سید حسین حسینی – ابراهیم رضا قلی زاده

Manifestations of social criminal policy of prosecution in the Iranian and French laws and regulations

 Ebrahim Rezagholizadeh, Seyyed Hossein Hosseini

 

Abstract

Field and Aims: The action of civil society as a form of criminal policy response  and sanction is a manifestation of the response to anomalies and criminal phenomena. Therefore, in parallel with the impact of this idea, we can see the effectiveness of this form of criminal policy on the rules and regulations of criminal procedure. Methodology:The method of this research is descriptive-analytical.

Finding and Conclusion by examining the formal criminal regulations of Iran and France, especially in the pre-trial stage, it becomes clear that the Iranian and French legislators, despite considering the response to the crime as the duty of the government, in terms of some rules and provisions. Circumstances, from the stage of detecting a crime and prosecuting the accused to the stage of conducting an investigation and ending the investigation in the prosecutor’s office, have considered manifestations of comprehensive criminal policy to deal with crime. Among the mechanisms related to this policy, the possibility of starting to prosecute some crimes by notifying citizens, ordering criminal and private lawsuits by non-governmental organizations, identifying the right to arrest a citizen when some types of crime occur in the absence of force Government and anticipation of the possibility of ending the pre-trial process through an agreement between the offender and the victim.

keywords: society criminal policy, criminal proceedings, mediation, citizenship arrest, non-governmental organizations

چکیده مقاله:

در چکیده مقاله جلوه های سیاست جنایی جامعوی در مرحله پیش دادرسی در قوانین و مقررات دادرسی کیفری ایران و فرانسه باید عنوان شود که اقدام جامعه مدنی به عنوان شکلی از پاسخ سیاست جنایی جلوه ای از واکنش و پاسخ به ناهنجاری و پدیده مجرمانه میباشد از این روی، به موازات تأثیرگذاری این اندیشه ، می توان شاهد اثربخشی این شکل از سیاست جنایی بر قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری باشیم. از این جهت، با بررسی مقررات شکلی کیفری ایران و فرانسه، به ویژه در مرحله پیش دادرسی، روشن می گردد که مقنن ایرانی و فرانسوی علی رغم آنکه پاسخ به بزه را وظیفه دولت می دانند با لحاظ برخی از قواعد و پیش بینی پاره ای شرایط، از مرحله کشف جرم و تعقیب متهم تا مرحله انجام تحقیقات و ختم رسیدگی در دادسرا، نمود هایی از سیاست جنایی جامعوی را برای برخورد با بزهکاری مدنظر قرار داده اند. از جمله ساز و کارهای مرتبط با این سیاست، امکان شروع به تعقیب برخی جرایم با اعلان شهروندان، تجویز اقامه دعوای کیفری و خصوصی از سوی سازمان های مردم نهاد، شناسایی حق دستگیری شهروندی در هنگام بروز بعضی از اقسام بزهکاری در فرض عدم وجود قوای دولتی و پیش بینی امکان خاتمه فرایند مرحله پیش دادرسی از طریق توافق میان بزهکار و بزه دیده می باشد.
کلمات کلیدی؛ سیاست جنایی جامعوی، دادرسی کیفری، میانجی گری، دستگیری شهروندی، سازمان های مردم نهاد

1- درآمد:

مرحله پیش دادرسی به عنوان یکی از مراحل آوردگاه فرایند کیفری از مهم-ترین جلوه های تجلی نقش پیکره دولت در سیاست جنایی است. در حقیقت، به موجب ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392، « تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است». به موازات ماده مزبور، به موجب ماده نخست بخش مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز، این موضوع در زمره اختیارات و به بیان دقیق تر تکالیف مقامات قضایی از جمله پلیس قضایی گذارده شده است.
در همین راستا،با عنایت به مواد فوق الاشعار، به نظر می رسد، سیاست جنایی قانونگذاران ایرانی و فرانسوی مبتنی بر پاسخ دولتی به بزه بوده و اساس مقررات پیش دادرسی آن ها نیز غیرجامعوی باشد. با این حال و به رغم چنین ظاهری، استقرای در میان برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه به ما برمی نمایاند که مقنن ایرانی و فرانسوی چندان نیز از نقش سیاست جنایی جامعوی در فرایند کیفری – به ویژه در چارچوب مرحله پیش-دادرسی آن- مغفول نبوده و ضمن پیش بینی برخی مقررات به این موضوع توجه نموده است.
از این جهت و در راستای بررسی موضوع، بعد از آنکه مفهوم سیاست جنایی جامعوی در چارچوب مرحله پیش دادرسی تبیین می شود این سوال اساسی مطرح می گردد که سیاست جنایی جامعوی و آموزه های مربوط به آن به چه شکلی توسط مقنن ایرانی و فرانسوی در مرحله پیش دادرسی نمود پیدا کرده است؟

