیش­بینی شده و تجویز آن از جمله وظایف نظارتی دیوان عالی کشور قلمداد می­گردد. در این میان، باید به تأسیس دیگری به عنوان شیوه­ خاص اعاده دادرسی بر پایه تشخیص خلاف شرع بیّن بودن رأی اشاره نمود. در این راستا وفق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون­گذار ایران امکان خاصی را برای بازنگری در آرای قطعی پیش‌بینی نموده است. بر اساس ماده مذکور «در صورتی که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می­یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنياً برخلاف شرع بيّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند».

 

2-2-2- اعمال تفسیر، ابهام­زدایی و تعیین تکلیف در موارد بروز اختلاف در رویه محاکم

علاوه بر مواردی که پیرو طرح اعتراض توسط افراد به دیوان عالی کشور ارجاع می­گردد، ترتیبات دیگری نیز در عملکرد دیوان عالی کشور ایران وجود داشته که ماهیتی تفسیری – ارشادی دارد. این موارد در راستای ابهام­زدایی و یا تعیین تکلیف برای محاکم کشور اعمال می­شود.

نخستین جلوه از کارکرد دیوان عالی کشور با ماهیت تفسیری – ارشادی، صدور رأی وحدت رویه است. در این میان، با توجه به ابراز تفسیرهای قضایی در تطبیق موضوعات با قوانین و با لحاظ اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قاضی را مکلف نموده است حتی در صورت سکوت، نقص یا اجمال و تعارض قوانین، با استناد به منابع فقهی و فتاوی معتبر، رأی مقتضی را صادر نماید، احتمال برداشت‌ها و اجتهادهای مختلف از موازین قانونی وجود دارد. لذا، در راستای ایجاد انسجام در نظام قضایی باید از بروز اختلاف در صدور آرا پیرامون موضوعات مشابه تا حد امکان جلوگیری نمود. در این بین، صدور رأی وحدت رویه هم­سو با اصل 161 قانون اساسی از وظایف نظارتی عالی­ترین نهاد قضایی در حقوق ایران شناخته شده است. در این راستا، این تأسیس حقوقی ترتیبی است که در جهت یکسان نمودن برداشت محاکم در موضوعات مشابه از قوانین و مقررات جاری کشور تعریف شده است. مع­الوصف، در فرض احراز تعارض در آرای قطعی در موارد مشابه، هم­سو با مفاد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می­شود. در این بین، بعد از قرائت گزارش، ابتدا این مسئله مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا اصولاً موضوع، قابلیت طرح در هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه در خصوص آن را دارد یا خیر؟ چنان­چه در طرح موضوع، اختلاف باشد، برای دست یافتن به تعداد آرای مخالف و موافق رأی‌گیری انجام می‌شود. چنان­چه اکثریت، خواستار طرح مسئله باشند، جلسه ادامه می‌یابد و در ماهیت، موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد. در این ‌صورت هر یک از اعضا که مایل به اظهار نظر پیرامون ممورد اختلاف باشد، عقیده و نظر خود را ابراز می‌دارد. در انتها دادستان کل کشور یا نماینده او نیز در خصوص موضوع بحث، اظهار نظر می‌نمایند و پس از ختم مذاکرات در خصوص مورد رأی‌گیری می‌شود. رأی اکثریت به عنوان رأی وحدت رویه، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم­الاتباع است. (الهی­منش، 1397: 74)

دومین جلوه از کارکرد دیوان عالی کشور با ماهیت تفسیری – ارشادی، تعیین دادگاه و دادرس صالح در فرایند دادرسی کیفری است. در این میان، آمره بودن قوانین راجع به صلاحیت، این نتیجه را در بر دارد که مرجع صالح برای رسیدگی به امور کیفری، بایست مطابق قانون عمل نماید. مع­الوصف، تشخیص صلاحیت هر مرجع کیفری برای رسیدگی به امری که به آن ارجاع شده، مطابق قاعده مذکور در ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با همان مرجع است که در صورت احراز صلاحیت، رسیدگی و در غیر این صورت هم­سو با بند الف ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه صلاحیت­دار ارسال می‌کند. در این بین، قانون اخیرالذکر، ترتیب حل اختلاف فی­مابین مراجع جزایی را به مقررات آیین دادرسی مدنی ارجاع نموده است. به هر تقدیر، مقررات قانونی حاکم پیرامون حل اختلاف در صلاحیت، نشان­دهنده نقش دیوان عالی کشور در جهت اعمال نظارت و تعیین مرجع صلاحیت­دار در مواردی مشخص مطابق قانون است.

