قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با وجود پیش‌بینی مجدد فرجام‌خواهی، تعریف مشخصی از رسیدگی فرجامی ارائه نداده و مبنا و ماهیت آن را به روشنی تبیین نکرده است. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و الگوهای تطبیقی، مبنا و ماهیت رسیدگی فرجامی در نظام کیفری ایران با نگاه به موازین حقوقی فرانسه بررسی شده است. یافته‌های این پژوهش مؤید آن است که پیش‌بینی رسیدگی فرجامی در حقوق کیفری ایران، بر پایه شناسایی حق اعتراض نسبت به آرای محاکم برای طرفین پرونده و اعمال تکلیف نظارتی دیوان عالی کشور بر اساس اصل 161 قانون اساسی صورت گرفته است. از حیث ماهیت نیز با لحاظ آموزه‌های حقوق فرانسه و با در نظر گرفتن جهات فرجام‌خواهی، این نتیجه به دست می‌آید که رسیدگی فرجامی، رسیدگی شکلی صرف نیست؛ زیرا دیوان عالی در فرایند رسیدگی، به عدم رعایت مقررات ماهوی پیرامون آرای صادره نیز توجه کرده و بدین‌جهت حکمی (قانونی) دانستن این نوع از رسیدگی که منصرف از رسیدگی موضوعی بوده، ارجح است. به رغم آنکه در فرانسه فرجام‌خواهی علی‌القاعده به عنوان مرحله سوم رسیدگی است، ضمن لزوم توجه به تفاوت مفهوم درجه دادرسی با مفهوم مرحله رسیدگی، در حقوق کیفری ایران، فرجام طریق عادی اعتراض و مرحله دوم رسیدگی می‌باشد.

 

چکیده

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با وجود پیش‌بینی مجدد فرجام­خواهی، تعریف مشخصی از رسیدگی فرجامی ارایه نداده و مبنا و ماهیت آن را به روشنی تبیین نکرده­است. لذا، در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و الگوهای تطبیقی، مبنا و ماهیت رسیدگی فرجامی در نظام کیفری ایران با نگاه به موازین حقوقی فرانسه بررسی شده­است. یافته‌های این پژوهش مؤید آن است که پیش‌بینی رسیدگی فرجامی در حقوق کیفری ایران بر پایه شناسایی حق اعتراض نسبت به آرای محاکم برای طرفین پرونده و اعمال تکلیف نظارتی دیوان عالی کشور بر اساس اصل 161 قانون اساسی صورت گرفته­است. از حیث ماهیت نیز با لحاظ آموزه­های حقوق فرانسه و با در نظر گرفتن جهات فرجام‌خواهی این نتیجه به دست می­آید که رسیدگی فرجامی، رسیدگی شکلی صرف نیست؛ زیرا دیوان عالی در فرایند رسیدگی، به عدم رعایت مقررات ماهوی پیرامون آرای صادره نیز توجه کرده و بدین جهت، حکمی (قانونی) دانستن این نوع از رسیدگی که منصرف از رسیدگی موضوعی بوده، ارجح است. به رغم آن که در فرانسه فرجام­خواهی علی­القاعده، به عنوان مرحله سوم رسیدگی است، ضمن لزوم توجه به تفاوت مفهوم درجه دادرسی با مفهوم مرحله رسیدگی، در حقوق کیفری ایران، فرجام طریق عادی اعتراض و مرحله دوم رسیدگی می­باشد.

واژگان کلیدی: رسیدگی فرجامی، رسیدگی شکلی، مرحله سوم، حق اعتراض، نظارت

 

Analysis of the Basis and Nature of Appellate Proceedings in Iranian and French criminal Justice System

Abstract

despite the recognition of appellate proceedings, the Iranian legislature did not provide a definition of it in the Criminal Procedure Code. So, this study uses a descriptive-analytical method to examine the basis of appellate proceedings in the Iranian penal system by looking at the legal standards of France. The findings of this study confirm that the prediction of an appellate trial in Iranian criminal law is based on the recognition of the right to object and the supervisory duty of the Supreme Court in accordance with the provisions of Principle 161 of the Constitution. In terms of nature, the relevant standards in French law, and considering the aspects of appeal in Iranian law, it is concluded that appellate proceedings are not mere formal proceedings; Because the Supreme Court in the trial process, also pays attention to non-compliance with the substantive rules regarding the rulings issued by the courts. while it is necessary to pay attention to the difference between the concepts of degree of trial and trial stage, despite the fact that in France, appeals are primarily the third stage of proceedings, in Iranian criminal law, appeals are the normal way of protest and the second stage of proceedings.

Keywords: Appellate proceedings, Formal proceedings, Third stage, Right to object, Supervision

 مقدمه

      واژه «فرجام» از لحاظ لغوی در ادبیات فارسی به معنی انتها و آخر است. (دهخدا، 1377: 235) در زبان فرانسه نیز واژه فرجام[1]و فرجام‌خواهی[2] برگرفته از واژه «شکستن» می­باشد.(Le petit Robert, 2018: 161)  این معنا، مترادف با «ابطال یا نقض کردن» درنظر گرفته شده است.[3] در اصطلاح، برخی از متخصصان، فرجام را مترادف با واژه تمیز دانسته و آن را رسیدگی غیرماهوی به احکام دادگاه‌های ماهوی به منظور کنترل آرا از حیث مطابقت با قانون معرفی کرده­اند. (جعفری لنگرودی، 1399: 2781) مع­الوصف، با بررسی مقررات کنونی دادرسی کیفری ایران، مشخص می‌شود که قانون‌گذار در این حوزه، رسیدگی فرجامی را تعریف ننموده است. با این حال، با توجه به اصل کلی حاکم بر مباحث آیین دادرسی که بر اساس آن، امکان رجوع به عمومات و مقررات دادرسی مدنی، در موارد خلأ مقررات آیین دادرسی کیفری وجود دارد، می­توان جهت شناسایی تعریفی از این مفهوم به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رجوع نمود. بر این اساس، ماده 366 قانون مذکور اشعار داشته: «رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی». در این میان، وقتی حکمی از یک دادگاه کیفری صادر شده و قانون آن حکم را قابل فرجام‌خواهی می‌داند، هر یک از طرفین دعوای جزایی که حکم مزبور را به ضرر خود تشخیص دهند، می‌توانند با مراجعه به دیوان عالی کشور از آن حکم فرجام‌خواهی کنند. (رستمی، 1397: 344) با لحاظ مطالب فوق، در مقام ارایه تعریفی از رسیدگی فرجامی در حقوق آیینی ایران، می‌توان گفت که رسیدگی فرجامی آخرین فرایند بازنگری پیرامون قسمتی از آرای کیفری، توسط عالی ترین نهاد قضایی کشور است که با انجام آن، تکلیف نهایی پرونده از حیث تطابق رسیدگی با قوانین و مقررات مشخص می‌شود.

       در نظام حقوقی فرانسه، فرجام­خواهی به کیفیتی از  نقض و ابطال یک تصمیم قضایی به دلایلی از جمله تخطی از قانون یا تفسیر نادرست از آن، تعدی از حدود اختیار، عدم صلاحیت یا تعارض میان آرا، توسط دیوان عالی کشور اطلاق می‌شود. (Cadiet, 2017: 411) علاوه بر­این، گاهی ابطال و بی­اعتباری تصمیم قاضی به دلیل اعمال نادرست قواعد و مقررات حقوقی است. بر اساس ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، فرجام‌خواهی درخواست رسیدگی به تصمیمات یا همان آرایی است که از دادگاه‌های تالی صادر شده­است که به فرجام عمومی (فرجام در راستای منافع افراد) قابل طرح در مهلت فرجام­خواهی و فرجام به نفع قانون با دستور وزیر دادگستری و توسط دادستان کل، تقسیم می­شود. این نوع تصمیم­گیری در آخرین مرحله دادرسی قرار می‌گیرد؛ بدین معنا که حکم به چالش کشیده شده در دیوان عالی باید از مرحله تجدیدنظر عبور کرده­باشد، اعم از این­که با درخواست تجدیدنظر، حکم به صورت قطعی درآمده و خواه این­که در موعد مقرر تجدیدنظرخواهی معمول نشده و به دلیل انقضای مدت تجدیدنظرخواهی، تصمیم دادگاه به صورت آخرین مرحله یا قطعی تلقی شود. (Boré, 2019: 223) با عنایت به تعاریف مذکور، می­توان گفت که چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه، فرجام­خواهی به شیوه­ای از رسیدگی اطلاق می­شود که به موجب آن، تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد فرجام، با قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گرفته و در صورت احراز مخالفت با موازین قانونی، رأی فرجام­خواسته به دلیل تخطی یا تفسیر نادرست از قانون نقض می­گردد.