2- مفهوم  سیاست جنایی جامعوی و مدل های آن

2-1- سیاست جنایی جامعوی

از منظر واژگانی، واژه « سیاست» به هر نوع درک، تتبع و نوعی توانایی در اداره مسایل و امور جامعه قلمداد می گردد ( دهخدا، 1392، 1119) در اصطلاح حقوقی، سیاست جنایی نیز به مجموعه اقداماتی اطلاق می گردد که علاوه بر جرم به مفهوم کژروی و انحراف نیز توجه کرده و به موازات سرکوبی و مجازات بزهکار، به پیشگیری از جرم نیز نظر داشته و فراسوی اقدام های کیفری و جزایی، تدابیر و نظام های فرهنگی و اخلاقی را در جهت مبارزه با پدیده مجرمانه معمول می دارد ( نجفی ابرندآبادی، 1391، 28) در این میان، برای تبیین مفهوم سیاست جنایی جامعوی لازم است تا پیش از آن به مفهوم سیاست جنایی دولتی که دقیقاً دربرابر سیاست جنایی جامعوی قرار می گیرد، اشاره شود. در حقیقت، سیاست جنایی دولتی به مجموعه اقدامات و تدابیری قلمداد می گردد که در برابر جرم یا انحراف از پاسخ و واکنشی دولتی استفاده می نماید که عمدتاً این پاسخ و واکنش دولتی از رهگذر دو ابزار مهم حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری انجام می گیرد. در برابر این مفهوم از سیاست جنایی، سیاست جنایی جامعوی قرار دارد که در مقام واکنش-دهی به بزه و انحراف، هرگونه پاسخ و اقدام دولتی در آن کنار گذاشته شده می شود. از این جهت، گاه سیاست جنایی جامعوی به دلیل عدم ایفای وظیفه از جانب دولت در حل و فصل اختلافات و پاسخ به پدیده های مجرمانه و انحراف ها یا ایفای وظیفه برخلاف انتظارات اجتماع، به عنوان جایگزین دولت متجلی می-شود و گاه نیز، واسطه بین پدیده مجرمانه و دولت شده تا تمام یا بخشی از واکنش ها در مقابل رفتارهای ناشی از رد هنجارها را مدیریت نماید. (مارتی، 1395، 47 – 52)

2-2- مدل (گونه های) سیاست جنایی جامعوی

سیاست جنایی جامعوی در راستای برخورد با مفهوم بزه و انحراف عمدتاً در مدل جامعه خودگردان و مدل جامعه آنارشیست نمود پیدا می کند. مدل جامعه خودگردان با وجود پاسخ اجتماعی به جرم مشخص می شود. این مدل با توجه به رابطه جرم – پاسخ اجتماعی می تواند با وجود چند تغییر جایگزین جلوه گر شود. در واقع شبکه های خود تنظیمی یا خودگردان که پاسخ اجتماعی به جرم را مشخص می کنند، به دو شکل خود را سازمان دهی می نمایند. در مورد اول، شبکه ها به بخشی از هیئت اجتماع مربوط می شوند که مقرراتی خاص و مرتبط با نوع فعالیت خود دارند و هدف آن ها این است که به طور کم و بیش مستقل از دولت، مقررات خویش را اعمال نمایند. به این شکل از سیاست جنایی جامعوی شبکه های خودانضباطی گفته می شود.. مورد دیگر، زمانی است که بزه دیده به صورت منفرد یا جمعی جدا و مجزا از بقیه گروه های اجتماعی بوده و ناتوانی دولت را در تضمین و تأمین امنیت اشخاص و اموال به نحو رضایت بخش بهانه قرار می دهد و شبکه های خاص خود را سازمان می بخشد. در این حالت با شبکه های دفاع شخصی در قالب مدل جامعه خودگردان رو به رو خواهیم شد. (حسینی، 1392، 57) علاوه بر نوع مدل جامعه خودگردان به عنوان یکی از گونه های سیاست جنایی جامعوی، همچنانکه عنوان گردید، سیاست جنایی جامعوی با مدل جامعه آنارشیست نیز وجود دارد. در این مدل، برخلاف مدل های دولتی که دولت در رأس قرار دارد اساساً مظهر دولت به خودی خود حذف و محو می گردد و جامعه مدنی مدعی جانشینی دولت ناتوان بوده و به تنهایی برخورد با پدیده مجرمانه اعم از جرم و انحراف را به عهده می گیرد. در این مدل، پاسخ به بزه و انحراف واحد است و در واقع در این چنین جوامعی نظارت افراد نسبت به یکدیگر، پاسخ و واکنش دایم در برابر جرم و انحراف محسوب می شود. این شیوه مراقبت و نظارت ممکن است شکل انتقام جویانه و یا شکل اجتماعی و جمعی به خود بگیرد. ( مارتی، منبع پیشین، 55)
حال بنا بر آنچه پیش تر ذکر گردید، مقررات دادرسی کیفری ایران و فرانسه، تعقیب و واکنش به بزه را در زمره وظایف دولت قرار داده اند بدین جهت ما شاهد مدل های اصلی سیاست جنایی جامعوی به شکل فوق الذکر در مقررات دادرسی کیفری ایران و فرانسه نیستیم و می توان اعلام نمود که ساختار کلی مدل سیاست جنایی ایران و فرانسه قطعاً دولتی و در شبکه کیفری است. با این وجود ،باز هم می توان جلوه هایی از سیاست جنایی جامعوی را در برخورد با بزه در این دو نظام مشاهده کرد بدین نحو که دولت در مواردی اجازه داده پاسخ جامعوی در چارچوب قانون با مصادیقی همچون میانجیگری، اقدامات سازمان های مردم نهاد در فرایند تعقیب و مواردی از این دست، نمود پیدا کند. (همان منبع، 47 و 158)

