دکتر مجید شایگان فرد – ابراهیم رضا قلی زاده
چکیده
تعقیب کیفری از اصلیترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری بوده که به منظور حفظ مصالح فردی و اجتماعی در زمره اختیارات و تکالیف مقام صلاحیت دار در امر تعقیب گزارده شده است. تصميم به تعقيب كيفري برطبق مقررات دادرسی ملی ایران و در حیطه جزای بین الملل بر طبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بر عهده مقام دادستان قرار گرفته است. مطالعه مقررات حقوق کیفری ایران در کنار بررسی مفاد اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به عنوان سندی معتبر و معیاری در چگونگی سازمان دهی دادرسی کیفری در رهگذر تقابل دو سیستم الزامی یا مقتضی بودن تعقیب، به تبیین بهتر اختیارات و تکالیف دادستان کمک می نماید. در ساختار مقررات دادرسی کیفری ایران نهادهایی نظیر ترک تعقیب، بایگانی کردن پرونده، میانجیگری و تعلیق تعقیب، در زمره مبانی لازم برای به رسمیت شناختن نظام مقتضی بودن تعقیب شناخته می شود که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از قوانین پراکنده و خاص خارج و جنبه فراگیر یافتهاند. در دیوان بین المللی کیفری نیز به رغم پذیرفته شدن اصل الزامی بودن تعقیب، نهادهایی همچون تعویق تحقیق و تعقیب، صلاحیت تکمیلی، از شاخص هایی هستند که حکایت از توجه و اعمال سیستم مقتضی بودن تعقیب نیز دارد.
کلمات کلیدی؛ الزامی بودن تعقیب، مقتضی بودن تعقیب، دیوان کیفری بینالمللی، تعویق و تعلیق تحقیق،
همواره برقراری نظم و امنیت در جامعه یکی از دغدغههای عمده حکومت ها بوده و برای پاسخ به این نیاز مأموران و مقاماتی جهت مقابله با جرم و نابهنجاری ها اختصاص پیدا کردهاند. در این میان در تبیین وظایف و اختیارات مقامات تعقیب، دو اندیشه مختلف وجود داشته که ایجاد کننده سیستم های الزامی بودن تعقیب و یا مقتضی بود آن در ساختار دادرسی های کیفری گردیده است. این دو اصل که به فراخور زمانی تعدیلهایی را به خود دیده، از منظر حقوق داخلی ایران و حقوق کیفری بینالمللی متأثر از برخی مبانی از جمله مصلحت گرایی شده است. از این حیث، در جهت تبیین ساختار پذیرفته شده در هریک از دو دیدگاه فوق و در جهت بهرهگیری از اندیشههای منعکس در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، عمدهترین پرسشهای مطروحه در این نوشتار از این قرار است؛ نخست آن که مفهوم اصل الزامی بودن و مقتضی بودن تعقیب در فرایند کیفری ایران و حقوق بینالمللی کیفری چیست؟ دیگر این که رویکرد حقوق کیفری ایران و حقوق بینالملل جزایی در رابطه با اصول مزبور چگونه تبیین شده است؟ در نهایت اینکه حقوق کیفری ایران و حقوق بینالملل جزایی چه سازکارهایی در راستای اعمال اندیشه مورد نظر خود از حیث الزامی بودن یا مقتضی بودن تعقیب به کار بردهاند؟ بدینترتیب، در این نوشتار با توجه به پرسشهای مربوطه، ابتدا به تبیین مفهومی و ویژگیهای این اصول پرداخته شده و بعد از آن، رویکرد و سازوکارهای حقوق کیفری ایران و حقوق بینالملل کیفری (منعکس در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری )در رویارویی با این دو سیستم دادرسی، ارزیابی می گردد.
2- مفهومشناسی
2-1- اصل الزامی (قانونی) بودن تعقیب
حق تعقیب کیفری و اقامه دعوی عمومی که غالباً منتهی به صدور حکم مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی علیه بزهکار میگردد، متعلق به جامعه است که نظم آن به علت ارتکاب جرم مختل شده و جامعه اعمال این حق را در بعد داخلی به دولت تفویض می نماید. اصل الزام، حاوی این معنی است که تعقیب هر جرمی به محض اطلاع مقام تعقیب، در صورت وجود ادله انتساب، می بایست بلافاصله به جریان افتد. «طبق این اصل مقام تعقیب نه حق ترک تعقیب، نه حق اعمال شروط و تضمینات نسبت به متهم را ندارد. براساس اصل الزامی بودن به معنای مضیق، مقام تعقیب صرفاً وظیفه آماده سازی پرونده برای ارسال به دادگاه را دارد.»[3]
در این اصل فرض قانونی آن است که تعقیب هر جرمی به مصلحت عموم است و هدف تعقیب، اجرای قانون میباشد. براین اساس میان اختیار تعقیب و تکلیف تعقیب ملازمه برقرار بوده و وظیفه مقام تعقیب حمایت از نظم قانونی است. به موجب این اصل تعریف دقیق جرایم در قانون ضروری است و قانون موضوعیت داشته و بر تفسیر لفظی آن تأکید میگردد. در دیدگاه الزامی بودن تعقیب نسبت به آثار تصمیمات قضایی مسوولیت پذیری وجود نداشته و بر تفسیر مضیق قانون پافشاری میگردد. براساس آنچه گفته شد از اصل الزامی بودن تعقیب به اصل تعقیب اجباری و اصل قانونی بودن تعقیب نیز تعبیر میشود.[4]
در حقیقت، به موجب این اصل، از آنجایی که مقام تعقیب نماینده جامعه است و جامعه نیز برای خود شناسایی حق تعقیب جنبه عمومی جرم را متصور و ضروری دانسته و حق تعقیب جنبه عمومی جرم را از روابط شخصی میان مرتکب جرم و متضرر از جرم جداگانه و خارج محسوب میدارد؛ از این جهت، مقام تعقیب به هر طریقی که از وقوع جرایمی که جنبه عمومی آن بر جنبه خصوصی غلبه دارد مطلع شود، باید تعقیب کیفری را شروع کند. در واقع، وفق این نظام از تعقیب کیفری، مقام تعقیب در هر صورت وظیفه تعقیب را دارد و خود، ذینفع یا اصیل نیست که به میل خود از تعقیب جرایم انصراف دهد.[5] در این راستا، دادستان ملزم است به محض اطلاع از وقوع جرم و برحسب گزارش ضابطین دادگستری و یا شکایتهای خصوصی، در صورت وجود دلائل بر وقوع و انتساب آن به متهم، تعقیب کیفری را به حرکت درآورد. در نتیجه و بنا بر این اصل، به جریان انداختن تعقیب و اقامه دعوی عمومی علیه مرتکب جرم از هر درجهای که باشد مطلقاً به میل و اراده دادستان گذارده نشده است.[6]
2-2- اصل مقتضی بودن یا موقعیت داشتن تعقیب
اصل اقتضای تعقیب یا موقعیت داشتن تعقیب در نقطه مقابل اصل الزامی بودن تعقیب است. اصل موقعیت داشتن تعقیب اشاره به اختیار در تصمیم به تعقیب یا عدم تعقیب کیفری دارد. در این سیستم دادستان اختیار بسیار وسیعی در تصمیم به تعقیب یا عدم تعقیب کیفری دارد. به عبارت دیگر دادستان میتواند با سنجش موضوع و تشخیص مصالح کلی، هر چند وقوع جرم محرز و مدلل باشد، اما با درنظر گرفتن جهات خاصی سوای علل تعیین شده در قوانین جزائی، از تعقیب کیفری خودداری کند و دستور بایگانی پرونده را بدهد. در حقیقت، موقعیت داشتن تعقیب دعوای کیفری را میتوان رویکـردی دانسـت کـه در پرتـو آن بـه مقام قضایی اختیار داده میشود در صورت مفید نبودن تعقیب دسـتهای از دعـاوی، از ادامـه آن صرفنظر کند.[7] در این رابطه لازم به ذکر است که کمیته پیشـگیری از ارتکـاب جـرم و رفتـار بـا محکومـان سـازمان ملـل متحد، در بند 5-1 قطعنامه پیشنهادی ارائه شده به یازدهمین اجلاس کمیتـه مـذکور در فوریه 1990میلادی تحت عنوان تصمیمات مقدم بر رسیدگی دادگـاههـا، مقـرر مـیدارد که « پلیس، دادسرا یا سایر مقامات مسئول عدالت کیفـری، در صـورت مصـلحت و آنگـاه کـه این امر با نظام حقوقی آنان مانعهالجمع نباشد، باید مجاز شـناخته شـوند تـا در مـواردی کـه توسل به تعقیب قضایی برای حمایت از جامعه، پیشگیری از ارتکاب جـرم یـا ترفیـع احتـرام قانون یا حقوق زیاندیدگان از جرم ضروری نباشد، از تعقیب خودداری کننـد.»[8] بنابراین در این روش قانونگذار امکان توقف تعقیب دعوای کیفـری را بـا واگذاری اختیار ارزیابی تعقیب و پیامدهای آن، به مقام تعقیب فراهم میآورد.