      به هر تقدیر، جانمایی مجدد رسیدگی فرجامی به شکل منعکس در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، چالش‌هایی را در شناخت مبنا و ماهیت مرتبط با این شکل از رسیدگی به وجود آورده است. بر این اساس، با لحاظ مواد قانونی مرتبط، این سؤال مطرح می­شود که مبنای شناسایی فرجام­خواهی بر پایه به رسمیت شناختن حق اعتراض افراد و تضمین موازین دادرسی منصفانه است یا پیش‌بینی آن در قانون، از باب اعمال تکلیف نظارتی برای دیوان عالی کشور مطابق اصل 161 قانون اساسی بوده­است؟ از حیث محتوایی نیز  این پرسش مطرح می­گردد که اساساً رسیدگی فرجامی، یک رسیدگی شکلی از حیث تطبیق آرا با قوانین است یا می‌تواند یک رسیدگی بینابین شکلی-ماهوی و به تعبیری حکمی باشد؟ در نهایت، از حیث جایگاه، با لحاظ تفاوت مفهوم درجه دادرسی و مرحله رسیدگی به شرح آتی، این پرسش قابل توجه است که فرجام‌خواهی را باید مرحله دوم رسیدگی در نظر گرفت یا مرحله سوم؟ بدین­سان، پژوهش حاضر با هدف پاسخ به سؤالات فوق، درصدد است، با استفاده از نگاه تطبیقی به موازین حقوق فرانسه، مبنا، ماهیت و جایگاه رسیدگی فرجامی را در نظام  دادرسی کیفری ایران تبیین نماید.

1- مبنای رسیدگی فرجامی

    بررسی آموزه­های حقوقی ایران و فرانسه در رابطه با مبنای فرجام­خواهی، نشان­گر آن است که اساساً مبانی این شیوه از رسیدگی در قالب دو مفهوم حق بر اعتراض و اعمال تکلیف نظارتی، قابل تبیین است. در این میان، خاستگاه مشترک مبانی مذکور در فلسفه حقوق، تحقق ساز­ و کاری است که از طریق آن، ضریب خطای انسانی در فرایند احقاق حق کاهش یافته و اساساً کشف حقیقت از این رهگذر، جلوه قابل اعتمادتری ­می­یابد. (انصاری، 1394 : 73) به هر رو، در این قسمت و به تفکیک، مبانی مربوطه، مورد توجه قرار می­گیرد.

1-1- حق بر اعتراض

پیش‌بینی و تأسیس دیوان عالی کشور و رسیدگی فرجامی از حقوق فرانسه اقتباس شده است. در این میان، وفق نظریه موسوم به «تئوری عدالت مضبوط»[4] در این کشور، تا قبل از سال 1738، احکام دادگاه­های تجدیدنظر اساساً قطعی و غیرقابل نقض تلقی شده و تنها از طریق اعمال قدرت شاهی از اعتبار قطعی خود خارج می­­شدند. از این جهت، اساسی­ترین شیوه­ فوق­العاده بازنگری در رأی، اعتراض به احکام دادگاه­های تجدیدنظر در شورای شاهی بود. این روند هم­چنان تا قرن هجدهم و تا تصویب مصوبه مورخ 28 ژوئن 1738 ادامه داشت. بعد از مصوبه مذکور، فرجام­خواهی به عنوان شیوه فوق­العاده اعتراض نسبت به احکام دادگاه­های تجدیدنظر از سوی مقنن فرانسوی پیش­بینی گردید. (آشوری، 1398 : 482) با وقوع انقلاب کبیر فرانسه، اختیارات شورای شاهی محدود و اختیار رسیدگی حقوقی از شورای شاهی گرفته شد و تنها فرجام­خواهی در دو مورد عدم رعایت قواعد و مقررات شکلی و تعارض و مخالفت صریح تصمیمات دادگاه‌ها با قوانین و مقررات، در صلاحیت این شورا قرار گرفت. سپس دادگاهِ ابرام و نقض آرا، به موجب تصمیم مجلس مؤسسان ایجاد گردید تا این­که در سال 1795، نهاد دیوان عالی در معنای امروزی در رأس نهادهای قضایی فرانسه قرار گرفت. (Maron, 2012: 104)

مع­الوصف، مقنن ایرانی در قانون موقتی محاكمات جزایی مصوب 19 ذیقعده ۱۳۲۹ هجری قمری، با الهام از مجموعه قوانین تحقیقات جنایی فرانسه، رسیدگی فرجامی نسبت آرای دادگاه­های جزایی را وفق ماده 431 قانون مذکور در دیوان تمیز یا همان دیوان عالی، صراحتاً به رسمیت شناخت. (آشوری، 1398 : 108). با این حال، به رغم توسعه مفهوم فرجام­خواهی در مقررات قبل از انقلاب اسلامی، تحولات سیاسی و اقتضائات اجتماعی و قضایی مؤثر در قوانین کیفری به ویژه پس از انقلاب اسلامی، به نحوی تا حذف این شیوه از رسیدگی در نظام دادرسی کیفری ایران پیش رفته است.

در این بین، از لحاظ نظری در خصوص ضرورت و یا عدم ضرورت بازنگری در آرا، اختلاف نظر وجود دارد و این دیدگاه مطرح می­شود که اگر قرار باشد؛ فقط احكامي كه صددرصد مورد اعتماد و اطمينان است به موقع اجرا گذاشته شود، تقريباً هيچ حكمي را نباید اجرا کرد. در این راستا، از جمله دلایل مخالفت با شناسایی حق اعتراض نسبت به آرای قضایی، ایجاد دوباره­کاری در‌ رسیدگی‌ها‌، کم‌توجهی‌ و بی‌دقتی در عملکرد قضات دادگاه پایین‌تر به لحاظ امکان رفع ضعف و نقصان کار در مـرحله‌ بـالاتر‌ و عدم رعایت اصل مهلت معقول دادرسی و اطاله دادرسی قابل ذکر است. (شایگان فرد، 1397 : 203) لازم به اشاره است که هم­سو با تحولات تقنینی و قضایی در بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از منظر فقهی نیز در مقابل دیدگاهی که اصل را بر قطعیت آرا می‌داند (آشتیانی، 1369 : 54)، استدلال دیگری وجود دارد. بدین توضیح که نمی­توان امکان اشتباه و در نتیجه صدور رأی مخالف مبانی شرع را در فرایند دادرسی غیرممکن فرض نمود. لذا، در صورت آشکار شدن چنین اشتباهی، اعتبار رأی صادره، مخدوش و حجیت مورد نظر که مبتنی بر شرع بوده، زایل خواهد شد. (الهام، 1389 : 293) از این جهت، قانون­گذار ایران بعد از انقلاب اسلامی به رغم التزام به موازین شرعی، هم­سو با پذیرش حق اعتراض به آرا توسط فقهای شورای نگهبان، چنین واقعیتی را به همراه فقدان شرایط جامع فقهی در میان اکثریت قضات احراز نموده و به تأیید قوانین مصوب در حوزه دادرسی در سه دهه اخیر، بازنگری بر حكم قاضي را وارد دانسته و اعمال آن را مغایر با شرع تلقی ننموده ‌است. در حقیقت، استقرای در میان منابع و ادله اربعه فقهی، نشان­گر آن است که هرچند در برخی از منابع با موضوع بازبینی در رأی صادره از سوی قاضی مخالفت به عمل آمده است، لکن با اعتماد به اطلاق و عموم ادله، حق بازنگری در رأی در آموزه­های فقهی با منع جدی رو به رو نیست. چرا که از لحاظ عقلي هيچ دليل محكمي بر عدم جواز اعتراض و تتبع در حكم دیده نمی­شود بلکه دیدگاه عموم فقها، امکان جواز این امر را بر پایه حسن و قبح عقلی به مثابه یکی از ادله استنباط احکام پذیرفته­اند. (خمینی، 1397 : 117 و گلپایگانی، 1398 : 89) در رابطه با سنت به عنوان منبع دیگر استنباط احکام نیز هيچ نص و روايت صريحي كه بازنگری در رأی را ممنـوع بدانـد، وجـود ندارد. علاوه بر این؛ اجماع حاصل میان فقها بر تجویز بازبینی در رأی اولیه صادره از سوی قاضی اشاره دارد. به موجب اجماع موجود در این رابطه، دیدگاه فقهای عظام بر این است که هر مسلمان، در جستجوي حكم صحيح الهـي در قـضيه مـورد نـزاع و براي رسيدن به همان حكمي كه مورد نظر معصوم (ع) است، می­تواند از حاكم شرع واجدالشرايط بخواهد كه به دعوای وی رسيدگي مجدد نمايد، لذا شناسایی حق اعتراض به رأی به عنوان حقی کاملاً شرعی تلقی می­شود. (گلدوزیان، 1388 : 189)