یکی دیگر از مصادیق نظارتی دیوان عالی کشور که در مقام ابهام­زدایی از عملکرد محاکم اعمال می­شود، رسیدگی به ایراد رد دادرس در فرض تعدد قاضی است. از این رو، قانون‌گذار ایران، در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مواردی را به عنوان جهات رد دادرس مطرح کرده است. در این میان، به موجب ماده 425 قانون فوق­الذکر، در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می­شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضا ایراد شود و ایراد مذکور مورد پذیرش عضو مزبور قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد، در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می­­نماید. در صورتی که تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشد و امکان انتخاب اعضای علی­البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می­آید. در این بین، در فرضی که شعبه دیوان عالی درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم­عرض ارجاع می­شود.

نقض آرای قطعی به دلیل عدم رعایت مقررات راجع به تعدد و تکرار جرم نیز از دیگر جلوه­های نظارتی دیوان عالی ایران است که در مقام تعیین تکلیف محاکم کشور در اجرای صحیح قوانین در این خصوص اعمال می­شود. در این راستا، عدم رعایت مقررات راجع به تعدد و تکرار جرم در صدور رأی توسط دادگاه­ها، به هر علت یا کیفیت، مصداقی از بی­توجهی به موازین قانونی است. علی­هذا، قانون­گذار سال 1392 در مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری، ترتیباتی را برای تضمین اعمال این قواعد حتی در مرحله اجرای حکم پیش­بینی نموده است. (جعفرپور، 1399: 270) بر اساس ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم­علیه دارای محکومیت‌‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه­ها پرونده‌‌ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت، به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال‌ می‌کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. هم­چنین، اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌‌ها را به این دادگاه ارسال‌ می‌کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر گردد. در این بین، چنان­چه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظرخواسته، صلاحیت رسیدگی دارد. اما در سایر موارد و هم­چنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه‌‌های قضایی استان‌‌های مختلف یا در دادگاه­های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌‌ها به دیوان عالی کشور ارسال‌ می‌شود تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق ترتیبات فوق، اقدام شود. هم­چنین وفق ماده 511 و تبصره قانون مذکور، در فرضی که هنگام اجرای حکم محرز گردد که محکوم­علیه، محکومیت­های قطعی دیگری نیز داشته که در اعمال مقررات تکرار جرم موثر می­باشد، در این حالت، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می­دارد. در این صورت، اگر دادگاه، محکومیت‏­های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می نماید. در این میان، در موردی که حکم در دیوان عالی کشور تایید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال شده تا چنان­چه محکومیت‏­های سابق را محرز قلمداد نمود، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادر کننده آن ارسال نماید.

در نهایت، احاله کیفری، به عنوان آخرین نقش دیوان عالی کشور در فرایند دادرسی کیفری، قابل معرفی است. بر این اساس، مطابق ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در هر مرحله از رسیدگی، احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت‌ می‌گیرد. در این میان، به ‌موجب ماده 420 قانون مذکور، در جایی که حفظ نظم و امنیت عمومی اقتضا کند، بنا به پیشنهاد رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی، امکان احاله رسیدگی به حوزه قضایی دیگر وجود دارد. لازم به ذکر است که احاله کیفری تنها از جهت صلاحیت محلی ممکن بوده و مطابق موازین قانونی، نمی­توان تحت هیچ عنوان، از قواعد ناظر بر صلاحیت ذاتی عدول نمود. (زراعت، 1382: 213)

 

 

نتیجه ­گیری

با مطالعه انجام شده به شرح مطالب مطروحه در حقوق کیفری ایران و انگلستان، شناسایی نهادی عالی در رأس نظام قضایی با کارکردی خاص و متفاوت از محاکم رسیدگی­کننده احراز می­شود. هم­چنان­که با لحاظ سوابق تاریخی، نهاد مزبور در انگلستان در قالب مجلس اعیان ایجاد و به موجب مقررات کنونی، در دل همان ساختار، تحت عنوان دیوان عالی فعالیت می­نماید. این نقش در حقوق ایران به نحوی از تشکیل دیوان­خانه عدالت عظمی شکل گرفته و سپس با وضع قانون اساسی مشروطه، در قالب دیوان تمییز و متعاقب آن، با در نظر گرفتن سوابق تقنینی و تغییرات صورت پذیرفته، به عنوان دیوان عالی کشور ادامه فعالیت داده است.