بدینترتیب، میتوان گفت که وفق این اصل، از یکسو، در برخی از جرایم نه تنها بر تعقیب متهم اثر سودمندی مترتب نیست و باید در راستای بازدارندگی به عدم تعقیب توسل جست؛ بلکـه از سوی دیگر، اتخـاذ یـک سیاست جنایی کارآمد ایجاب میکند که با توجه به اوضـاع و احـوال و شرایط حاکم بر ارتکاب جرم که نشان میدهد مرتکب برای نخستین بـار و تحت تأثیر عوامل جرمزای پیرامون خود دست بـه ارتکـاب جـرم زده، زیـان دیـده از جـرم هم شکایتی نداشته یا بعداً گذشت کرده و آثار و نتایج جرم بر نظم عمـومی نیـز انـدک و قابـل مسامحه است، با توجه به آثار نـامطلوب تعقیـب و مجـازات مـتهم، از جملـه آلـوده شدن وی به محیط جرمزای زندان و ایجاد حس انتقامجویی جامعه از او، تأثیر عدم تعقیب بر پیشگیری از جرم بسیار کارا تر از تعقیب متهم یا مجرم باشد.[9]
از این جهت، مقام تعقیب میتواند بـا نگرشـی اصلاحی و تربیتی به متهم و جبران خسارت بزهدیده به خصوص در راستای عدالت ترمیمـی، موضوع را مورد سنجش قرار داده و از تعقیب دعوای کیفری، حتی با وجود دلایـل اثبـاتکننده بزهکاری، خودداری ورزد.
3- مبانی مشترک حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان در الزام یا اقتضای تعقیب
3-1- مبانی ناظر بر توجه به اصل الزامی بودن تعقیب
در خصوص تبیین حدود و ثغور حاکمیت قانون نظریات مختلفی وجود دارد و عده ای معتقدند وظیفه مقامات قضائی تلاش در جهت تحقق حاکمیت قانون است، نه حاکمیت قانون خوب. برعکس، گروهی صرفاً در جست و جوی شناسایی و اعمال حاکمیت قانون خوب هستند. با این حال، بسیاری از اندیشمندان از جمله صاحبنظران عرصه حقوق بینالملل جزایی ، معتقدند که جوهر حاکمیت قانون به ویژه در بعد بینالمللی و جرایم بینالمللی، آن است که باید به وسیله قانون بر اشخاص حکومت شود. از این جهت میتوان گفت یکی از مهمترین مبانی التزام به اصل قانونی بودن تعقیب، اجرای تام نصوص قانونی لازمالاجراء از طریق حاکمیت قانون بر اشخاص باشد.[10]
از سوی دیگر، اصل الزامی بودن تعقیب بر اعتماد قاطع به مقام تعقیب استوار است. در حقیقت بر مبنای این اصل، مقام تعقیب در هر مورد قادر به تشخیص موارد صحیح تعقیب از خلال قانون است و در تشخیص تعقیب، نیاز به امری بیرون از قانون ندارد. از دیگر سو، اصل قانونی بودن یا قاعده قانونی بودن تعقیب درصدد تضمین برابری در مقابل قانون می باشد. براساس این اصل، هیچکس نباید بالاتر از قانون بایستد و از نظر آرمانی قضات باید بر وفق قانون اعمال عدالت نمایند؛ نه آن که براساس تشخیص و سلیقه خود به مفاهیم انصاف یا اخلاق مراجعه کنند.
به بیانی دقیقتر، «طرفداران اصل قانونی بودن تعقیب معتقدند که بهترین ابزار برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مقامات از اختیاراتشان، به ویژه در مواجهه با جرایم بینالمللی که در آن منافع انسانی و منافع جامعه بینالملل مد نظر قرار میگیرد، تعقیب اجباری است. بنابراین اثربخشترین تضمین برای این که نسبت به شهروندان در مقابل قانون، یکسان برخورد شود، همین اصل است.»[11] بدین ترتیب اصل مزبور زمینه تحکیم برابری در مقابل قانون را فراهم میسازد.
از دیگر مبانی الزامی بودن تعقیب، رسیدن به اعمال مجازات مجرمین و حصول اهداف آن است. حال پیشگیری عمومی و بازدارندگی عام یکی از فواید و اهداف مجازات بوده که اصل الزام از طریق تاکید بر برابری در مقابل قانون به ویژه در عرصه بینالمللی، میتواند این مهم را فراهم سازد. براساس این اصل، جایگاه مقام قضائی، اجراء قانون بدون لحاظ نمودن شرایط مجرم و پرونده است و قانون مبنای حل و فصل نسبت به همه افراد است و هیچ کس بالاتر از قانون نیست، لذا ویژگی الزام در تعقیب می تواند منتهی به تأمین هدف بازدارندگی عام گردد.[12]
در انتها می توان قائل به این بود که با تأکید بر قانون و اجرای برابر آن، می توان زمینه هرگونه سوء استفاده و اعمال نفوذ را در مقام اجراء محدود نمود. از این جهت اصل قانونی بودن، علاوه بر ممانعت از سوء استفاده مقام تعقیب در اجرای قانون، از اعمال نفوذهای ناروا نسبت به وی توسط سایر مقامات نیز جلوگیری مینماید. زیرا براساس اصل قانونی بودن، مقام تعقیب به طور سختگیرانهای باید نسبت به اقدامات خویش در جهت عدم تعقیب و اهمال در آن پاسخگو باشد.[13]
3-2- مبانی ناظر در توجه به اصل مقتضی بودن تعقیب
اندیشه های مختلفی وجود دارد که مقتضی بودن تعقیب را نیز توجیه میکند. در این میان درتقابل مبانی و دیدگاههایی که اعمال اصل الزامی بودن تعقیب را موجه می داند، مواردی همچون حجم بالای پرونده های کیفری وجود دارد که چه در بعد جرایم داخلی و چه در بعد جرایم بینالمللی، ضروری می نماید که مقام تعقیب به عنوان عهدهدار ساماندهی موضوعات جهت طرح در محاکم کیفری داخلی و بینالمللی، از اختیارات و صلاحدید لازم برخوردار باشد تا بتواند تصمیم بگیرد ازمیان انبوه پروندهها، کدامیک را تعقیب و کدامیک را با شیوههای برون محکمهای حل و فصل نماید.[14] درحالی که در اصل الزامی بودن، دادستان به واسطه تکلیف به تعقیب کیفری این امکان را ندارد بنابراین، افزایش پروندههای کیفری یکی از دلائل روی آوردن به اصل اقتضا قلمداد می شود.[15] با توجه به اصل موقعیت داشتن تعقیب و توجه به مصلحت، می توان ضمن کاهش تورم پروندههای کیفری، به صورت بایسته و کارامد به موضوعات مهمتر، ضروری و بر هم زننده شدید امنیت و نظم اجتماعی رسیدگی نمود.