3- نمود سیاست جنایی جامعوی در مرحله پیش دادرسی ایران و فرانسه

3-1- سیاست جنایی جامعوی و شروع به تعقیب

با توجه به اصول کلی پذیرفته شده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و هم چنین نصوص قانونی مربوطه، جرایم و اقامه دعوا نسبت به آن را باید در سه دسته مختلف گونه بندی نمود. در وهله نخست، برخی جرایم از جمله جرایم حدی و یا غیرقابل گذشت بوده و برای اقامه دعوای کیفری نسبت به آن، نیاز به شکایت فرد یا شخص خاصی نیست بلکه صرفاً با اطلاع مقام قضایی نسبت به تحقق آن، امکان طرح شروع تعقیب کیفری فراهم می آید. برخی دیگر از جرایم قابل گذشت بوده و اقامه و ختم دعوای کیفری نسبت به آن ها منوط به اراده شاکی و متضرر از جرم است که در زمره مهم ترین این موارد می توان به جرم صدور چک پرداخت نشدنی اشاره نمود. در نهایت برخی دیگر از جرایم حالتی میانه داشته به طوری که طرح دعوای کیفری و پاسخ دهی، نیاز به اقدام و اراده شاکی و متضرر از جرم دارد اما خاتمه و سقوط دعوای کیفری، از اراده وی خارج و قهراً توسط مقام قضایی دنبال می گردد که در این راستا می-توان به جرم سرقت تعزیری اشاره نمود. (شیعه علی و دیگران، 1394، 293) از این روی، حسب ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، از جهات قانونی شروع به تعقیب به موجب بند الف این ماده شکایت شاکی یا مدعی خصوصی و به موجب قسمت آخر بند ب آن، اعلام و اخبار اشخاص موثق و مطمئن درنظر گرفته شده است.
همچنین ماده 65 همین قانون ، در رابطه با شروع تعقیب کیفری، علاوه بر اینکه اعلام ناظران وقوع جرم را اساساً در پاره ای از جرایم به عنوان عنصر کافی در شروع به تعقیب دانسته، در فرضی که شخص ناظر وقوع جرم نیست نیز به صرف اینکه دلیلی بر صحت ادعای وی وجود داشته و یا اینکه جرم ارتکابی در زمره جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی باشد، اعلام افراد را به عنوان رکنی از ارکان و عوامل شروع به تعقیب لحاظ نموده است.
به موازات مقررات فوق در ایران، در حقوق فرانسه نیز، مقنن فرانسوی هرچند به صورت کلی شروع به تعقیب و اقامه دعوای کیفری را بنا به صراحت ماده 1 بخش مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت مقام قضایی ( دادستان و بازپرس) و کارمندان ذی صلاح ( پلیس قضایی) می داند، با این حال به موجب قسمت اخیر ماده یک مزبور، (در پاره ای موارد از جمله جرایم مشهود و جرایم علیه سازمان های مردم نهاد) بزه دیده را در مقام شاکی و همچنین مدعی خصوصی، صالح در درخواست شروع به تعقیب و هم چنین طرح دعوا دانسته است. علاوه بر این، به موجب مقرره 11 اوت 2013 راجع به « تعدیل اقامه دعوای کیفری در برخی جرایم خاص» ، مقنن فرانسوی، جرایم علیه امنیت و استقلال جمهوری فرانسه و جنایات مشهود را در جرگه مواردی دانسته که اعلام افراد نسبت به آن از جهات شروع به تعقیب محسوب شده است. (ambroise-casterot, 2011, 328)
از آنچه عنوان گردید، اینطور برداشت می گردد که چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه، اقدام و پاسخ جامعوی و مداخله شهروندی در روند شروع به تعقیب و طرح دعوای عمومی و هم چنین ضرر و زیان ناشی از جرم، توسط مقنن هر دو کشور و در مقام تلبس به شخصیت بخشی به بزه دیده و شاکی و جلوه گری عدالت ترمیمی به رسمیت شناخته شده است. ( مقیمی، 1393، 62) در این چارچوب، می توان گفت که نقش سیاست جنایی جامعوی در شروع به تعقیب، نشأت گرفته از موقعیتی است که بر اساس آن، واکنش اجتماعی صورت گرفته، واسطه بین پدیده مجرمانه و دولت شده تا به نوعی حداقل بخشی از واکنش در برابر هنجارها را تنظیم و مدیریت نماید.