با این حال و به رغم دلایل فوق، توجیهاتی بر ضرورت رسیدگی چند درجه­ای وجود دارد. در این راستا، در مقام پاسخ به مخالفین حق اعتراض و بازنگری در آرا، برخی از صاحب­نظران فرانسوی معتقدند، رسيدگي چند درجه‌اي به معناي خواستن عدالت مطلق و احكام صددرصد صحيح و مصون از خطا نبوده بلكه رسیدگي چند درجه‌اي، به ميزان قابل توجهي از اشتباهات قضايي جلوگيري مي‌كند. (Pradel, 2019 : 221)بر این اساس، امروزه حق اعتراض به عنوان یکی از معیارهای دادرسی منصفانه و از جلوه­های‌ رعایت‌ حقوق بشر شناخته شده و مبانی و توجیهاتی در خصوص لزوم به رسمیت شناختن این حق و جانمایی آن در مقررات دادرسی کیفری وجود دارد. لذا، در بند 5 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر شده است: «هرکس که متهم به ارتکاب جرمی گردد، از این حق برخوردار است که‌ حسب مورد، اتهام و یا محکومیت‌ او، توسط ‌ دادگاه‌ عالی­تری،‌ طبق‌ قانون‌ مورد رسیدگی‌ مجدد قرار گیرد». هم­چنین، فراز پایانی ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در مقام بیان اصول بنیادین دادرسی، حق رسیدگی مجدد به حکم محکومیت از یک مرجع تالی در یک دادگاه عالی را در زمره بایسته­های دادرسی منصفانه درنظر گرفته است.بنا به مراتب فوق، می­توان قایل به این مطلب بود که شناسایی حق اعتراض و رعایت اصل دو درجه ای بودن دادرسی کیفری، مبنایی برای وضع و پیش­بینی رسیدگی فرجامی در فرایند دادرسی کیفری است. هم­چنان­که قانون­گذار ایران طرق عادی اعتراض به آرا را در قالب تجدیدنظرخواهی و فرجام­خواهی، به شرح بخش چهارم از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ترتیب داده است. در این بین، با لحاظ ماده 426 قانون مذکور، مراجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کیفری غیر قطعی، حسب مورد دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور معرفی شده­است. در واقع، ماده 4۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آن­ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن­ها نصف دیه کامل مجنی­علیه یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی را قابل فرجام­خواهی در دیوان عالی کشور دانسته است.

در تأیید تبیین فوق پیرامون مبنای فرجام­خواهی به عنوان شناسایی حق اعتراض اشخاص نسبت به آرای کیفری، باید گفت؛ حق و امتیاز مقرر برای اشخاص در استفاده از فرجام­خواهی به کیفیت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حقی عام و اختیاری و البته قابل اسقاط است. بر این اساس، هم­سو با ماده 433 قانون مذکور، محکوم­علیه، شاکی یا مدعی خصوصی و دادستان هم می­توانند درخواست اعتراض خود را به رأی صادره مطرح نمایند و هم اختیار عدم اعمال آن را دارند. در این میان، برای پذیرش و رسیدگی به درخواست فرجام­خواهی از ناحیه محکوم­علیه، شاکی و مدعی خصوصی، هیچ محدودیتی وجود نداشته و به هر جهت و با هر توجیهی حتی غیر وارد، طرفین پرونده می­توانند از حق خود برای بازنگری در رأی استفاده نمایند. در این بین، هم­سو با مفاد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه شماره 756 مورخ 1395.10.14 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، محکوم­علیه از امکان اسقاط آن و بهره­مندی از تخفیف مجازات نیز بدین واسطه برخوردار است. علی­هذا، در حقوق فرانسه، ذیل کتاب سوم قانون آیین دادرسی کیفری و تحت عنوان طرق فوق­العاده تجدیدنظرخواهی، به موجب ماده 567 قانون مذکور، فرجام­خواهی در امور کیفری به مثابه شیوه اعتراضی نسبت به برخی از تصمیمات قضایی معرفی گردیده است، طریقی که مبنا و اساس پیش­بینی آن در کنار طرق عادی شکایت از آرا به ویژه در امور کیفری، از اصول دادرسی داخلی و بین­المللی است که حق اعتراض را به عنوان یکی از این اصول بنیادین دادرسی منصفانه به رسمیت شناخته و از این رهگذر، تضمین حقوق اشخاص را بر مبنای عدالت کیفری ملحوظ داشته­است. (Finielz, 2019 : 110)از این حیث، هم­چنان­که مشخص است، با عنایت به مواد 428 و 442 قانون آیین دادرسی کیفری ایران و هم­چنین ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، شناسایی حق بر اعتراض به مثابه حقی اختیاری و عام و البته قابل اسقاط به فراخور انتخابی بودن آن برای فرجام­خواه، می­تواند به عنوان یکی از مبانی قابل تأمل در رابطه با فرجام­خواهی مطرح گردد.

1-2- اعمال تکلیف نظارتی

منصرف از مبنای پیش­بینی فرجام­خواهی بر پایه شناسایی حق اعتراض به آرا، می­توان جانمایی فرجام­خواهی در مقررات دادرسی کیفری را در راستای اعمال تکلیف و وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور هم­سو با اصل 161 قانون اساسی دانست. بر این اساس، بر مبنای اعمال تکلیف نظارتی دیوان عالی و در جهت تضمین رعایت قانون، رسیدگی فرجامی در فرایند دادرسی کیفری پیش­بینی شده است. مع­الوصف، اعمال این تکلیف، ملازمه با شناسایی رسیدگی فرجامی به عنوان مرحله­ای مجزا از فرایند دادرسی کیفری دارد. از این‌رو، پیش­بینی فرجام­خواهی در دیوان عالی کشور به عنوان حقی عام برای افراد محل ایراد می­باشد. لذا، امکان طرح تقاضای رسیدگی به موارد در صلاحیت دیوان از سوی طرفین پرونده، از باب انعکاس مراتب اشتباه قضایی یا تخطی از قانون آن هم در چارچوب موازین مقرر قابل توجیه است.

هم­سو با این مطلب در حقوق فرانسه نیز ديوان عالي کشور به عنوان تصحیح کننده تصمیمات مراجع قضايي ديگر، معرفی شده­است و تا حدودي ثبات رويه قضايي را فراهم مي­کند. در این بین، مهم­ترین مبنای فکری در جهت ایجاد تأسيس نهاد مذکور، یکسان­سازی و تحقق یکپارچگی در تفسیرهای ارایه شده از قواعد و مقررات حقوقی بوده است. (khalifah, 2005 : 215) در حقيقت، ديوان عالي کشور به عنوان جزیي از دستگاه قضايي در پی آن است که مشکلات دادگاه­ها را رفع کرده، اختلاف­نظر آن­ها را برطرف کند و وحدت نظر ايجاد نماید.(Pradel, 2019 :223)[5] همان­طور که پیش­تر اشاره شد، در حقوق فرانسه، فرجام­خواهی نقض و ابطال یک تصمیم قضایی به دلیل تخطی از قانون یا تفسیر نادرست از آن، تعدی از حدود اختیار، عدم صلاحیت یا تعارض میان آرا می­باشد. علاوه بر­ این، گاهی ابطال و بی اعتباری تصمیم قاضی ماهوی[6] به دلیل اعمال نادرست قواعد و مقررات حقوقی است. لذا، براي درک وظيفه ديوان عالی بايد فهم درستي از مفهوم تعدي به قانون داشته باشيم چرا که درخواست کننده فرجامي بايد به يک يا چند مورد نقض قانون اشاره کند. هر يک از موارد نقض که فرجام­خواه عنوان مي­نماید، «جهات نقض قانون» ناميده مي­شود. هنگامي­كه بحث تعدي به قانون مطرح مي­گردد، بايد به قانون به مفهوم كلي آن، به معناي قاعده حقوقي نگريست. بر همين مبنا، ماده 604 قانون جديد آيين دادرسي فرانسه، فرجام­خواهي را اعتراضي مي­داند كه تلاش می­كند تا رأي صادره به دليل عدم مطابقت رأي با قواعد حقوقي نقض شود. بنابراين، درخواست فرجامي مي­تواند به دليل تعدي نسبت به قانون، بخش نامه، آيين­نامه، عرف و حتي يك اصل حقوقي باشد. به عبارت ديگر، هرگونه تعدي نسبت به قاعده حقوقي، تجاوز به معناي گسترده كلمه انگاشته مي­شود. (Finielz, 2019 : 115) بدین­ترتیب، با لحاظ اصل 161 قانون اساسی ایران و ماده 604 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، می­توان گفت؛ مبنای پیش­بینی فرجام­خواهی در فرایند دادرسی، بیش از آن که شیوه­ای جهت اعمال حق اعتراض افراد به آرا باشد، ترتیبی در جهت اعمال نظارت قانونی عالی­ترین نهاد قضایی بر آرا و تصمیمات محاکم بوده تا موجبات تصحیح و ثبات رویه قضایی را فراهم نماید.