در تأیید دیدگاه فوق این نکته قابل توجه است که اصل الزام که دستگاه عدالت کیفری را در مواجهه با جرم ملزم به تعقیب و پیگیری مینماید، هزینه های فراوانی را به صورت روزافزون در پی خواهد داشت و در نتیجه عملکرد آن را دستخوش ناکارآمدی می سازد؛ اما اصل اقتضا که متضمن تعقیب زدایی و مشتمل بر اعمال صلاحدید از سوی مقام تعقیب و مجریان قانون است، از حجم کار کاسته و با هدفمند کردن هزینه ها، زمینه پرداختن به جرایم مهمتر و پروندههای سنگینتر را فراهم میکند. بدینسان، آنچه بدیهی می نماید این است که تصمیم مقام تعقیب، هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی بر تورم پروندهها اثرگذار است، بدین نحو که در فرض اعطای اختیار به دادستان، وی نقش مهمی را در کمک به کاهش بار پروندههای محاکم از طریق ترک تعقیب و حفظ نظم و مصون داشتن جامعه از ضربات شدید ناشی از جرایم بزرگ و مقابله با مجرمین حرفه ای و خطرناک بازی میکند.[16]
علاوه بر مطالب فوق، گاه مصلحت بزه دیده در عدم ورود به فرایند کیفری بر مصلحت دولتی یا بینالمللی در واکنش به نقض قانون غلبه دارد. در این موارد به علت تعارض تعقیب با مصلحت برتر، ترک تعقیب مورد توجه قرار گرفته است. در رابطه با توجیه این مصلحت میتوان گفت علاوه بر مصلحت اجتماعی و بینالمللی، مصلحت فردی در ارزیابی تعقیب و واکنش کیفری از اهمیت برخوردار است. گاه بزه دیده از جرم گذشت نموده و مقام تعقیب مصلحت را در پیگرد کیفری میبیند. این تزاحم در حقوق داخلی و جرائم دارای بزه دیده یا به تعبیر حقوق اسلامی در جرائم حق الناسی بیشتر قابلیت نمود دارد. با این حال، توجه به امر تزاحم حقوق بزه دیده با مصلحت گرایی موجب شده است که در برخی نظامهای حقوقی از جمله کامنلا که مبنای اصلی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری است، بستر الزام گرایی را به مواردی منحصر بدانند که جرم جنبه غیرقابل گذشت دارد و به حرکت درآمدن امر پیگرد منوط به شکایت متضرر از جرم نشده است.[17]
در نهایت و از منظر آموزههای جرمشناختی آن دسته از نظریاتی که کنشگران اصلیِ عمل مجرمانـه، یعنـی بزهکـار و بزهدیده را محور مطالعات خود قرار دادهاند، بیشتر به اصل مقتضی بودن تعقیب توجه داشتهانـد. از این جهت و به عقیده برخی[18]، حتمی بودن مجازات و کیفر حتـی معتدل، همیشه تأثیری شدیدتر از ترس از مجازاتی سنگین که امید رهـایی در آن راه دارد، به جا میگذارد. علاوه بر این، نظریه برچسبزنی نیز به عنوان یکی از مبـانی نظـری اصل مقتضی بـودن تعقیـب قابل طرح است. طبق این نظریه کسی که برچسبِ مجرمانه میخورد از نظـر روانی خودش را مجرم فرض کرده و سعی میکند رفتاری از خود بروز دهد که دیگران از وی به عنوان بزهکار انتظـار دارنـد، لذا بر اساس این اندیشه، تغییرات رویکردی در چگونگی پاسخدهی به رفتار مجرمانه لازم بود که تحول در این زمینه و توجه به الگوی متناسب و مقتضی بودن تعقیب نیز از جمله آن است.
4- رویکرد حقوق کیفری ایران در نظام تعقیب کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری ایران برای اولین بار پس از مشروطیت به عنوان قانون موقتی اصول محاکمات جزائی در 1330 قمری تصویب شد و به مرحله اجرا درآمد. هر چند در طول این مدت به تدریج بعضی از مقررات آن بنا به مقتضیات و احتیاج زمان، اصلاح یا نسخ شده است، با این حال اصول کلی و غالب مقررات اولیه آن که اقتباس از سیستم آیین دادرسی کیفری فرانسه بوده، کماکان حفظ شده و به قوت خود باقی است.[19]
قانون اصول محاکمات جزائی، مانند قانون تحقیقات جنائی فرانسه که بر گرفته از آن است، در خصوص دو سیستم مورد بررسی صراحتی نداشته اما از مجموع مقررات آن به ویژه مبحث اول از فصل چهارم مربوط به حدود اختیارات مدعی العموم محکمه ابتدائی و معاونین او، به خوبی میتوان استنباط کرد که قانونی بودن تعقیب کیفری در نظام حقوقی ایران با توجه به قانون مزبور، به عنوان مبنا و اصل در تعقیب کیفری مدنظر بوده است. از این روی، مطابق این متن قانونی، دادسرا مطلقاً اختیاری در عدم تعقیب کیفری به استناد اصل «موقعیت داشتن تعقیب» را نداشته است.[20]
به رغم وجود چنین فرضی، در تغییراتی که تحت عنوان «قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری» مصوب 1356 – که به « قانون تسریع دادرسی مصوب 1352 هم ارجاع داده است[21]-، به عمل آمد، اختیارات مهمی برای دادستان درنظر گرفته شد. از جمله، مطابق با ماده 22 قانون اصلاح پارهای از مقررات دادگستری، در برخی از جرایم جنحهای، در صورت اقرار متهم به ارتکاب جرم، با حصول شرایطی از جمله، مقرون به واقع بودن اقرار، عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم وجود شاکی یا مدعی خصوصی و استرداد شکایت از سوی وی، دادستانرأساً از این اختیار برخوردار بود که تا اولین جلسه دادرسی تعقیب متهم را معلق سازد. [22]
لازم به ذکر است که توجه به اصل موقعیت داشتن تعقیب، به شکلی دیگر با پیشبینی شرایطی در تبصره یک ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378، مورد توجه قرار گرفت و در قالب «قرار ترک تعقیب» وضع گردید.[23] تا آن که ، با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقنن ایرانی، در پرتو وامگیری سیاستهای ارفاقی از حقوق فرانسه، علاوه بر نهاد تعلیق تعقیب، جلوههای دیگری از اصل اقتضای تعقیب همچون ترک تعقیب، بایگانی کردن پرونده و میانجیگری کیفری را رسمیت شناخت و بدینسان از یکسونگری بر الزامی بودن تعقیب، حسب آنچه که در قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1330 آمده بود، به نحو قابل توجهی فاصله گرفت.[24] براین اساس، در این قسمت به تبیین نهادهای مبتنی بر موقعیت داشتن تعقیب در حقوق کیفری ایران می پردازیم.