3-2- سیاست جنایی جامعوی و حق بر دستگیری شهروند محور

به موازات نقش آموزه¬های مدل جامعوی سیاست جنایی در شروع به تعقیب و طرح دعوای کیفری، دستگیری شهروند محور را نیز باید به عنوان یکی دیگر از بارقه¬های جلوه¬گری سیاست جنایی جامعوی در مرحله پیش¬دادرسی ایران و فرانسه قلمداد نمود. در مقام تبیین موضوع دستگیری شهروند محور می¬توان گفت؛ هرگونه بازداشت افراد متهم به ارتکاب جرم توسط شهروندان، دستگیری شهروندمحور تلقی می¬گردد. ( مهرا، 1395، 38) به بیان جامع¬تر و هم¬چنان که برخی از صاحب¬نظران فرانسوی اشعار داشته¬اند، ؛ دستگیری شهروند محور هرگونه اقدام جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن فرد متهم به ارتکاب جرم توسط افرادی غیر از مقامات و کارکنان ذی صلاح و رسمی دادگستری بدون حکم و جواز از مرجعی صالح اما بر اساس مجوزی قانونی و مشروع است. (pradel, 2015, 119)
مطالعه نصوص قانون آیین دادرسی کیفری ایران گویای این مطلب است که مقنن ایرانی در برخی شرایط و مشروط به وجود پیش¬فرض¬هایی ویژه، به تک تک اقشار جامعه که به نوعی در گیر و دار مشاهده یا ارتکاب جرم از سوی متهم هستند، این اجازه را داده است تا به هر نحو مقتضی، از فرار یا مخفی شدن متهم تا هنگام مداخله مقامات و کارمندان قضایی ممانعت به عمل آورند. تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ایران در سال 1392، اعتقاد به چنین امکانی برای افراد عادی و شهروندان، درگیر نوعی تشتت آراء در اندیشه¬ها و رویه قضایی ایران بود و مخالفان با استناد به فرض برائت و ضرورت اعمال اقدامات قضایی توسط مقامات صالح در پی انکار این حق برای شهروندان بوده و موافقان نیز با تمسک به برخی اصول از جمله حفظ نظم عمومی و امکان اجرای صحیح عدالت، حمایت از بزه¬دیده و پیش¬گیری از تکرار جرم بر وجود چنین حقی به ویژه در جرایم مهم از جمله جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم امنیتی اصرار می¬ورزیدند. ( مهرا، منبع پیشین، 40). شاید بتوان گفت که ثمره چنین اختلاف دیدگاه و نزاع حقوقی، مقنن ایرانی را بر آن داشت تا در جهت از میان بردن هرگونه اختلاف نظر و ابهام در این زمینه، به پیش¬بینی تبصره 1 ماده 45 در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبادرت ورزد. به عبارت دقیق¬تر، حسب نص قانونی مزبور، در برخی جرایم و با شرط عدم حضور ضابط، شهروندان حق مشارکت در واکنش نسبت به کشف جرم را دارا بوده و از این رو مقنن ایرانی اعمال اقدامات لازم در جهت جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم را به ایشان اعطا نموده است.
همچنان که مشاهده گردید علی رغم نظر برخی از مخالفین که معتقدند موضوع دستگیری به لحاظ آن که قاعدتاً همراه با برخی اقدامات از جمله دستبند زدن و کشیدن اسلحه می باشد و بایست تنها در صلاحیت مأموران رسمی دانسته شود (شاکری و دیگران، 1391، 101 و 102) ، با این حال برخی دیگر به درستی یادآور شده اند که موضوع تبصره فوق و پیش بینی چنین حقی برای شهروندان در برخی جرایم باید در موضع نص تفسیر و چنین اقدامی از سوی ایشان با لحاظ امکانات ، اقتضائات و توانایی عرفی و عقلی آنها لحاظ گردد. ( دلیری، 1394، 216)

حال در این رابطه در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نص صریحی وجود ندارد اما به موجب بند دوم ماده 3 مقرره 11 اوت 2013 فوق¬الاشعار، مقنن فرانسوی با شرط ضرورت و عدم وجود پلیس قضایی در جنایات و جنحه¬های مشهود ، این حق را به صراحت برای شهروندان فرانسوی ملحوظ داشته است. (barberger, 2015, 113)
در حقیقت، این قسم از انواع مداخله سیاست جنایی جامعوی را در مرحله پیش¬دادرسی باید ناشی از حالتی دانست که به دلیل عدم ایفای وظیفه و حضور دولت در مقام اعمال واکنش و پاسخ¬دهی به بزه، پیکره اجتماع در مقام و هیبت جانشین دولت به منظور واکنش¬دهی به پدیده مجرمانه جلوه¬گر می¬شود.