2- ماهیت و جایگاه رسیدگی فرجامی در فرایند دادرسی کیفری

پس از تبیین مبنای رسیدگی فرجامی، شناخت ماهیت این ترتیب از رسیدگی از مباحث مهم این پژوهش است. در این میان، ضروری است تبیین شود که رسیدگی در دیوان عالی کشور صرفاً یک رسیدگی شکلی است یا دیوان عالی در فرایند رسیدگی فرجامی با لحاظ موازین قانونی، می‌تواند رسیدگی ماهیتی را نیز انجام دهد یا خیر؟ هم‌زمان، با لحاظ مبنای فرجام‌خواهی و محتوای رسیدگی فرجامی، این پرسش مطرح می­گردد که آیا این فرایند از دادرسی، باید به عنوان مرحله دوم رسیدگی کیفری در نظر گرفته شود یا مرحله سوم؟ بر این اساس، در دو قسمت مجزا، ماهیت و جایگاه رسیدگی فرجامی بررسی می‌شود.

2-1- دیدگاه­ های ناظر بر شکلی یا حکمی دانستن رسیدگی فرجامی

به طورکلی، در آموزه­های حقوقی، مفهوم رسیدگی در فرایند دادرسی در قالب عناوینی هم­چون رسیدگی ماهوی، موضوعی، پژوهشی، شکلی و حکمی مورد اشاره قرار گرفته­است. در خصوص رسیدگی ماهوی باید گفت؛ این مفهوم، گاه به عنوان کیفیت رسیدگی در دادگاه نخستین و دادگاه تجدیدنظر و در مقابل رسیدگی در دیوان عالی کشور معرفی گردیده است. هم­چنین، بعضاً مقصود از رسیدگی ماهوی، شیوه­ای از دادرسی است که بر اساس آن، دادگاه مبادرت به صدور رأی اعم از حکم یا قرار می­نماید. النهایه، در مفهوم مضیق­تر، رسیدگی ماهوی به ترتیبی اطلاق می­شود که به موجب آن، دادگاه، حکم (و نه قرار) صادر می­نماید. (جعفری لنگرودی، 1399 : 421) در این بین، گاهی رسیدگی ماهوی، هم­معنای رسیدگی موضوعی به کار می­رود. علی­هذا، دادگاه در رسیدگی موضوعی، به امور عینی می­پردازد.(Doucet, 2018 : 721)  بدین توضیح که دادرس ابتدا باید تشخیص دهد که موضوع پرونده، منطبق بر کدام عنوان مجرمانه است و بعد از تشخیص این امر، وقایع عینی مربوط به آن را از طرق مختلف هم­چون اخذ اظهارات، استماع شهادت شهود، ارجاع امر به کارشناس و عنداللزوم تحقیق و معاینه محلی و… احراز و در نهایت اقدام به صدور رأی اعم از حکم یا قرار نماید.

اما در مقام ارایه تعریفی از مفهوم رسیدگی پژوهشی، بیان می­شود که این شیوه، معادل شکایت استینافی از حکم یا قراری است که در مرحله بدوی صادر شده و بر اساس آن، رسیدگی نسبت به رأی محکمه نخستین، با همه ابعاد از جمله جهات موضوعی، برای بار دیگر در مرجع بالاتر انجام می­گیرد. (جعفری لنگرودی، 1399 : 413) در این حالت، رسیدگی پژوهشی، معادل رسیدگی دادگاه تجدیدنظر درنظر گرفته می­شود. عده­ای دیگر از نویسندگان نیز رسیدگی پژوهشی را طریق عادی اعتراض به احکام کیفری دانسته و از آن به عنوان «استیناف جزایی» یاد کرده­اند. مع­الوصف، این شیوه از رسیدگی در راستای اصل دو درجه­ای بودن دادرسی اعمال شده و به موجب آن، رسیدگی مجدد با تمامی ابعاد و عناصر عینی، نسبت به رأی مورد پژوهش صورت می­گیرد. (آخوندی، 1394 : 360) در این بین، مشابه طریق شکایتی که اکنون در مقررات دادرسی کیفری ایران، با عنوان تجدیدنظر شناخته می‌شود، اولین­بار، در «قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه» مصوب 1290 شمسی، با عنوان «استیناف» و در «قانون لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آیین دادرسی کیفری» مصوب 1335 و مقررات بعدی در حوزه دادرسی کیفری قبل از انقلاب اسلامی، با عنوان «پژوهش» مورد شناسایی قرار گرفته است. در این راستا، اصطلاح «تجدیدنظر» بعد از انقلاب، در ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب به جای واژه «پژوهش» به کار گرفته­شد. با لحاظ توضیحات فوق، هم­سو با موازین حقوقی کشور فرانسه در این زمینه و با لحاظ پیشینه تقنینی دیوان عالی کشور در حقوق ایران، باید گفت؛ رسیدگی فرجامی دیوان، منصرف از رسیدگی موضوعی و پژوهشی می­باشد. لذا مقتضی است، تبیین گردد که از دو شیوه رسیدگی شکلی و حکمی، رسیدگی فرجامی منطبق بر کدام مفهوم است؟

در این میان، اکثر صاحب­نظران متقدم در حوزه آیین دادرسی کیفری پیرامون محتوای رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور، با شکلی معرفی نمودن آن، در مقام تبیین تمایز رسیدگی دیوان عالی از رسیدگی دادگاه تجدیدنظر هستند. (آخوندی، 1394 : 360) بسیاری از نویسندگان متأخر کتب دادرسی کیفری نیز بر شناسایی رسیدگی فرجامی به عنوان رسیدگی شکلی پایبند می­باشند.( خالقی، 1399: 163 و الهی منش و رحیمی، 1397 : 30)  به نظر می­رسد، این معرفی بر پایه تصریحاتی است که در متون قانونی بر عدم ورود و رسیدگی در ماهیت توسط دیوان در فرایند رسیدگی فرجامی ذکر شده، می باشد. در این راستا، در ماده 456 قانون اصول محاکمات جزایی 1290 و ماده 11 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307 به عنوان مستندات قانونی اولیه در تبیین رسیدگی دیوان عالی کشور، اجازه رسیدگی ماهیتی به دیوان داده نشده است. در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیز در ماده 264 به صراحت، رسیدگی در دیوان عالی کشور، شکلی معرفی شده است.

با این حال، عمده استدلالات مطروحه در تبیین شکلی معرفی نمودن رسیدگی فرجامی در دیوان، از نوع استدلالات نقضی است؛ بدین معنا که حامیان دیدگاه فوق، بیش از آن‌که شکلی بودن رسیدگی دیوان را توجیه کنند، عدم جواز و معایب رسیدگی ماهوی توسط این مرجع را برمی‌شمرند و از این طریق، به صورت غیرمستقیم به ماهیت شکلی رسیدگی فرجامی می‌رسند. از توجیهات ممنوعیت ورود دیوان در ماهیت، شأن دیوان عالی کشور ذکر می­شود بدین معنی که دیوان عالی نباید تنزل درجه پیدا کرده و هم­چون یک دادگاه به دادرسی و توجه به جزییات در دعاوی بپردازد. لذا، شأن دیوان با توجه به مندرجات قانون اساسی، اقتضای نظارت بر اجرای صحیح قوانین را دارد. بر این اساس، چنان­چه دیوان به بررسی موضوعی پرونده‌ها بپردازد، به یک دادگاه مبدل می­گردد و ارزش و اعتبار اصلی خود را از دست می‌‌دهد. از این رو، دیوان عالی باید با اعمال نظارت، اجرای صحیح قوانین در محاکم را تضمین کند. در این بین، اولویت دیوان عالی قبل از توجه به حفظ منافع خصوصی اصحاب دعوا، صیانت از منافع عمومی و حفظ قانون و اجرای صحیح آن در سراسر کشور است.

از دیگر دلایل اعتقاد بر عدم جواز رسیدگی ماهوی دیوان عالی، اقتضائات رسیدگی ماهوی است. بر اساس دیدگاه حاضر، دیوان در رسیدگی فرجامی نباید به اموری که در دادگاه کیفری رسیدگی شده، ورود کند؛ زیرا دیوان برخلاف محاکم کیفری باید به این امر رسیدگی کند که آیا در صدور حکم تخطی و تخلفی از قانون انجام گرفته است یا خیر؟ لذا، دیوان عالی بر خلاف دادگاه تجدیدنظر هیچ‌گاه در دعوایی حكم قابل اجرا صادر نمی­کند، بر این اساس، تصمیم دیوان، برخلاف رسیدگی ماهوی که در قالب حكم یا قرار صادر می‌‌شود، به صورت نقض یا ابرام اصدار می­یابد. لذا، اطلاق عنوان رأی که اعم از حکم یا قرار در نظر گرفته شده، به تصمیمات دیوان عالی کشور، مسامحتاً قابل پذیرش است.