شیوه بایگانی کردن پرونده، یک تصمیم اداری اسـت کـه در پرتو آن دادستان از تعقیب متهم خودداری نموده و دسـتور بایگانی آن را میدهد. در واقع دستور دادستان، منجر به ارجاع پرونـدههـای قضـایی – کیفـری به قسمت بایگانی دادسرا خواهد شد.[25] در این خصوص لازم به ذکر است که حتی پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شـماری از مقـررات تقنینی در مورد گونههای خاصی از بزهکاری، بایگانی کردن پرونـده را در صـورت احـراز شرایطی پیشبینی نمودهاند که از جمله آنها میتوان به ماده 22 قانون مربوط به تشکیل شرکت پسـت 1366 اشاره نمود.[26]
علاوه بر این و بر اساس ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392[27]، با احراز برخی شرایط خاص هم در شخص متهم و هم در شخص بزهدیده و با انجام برخی وظایف از سوی مقام تعقیب مصرح در ماده فوقالاشعار، به گونهای فراگیر این روش مورد توجه قرار داده شده است. بدینسان میتوان این شیوه را نیز به مثابه یکی از بنیانهای طرد تعقیب کیفری به طور مطلق و رویآوری به نظام مقتضی و متناسب بودن تعقیب ملحوظ داشت.
از این جهت و به شیوهای عامالشمول و فراگیر، برای نخستین بار، قانونگذار ایران به اقتباس از کشورهای اروپایی خصوصاً نظام دادرسی کیفری فرانسه صدور چنین قراری را پیش بینی نموده است تا دادستان در بعضی موارد به دادگاه این اختیار را بدهد تا بتواند در برخی از جرایم، بسته به شرایط متهم که برای اولین بار مرتکب جرم شده و همچنین شرایط مربوط به جرم که در درجه پایینی از اهمیت (چه از لحاظ شدت مجازات و از لحاظ میزان ضررهای وارده ناشی از آن جرم و از لحاظ افکار عمومی نسبت به آن جرم) قرار دارد و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم، پرونده را بایگانی نمایند.[28]
4-2- تعلیق تعقیب
یکی دیگر از نو آوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در راستای تحقق اعمال اصل اقتضای تعقیب، صدور قرار تعلیق تعقیب متهم از سوی مقامات قضایی است. البته همچنان که بیان شد، این قرار به استناد نصوص قانونی پیش از تصویب این قانون نیز فاقد منع قانونی جدی بود. اما قانونگذار در ماده 81 قانون جدید آیین دادرسی در راستای اصل مناسب بودن تعقیب، این نهاد را به طور صریح به عنوان یکی از جایگزین های تعقیب کیفری در اختیار دادستان به عنوان مقام تعقیب قرار داده تا چنانچه وی عواقب سوء فرایند کیفری و محکومیت متهم نظیر انگ مجرمیت، آشنایی با محیط زندان و طرق ارتکاب جرم را بیشتر از منافع آن برای جامعه تشخیص دهد، دعوای عمومی را برای مدتی به حالت تعلیق در آورد. اگر متهم در این مدت، جرمی مرتکب نشد دیگر او را برای آن جرم تعقیب نمینماید. البته صدور این قرار شرایطی دارد از جمله اینکه در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت قابل اعمال است. همچنین لازم است که شاکی گذشت کرده یا شاکی وجود نداشته و یا خسارات وارده توسط متهم جبران شده باشد، ضمن اینکه مقام صادر کننده قرار تعلیق تعقیب، دادستان خواهد بود. برای صدور این قرار اخذ رضایت خود متهم نیز شرط است و نکته آخر اینکه صدور این قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی است نه مرحله محاکمه. با این حال باید گفت که با توجه به تبصره 5 این ماده، دادگاه نیز میتواند در مورد پروندههایی که مستقیم به دادگاه میروند (جرایم اطفال، جرایم خرد و جرایم منافی عفت) به تعلیق تعقیب مبادرت نماید.
4-3- میانجیگری
میانجیگری کیفری که از جمله شاهکارهای حقوق کیفری نوین در عصر امروزی محسوب میشود ، ابزار مهمی در جهت حذف کل یا بخشی از فرایند دادرسی کیفری و رسیدگی به واقعه ی مجرمانه، خارج از حوزه رسمی(دولتی) به نظر میرسد. میانجیگری کیفری، موجب میشود که اختلاف و منازعه میان بزهکار و بزهدیده، بدون لزوم حضور در مراجع رسمی دادگستری و در فضایی صمیمی و آکنده از سازش و مصالحه و از رهگذر به کارگیری برخی روشها و ابزارها نظیر کدخدامنشی و ریشسفیدی که هنوز نیز در بسیاری از مناطق کشورمان شاهد آن ها هستیم، حل و فصل گردد. ناگفته پیداست استفاده از این روشها و بهره برداری از ابزارهایی که به نحوی موجب کاهش مراجعات به دادگاه ها شود، به خوبی هدف مورد نظر یعنی رفع اطاله دادرسی و رسیدگی به امور قضایی در کوتاهترین زمان ممکن را سبب خواهد شد. از این رهگذر، مراجع رسمی، وقت خود را برای رسیدگی به امور مهمتر مصروف داشته و رسیدگی به اموری که از طریق به کارگیری روش های غیر رسمی قابلیت رفع دارند را به دیگر نهادها و تأسیسات غیررسمی نظام قضایی می سپارند.[29]
وفق مادۀ 82 قانون جدید آیین دادرسی کیفری « در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، مقام قضايي مي تواند به درخواست متهم و موافقت بزه ديده يا مدعي خصوصي و با أخذ تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند. همچنين مقام قضايي ميتواند براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه اي براي ميانجيگري ارجاع دهد. مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست. مهلتهاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يك بار و به ميزان مذكور قابل تمديد است». بنابراین، قانونگذار ایران، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری با رویکرد به نظام « موقعیت داشتن تعقیب»، هم به مقام تعقیب یعنی دادستان، هم به مقام تحقیق یعنی بازپرس و هم به مقام صدور رأی یعنی دادگاه و حتی در صورت اقتضاء، به مقام اجرای حکم این اختیار را داده است تا از طریق میانجی، زمینه ی مذاکره برای جبران خسارت های ایجاد شده و در نتیجه حل و فصل اختلافات کیفری و صلح و سازش میان طرفهای جرم را فراهم آورد.
4-4 – ترک تعقیب
علاوه بر آنچه بیان شد، مقنن ایرانی هم در تبصره یک ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 و هم در با استفاده از دستاوردهای حقوق تطبیقی در جهت اعمال نظام اقتضای تعقیب و توجه به مصلحتگرایی، وفق ماده 79 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران، به شاکی حق صرفنظر از تعقیب و ترک آن بنا به شرایطی را اعطا نموده است. وفق این نص قانونی: « در جرائم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند» در حقیقت، این نهاد کیفری همانند نهاد استرداد دادخواست در دعاوی مدنی، جنبه خصوصی جرم را مدنظر قرار داده و در صورت درخواست شاکی خصوصی، از جنبه عمومی آن صرفنظر مینماید.
بدینترتیب، میتوان گفت که اعمال نهاد ترک تعقیب نیز به موازات سایر نهادهای فوقالذکر در جهت توجه به عدالت ترمیمی و لحاظ نظام موقعیت داشتن تعقیب، میتواند از نقشی قابل توجه برخوردار باشد.