3-4 – سیاست جنایی جامعوی و نقش سازمان¬های مردم¬نهاد در مرحله پیش¬دادرسی

آنچه که امروزه از آن به عنوان سازمانهای غیر دولتی یا به تعبیری دیگر، سازمان¬های مردم نهاد یاد می‌گردد، به اشکال و انحای مختلف در سراسر جهان استفاده می‌شود. سازمان مردم‌نهاد در کلی‌ترین معنایش، به سازمانی اشاره ¬می-نماید که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود، اما نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین فرد فرد مردم (اتم‌های اجتماع) و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند. جای هیچ گونه شک و شبهه ای نیست که کنشگران عرصه فرایند کیفری، صرفاً پذیرای اشخاص حقیقی نبوده و گاه سازمان‌های غیر دولتی نیز به مثابه اشخاص حقوقی، در جریان فرایند رسیدگی کیفری، از نقش و اهمیت بسزایی برخوردار می گردند. دخالت سازمانهای مذکور عمدتاً در قالب دو رویکرد در فرایند کیفری محقق می‌گردد؛ گاه سازمانهای غیر دولتی خود در پی احقاق حقوق از دست رفته خویش به طور مستقیم به طرفیت شخص حقیقی یا حقوقی دیگر وارد جریان رسیدگی کیفری می گردند و گاه – که عمدتاً نیز در این حالت نقش این سازمانها نمود پیدا می نماید- در مقام و به نمایندگی از اعضای خویش که قربانی و بزه دیده عملکرد شخص حقیقی یا حقوقی دیگر شده اند، موجب تحقق و شروع فرایند کیفری می گردند. ( رستگار، 1394، 73)
در حقوق ایران، تا پیش از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال 1392، به جایگاه سازمانهای مردم نهاد توجه خاصی نشده بود و جای خالی حضور سازمانهای غیر دولتی به عنوان کنشگر فرایند کیفری در نصوص قانونی، به طور مشخصی، احساس می گردید. ( عبودی، 1393، 161) مقنن ایرانی، با توجه به دغدغه ای که در این زمینه وجود داشته و دارد، در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و به تبعیت از حقوق فرانسه، حق طرح دعوا و به تبع آن، حضور سازمان‌های غیر دولتی را در فرایند کیفری، پیش بینی نموده¬اند. علاوه بر این، تبصره همین ماده در مقام تکمیل ضوابط حضور سازمانهای مردم نهاد و فرایند کیفری مقرر داشته در صورت وجود بزه‌دیده خاص ، کسب رضایت وی جهت اقدام ضروری می باشد. همچنین چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او بایست اخذ گردد و در مواردی که ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم باشند ، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند. از سوی دیگر قانونگذار در جهت ترویج فعالیت این نهادها و القای نقش جامعه مدنی در کشف و اعلان وقوع جرم در تبصره دو ماده مذکور ضابطان دادگستری و مقامات قضائی را مکلف کرده تا بزه-دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم¬نهاد مربوطه، آگاه نمایند.
در نظام حقوق کیفری فرانسه بر خلاف حقوق ایران که اندیشه سیاست جامعوی در مرحله پیش دادرسی را تنها در یک ماده مطرح نموده، مقنن فرانسوی مواد قانونی متعددی را (مواد 2-1 تا 21-2 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه)، بر اساس تفکیک انواع سازمان¬های مردم نهاد با شرایط مختلف نسبت به این موضوع اختصاص داده است. با این حال، قدر متیقن از مواد مزبور و رویه قضایی کشور فرانسه در این باب می¬توان بیان داشت که در دو حالت، سازمان¬های مذکور در اقامه دعوای کیفری و دعوای خصوصی مذکور از توانایی و صلاحیت اقدام به نمایندگی از اعضای خویش برخوردارند. در برخی نصوص قانونی فرانسه(به عنوان نمونه مواد 2-1 تا 2-6 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) ، شرط اقامه دعوای خصوصی برای بعضی از انجمن ها گذشتن مدت زمان خاصی از موعد تشکیل تا زمان ارتکاب بزه می داند که در زمره مهم ترین آنها می توان به مواردی نظیر انجمن حمایت از محیط زیست اشاره نمود که وفق مقررات قانونی، انجمن مذکور، در صورتی که از زمان ارتکاب بزه تا تشکیل آن، سه سال گذشته باشد از توانایی اقامه دعوا برخوردار می‌گردد. از سوی دیگر، مطابق با برخی قوانین و مقررات موجود در آیین دادرسی کیفری، برخی از انجمن ها نیز برای طرح دعوای خصوصی به نمایندگی از اعضای خود، نیازمند رضایت اعضای بزه دیده خویش هستند که در این زمینه، انجمن های مبارزه با خشونت¬های جنسی، شاهد مثال و مصداقی مبرهن است. ( غفاری¬ها، 1395، 56)
بنا به آنچه گفته شد می¬توان قائل به این امر بود که با توجه به اهمیت و نقشی که قانون آیین دادرسی کیفری به سازمان¬های مردم نهاد اعطا نموده، واکنش صورت گرفته از سوی این نهادهای اجتماعی ، نمونه¬ای از سیاست جنایی جامعوی در فرایند دادرسی کیفری بوده و عملکرد آنها به عنوان پل ارتباطی و نقشی واسطه¬گر میان پاسخ دولت و پاسخ اجتماع جلوه گر شده تا از این طریق، بهبود پاسخ¬دهی به پدیده مجرمانه و ناهنجاری را موجب گردد.