در این میان، در خصوص رسیدگی دیوان عالی در حقوق انگلستان با لحاظ اشاره به امکان رسیدگی به برخی درخواست­های بازنگری در آرای قطعی، این نکته لازم به توجه است که این نهاد به مواردی رسیدگی می‌نماید که متضمن یک نکته‌ حایز اهمیت برای عموم باشد که در قالب اعتراض از آرای دادگاه عالی عدالت و یا دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی به آن­ ارجاع می‌گردد. در این راستا، طرح تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی انگلستان، تجدیدنظر شکلی از یک موضوع حکمی خوانده می‌شود. به هر تقدیر، سوابق تاریخی و موازین حقوقی مرتبط، این دیدگاه را قابل طرح می­نماید که اساساً فلسفه وجودی مجلس اعیان با نام نوین دیوان عالی به عنوان بالاترین مرجع قضایی در نظام حقوقی انگلستان از یک­سو، مبتنی بر ضرورت رفع اشتباه و جلوگیری از تفسیر نادرست موضوعات توسط محاکم بوده و از سوی دیگر، با توجه به مبتنی بودن نظام حقوقی انگلستان بر مقررات غیر موضوعه و منبعث از رویه قضایی، مجلس اعیان (دیوان عالی) به عنوان نهادی مقرره­ساز، ایجادکننده قواعد حقوقی در کشور انگلستان است. از این جهت، تصمیمات این مرجع بر خلاف عملکرد شعب دیوان عالی ایران در مقام رسیدگی به اعتراضات فرجامی، در راستای تبیین کامل موضوع و بیان حکم صحیح، به صورت انشای رأی در ماهیت بوده تا به عنوان یک مستند لازم­الاجرا و تکمیل­کننده نظام حقوقی برای تمامی محاکم در نظر گرفته شود.

در این بین، از آن­جا که ساختار نظام حقوقی ایران بر پایه سیستم حقوق موضوعه یا همان نوشته استوار می­باشد، دیوان عالی کشور، کارکرد قانون­سازی نداشته و صرفاً با لحاظ اصل تفکیک قوا، نهادی عالی است که زیر مجموعه قوه قضاییه بوده و در چارچوب کارکردهای خود، در جهت حفظ قانون و جلوگیری از تفسیر نادرست قوانین مصوّب قوه مقننه عمل می­نماید. بدین ­ترتیب، رسالت دیوان عالی در ایران، اعمال نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم سراسر کشور است. مع­الوصف،آرای این مرجع در چارچوب رسیدگی به درخواست­های فرجام­خواهی و اعاده دادرسی، به صورت انشای رأی غیر ماهیتی و حسب مورد، در قالب نقض یا ابرام رأی و یا پذیرش و رد درخواست بوده و صدور رأی در ماهیت با لحاظ موازین پیش­بینی شده توسط دادگاه­ها به انجام می­رسد. سایر کارکردهای تفسیری – ارشادی این مرجع از جمله صدور رأی وحدت رویه و حل اختلاف در صلاحیت و … نیز عملاً در مقام پاسداری از قوانین و در جهت اجرای صحیح مصوبات قانونی  به انجام می­رسد.