5- نظام تعقیب در دیوان بینالمللی کیفری
با مطالعه و بررسی در حوزه حقوق جزای بین الملل و عملکرد دیوان بین المللی کیفری این مطلب به دست می آید که تهیهکنندگان اساسنامه دیوان، نسبت به تعقیب کیفری و شرایط آغاز آن، در توجه به نظام مقتضی بودن و یا قانونی بودن تعقیب، رویکرد میانهای را لحاظ نمودهاند. در تشریح این امر از یکسو، مطابق با رویه دیوان، دادستانهای این محکمه از استقلال مطلق قضایی برخوردار نبوده و تحت کنترل و نظارت شعبه مقدماتی عمل میکنند. در عمل و بر اساس منشور برخی محاکم از جمله دادگاه رواندا نیز، دادستان با عمل به اصل الزامی بودن تعقیب، به تفهیم اتهام اقدام نموده است.[30] با این حال و از سوی دیگر، باید توجه داشت که دادگاههای نورنبرگ، توکیو و رواندا، اولین محاکم موردی بینالمللی هستند که در آنها به اصل اقتضای تعقیب توجه شده است. به عبارت بهتر، تا پیش از تشکیل این دادگاهها، الگوی قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب مورد توجه محاکم بینالمللی بوده، اما با تأسیس این دادگاهها ، الگوی مناسب بودن تعقیب وارد ساختار رسیدگی های بینالمللی کیفری شده است.[31] علاوه بر این و وفق بند 1 ماده 18 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق نیز اختیار تعقیب به عهده دادستان گذارده شده و به نوعی از الگوی مقتضی بودن (مناسب بودن) تعقیب پیروی شده است. در حقیقت، وفق این نص قانونی « دادستان به ابتكار خويش و يا بر مبناي اطلاعات حاصله از منـابع ديگـر، كـه بـه ويـژه شامل دولتها و ارگان سازمان ملل و سـازمانهـاي بـينالـدول يـا غيردولتـي خواهـد بـود، تحقيقات خويش را آغاز خواهد كرد». اگرچه برخی نویسندگان، بر اساس نص قانونی فوق بر این عقیدهاند که در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق اصل اقتضا تعقیب به صراحت مورد توجه قرار گرفته است.[32] در نهایت بر اساس ماده 15 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مقرر گردیده که دادستان می تواند بر اساس اطلاعاتی که در مورد جنایات تحت صلاحیت دیوان به دست می آورد، تحقیقات خود را آغاز کند. وی موظف است که پس از بررسی و ارزیابی اطلاعاتی که در دسترس وی قرار می گیرد، شروع به تحقیق اولیه نماید مگر این که تشخیص دهد که مطابق اساسنامه دلایل قانع کننده ای برای اقدام وجود ندارد. اما اگر به این نتیجه برسد که مبنای مستدلی برای پرداختن به تحقیق وجود دارد، باید درخواستی را به ضمیمه تمامی اسناد و مدارک تائید کننده که جمع آوری کرده است، برای گرفتن مجوز تحقیق، به شعبه مقدماتی تسلیم نماید. نکته اساسی در این مورد این است که حتی در وضعیت هایی که از سوی شورای امنیت یا کشورهای عضو به دادستان ارجاع می شود در نهایت این دادستان است که باید پس از بررسی ادله و شواهد ارائه شده تصمیم بر تعقیب و شروع به تحقیق بگیرد. بنابراین مطابق ماده 53 اساسنامه و مواد 107 تا 110 آیین دادرسی دیوان، دادستان می تواند به دلایل : 1- فقدان مبنای واقعی یا قانونی برای بازداشت یا احضار – 2- یا به دلیل این که پرونده به موجب ماده 17 اساسنامه غیرقابل پذیرش است – 3- یا به دلیل این که رسیدگی به موضوع به لحاظ تمامی جوانب امر از جمله اهمیت جرم ارتکابی و منافع قربانی و سن و ناتوانایی متهم و نقش او در ارتکاب جرم ادعایی در راستای عدالت نیست به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای تحقیق وجود ندارد. در این مورد اخیر یعنی بند ج قسمت دوم ماده 53 اسانامه دیوان، به روشنی دلالت بر حاکمیت اصل تناسب تعقیب در اسانامه دیوان بینالمللی کیفری مینماید. علاوه بر این و در همین راستا باید به این نکته نیز اشاره کرد که به دلیل مشکلاتی که دادستانی دیوان در جمع آوری دلایل در محل وقوع جرم ارتکابی در صلاحیت دیوان، با آن روبرو بوده تا کنون کمتر به موارد ابتکاری در تحقیق پرداخته شده است.[33] با توجه به این مقدمه و با بررسی اساسنامه دیوان میتوان طبق دستهبندی ذیل، به نحوه رویکرد دیوان بینالمللی کیفری نسبت به تعقیب کیفری و نظامهای آن دست یافت.
5-1- صلاحیت تکمیلی دیوان در رسیدگیهای بینالمللی و ملازمه آن با نظامهای تعقیب
در راستای تبیین اصل صلاحیت تکمیلی دیوان باید گفت در فرضی که تحقیقات و تعقیبی در خصوص جرایم موضوع ماده 5 اساسنامه علیه مرتکبین در محاکم ملی تحت رسیدگی باشد، دیگر دیوان بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی نداشته و از این جهت و به طور استثنایی، دیوان میتواند زمانی به موازات رسیدگی محاکم ملی رسیدگی نماید که دولت صلاحیتدار «مایل» یا «قادر» به رسیدگی نبوده و یا نباشد.[34]
قاعده تکمیلی بودن صلاحیت دیوان در قسمت دیباچه و ماده یک از اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی مورد توجه قرار گرفته و مقرر میدارد که «با تاکید بر اینکه دیوان کیفری بینالمللی که به موجب اساسنامه تاسیس میشود، مکمل محاکم کیفری ملی خواهد بود» همچنین در تکمیل ماده یک اساسنامه و دیباچه، بند 1 از ماده 17 اساسنامه اشعار میدارد که « دیوان در موارد ذیل، موضوعی را غیر قابل رسیدگی اعلام خواهد کرد:
1- در صورتی که دولت صلاحیتدار در حال رسیدگی به موضوع است؛
2- در صورتی که دولت صلاحیتدار قرار منع پیگرد در رابطه با موضوع صادر کرده است؛
3- در صورتی که با توجه به اصل «عدم جواز محاکمه مضاعف» و به موجب ماده 20 دیوان نبایدکسی را که قبلا محاکمه شده است مجددا مورد محاکمه قرار دهد». (اعتبار امر مختومه)
البته همچنان که اشاره شد استثنای وارده در این فرض این است که دیوان میتواند پس از اینکه احراز نمود دولت صلاحیتدار «مایل» و یا«قادر» به رسیدگی نیست، علیرغم جریان رسیدگی و یا صدور قرار منع پیگرد یا حتی پس از اتمام محاکمه در محکمه ملی ، موضوع را قابل پذیرش دانسته و به آن رسیدگی نماید. بنابراین احکام صادره از دیوان به صورت مطلق در حکم امر مختومه بوده اما احکام صادره از محاکم ملی در صورتی اعتبار امر مختومه را دارند که به تشخیص دیوان صوری و یا مخالف موازین عدالت نباشد.[35]
به عنوان نمونه موردی در خصوص صلاحیت تکمیلی، می توان به جنایاتی که در سال 1998 حزب غیر قانونی طالبان در شمال افغانستان انجام داد و منجر به کشته شدن دیپلماتهای ایرانی مستقر در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف گردید، اشاره نمود. چنانچه این موضوع پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان (یعنی پس از جولای سال 2002) اتفاق میافتاد، از یکطرف، یک کشور عضو اساسنامه و یا دادستان و یا شورای امنیت، رسیدگی به وضعیت افغانستان را طبق ماده 13 خواستار و ارجاع مینمود، از سوی دیگر، دولت جمهوری اسلامی ایران هم میتوانست با اثبات صلاحیت واقعی خود و در صورت در اختیار داشتن متهمین نسبت به رسیدگی به پرونده عاملان حمله به کنسولگری و قتل دیپلماتهای ایرانی در محاکم داخلی دادگستری خویش، تعویق رسیدگی دیوان را نسبت به این پرونده درخواست نموده و دادگاههای صالح ایران، خود پس از انجام محاکمه و صدور حکم نهایی، مبادرت به اجرای حکم مینمودند.[36] مع الوصف با تأسیس صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی، تعارضات بین محاکم ملی و دیوان بین المللی کیفری در رسیدگیها، پایان یافته و با درج مفهوم صلاحیت و قابلیت پذیرش در مواد 17 تا 19 اساسنامه، سبب شده تا صلاحیت دادگاههای داخلی و دیوان بین المللی کیفری در عرض هم قرار گیرند و نه در طول یکدیگر و بدین طریق این تعارض از بین برود.[37] بدینترتیب و با شناسایی سیستم صلاحیت تکمیلی و با عنایت به همعرض قرار گرفتن صلاحیت دیوان و دادگاههای داخلی، شروع به تعقیب توسط دیوان، صرفاً در وضعیت عدم تمایل یا عدم قدرت دادگاههای داخلی نسبت به تعقیب کیفری و پس از شکایت یک دولت عضو دیوان یا ارجاع شورای امنیت و یا به صلاحدید دادستان متصور خواهد بود که این امر، با اصل تناسب و اقتضای تعقیب، سازگارتر به نظر میرسد.