3-5- سیاست جنایی جامعوی و خاتمه بخشی به فرایند کیفری در مرحله پیش¬دادرسی

صورتی دیگر از نقش سیاست جنایی جامعوی، در قالب خاتمه فرایند کیفری در مرحله پیش¬دادرسی از طریق توافقی شدن یا قراردادی سازی این مرحله نمود پیدا می¬کند. به تعبیر بهتر، می¬توان گفت که در جهت به کارگیری آموزه¬های سیاست جنایی جامعوی، گاه فرایند کیفری مرحله پیش دادرسی به واسطه همکاری مقام قضایی با بزهکار و به موازات آن بزه¬دیده به شکل مسالمت¬آمیزی پایان می¬یابد. در این چارچوب ، به جای اعمال پاسخ و واکنش دولتی، بزه¬دیده به عنوان نماینده اجتماع، در قالب توافقی که با بزهکار انجام می¬دهد، خود زمینه واکنش و پاسخ اجتماعی را به رفتار ناهنجار از سوی بزهکار فراهم می¬آورد که در ذیل، مهم¬ترین مصداق¬های این فرض در مقررات آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه بررسی می¬گردد.

3-5-1- سازش کیفری

در ایران، توافق میان دادسرا و متهم، نخستین بار در اصلاحاتی با عنوان قانون « تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی»، مصوب بهمن 1352، زیر عنوان تعلیق تعقیب پذیرفته شد. ماده 40 مکرر این قانون به دادستان اختیار می¬داد که در جرم¬های جنحه به استثنای جنحه¬های باب دوم قانون مجازات عمومی، اگر متهم، پیشینه محکومیت کیفری موثر نداشته و به جرم ارتکابی، اقرار مقرون به واقع نماید و مدعی خصوصی نیز نداشته باشد، بتواند تعقیب کیفری او را معلق نماید.
مقنن ایرانی در راستای تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز، با استفاده از دستاوردهای حقوق تطبیقی و جرم¬شناسی، به امکان سازش میان دادستان و متهم توجه نموده است. از جمله وفق ماده 79 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران، به شاکی حق صرف نظر از تعقیب و ترک آن بنا به شرایطی داده شده و همچنین، به موجب ماده 80 همین قانون ، اختیار بایگانی نمودن پرونده به مقام قضایی اعطا شده است.در نهایت به موجب ماده 81 قانون مذکور ، تعلیق تعقیب پیش بینی گردیده که این موارد میتواند به عنوان یکی از شاخصه¬های نمود سیاست جنایی غیردولتی در مرحله پیش-دادرسی تلقی گردد.
در فرانسه سازش کیفری ، با قانون 23 ژوئن 1999 میلادی پیش بینی شد. با این حال، شورای قانون اساسی به این دلیل که شماری از تدبیرها و اقدامات پیشنهادی دادستان به آزادی های فردی بزهکار آسیب می زند و به لحاظ ماهیتی، ضمانت اجرای کیفری دارند و در نتیجه اعلام و اجرای آنها از سوی مقام تعقیب نمی تواند حتی با موافقت بزهکار، صورت پذیرد، آنها را بر پایه ی اصل رعایت حقوق دفاعی و نیز اصل تفکیک مقام تعقیب از صدور رای باطل اعلام کرد. در سال 1999 میلادی، قانونگذار فرانسه برای رفع این ایرادها، دخالت یک دادرس دادگاه را پیش¬بینی نمود تا سازش میان متهم و دادستان را بر عهده بگیرد. به موجب این نهاد، دادستان شهرستان می تواند تا هنگامی که دعوای عمومی آغاز نشده است، به مرتکبان پاره ای از جرایم، انجام یک یا چند اقدام را که دارای ویژگی مجازات یا جبران خسارت بزه¬دیده اند پیشنهاد کند. (ساقیان، 1391، 526)
بدین¬سان، سازش کیفری، قراردادی است که بر اساس امتیازهای متقابل به دست می آید. دادسرا از به جریان انداختن دعوای عمومی صرفنظر کرده و در مقابل، مرتکب با اقرار خود، از مزایای مربوط به اصل برائت، چشم پوشی می کند و اجرای برخی تدابیر و اقدامات پیش بینی شده را می پذیرد. سازش کیفری در فرانسه، ابتدا برای پاره ای از خلاف¬ها و جنحه های با مجازات تا سه سال حبس، پیش بینی شد ولی قلمرو آن در طول زمان، به جرم های دارای مجازات تا 5 سال حبس جنحه ای نیز، گسترش یافت. ( همان منبع)
می توان گفت پیش بینی موارد و نهادهایی هم سو با سازش کیفری در قانون آئین دادرسی کیفری ایران به تبعیت از حقوق کیفری فرانسه انجام پذیرفته و جایگاه قابل تأملی به اندیشه¬های سیاست جنایی غیردولتی و شهروندمدار در سرنوشت دعوای کیفری اعطا نموده است. از این جهت، این فرض (سازش)، به عنوان نوعی پاسخ اجتماعی در مقام برخورد با بزهکاری تلقی شده و می تواند بخشی از کارکرد سیاست جنایی جامعوی میان پدیده مجرمانه و واکنش و پاسخ دولتی را پدیدار کند.