فهرست منابع

  1. آخوندی، محمود، (1394)، شناسای آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، تهران، دوراندیشان.
  2. آشوری، محمد. (1395)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت.
  3. الهی­منش، محمدرضا، (1397)، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات خرسندی.
  4. پورقهرمانی، بابک، (1395)، طرق فوق­العاده اعتراض بر احکام کیفری در دادگاه­های کیفری 1، 2، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت، تهران، انتشارات خرسندی.
  5. جعفرپور، صادق و سیاوشی، سامان، (1399)، «چالش­های تقنینی و اجرایی تجمیع احکام در فرض تعدد جرم»، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم­شناسی، دوره 50، شماره 2.
  6. زراعت، عباس. (1397)، اصول آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات مجد.
  7. شاهچراغ، سید حمید، (1395)، «قراراحاله؛ ابداعی نادرست»، مجله دو فصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری)، سال اول، شماره 1.
  8. شمس، عبدالله، (1393)، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، تهران، انتشارات دراک.
  9. شیروی، عبدالحسین، (1396)، حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات سمت.
  10. طهماسبی، جواد، (1399) آیین دادرسی کیفری، جلد سوم، تهران، انتشارات میزان.
  11. مهرا، نسرین، (1386)، کیفر و چگونگی تعیین آن در فرآیند کیفری انگلستان، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 45.
  12. مهرا، نسرین، (1398)دایره­المعارف عدالت کیفری انگلستان، تهران، انتشارات میزان،.
  13. میرمحمد صادقی، حسین، (1375)، «نگاهي گذرا به تشكيلات محاکم عمومي انگلستان»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره 4.
  14. Auld, Robin, (2001), Review of the Criminal Courts of England and Wales, London, The Stationery Office.
  15. Austin, jack, (2018), Lectures on Jurisprudence, London, Murray Publication.
  16. Borchard, Edvi, (2017), Convicting the innocent, London, Yale University Press.
  17. Holdsworth, William, (2018), A History of English Law, London, Hanbury.
  18. Ingman, Terence, (2011),The English Legal Process, London, Oxford University Press.
  19. Jacqueline, Martin, (2015), The English Legal System, London, Abingdon.
  20. King, Peter, (2013), Crime, Justice and Discretion in England, London, Oxford.

 

 

 

 

 

 

[1] دکتری حقوق کیفری و جرم­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد : ایمیل: er.gholizade@gmail.com

[2] House of Lords.

[3] مجلس اعیان در ابتدا در قصر وست مینستر واقع در خیابان استفن چپل قرار گرفته بود لکن به سبب آتش‌سوزی مهیبی که در سال 1834 رخ داد و نابودی کل ساختمان را به همراه داشت، از آن پس در کاخ جدید وست مینستر که توسط «چارلز باری» طراحی گردیده است، تشكیل جلسه می‌دهد. (Jacqueline, 2015: 55)

[4] مجلس عوام در فاصله حدوداً 50 متری از صحن مجلس اعیان، با صندلی‌های سبز رنگ، ساده و بی‌تكلف و برخلاف تشریفات به ‌کار رفته در مجلس اعیان طراحی شده است. (Auld, 2001: 101)

[5] اصطلاحی است که به ویژه در کشور انگلستان معمولاً برای افراد دارای شأن اجتماعی بالا استفاده می­شود.

[6] آخرین باری که اعضای غیر حرفه‌ای مجلس اعیان در جریان استیناف اظهار نظر نمودند، در خصوص پرونده یک سیاست­مدار ایرلندی و در سال 1834 می­باشد و آخرین باری که تلاش و مداخله یک عضو غیر حرفه‌ای در جهت تصمیم‌گیری لردان حقوق­دان نادیده گرفته شده، در سال 1883 بود. ر.ك به:

http://www.answers.com/topic/judicial_functions_of-the-house-of-lords.

[7] Law Lords

[8] مطابق با مقررات 1867، شرایط لازم برای انتصاب به عنوان لرد حقوق­دان به قرار زیر معرفی شده است:

1-تصدی شغل قضایی بالا به مدت 2 سال (ماده 6 قانون صلاحیت استینافی 1876) بدین مفهوم که شخص، قاضی یكی از دادگاه‌های عالی ملكه در بریتانیا و ایرلند باشد و یا این­كه سمت ریاست قوه قضاییه را عهده‌دار باشد.

2-شخص برای مدت حداقل 15 سال، واجد شرایط انجام وظیفه در دادگاه‌های عالی باشد.

3-داشتن 15 سال سابقه کار وکالت در اسكاتلند.

4-داشتن 15 سال سابقه کار وکالت در ایرلند شمالی.

لازم به اشاره است با توجه به این­كه نهاد مذکور، در پاره‌ای موارد، مرجع نهایی استیناف برای دعاوی دادگاه‌های اسكاتلند و ایرلند نیز تلقی گردیده، به موجب مصوّبه پارلمان به شرح فوق، دو نفر از قضات منتخب باید از اسكاتلند و ایرلند شمالی باشند که اغلب این افراد از میان قضات دادگاه استیناف انتخاب می­شدند. (Ingman, 2011: 162)

[9] Lord Chancellor

[10] Lords Of Appeal in Ordinary

[11] این موضوع با نوعی محدودیت سنی مواجه بوده و به بیان دقیق­تر، لردهای حقوق­دان، حداکثر تا سن 70 سالگی از امکان فعالیت در مجلس اعیان برخوردار می­باشند. ضمن آن­که وفق بند 1 ماده 26 قانون مقرری‌ها و مستمری‌های قضایی مصوب 1993، لردهای حقوق­دان می‌بایستی پس از سن 70 سالگی از سمت و شغل خود کناره بگیرند. Holdsworth, 2018: 51&52))

[12] Supreme Court

[13]  در مورد تصمیمات دادگاه عالی عدالت و تجدیدنظر به شرح زیر، نمی‌توان به دیوان عالی شکایت نمود:

1-رد درخواست تجدیدنظرخواهی توسط دادگاه تجدیدنظر یا قاضی دادگاه شاهی.