5-2- تعویق تحقیق یا تعقیب
سابقه پيشبيني تعويق تعقيب يا تحقيق به طرح اوليه اساسنامه ديوان کيفري بـين المللي توسط کميسيون حقوق بين الملل برميگردد.[38] در حقیقت، بند ٣ ماده ٢٣ اين طـرح بيـان مـيداشـت کـه « ديوان از تعقيب هر پروندهاي کـه شـوراي امنيت آن را بر اساس فصـل هفـتم منشور تهديدي عليه صلح يا نقض صلح ويا فعل تجاوزکارانه به شمار آورد ممنوع است مگر آن که شوراي امنيت به گونه ديگري تصميم بگيرد.» با این حال، پیشنهاد مذکور در ابتدا بـه ايـن دليـل کــه ديوان در اين صورت نخواهد توانست نقش خود را به طـور مسـتقل ايفـا کنـد، مـورد مخالفت قرار گرفت و بعضي دولت ها نظير هند، نيجريه، پاکستان، ايران، ليبي و مکزيـک مخالفت خویش را با اعطاي تعويق تعقيب به شـوراي امـنيت اعلام نمودند. عمده استدلال نیز بر این نظر مبتنی بود که پذيرش دخالت شوراي امنيت در واقع به اين معناست که دیوان روند شروع به تعقیب را با اعطای قاعدهای مبهم تحت عنوان « نقض صلح و امنیت» به شورای امنیت میسپارد.[39] در نهایت و پس از مباحثات فراوان تعويق تحقيق يا تعقيب در ماده 16 اساسنامه مورد تصويب قرار گرفت. وفق این ماده: «هيچ تحقيق يا تعقيبي بر اساس اين اساسنامه به مدت ١٢ ماه آغاز نخواهـد شـد يـا ادامه نخواهديافت، در صورتيکه شوراي امنيت طبق فصل هفتم منشور ضمن تصويب قطعنامه اي، آن را از ديوان بخواهد. اين درخـواست طـبق همان شرايط قابل تمديـد مـيباشد»
در هر حال با وجود آنکه تمايلات سياسي و احياناً ظالمانه شوراي امنيت در حق ملل مستضعف جهان امري آشکار است، لکن ماده ١٦ اساسنامه، تقریباً شبیه حـق وتـو به شوراي امنيت اعطا نمود (منوط به تصویب در شورای امنیت که با اعمال حق وتو در دیوان تفاوت اساسی دارد). که اين مسأله، اهرم فشاري بر ديوان خواهد بود و ديـوان را در سير تحقق عدالت با مشکل مواجه مينمايد. زيرا هرچند شوراي امنيت وظيفه حفظ صلح و امنيت بين المـللي را بـه عـهده دارد امّا صلح و امنيت بين المـللي لزومـاً بـا عـدالت و انصاف مترادف نيست و گاه تحقق عدالت منوط به مجازات کساني است کـه از امتيـاز حق وتو برخوردارند. در واقع دولت هاي عضو شـوراي امـنيت نـميخواسـتند بـه اقتـدار شوراي امنيت و تلويحاً مصونيت خودشـان، خـدشـهاي وارد آيـد و آنـهـا ديـواني مـي خواستند که تحت کنترل شوراي امنيت باشد. با این حال و به رغم تمامی این استدلالات، اکنون، نظام تعویق تعقیب و تحقیق به عنوان یکی از موانع ایجاد شده در راستای اعمال اصل قانونی بودن جرایم شناخته میشود.[40] اگرچه این اختیار شورای امنیت از یکسو معلول توجه به واقعیات سیاسی در هر مورد و از دیگر سو، در جهت موافقت کشورهای قدرتمند و تا حدی در راستای منشور ملل متحد است.