3-5-2- میانجیگری کیفری

آموزه میانجیگری کیفری که به گواهی برخی، از جمله شاهکارهای حقوق کیفری نوین در عصر امروزی محسوب می¬شود، ابزار مهمی در جهت حذف کل یا بخشی از فرایند دادرسی کیفری و رسیدگی به واقعه ی مجرمانه، خارج از حوزه رسمی(دولتی) به نظر می¬رسد. ( نیازپور، 1392، 74)
میانجیگری کیفری، موجب می¬شود که اختلاف و منازعه میان بزهکار و بزه دیده، بدون لزوم حضور در مراجع رسمی دادگستری و در فضایی صمیمی و آکنده از سازش و مصالحه و از رهگذر به کارگیری برخی روش¬ها و ابزارها نظیر کدخدامنشی و ریش¬سفیدی که هنوز نیز در بسیاری از مناطق کشورمان، شاهد آن ها هستیم، حل و فصل گردد. ( نجفی ابرندآبادی، 1382، 15 و 16)
با توجه به آنچه بیان شد، در ایران، قانون جدید آیین دادرسی کیفری با رویکرد به نظام « موقعیت داشتن تعقیب» و در پرتو جلوه¬گری سیاست جنایی جامعوی و نقش شهروندان در رویارویی با پدیده مجرمانه و انحراف، به مقام تعقیب یعنی دادستان، مقام تحقیق، مقام صدور رای و مقام اجرای حکم این اختیار را داده است تا از طریق میانجی، زمینه مذاکره برای جبران خسارت های ایجاد شده و در نتیجه حل و فصل اختلافات کیفری و صلح و سازش میان طرف¬های جرم را فراهم آورد.
در فرانسه نیز به موجب صدر مادۀ 1ـ41 قانون آیین دادرسی کیفری ، دادستان شهرستان به منظور جبران خسارت وارده به بزه دیده و برای پایان دادن به اختلال ناشی از جرم و نیز به منظور اصلاح مرتکب جرم می¬تواند قبل از شروع به تعقیب به دعوای عمومی تصمیم بگیرد که از میانجیگری استفاده کند. بنابراین، ابتکار اتخاذ تصمیم میانجیگری در صلاحیت دادستان می باشد. بدیهی است که دادستان به منظور تحقق اهداف مذکور در ماده 1ـ41، در بسیاری از موارد تصمیم میانجیگری اتخاذ می¬کند ، البته به لحاظ قلمروی اجرای میانجیگری باید متذکر شد که با توجه به اهداف مادۀ 1ـ41، امکان صدور دستور این امر در مورد تمام جرائم وجود دارد ، هر چند که در عمل میانجی گری بیشتر در مورد اختلافات خانوادگی و فامیلی و همسایه¬ها و اشخاص نزدیک به هم صورت می¬گیرد.
شایان ذکر است یکی از شرایط میانجیگری رضایت و توافق طرفین دعوا است بنابراین در صورت راضی نبودن یکی از طرفین موضوع، میانجیگری ناکام باقی می¬ماند. در این راستا به موجب بند پنجم ماده 1ـ41 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در صورت رضایت طرفین دعوا به میانجیگری میان مرتکب جرم و بزه دیده اقدام می¬شود و در صورت موفقیت میانجی گری، دادستان شهرستان یا میانجیگر، صورت جلسه¬ای از آن تهیه می¬کند که توسط خود او و طرفین دعوا امضاء می¬گردد. در این فرایند در صورت تعهد مرتکب جرم بر جبران خسارت وارده به بزه دیده می¬توان با توجه به صورت جلسه، پرداخت آن را به دنبال رأی دادگاه براساس قواعد آیین دادرسی مدنی، درخواست کرد. در هر صورت میانجیگری یک دادرسی «اجتماعی تحت نظر (قواعد) قضایی» است.
همچنان که مشاهده گردید ، می¬توان گفت که مقنن ایرانی و فرانسوی در پی-ریزی مقررات میانجی¬گیری در صدد کنار گذاشتن واکنش نسبت به جرم از حیطه دادرسی دولتی بوده اند و در این میان به نحوی به آموزه¬های سیاست جنایی جامعوی روی آورده اند، لذا پیش بینی این نهاد را می توان مصداقی از جلوه گری پاسخ اجتماعی به بزه قلمداد نمود.