در حقوق فرانسه نیز این تعبیر و تفسیر از رسیدگی فرجامی دیوان به چشم می­خورد. در این راستا، مطابق قانون سازمان قضايي فرانسه، صلاحيت ديوان عالي کشور شکلي معرفی شده است مگر آن­که در مواردي قانون خلاف آن تصريح شود.[7] در این راستا، با لحاظ جانمایی ديوان عالی در بالاترين رده دادگاه­ها در نظام قضايي کشور فرانسه، این مرجع در مقام رسیدگی و در مقايسه با ساير دادگاه­ها از اختيارات محدودتري برخوردار است. بدین ترتیب، نقش ديوان عالي کشور عبارت از ايجاد وحدت در تفسير قواعد حقوقي معرفی شده است که البته رعايت اين تفاسير نيز هميشه الزامي نيست. همان­طور که گفته شد، رسالت ديوان عالي کشور از بدو ایجاد اين بوده است که آيا قانون به معناي صحيح و کامل اجرا شده است يا خير؟ در حقيقت، وظيفه و نقش ديوان عالی، بررسي دوباره رويدادها و دلايل موضوعي نيست، بلکه کارکرد آن تنها پاسخ به اين سؤال بوده که آيا دادگاه صادر کننده رأي، قاعده حقوقي را درست اجرا کرده است يا خير؟  (Finielz, 2019 : 111&112 : Canivet. G., La procédure d’dmission des pourvois en cassation, D. 2002, n° 28, 25 juillet 2002) بر این اساس، اگر شعبه دیوان تشخيص دهد که تجاوزي از قانون صورت گرفته است، رأي را نقض نموده و چون نمي­تواند تصميم خود را جايگزين تصميمات دادرسان نخستين کند، پرونده را به دادگاه ديگري که صنف، نوع و درجه آن با دادگاه صادرکننده رأي يکي است، ارجاع می­دهد. اما اگر تشخیص دهد که قانون به نحو صحيح اجرا شده است با ابرام رأي، درخواست فرجام را رد مي­کند.

    به رغم مطالب مذکور در توجیه شکلی خواندن رسیدگی فرجامی در دیوان‌عالی کشور، معرفی رسیدگی فرجامی به مثابه رسیدگی شکلی مورد انتقاد است. در این راستا، در برخی از تألیفات اخیر در حوزه دادرسی کیفری، رسیدگی فرجامی، رسیدگی شکلی خوانده نمی­شود.(طهماسبی، 1399 : 217) در این بین، تعبیر رسیدگی شکلی از یک­سو محدود بودن رسیدگی فرجامی را به رسیدگی‌ صرف، بر اساس مقررات شکلی و آیین دادرسی به ذهن متبادر می­کند و از سوی دیگر، قیدی بر حکم عام قانون‌گذار در قانون اساسی وارد می­آورد، به نحوی که نظارت دیوان را از حالت اطلاق خارج نموده و مانع توجه به مسایل و مقررات ماهوی می­شود. متاسفانه بعضاً با همین توجیه، رأی دادگاه کیفری یک یا انقلاب در مدت زمان کوتاهی در برخی از شعب دیوان عالی کشور ابرام می­شود و در عمل، طرفین یک مرحله مهم و حیاتی از فرایند رسیدگی کیفری را از دست می­دهند. به عنوان مثال؛ در پرونده شماره 9409985158000329 شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور با این استدلال که «دادنامه از حیث رعایت موازین قانونی و آیین دادرسی کیفری فاقد خلل و اشکال می­باشد…» مبادرت به رد فرجام­خواهی نموده است. در این میان، باید تعبیر رسیدگی شکلی را از قوانین شکلی جدا نمود چرا که اطلاق نظارت دیوان عالی کشور ضرورت تطبیق آرا هم با قوانین ماهوی و هم با قوانین شکلی را در بر می­گیرد. بدین­سان، اگر دیوان احراز نماید که قانون ماهوی رعایت نشده و یا از اجرای آن عدول شده­است، در فرایند رسیدگی فرجامی خود، رأی فرجام­خواسته را نقض خواهد نمود. مع­الوصف، دیوان در رسیدگی فرجامی وارد در رسیدگی موضوعی نمی‌شود و خود را درگیر وقایع عینی نمی­کند بلکه بر اساس همان امور موضوعی و وقایع عینی موجود در پرونده، اقدام به اعمال نظارت و اتخاذ تصمیم می­نماید. در این بین، چنان­چه دیوان با رأیی مواجه شود که صدور آن را بدون تحقیق کافی در امور موضوعی تشخیص دهد و نقصی را احراز کند، با نقض رأی، مراتب را به شعبه صادرکننده اعلام و دستور انجام تحقیق مقتضی در آن امرِ موضوعی و رفع نقص و سپس صدور رأی بر اساس تحقیقات کامل و جدید را صادر می‌نماید. (شایگان فرد، 1397 : 197) در تایید این مطلب، می­توان از باب رویه قضایی به پرونده شماره 9409985126800243 اشاره نمود که شعبه دیوان در مقام نقض حکم اعدام صادره از سوی شعبه هشتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد پیرامون اتهام محاربه از طریق سرقت مسلحانه، مقرر داشته است تا دادگاه صادرکننده حکم در مقام رفع نقص مشخص نماید، عمل متهمان با کدام یک از مواد 279 و 281 قانون مجازات اسلامی که دارای عناصر و ارکان متفاوت می­باشد، منطبق است. در این راستا، شعبه دیوان تکلیف نموده است که دادگاه صادرکننده رأی بدوی در صورت منطبق دانستن عمل با ماده 279 قانون مجازات اسلامی در خصوص ایجاد ناامنی ناشی از کشیدن سلاح در محیط اطراف محل وقوع جرم، تحقیق نماید. هم­چنین، چنان­چه دادگاه موضوع را منطبق بر ماده 281 قانون مجازات اسلامی می­داند، لازم است بررسی گردد شق دوم ماده مذکور مبنی بر سلب امنیت مردم و راه ها محقق شده است یا خیر؟ علی­هذا، قطعاً دو ماده مذکور که مورد توجه و استناد دیوان عالی کشور قرار گرفته، ناظر بر امور ماهوی بوده لکن بررسی در خصوص امور موضوعی مورد اشاره، از رسیدگی دیوان عالی در مقام رسیدگی فرجامی خارج بوده و بدین واسطه وفق بند 2 قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، با نقض رأی، پرونده جهت رسیدگی مجدد در اجرای بند الف ماده 470 قانون مذکور به شعبه صادرکننده رأی ارجاع شده است.

بر این اساس، توجه به رعایت قوانین ماهوی در فرایند رسیدگی فرجامی دیوان حتی با بررسی سوابق تقنینی راجع به امکان طرح درخواست فرجام­خواهی قابل احراز است. در این راستا، در ماده ۴۳۰ قانون اصول محاکمات جزایی۱۲۹۰ موارد استدعای تمیز مشتمل بر دو مورد معرفی شده است. نخست، در صورت نقض قوانین در باب تقصير متهم و مجازات آن و دوم، در مورد عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزائی در صورتی­که عدم رعایت قوانین مزبور به اندازه­ای اهمیت داشته باشد که در حکم محکمه مؤثر بوده و آن را از اعتبار حکم قانونی بیندازد. مع­الوصف، مورد اول را مشخصاً نمی­توان ناظر بر قوانین شکلی دانست چرا که بر فرضی حاکم است که قضات محاكم تالی، رفتاری را جرم تلقی نموده و مرتکب آن را مقصر بدانند که از شمول تعریف قانونی جرم خارج باشد یا حکم به مجازات را بر خلاف موازین مصرح در قانون تعیین نمایند.

بدین­سان، بعد از انقلاب نیز اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7.4911 مورخه 1383.07.09 و در مقام تفسیر شکلی خواندن رسیدگی دیوان عالی کشور در ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اعلام نظر نمود که این تعبیر به آن معنی نیست که مرجع مذکور به ماهیت قضیه توجه و رسیدگی ننماید. علی­هذا، بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او را از جهات فرجام­خواهی دانسته که به قوانین ناظر بر تعیین اوصاف مجرمانه و مسئولیت کیفری که از قوانین ماهوی می­باشند، بر می­گردد.( خالقی، 1399 : 561) در راستای این دیدگاه، هم­سو با بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری، شعبه نهم دیوان عالی کشور در پرونده شماره 9409985127501015 با نقض رأی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی در خصوص اتهام کلاهبرداری باندی که مستند به ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1368، اقدام به تعیین مجازات حبس ابد برای متهمین پرونده نموده بود، با بررسی ماهیت رفتار ارتکابی، فرجام­خواهی وکلای محکومین را در مورد باندی تلقی نشدن اقدامات متهمین، مورد پذیرش قرار داده و اعلام داشته است که نمی­توان هر مشارکت در کلاهبرداری را مصداق ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری دانست و نحوه رفتار متهمین را شبکه­ای تعریف کرد. علی­هذا، شعبه دیوان در رأی خود بیان نموده است که هر چند اصل کلاهبرداری محرز می­باشد ولی موضوع انطباقی با ماده 4 قانون اخیر­الذکر نداشته و بدین واسطه رأی صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم­عرض ارجاع می­شود. بنا به مراتب فوق، کاملاً مشخص است که رسیدگی دیوان در این پرونده ناظر بر توجه این مرجع به قوانین ماهوی و مسایل مرتبط به ماهیت موضوع صورت گرفته است.