علاوه بر این و در راستای پیشبینی نهاد تعویق و تعلیق تحقیق باید گفت که حسب بند 2 از ماده 18، دولتها میتوانند در فاصله یک ماه از دریافت اعلامیه به دیوان اطلاع دهند که نسبت به اتباع خود یا تبعه کشورهای دیگر در حدود صلاحیت قضایی، نسبت به اعمالی که مشمول جنایات مندرج در ماده 5 اساسنامه است و با اطلاعات موجود در اعلامیه که به دولتها مربوط است، مشغول به تحقیق بوده و تحقیقاتی به عمل آوردهاند. لذا در این صورت بنا به درخواست دولت رسیدگی کننده و یا صلاحیتدار، دادستان دیوان بایستی تحقیق از آن اشخاص را به تعویق در آورد، مگر آنکه شعبه مقدماتی بنا به درخواست دادستان اجازه تحقیق صادر نماید.[41]
مع الوصف به دیگر سخن میتوان گفت که هر دولتی که مدعی باشد محاکم داخلی آن دولت صالح به رسیدگی به جرایم ارتکابی شخص یا اشخاص متهم میباشد، میتواند ظرف یک ماه، با اعلام موضوع رسیدگی داخلی خود به دیوان، مانع از ادامه تحقیقات دادستان گردد. مگر اینکه شعبه مقدماتی پس از رسیدگی، قرار دیگری مبنی بر عدم تعویق و رسیدگی دیوان صادر نماید و با احراز عدم تمایل واقعی یا عدم توانایی واقعی دولت مزبور در رسیدگی و پیگرد متهمان، ادامه تعقیب توسط دادستان دیوان را تجویز نماید. البته، طبق بند 5 از ماده 18 اساسنامه، علیرغم صدور قرار تعویق پیگرد کیفری توسط دیوان به لحاظ انجام تحقیقات توسط مراجع داخل، دادستان میتواند از دولت رسیدگی کننده بخواهد که به صورت دورهای گردشکار تحقیقاتی و رسیدگی خود را به دیوان اعلام نماید.[42]
از سوی دیگر و به رغم چنین اختیاری برای دادگاههای داخلی، طبق بند 3 از ماده 18 دادستان میتواند 6 ماه پس از تعویق امر تحقیق به یک دولت و یا هر زمانی که تغییر مهمی در اوضاع و احوال براساس «عدم تمایل» یا «عدم توانایی» واقعی آن دولت بر اجرای تحقیق و تعقیب پدید آید، دادستان با تشخیص خود میتواند پس از گذشت 6 ماه در تصمیم خود مبنی بر تعویق تحقیق، تجدید نظر نماید. در این صورت چون دادستان خود رأسا تصمیم به تعلیق انجام تحقیقات گرفته است لذا خود به طور مستقیم البته پس از تجویز شعبه مقدماتی، میتواند در این تصمیم تجدید نظر نماید. ولی لازمه این تجدید نظر، سپری شدن 6 ماه میباشد. بدین ترتیب بایستی مراتب رسیدگی مجدد و منتفی شدن تعلیق اولیه، توسط دادستان به دولتی که تعویق در رابطه با اقدامات آن دولت صورت گرفته است ابلاغ گردد. در این خصوص به نظر میرسد که دول عضو، اختیارات بی حد و حصری در مورد تشخیص دادستان مبنی بر «عدم تمایل و یا عدم توانایی دولت مجری تحقیق» در اساسنامه مقرر نمودهاند. لذا بهتر این بود که نخست، مصادیق عدم توانایی یا عدم تمایل در اساسنامه به صورت جامع و حصری مشخص میگردید و سپس، این امر مهم یعنی «تشخیص» و تصمیمگیری در خصوص لغو تحقیق، به عهده دولتهای عضو اساسنامه نهاده میشد تا در این صورت از خود سریها و خود کامگی افراد و سوء استفادههای احتمالی نفوذ دولتها و اشخاص کاسته گردد.[43]
5-3- معامله اتهام
حسب تعریفی که از معامله اتهام یا اقرار بر مجرمیت ارایه شده، روشی است که از رهگذر آن دادستان و متهم در خصوص نوع و میزان اتهام با یکدیگر مذاکره میکنند. این شیوه یک فرایند دوجانبه است که در پرتو آن دادستان و مرتکب (البته با حضور وکیل) به یک تصمیم دوسویه مورد پذیرش دست مییابند.[44]
علیرغم عدم تصریح اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی در این رابطه، یکـی از شـعب دادگـاه کیفـري بـینالمللـی یوگسلاوي چنین نظر داده است که « در اصل، معامله اتهامی میتواند تخفیف کیفري که بنا بر اتهامات صـادر خواهـد شـد را در پـی داشته باشد».[45] همچنین، پــاراگراف ســوم مــواد 20 و 19 اساســنامه دادگاههاي یوگسلاوي سابق و رواندا (به ترتیب) چنین پیشبینی میکنند که « شعبه بدوي کیفرخواست را مطالعه و اطمینـان حاصـل مـی کنـد کـه حقـوق مـتهم رعایت شده و تأیید مینماید که متهم محتواي کیفرخواسـت را متوجـه شـده اسـت و آنگـاه او را دعوت میکند تا ابزارهاي دفاعی خود را در راسـتاي اینکـه آیـا بـه وي اجـازه اسـتفاده از معاملـه اتهامی را میدهد یا خیر، ارزیابی کند». همچنین، این مهم در پاراگراف 8 ماده 64 اساسنامه دادگاههای کیفری بینالمللی یوگسلاوی نیز پیشبینیشده است. بدین نحو که شعبه بـدوي دیـوان بـه متهم امکان اعتراف به مجرمیت یـا عـدم اعتـراف را بـر اسـاس آنچـه در مـاده 65 آمده، به رسمیت شناخته که میتوان گفت؛ وجود این قاعده، ناشی از تأثیر نظام حقوقی کامنلا است. بدین توضیح که بـرخلاف نظـام حقـوقی مبتنی بر سنّت رومی- ژرمنی- که معتقد است اقرار بـه عنـوان یـک دلیـلِ قابـل ارزیـابی در جریـان رسیدگی است- محاکم کیفري کشورهاي کامنلا، نهاد معامله اتهامی که در آغاز رسیدگی به اصلاح شکل فرایند رسیدگی میپردازد، را به رسمیت میشناسـند.[46] ایـن شـیوه رسـیدگی مبتنـی بـر معامله اتهامی، به متهم اجازه میدهد تا مجرمیتش را از همان آغاز جلسه دادگاه پذیرفته یـا حتـی برعکس آن را انکار کند. بنابراین دور از تصور نیسـت که نهاد معامله اتهامی در اساسنامه دادگـاههـاي کیفـريبـین المللـی مزبور، مورد پذیرش دیوان نیز قرار گیرد. [47]
در این رابطه، در حقوق ایران، معامله اتهام، مورد توجه دست اندرکاران امر قانونگذاری نبوده ولی در ماده 195 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مقرر گردیده است که بازپرس، بعد از تفهیم اتهام وادله آن، میبایست به متهم اعلام دارد که اقرار یا همکاری موثر وی، میتواند موجبات تخفیف مجازات را در دادگاه فراهم آورد. شکل دیگر این امر در مرحله رسیدگی دادگاه و در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392، قابل مشاهده است. بدین ترتیب که پس از صدور رأی دادگاه بدوی، محکومعلیه می تواند با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا استرداد درخواست آن، تقاضای تخفیف در مجازات را مطرح کرده و در این صورت، دادگاه، با حضور دادستان، موضوع را بررسی و تا یک چهارم مجارزات تعیین شده را کسر میکند. در واقع، این امر جلوهای توأمان از اقرار و پذیرش محکومیت و مجازات بوده و معامهای است که به دلیل عدم قطعیت رأی در این مرحله، به معامله اتهام، شباهت پیدا مینماید. از این حیث، تا حدودی میتوان بر نقش اقرار بر مجرمیت به عنوان ضابطهای دیگر در جهت اعمال نظام مقتضی بودن یا متناسب بودن در حقوق ایران تأکید نمود.
برآمد
وفق موازین حقوق کیفری ایران و با مطالعه مقررات اساسناتمه دیوان بین المللی کیفری می توان گفت که در اصل الزامی بودن تعقیب، مقام تعقیب در پیگیری و شروع به تعقیب از خود اختیاری نداشته و به عنوان مقامی دولتی در راستای اعمال قانون، مکلف به انجام تعقیب است، در حالی که در چارچوب نظام مقتضی بودن یا متناسب بودن تعقیب، در برخی شرایط و با توسل به برخی ابزارها و نهادهای کیفری، مقام تعقیب میتواند بنا به تشخیص، از تعقیب کیفری صرفنظر نماید. با بررسی سوابق قوانین در ایران، به نحو پراکنده و در پارهای از مقررات، توجه مختصری به نظام مقتضی بودن تعقیب احراز میگردد اما این شیوه از نظام تعقیب کیفری با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به صورتی فراگیر در چارچوب مواردی نظیر بایگانی کردن پرونده ، تعلیق تعقیب، ترک تعقیب و میانجیگری در مرحله تحقیقات مقدماتی و نیز انصراف از تجدیدنظر خواهی و اخذ تخفیف مجازات پس از پایان رسیدگی بدوی کیفری جلوهگر شده است.