4- برامد

در چارچوب اعمال اندیشه¬های سیاست جنایی جامعوی بر خلاف سیاست جنایی دولتی، در مقام واکنش¬دهی به بزه و انحراف، هرگونه پاسخ و اقدام دولتی کنار گذاشته می¬شود. در این راستا می¬توان گفت، مبنای به کارگیری چنین دیدگاهی، در پاره¬ای شرایط، عدم ایفای وظیفه از جانب دولت در حل و فصل اختلافات و عدم پاسخ¬دهی صحیح و کارا به پدیده های مجرمانه و انحراف¬ها یا ایفای وظیفه برخلاف انتظارات اجتماع بوده و گاه نیز عرض اندام در مقام نقشی واسطه¬گر بین پدیده مجرمانه و دولت، به قصد اثربخشی بیش¬تر واکنش کیفری است. بدین¬سان علی رغم آن که سیاست جنایی قانونگذاران ایران و فرانسه از شکل پاسخ دهی دولتی به بزه است اما جایگاه سیاست جنایی جامعوی در قوانین شکلی و در ارزیابی و بررسی قواعد و مقررات آیین دادرسی کیفری به ویژه مقررات مربوط به مرحله پیش¬دادرسی گویای این مطلب است که در برخی از موارد، به نقش و اثر پاسخ و واکنش جامعه مدنی در برابر ناهنجاری و پدیده مجرمانه توجه شده و کارایی آن به نسبت آموزه-های سیاست جنایی دولتی مؤثرتر شناخته شده و در این میان اساساً در پاره¬ای شرایط، شروع به تعقیب منوط به اراده و اعلان شهروندان دانسته شده است. هم¬چنین، برای سازمان¬های مردم نهاد در اقامه دعوای کیفری حق ویژه¬ای در این چارچوب مدنظر قرار گرفته است. علاوه بر این، در هر دو نظام حقوقی، این اختیار به شهروندان داده شده تا در برخی موارد به منظور جلوگیری از فرار متهم، تا قبل از مداخله مقامات رسمی، اقدام به دستگیری نمایند. فرای آنچه که بیان شد، چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه، در راستای کاهش حجم پرونده های مراجع قضائی و تحقق بهتر عدالت به توافقی¬کردن مقررات پیش¬دادرسی کیفری توجه گردیده و به جای واکنش دولتی، به بزهدیده این اختیار داده شده تا به عنوان بخشی از پیکره اجتماع با بز¬هکار در راستای خاتمه بخشی به فرایند کیفری توافق نماید و به نوعی اقدامی جامعوی نسبت به ناهنجاری انجام پذیرد. در این میان از دیگر جلوه¬هایی که با سیاستی غیردولتی منجر به ختم فرایند کیفری می¬گردد، میانجیگری جامعوی و سازش کیفری است. بنا به آنچه گفته شد می¬توان در جای جای فرایند کیفری به خصوص مرحله پیش¬دادرسی از حضور اقشار جامعه به شکل مطلوب بهره¬مند گردید و با پیوند سیاست جنایی دولتی با سیاست جنایی جامعوی، پاسخی کامل-تر به پدیده مجرمانه را مشاهده نمود.

 

فهرست منابع:
– حسینی، سید محمد، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی، چاپ نخست، نشر سمت، 1392.
– دلیری، عباس، قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری، چاپ نخست، نشر دادگستر، تهران، 1394.
– دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، ویرایش سوم، نسخه الکترونیکی، مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران، 1392.
– ساقیان، محمد مهدی، پیشگیری از جرم از رهگذر جایگزین¬های تعقیب کیفری، رهیافت¬های نوین پیشگیری از جرم، تهران، نشر میزان، 1391
– شاکری و دیگران، چالش¬های دستگیری در پرتو حقوق کیفری ایران و انگلیس، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 56، 1391.
– شاهرخی، حسین، حقوق جزا؛ میانجیگری؛ اندیشه¬ای قضازدایانه، مجله اصلاح و تربیت، شماره 53 مرداد 1385.
– عبودی، احسان، جلوه¬های تأثیرگذاری سازمان¬های مردم نهاد در فرایند کیفری ایران و انگلستان، مجله حقوقی میزان، تهران، شماره 11، 1393.
– غفاری¬ها، مهرداد، نقش سازمان¬های مردم نهاد در فرایند کیفری، چاپ نخست، انتشارات مجد، تهران، 1394.
– لازرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، نشر میزان، تهران، 1390.
– مارتی، دلماس، نظام¬های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، نشر میزان، تهران، 1395.
– مقیمی، رسول، فرایند کیفری و سیاست جنایی، چاپ نخست، انتشارات خرسندی، تهران، 1393.
– مهرا، نسرین، جهانی، بهزاد، دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان، پژوهش حقوق کیفری، شماره 14، 1395.
– نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس سیاست جنایی، دوره دکتری حقوق کیفری و جرم¬شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1392.
– نجفی ابرندآبادی، علی حسین، دیباچه در کتاب میانجی¬گری کیفری، مصطفی عباسی، چاپ نخست، انتشارات دانشور، 1382.
– Ambroise-Casterot, C Et Bonfils, Ph, Procédure Pénale, Puf, Thémis Droit, 2011
– Barberger, C, Procédure Pénale, Coll. Repères, Ed. La Découverte 2007
– Chenais, J, Politique Criminelle, 1è Edition ; Puf, Paris, 2011.
– Pradel, J, Procedure Pénale, 7 E, Paris, Cujas, 2015.
– Robert, J, Politique Crimielle, 1è Edition, Dalloz, Paris, 2011.