لذا رسیدگی فرجامی یک رسیدگیِ نظارتی از حیث رعایت قوانین اعم از قوانین شکلی و قوانین ماهوی بوده و می­توان آن را «رسیدگی حکمی» معرفی نمود. در این میان، رسیدگیِ حکمی در مقابل رسیدگیِ موضوعی قرار می‌گیرد، هم­چنان­که در موازین فقهی عبارت اشتباه و جهل حکمی ناظر بر حکم قانون یا شرع بوده و شبهه موضوعی به معنای اشتباه و جهل به وقایع و امور عینی است.(طهماسبی، 1399 : 217) بر این اساس، به جای شکلی خواندن رسیدگی فرجامی که به شرح فوق، بعضاً موجبات محدود نمودن بلاوجه این ترتیب از رسیدگی را فراهم می­آورد، حکمی تلقی نمودن رسیدگی فرجامی در قالب تطبیق رأی صادره با قوانین اعم از شکلی و ماهوی ارجح است.

این تفسیر در حقوق فرانسه نیز مورد پذیرش است، هم­چنان­که در متون حقوقی مربوطه تبیین می­گردد که ديوان عالي کشور، به مباحث موضوعي رأساً ورود نکرده بلکه بررسي انتقادي خود را نسبت به مسایل حکمي اعمال مي­کند.[8] در این بین، همه تصميمات دادگاه‌ها، علی­القاعده مجموعه­اي از رويدادها و دلايل موضوعي را به همراه داشته که در نتيجه يك استدلال منطقي و برگرفته از قواعد حقوقي، در قالب رأی صادر می­شوند. مع­الوصف، ديوان عالي كشور به عنوان مرجع ناظر، به بررسي رويدادها و دلايل موضوعي نمي­پردازد چرا كه اين مسایل در حيطه صلاحيت دادگاه ماهوي مي­باشد. (Cornu, 2018 : 216) بر این اساس، در رسیدگی ديوان عالي كشور، همان نتيجه گيري دادرس ماهوي مورد بررسي قرار مي­گيرد که آيا مواد قانون جزا را درست تفسير کرده و مفهوم واقعي ماده را درک نموده است یا خیر؟ لذا، برخی از صاحب­نظران در فرانسه و هم چنین غالب رویه قضایی این کشور، عملکرد دیوان را حالتی بینابین و تلفیقی از رسیدگی شکلی و ماهوی می­دانند. (Rigaux, 2016 :108) بنابراين، می­توان گفت، فرجام­خواهي در برگيرنده جهات شكلي و ماهوي به صورت توامان است.

2-2- رسیدگی فرجامی به عنوان مرحله دوم یا سوم رسیدگی

با لحاظ تغییرات و تحولات قانونی ناظر بر رسیدگی فرجامی، این سؤال مطرح می­گردد که اساساً جانمایی صحیح این ترتیب از رسیدگی در فرایند دادرسی کیفری به چه نحوی است؟ آیا پیش­بینی آن به عنوان مرحله دوم دادرسی صحیح بوده یا بایست آن را به عنوان مرحله سوم دادرسی کیفری در نظر گرفت؟

باید اذعان داشت که چه بر مبنای شناسایی حق اعتراض و چه بر مبنای اعمال تکلیف نظارتی، اعمال رسیدگی فرجامی نیازمند به رسمیت شناختن‌ سلسله‌ مراتب در محاکم قضایی است. بر این اساس، دادرسی کیفری نیز از مراحل مختلفی سامان یافته است. در این راستا، می­توان در یک تقسیم­بندی کلی، فرایند مذکور را شامل 3 قسمت پیش دادرسی، دادرسی و اجرای مجازات معرفی نمود. مع­الوصف، هر یک از مراحل مذکور، خود ممکن است دارای مرحله یا مراحل مختلف زیر مجموعه باشد. بدین ترتیب، مرحله پیش دادرسی، از مرحله «کشف جرم» ناظر بر اطلاع پلیس و ضابطین از وقوع بزه، مرحله «تعقیب جرم» که توسط دادستان به عنوان رییس دادسرا صورت می‌گیرد و مرحله «تحقیق جرم» که بر حسب مورد توسط بازپرس یا دادیار به انجام می‌رسد، تشکیل می­یابد. مرحله دادرسی نیز که از آن به مرحله »محاکمه» یا «رسیدگی» می‌توان یاد کرد، شامل تمامی فرایند رسیدگی دادگاه نخستین و صدور رأی به عنوان یک مرحله و بازنگری و اعتراض به رأی، به عنوان مرحله دیگر می‌باشد. بدیهی است که آخرین مرحله نیز «اجرای مجازات» خواهد بود.(یوسفی، 1394 : 40) علی­هذا، تمامی این مراحل با هدف مشخصی شکل گرفته و هر مرحله دارای آثار گوناگون و گسترده­ای است که آن را از دیگر مراحل متمایز می­سازد.

مع­الوصف، رسیدگی قضایی و اتخاذ تصمیم باید در مرحله نخستین به انجام ‌رسد تا در مرحله بعد امکان بازنگری بر رأی صادره فراهم آید. به هر رو، با لحاظ این فرض که دادگاه بدوی علی­القاعده تمام امور و مسایل لازم برای اتخاذ تصمیم شایسته را مورد توجه و بررسی قرار می‌دهد، چنان­چه دادگاهی قبل از تـکمیل تـحقیقات و رسیدگی دقیق، حکمی صادر‌ کند‌ و یا نـقصی‌ در کـار او وجـود داشـته یا برداشت اشتباهی از قوانین و مقررات داشته باشد، در رسیدگی مرحله دوم امکان رفع آن فراهم می­باشد. بر این مبنا و با لحاظ جلوگیری از دوباره­کاری و رعایت اصل مهلت معقول دادرسی و جلوگیری از اطاله رسیدگی، تدوین تنها یک مرحله فرایند بازنگری در آرا توجیه می­شود. لذا، در فرایند محاکمه و دادرسی می­­توان مرحله اول، رسیدگی دادگاه بدوی و مرحله دوم، رسیدگی به اعتراض وارده به رأی باشد که حسب مورد می­تواند در قالب تجدیدنظرخواهی یا فرجام­خواهی صورت پذیرد. در این راستا، این استدلال قابل طرح است که چنان­چه پس‌ از‌ رسیدگی و صدور حکم در‌ مرحله‌ بدوی و تجدیدنظر که به اندازه کافی وقت برای آن صرف می­شود، بنا باشد پرونده برای بـار دیـگر نـزد دیوان عالی مورد رسیدگی قرار گیرد، قطعاً دادرسی‌ خارج‌ از حد معقول و متعارف به طول می‌انجامد و عملاً موجب اطاله رسیدگی می‌گردد.

بر این اساس، با مداقه در ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری 1392، احراز می­شود که قانون­گذار ایران نیز وجود صرفاً دو مرحله را در فرایند رسیدگی مد نظر قرار داده و این سازمان دهی را برای رعایت مبانی مورد اشاره اعم از شناسایی حق اعتراض و نظارت بر آرای محاکم در جهت رفع اشتباهات قضایی و اصل دو درجه­ای بودن دادرسی کیفری کافی دانسته است. در این راستا، با لحاظ مواد 296، 297، 427 و 428 قانون مذکور، آرایی که در مرحله بدوی با سیستم وحدت قاضی رسیدگی می­شوند، قابل تجدیدنظرخواهی و آرایی که بر اساس سیستم تعدد قاضی رسیدگی می­گردند، قابل فرجام­خواهی هستند. بدین ترتیب، طبق ماده 4۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، فرجام­خواهی مرحله دوم فرایند رسیدگی نسبت به آرای صادره درباره جرایمی که است مجازات قانونی آن­ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است، هم­چنین جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن­ها نصف دیه کامل مجنی­علیه یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی در قالب مرحله دوم رسیدگی، قابل فرجام­خواهی در دیوان عالی کشور است.

