پس از صدور رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ از جانب دیوانعالی کشور و باطل اعلام شدن سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار در قراردادهای اعطاء تسهیلات به مشتریان، یکی از مهمترین ابهامات مطرح شده نحوه اجرای این رای در ادارات ثبت و ادارات اجرای اسناد رسمی است.

از آنجایی که مطابق با تبصره ماده ۴ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ” محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فیمابین متعهد و متعهدله (در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه – توسط بانک –
انجام می‌شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.

جزئیات محورهای ابلاغی رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ در خصوص نرخ سودهای غیرقانونی بانکی به شرح ذیل است:

۱- در تقاضانامه بانک و موسسات مالی اعتباری مجاز غیر بانکی، جهت صدور اجراییه در اسناد رهنی و قراردادهای بانکی قید عبارت “نرخ سود مورد تقاضا مطابق مفاد رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور تعیین شده است” الزامی است.
مضافاً می‌بایست نوع تسهیلات اعطایی و میزان سود مطابق جدول نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغیه بانک مرکزی توسط متعهدله تعیین گردد.
۲- دفاتر اسناد رسمی مکلفند حین صدور اجراییه اسناد رهنی و پذیرش تقاضانامه قراردادهای بانکی قید موارد مذکور در بند ۱ را دقیقاً بررسی و در صورت عدم قید آن، نسبت به عودت تقاضانامه جهت اصلاح اقدام نمایند.
۳- ادارات اجرای ثبت مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد بندهای ۱ و ۲ این دستورالعمل در اسرع وقت نسبت به اعاده اجراییه یا تقاضانامه پذیرش اجراییه به دفاتر اسناد رسمی جهت اصلاح و قید عبارت موصوف عمل نموده و سر دفتر اسناد رسمی نیز مکلف است ظرف ۴۸ ساعت نسبت به اصلاح و اعاده آن اقدام نماید.
۴- ادارات اجرای ثبت مکلفند نسبت به محاسبه نرخ سود مطابق جدول اعلامی بانک مرکزی (جدول اصلاحی پیوست و جدول ضمیمه بخشنامه شماره ۹۹/۵۲۵۸۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲) از تاریخ صدور اجراییه اقدام نمایند.
۵- اجرای رای مذکور به پرونده‌های جاری قبل از صدور این را نیز تسری دارد. در این خصوص ادارات اجرا موظفند با درخواست متقاضی و استعلام تعیین نوع و نرخ سود تسهیلات اعطایی نسبت محاسبه مطالبات از تاریخ صدور اجرائیه عمل نماید شایان ذکر است مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیران کل محترم ثبت استان‌ها و معاونین امور اسناد می‌باشد.