قرار وثیقه قراری است که به موجب آن متهم در مقابل مقام صادرکننده قرار (برای مثال بازپرس یا دادیار) متعهد میشود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، در این مرجع حضور بههم رساند و برای تضمین انجام این تعهد نیز وثیقهای به مبلغ معین به مرجع قضایی میسپارد. اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:
ضابطه تعیین مبلغ وثیقه این است که نباید کمتر از خسارت وارده به مدعی خصوصی باشد و قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقهگذار (چنان چه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقهگذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.
پس از معرفی وثیقه توسط متهم یا شخص ثالث، چنانچه به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی نباشد لازم است ابتدا نسبت به ارزیابی بهای آن اقدام شود که این کار به هزینه وثیقه گذار و توسط کارشناس دادگستری انجام می شود.
قبول وثیقه به اعلام نظر کارشناس دادگستری در خصوص ارزش آن بستگی خواهد داشت و اگر ارزش لازم را نداشته باشد باید مال دیگری را معرفی گردد.
ابراهیم رضاقلی زاده چکیده مجلس اعیان در نظام حقوقی انگلستان و دیوان عالی کشور در حقوق ایران به عنوان بالاترین مرجع در ساختار قضایی با لحاظ تحولات تاریخی – تقنینی
پس از صدور رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ از جانب دیوانعالی کشور و باطل اعلام شدن سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار در قراردادهای اعطاء تسهیلات
ابراهیم رضاقلی زاده – عباس شیخ الاسلامی چکیده نظام نیمهآزادی به منزله یکی از جایگزین های حبس در حقوق ایران و فرانسه، شیوهای است که براساس آن محکوم میتواند