البته اختصاص فرجام­خواهی به عنوان مرحله دوم رسیدگی‌های کیفری ناظر به جرایم سنگین، در نظام حقوقی ایران مسبوق به سابقه است. هم­چنان­که ماده 366 قانون اصول محاکمات جزایی 1290 خورشیدی و ماده 431 اصلاحی 1338، احکام صادره از دادگاه جنایی را برخلاف دیگر احکام، فقط قابل تمیز و فرجام نزد دیوان عالی کشور می­دانستند. مبنای چنین ترتیبی می­تواند علاوه بر ضرورت رسیدگی سریع و قاطع به جرایم سنگین و جنایی، انجام رسیدگی بدوی در خصوص این جرایم توسط دادگاهی هم­ردیف دادگاه تجدیدنظر در ادوار سابق و بر پایه سیستم تعدد قاضی در تمامی ساختارهای مقرر اعمال شده اعم از دادگاه جنایت، جنایی و کیفری استان باشد. هم­چنان که در حال حاضر دادگاه کیفری یک جهت تمامی جرایم مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری و دادگاه انقلاب وفق ماده 297 قانون مذکور در خصوص جرایم دارای مجازات­های مقرر در چهار بند نخست ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری با تعدد قاضی تشکیل شده و طریق اعتراض به آرای صادره توسط این محاکم، صرفاً قابل فرجام­خواهی معرفی شده است. در این میان، از آنجا که نظام تعدد قاضی می­تواند کیفیت رسیدگی را تا حد زیادی بالا برده و اشتباهات قضایی را به حداقل برساند، این توجیه مطرح است که با پیش­بینی فرجام­خواهی به عنوان مرحله دوم رسیدگی، هم حق اعتراض اشخاص به آرا لحاظ شده و هم فضای اعمال نظارت دیوان عالی کشور در خصوص آرای صادره پیرامون جرایم مهمه فراهم می­باشد. مع­الوصف، در رابطه با برخی آرای صادره هم­چون قرارهای منع و موقوفی تعقیب در جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ساز و کار فرجامی دیوان به مثابه مرحله سوم رسیدگی محل تأمل است. هم­چنان­که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 754 مورخ 1395.08.25 اعلام داشته : «با عنايت به اينکه حسب مقررات مواد 302 و 428 قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب 1392 با اصلاحات بعدي، آرای صادره از محاکم کيفري يک در جرايم موضوع بندهاي مذکور در ذيل مادة 273 قانون مذکور قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي کشور است و به موجب مادة 427 قانون فوق‌الذکر و تبصرة 2 آن، آراء صادره غيرقطعي اعم از محکوميت، برائت يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب است که مطابق مقررات قانوني حسب ‌مورد قابل‌تجديدنظر يا فرجام‌خواهي در مرجع ذي‌صلاح قضايي است، لهذا چنين مستفاد مي‌گردد که رأي دادگاه کيفري يک نسبت به تأييد قرار منع تعقيب صادره از دادسرا در خصوص جرايم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي کشور است……» (معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی، 1395 : 712)

با این حال، دیدگاه دیگر در خصوص جانمایی رسیدگی فرجامی در فرایند دادرسی کیفری، مبتنی بر لزوم ایجاد مرحله دوم با قابلیت رسیدگی موضوعی و ماهیتی در راستای اعمال اصل دو درجه­ای بودن دادرسی کیفری و جانمایی رسیدگی حکمی به عنوان مرحله سوم رسیدگی در راستای امکان اعمال تکلیف نظارتی دیوان عالی کشور در قالب رسیدگی فرجامی است. در این بین، به عقیده برخی، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر که یک رسیدگی ماهوی با اثر انتقالی کامل است، از لحاظ منطقی، مقدم بر رسیدگی فرجامی دانسته شده است. (محسنی،1397: 33) در این میان، حقوق کیفری فرانسه نیز اثر انتقالی فرجام­خواهی را صرفاً منحصر به همان جهت یا جهات طرح درخواست فرجام محدود نموده است. ضمن آن­که در این نظام، اثر انتقالی از حیث فرجام­خواه نیز متفاوت است. بدین­توضیح که مدعی خصوصی، صرفاً از جنبه بررسی مقررات مدنی، دادستان، صرفاً از منظر بررسی مقررات کیفری و متهم از هر دو جنبه مقررات مدنی و کیفری، در چارچوب جهات خاص این شیوه از رسیدگی، امکان فرجام­خواهی دارند. (khalifah, 2005 : 358) در این راستا، با احیای عام رسیدگی حُکمی در قالب مرحله سوم، آرای دادگاه‌های تجدید نظر، کاملاً قطعی نبوده و در صورت نقض آشکار قانون در آن‌ها، معترض راهی برای اعتراض به دیوان عالی کشور از باب نقض قوانینِ شکلی یا عدم رعایتِ قوانین ماهیتی خواهد داشت.(شایگان فرد، 1397 : 199) مع­الوصف، این دیدگاه در پیش نویس اولیه لایحه آیین دادرسی کیفری که توسط اداره کل تدوین لوایح در سال 1386 تهیه شده بود، مدنظر قرار داشت و مقرر بود تا تجدیدنظرخواهی نسبت به تمام آرا، در دادگاه تجدیدنظر استان صورت گرفته و دیوان نیز در تمام آرا وظیفه فرجام­خواهی را به عهده داشته­باشد. با این حال، در آخرین بررسی­ها در قوه قضاییه به خاطر ملاحظات اجرایی وکمبود قضات این دیدگاه مورد قبول واقع نشده و دیدگاه تقسیم قابلیت اعتراض عادی به آرا در قالب رسیدگی دومرحله ای بر حسب مورد تحت عناوین تجدیدنظرخواهی و فرجام­خواهی به شرح مذکور فوق در متن نهایی قانون در 1392.12.4 به تصویب رسید.(طهماسبی، 1399 : 224)

در این میان، در منابع حقوقی فرانسه شاهد این جمله به تأکید هستیم که رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور، درجه خاصی از دادرسی‌های کیفری به شمار نمی­آید.  (بوریکان، 1394 : 256) هم­سو با این مطلب باید به این نکته توجه شود که بین مفهوم مرحله و درجه در فرایند دادرسی تفاوت وجود دارد، در این بین، مرحله در دادرسی کیفری ناظر بر قسمتی است که اقدام یا اقداماتی توسط یک یا چند مسئول انجام یافته و پس از خاتمه وظیفه مربوطه، ادامه کار به مقام یا مقامات دیگر واگذار می­شود. هم­چنان­که ضابطین در مرحله نخست در خصوص کشف جرم، اقداماتی را انجام می­دهند و بازپرس در مرحله­ای دیگر، امر تحقیق در خصوص جرم را به انجام می­رساند. هم­چنین، بعد از ارجاع پرونده به دادگاه مرحله نخست، رسیدگی توسط محکمه بدوی بوده و مرحله بعد، فرایند پذیرش اعتراض و بازنگری در رأی صادره در مرجع بالاتر خواهد بود. لکن منظور از درجه، تعیین این مطلب است که رسیدگی به موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع بدوی(تالی) است یا تجدیدنظر(عالی).

لذا،  وقتی صحبت از رسیدگی دو درجه­ای می­شود، علی­القاعده، ناظر بر فرضی است که پس از رسیدگی نخستین و صدور حکم در مورد موضوع، حق اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد در مرجع تجدیدنظر وجود داشته باشد.(خالقی، 1399 : 20) براین اساس، مفهوم غیرقطعی بودن آرا با اصل دو درجه ای بودن دادرسی و مفهوم تجدیدنظرخواهی به معنای خاص یعنی رسیدگی پژوهشی – موضوعی، رابطه ناگسستنی دارد و این ایراد قابل طرح است که مگر می­شود رأی را غیرقطعی و قابل تجدیدنظر بدانیم ولی رسیدگی در مرحله بالاتر را محدود به رسیدگی حکمی کنیم؟! (موذن زادگان، 1399: 71) علی­هذا، بسیاری از حقوق دفاعی متهم در مرحله رسیدگی فرجامی دیوان، آن­چنان که در رسیدگی دادگاه تجدیدنظر اعمال می­شود، مد نظر قرار نمی­گیرد. در این راستا، هم­سو با بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظر در خصوص بسیاری از آرا جنبه تکلیفی دارد، امری که با لحاظ ماده 468 قانون مذکور علی­القاعده در دیوان عالی کشور صورت نمی­پذیرد. از سوی دیگر، در رسیدگی دیوان هم­چون دادگاه بدوی، امکان بهره­مندی متهم از تخفیف مجازات و بازنگری در میزان کیفر یا درخواست اعمال تعلیق اجرای مجازات بر خلاف رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به عنوان رسیدگی درجه دوم، فراهم نیست چرا که انجام این موارد به جهت لزوم توجه به مسایل موضوعی و انشای رأی در ماهیت، در فرایند رسیدگی فرجامی قابل اعمال نمی­باشد. در این بین، اگر شعبه دیوان احراز نماید که اساس محکومیت منطبق بر موازین قانونی بوده و مجازات خارج از حدود قانون تعیین نشده است، رأی صادره را ابرام و فرجام­خواهی را حتی در فرض وجود جهات تخفیف، رد خواهد نمود. (موذن زادگان، 1399 : 74 و 75) به نظر می­رسد اصل برابری سلاح ها نیز در رسیدگی فرجامی رعایت نمی­شود، هم­چنان­که وفق ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، حضور طرفین و وکلای آنها در موقع رسیدگی امری استثنایی بوده لکن دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب، نظر خود را اعلام می­نمایند.