2-رد درخواست فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر یا قاضی دادگاه شاهی

3-تصمیمات اتخاذ شده توسط دادگاه‌های صلح یا کلانترها  (Boum, 2010, 218)

 

[14] متعاقباً قانون دیگری تنها با عنوان اصول تشکیلات عدلیه (با حذف عبارت محاضر شرعیه و حکام صلحیه به نسبت قانون فوق الذکر) در 27 تیر ماه 1307 شمسی تصویب و تغییراتی را در خصوص ساختار محاکم به وجود آورد. سپس قانون تسریع محاکمات در 3 تیر ماه 1309 مصوب شد و مقرر نمود که دیوان عالی تمیز به قدر لزوم می­تواند دارای شعب باشد که مرکب ‌ از یک رییس و سه مستشار خواهد بود.

[15] لازم به اشاره است که در «قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری» مصوّب 28 شهریور 1378 نیز دیوان عالی کشور هم­چنان مرجع تجدیدنظر در خصوص آرای اعدام و رجم، قطع عضو و قصاص نفس و اطراف، مصادره و ضبط اموال و مجازات حبس بیش از ده سال شناخته شد.

[16] در این قانون، عنوان «فرجام­خواهی» مجدداً وارد ادبیات دادرسی کیفری ایران شد. در این راستا، بخش چهارم قانون اخیر­الذکر تحت عنوان «اعتراض به آرا» به چگونگی رسیدگی­های دیوان عالی کشور نیز پرداخته است. در این بین، با لحاظ ماده 426  قانون آیین دادرسی کیفری، مراجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کیفری غیر قطعی حسب مورد دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور معرفی شده­ است. ماده 4۲۸ قانون مذکور، آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها نصف دیه کامل مجنی­علیه یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی را قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دانسته است. لذا، اگر مرجع رسیدگی به اعتراض صورت گرفته، دادگاه تجدیدنظر استان باشد، اعتراض، تجدیدنظرخواهی نامیده می­شود و اگر مرجع مربوطه، دیوان عالی کشور باشد، اعتراض، فرجام­خواهی نام گرفته و عنوان رسیدگی مرجع مذکور نیز حسب مورد، رسیدگی تجدیدنظر یا رسیدگی فرجامی خوانده می­شود.

[17]در نظام دادرسی انگلستان، دادگاه­های صلح (Magistrates Court) صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم اختصاری و خرد را عهده­دار شده‌اند. هم­چنین، جرایمی که در صلاحیت دادگاه جزا (شاهی) با حضور هیئت منصفه است نیز می‌تواند در دادگاه صلح رسیدگی شود (مانند سرقت یا مداخله در اموال مسروقه) مگر آن‌که متهم درخواست کند که پرونده در دادگاه جزا (شاهی) دادرسی گردد یا دادگاه صلح، پرونده را آن‌چنان مهم تلقی کند که برای رسیدگی به دادگاه جزا (شاهی) ارجاع دهد. لذا، در مورد جرایم قابل کیفرخواست، دادگاه صلح با بررسی شرایط اولیه، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه جزا (شاهی) ارسال می‌کند و خود وارد رسیدگی نمی‌شود. از سوی دیگر، جرایم مطرح شده در دادگاه جزا (شاهی) نیز بر اساس اهمیت به سه دسته مهم تقسیم می‌شوند:

1- جرایم درجه 1 شامل شدیدترین جرایم از جمله قتل عمد که توسط قضات دادگاه عالی بررسی می‌شوند.

2-جرایم درجه 2 شامل تجاوز که توسط قضات نشسته بررسی می‌شوند.

3-جرایم درجه 3 سایر جرایم.

 

[18] Crown Court

[19] Court of Appeal

[20] The high court of justice

[21]  Appeal in supreme court

[22] Appeal by Way of Case Stataed.

[23] Habeas corpus