از سوی دیگر، دیوان بین المللی کیفری، در اساسنامه خود به عنوان سندی معتبر و فراملی با تأسی از اساسنامه دادگاه روآندا، مقرراتی پیش بینی نموده تا دامنه قدرت و اختیارات دادستان را در امر تعقیب کاهش داده و در عین پذیرش نظام الزامی بودن تعقیب، با به رسمیت شناختن برخی نهادها از جمله تعلیق و تعویق تحقیق، صلاحیت تکمیلی، الگوی اقتضا داشتن تعقیب را تا حدود مورد مورد توجه قرار داده است. با این حال و به رغم وجود اثرات مثبت بر نظام اقتضاء و موقعیت داشتن از جمله جلوگیری از اطاله دادرسی و هدر رفتن منابع، این نظام با برخی معایب از جمله تأثیر قدرت برخی از دولتهای دارای نفوذ سیاسی بر روند تعقیب و رسیدگیهای بینالمللی کیفری همراه است.
فهرست منابع
[1] استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
[2] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد مشهد
[3] خزایی، منوچهر، سیستم موقعیت داشتن و قانونی بودن تعقیب کیفری، انتشارات گنج دانش، 1377، ص 11.
[4] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد ششم، چاپ نخست، چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1387، ص 223.
[5] Ashworth, Andrew And Redmayne, The Criminal Process,Oxford University Press, 2010. P. 123.
[6] خزایی، منوچهر، منبع پیشین، ص 13.
[7] Regoli, Robert.M and Hewitt, Exploring Criminal Justice, Jones and Bartlett publishers, 2008, p. 202.
[8] Ibid.
[10] Ambos, K., Treatise on International Criminal Law (3 vols), Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 76.
[11] Ibid, p. 79.
[12] Boas, G. (et al.), International Criminal Procedure, Cambridge, Cambridge University Press, 2011. P. 116.
[13] اسدی، لیلا سادات، حقوق بزهکار و بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری بینالمللی، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1388، ص 207.
[14] Boas, G. (et al.), op.cit, p. 118.
[15] امامی مهدی و صادقی، محمد، مصلحت گرایی در دادرسیهای جزایی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 32، 1390، ص 235.
[16] همان منبع، صص 235 و 236.
[17] Johnstone, Gerry, Restorative Justice (Ideas, Values, debates), willan Publishing, 2002, p. 109.
[18] Krug, Peter , Prosecutorial Discretion and its Limits, The American, 2002, p.312.
[19] رحیمینژاد، اسماعیل، کرامت انسانی در حقوق کیفری، نشر میزان، چاپ نخست، 1387، ص 51.
[20] همان منبع، ص 53.
[21] با این توضیح که اولاً، به موجب ماده 40 قانون مذکور، در امور جنحه به دادستان اختیار داده شد که تحقیقات مقدماتی را شخصاً یا به وسیله دادیارانش انجام دهد. ثانیاً، به موجب ماده 40 مکرر همان قانون، نهاد تعلیق تعقیب برای اولین بار ، در آیین دادرسی کیفری ایران پذیرفته شد. هر چند تعلیق تعقیب سیستمی است که با سیستم «موقعیت داشتن» تعقیب تفاوت دارد، مع هذا، به نظر میرسد چندان اختلافی بین این دو تفکر از لحاظ هدف و نتیجه وجود نداشته باشد
[22] به موجب ماده 22 این قانون، « در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحههای باب دوم قانون
مجازات عمومی هر گاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستانرأساً میتواند تا
اولین جلسه دادرسی به احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصرههای 1 و 2
ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاحقسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و
کیفر عمومی معلق سازد:
1- اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد.2- متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد.3- شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.
[23] ماده 177 : « پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل مینماید………تبصره یک: در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمیباشد…….»
[24] کوشکی، غلامرضا، جایگزینهای تعقیب دعوای عمومی در نظام کیفری ایران و فرانسه، فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29، 1389، ص 192.
[25] ZAKR, Nasser, La Responsabilité Du Supérieur Hiérarchique Devant Les Tribunaux Pénaux Internationaux, IRPL (Vol. 73), N° 1-2, 2002, p. 119.
[26] « نانچه متهم بـرای اولـین بـار مرتکـب یکـی از جـرایم مذکور در مواد 20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14شده باشد و دادسـتان تشـخیص دهـد بـا وعـظ یـا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد و خسارات وارده به صـاحب کـالا را جبـران نموده باشد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی مـینمایـد. دادگـاه نیـز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشـخیص خـود دارد».
[27] « در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنان چه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، دادستان میتواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار بایگانی کردن پرونده را صادر کند».
[28] ساقیان، محمد مهدی، پیشگیری از تکرار جرم از گذر جانشین های تعقیب کیفری. . مجموعه آثار مطالعات پیشگیری از جرم معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم قوه ی قضائیه. چاپ دوم، انتشارات میزان، تهران. 1390، ص 234.
[29] عباسی، مصطفی، میانجیگری کیفری،. چاپ نخست، انتشارات دانشور. تهران.1382، ص 21.
[30] Brown, B.S. (ed.), Research Handbook on International Criminal Law (3rd ed.), Cheltenham, Elgar, 2011, p. 208.
[31] Cassese, A. (et al.), Cassese’s International Criminal Law (3rd ed.), Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 115.
[32] Cherif Bassiouni, M. (et al.) (eds.), Introduction to International Criminal Law (2nd rev. ed.), Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2012, p. 81.
[33] Dixon, R., and K.A.A. Kahn, Archbold : International Criminal Courts Practice, Procedure and Evidence(4th ed.), London, Sweet & Maxwell, 2013, p. 261.
[34] Ibid.
[35] Cryer, R., An Introduction to International Criminal Law and Procedure (3rd ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 312.
[36] عنایت، سید حسین، دیوان کیفری بینالمللی و جمهوری اسلامی ایران انتشارات وزارت امور خارجه، ص 99 چاپ 1378، ص 78.
[37] Knoops, G.-J., An Introduction to the Law of International Criminal Tribunals: A Comparative Study (2nd ed.), Leiden, Brill Nijhoff, 2014, p. 164.
[38] Ibid.
[39] Malekian, F., Jurisprudence of international Criminal Justice, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014, p. 504.
[40] O’Keefe, R., International Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 119.
[41] Ibid.
[42] Ibid.
[43] Safferling, C. (et al.) (eds.), International Criminal Procedure, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 436.
[44] اندرسون، گاستون، ژرژ، لواسور، برنار، بولک، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، ترجمه حسن دادبان، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1377، ص 117.
[45] Schabas, W.A., International Criminal Law (3 vols) Cheltenham, Elgar, 2012, p. 94
[46] Ibid.
[47] Ibid.
در همه جوامع مردم با مسایل و چالش هایی رو برو می شوند که ممکن است برای یافتن راهکار مناسب نیاز به یک وکیل خوب در مشهد یا سایر شهرهای
ابراهیم رضاقلی زاده – عباس شیخ الاسلامی چکیده نظام نیمهآزادی به منزله یکی از جایگزین های حبس در حقوق ایران و فرانسه، شیوهای است که براساس آن محکوم میتواند
چکیده حق بازداشت یکی از مهمترین اختیاراتی است که در راستای مبارزه مؤثر با جرم به مقامهای نظام عدالت کیفری اعطا شده است. هرچند تلاش شده از طریق الزام مأموران