در این راستا، در حقوق فرانسه، دادگاه تجديد نظر دادگاه درجه دوم محسوب مي­شود و دادرسان این مرجع، صلاحيت رسيدگي به مسایل و دلايل حکمي و موضوعي را دارند. در این بین، رسیدگی ديوان عالی کشور به رغم آن که مرحله سوم رسیدگی است اما به مثابه دادگاه درجه سوم محسوب نشده و قاضي ديوان عالي كشور نیز به رسيدگي ماهوي در خصوص پرونده نمی­پردازد و فرجام­خواه نمي‌تواند براي بار سوم، بررسي موضوعي را از ديوان بخواهد. بر این اساس، در حقوق این کشور، رسیدگی دیوان در مرحله فرجام­خواهی، غالباً شیوه اصلاحی تلقی نمی‌شود؛ زیرا اصحاب درگیر در فرایند کیفری، برای بار مجدد، جهات ماهوی و حکمی شکایت خویش را به قضاوت نمی­گذارند و مجدداً بررسی خطا و اشتباه در امور ماهوی و حکمی و اصلاح آن  به این مرجع ­سپرده نمی­شود. (Cass. crim., 21 mars 1990, 8884011, Ibid., 1990, n° 125.: Cadiet, 2017: 409)  علاوه بر این، رسیدگی شعبه کیفری دیوان عالی، شیوه­ای عدولی قلمداد نمی­شود؛ زیرا طرفین دعوا راجع به تصمیم اتخاذی مورد اعتراض، نمی­توانند برای بار مجدد، دیوان را درگیر دادرسی بر پایه حق رسیدگی حضوری برای طرفین نماید. (Bouloc,2019 : 311) لذا، چنان­چه در مرحله فرجام­خواهي مستندات و ادله جديدي به پرونده افزوده شود، نزد ديوان عالي كشور اعتبار نخواهد داشت و ديوان عالي، فقط پرونده را به همان وضع سابق مفتوح در دادگاه ماهوي مورد رسيدگي قرار مي­دهد. (Guinchard, et Buisson,   2017 : 374)  مع­الوصف، در حقوق فرانسه استثنايي در این خصوص وجود دارد، بدین ترتیب که اصل بر اين است كه ديوان عالي، ادله جديد را نپذيرد مگر آن­كه ادله جديد ارایه شده، هيچ­گونه تعارضي با ادله موجود در دعوي مطروحه و فرجام­خواهي صورت پذیرفته، نداشته باشد و به تعارضات پرونده نيافزايد. ((Bouloc,2019 : 311)به هر تقدیر، با مقایسه دو نظام حقوق ایران و فرانسه و ساختار حاکم بر هریک از این دو نظام حقوقی در موضوع بحث، می­توان گفت، در حقوق کیفری فرانسه، مرحله فرجام به عنوان مرحله سوم رسیدگی (نه درجه سوم دادرسی) و در حقوق کیفری ایران، از باب شناسایی فرجام­خواهی به عنوان یکی از طرق عادی اعتراض به آرا، مرحله دوم رسیدگی تلقی می­گردد.

  نتیجه‌گیری

با لحاظ مطالب مطروحه و در مقام نتیجه ­گیری پیرامون مبنا و ماهیت رسیدگی فرجامی در حقوق کیفری ایران و با در نظر گرفتن موازین مورد اشاره از حقوق فرانسه، چند نکته قابل توجه می ­باشد:

نخست آن­که؛ به نظر می­رسد تدوین کنندگان اولیه پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری، مبنای اصلی پیش­بینی رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را مشابه نظام حقوقی فرانسه و هم سو با اصل 161 قانون اساسی، بر پایه اعمال تکلیف نظارتی دیوان بر اجرای صحیح قوانین در محاکم مد نظر داشته­اند، لکن عدم توجه کامل به مبنای مذکور در فرایند تصویب و اصلاح متن اولیه و در نظر گرفتن شناسایی حق اعتراض افراد به آرای صادره از محاکم، به عنوان مبنای دیگر پیش­بینی رسیدگی فرجامی، سبب ایجاد ساختاری ناقص هم در اعمال تکلیف نظارتی دیوان و هم حق افراد در برخورداری از اصل رسیدگی دو درجه­ای دادرسی کیفری شده است. این دوگانگی در مبنا یا به عبارت دیگر عدم شناخت و توجه صحیح از مبنای فرجام­خواهی در دیوان عالی کشور تا زمان تصویب نهایی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ادامه داشته است. بدین توضیح که متعاقب ورود مجدد عنوان فرجام‌خواهی در ادبیات دادرسی کیفری به موجب متن اولیه قانون مذکور، حتی رسیدگی به حق اعتراض عادی و عمومی نسبت به آرای صادره در خصوص جرایم با مجازات تعزیری درجه 4 و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل مجنی­علیه یا بیش از آن، در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار گرفت. در این راستا، قانون­گذار عملاً دیوان عالی را به عنوان مرجع رسیدگی عمومی به حجم زیادی از اعتراضات افراد تبدیل نمود. از این‌رو، منصرف از توجه یا عدم توجه به مبنای رسیدگی فرجامی در دیوان عالی، به دلیل عدم تکاپو و ظرفیت شعب دیوان در رسیدگی به چنین حجم بالایی از پرونده­ها اساساً قبل از اجرایی شدن قانون مذکور در اصلاحات 1394.3.24 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اصلاح ماده 428، اعتراض نسبت به آرای صادره در خصوص جرایم با مجازات تعزیری درجه 4 از موارد قابل فرجام خارج و نصاب حداقلی دیه در جنایات عمدی جهت امکان فرجام­خواهی از ثلث دیه کامل به نصف افزایش یافت. در این بین، بدون تدوین و تبیین ساز و کار مشخص، تبصره­ای در ذیل ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری اضافه گردیده که مقرر می­دارد: «اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم 161 قانون اساسی نمی­باشد.» بر این اساس، به موجب مقررات کنونی دادرسی کیفری ایران و ترتیب مقرر در خصوص صرف قابلیت رسیدگی فرجامی پیرامون آرای صادره درباره جرایم موضوع ماده 428 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری، مبنای اعمال تکلیف نظارتی دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نسبت سایر آرای صادره به صورت کامل محقق نشده و تقریباً در خصوص آرای قابل تجدیدنظرخواهی غیر مقدور گشته است. علی­هذا، این نقصان بر شأن دیوان عالی کشور که مرجع نظارتی بر عملكرد کلیه محاکم کشور بوده و جهت دهنده تفسیرهای مختلف قضایی است، خدشه وارد می‌کند. مع­الوصف، تعیین دیوان عالی کشور به عنوان مرجعی عام برای رسیدگی به حق اعتراض افراد در خصوص بخش زیادی از آرای محاکم نخستین بر اساس ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، از یک سو با شأن عالی دیوان و اصل دو درجه­ای بودن دادرسی کیفری در تعارض است و از سوی دیگر ناقض امکان اعمال تکلیف نظارتی این نهاد در خصوص حجم زیادی از پرونده ها که قابل فرجام­خواهی تلقی نشده اند، می­باشد.

مطلب دوم؛ در خصوص جانمایی رسیدگی فرجامی به عنوان مرحله دوم رسیدگی در مقررات دادرسی کیفری ایران بر خلاف موازین حقوق فرانسه است. مع­الوصف، عدم پیش­بینی رسیدگی پژوهشی در مرحله دوم که امکان دادرسی کامل و جامع ماهیتی را برای جرایم جنایی و سنگین فراهم نماید و عدم امکان فرجام­خواهی در خصوص حجم زیادی از پرونده­ها که صرفاً قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته شده­اند، مورد انتقاد است. بر این اساس، اگر قانون­گذار با تصویب قانون جدید و شناسایی مجدد عنوان فرجام­خواهی در فرایند دادرسی کیفری درصدد اصلاح و پیشبرد نظام عدالت کیفری بوده است، باید به نکته اشاره نمود که این ترتیب از جانمایی فرجام­خواهی در مقررات دادرسی کیفری 1392، وضع ترتیبی بدیع در نظام دادرسی کیفری ایران نمی­باشد بلکه به نحوی همان اعتراض قابل طرح در دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر در خصوص آرای اعدام، رجم، قطع عضو، قصاص نفس و اطراف، مصادره و ضبط اموال و مجازات حبس بیش از ده سال به موجب ماده 21 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب 1373 و ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 است، ترتیبی که به باور برخی صاحب نظران، مصداق نفی رسیدگی فرجامی در نظام دادرسی کیفری ایران در معنا و مفهوم واقعی خود بوده است. نکته قابل توجه در این خصوص، سوابق تقنینی ناظر بر این موضوع است، بدین توضیح که بر خلاف مقررات بعد از انقلاب اسلامی که امکان رسیدگی فرجامی در خصوص جرایم غیرجنایی به نحوی غیر مقدور گردیده است، هم سو با مواد ماده 345 و 360 قانون اصول محاکمات جزایی 1290 احکام صادره از محاکم جنحه، ابتدا قابل درخواست پژوهش و استیناف در دادگاه استان یا به عبارت دیگر محکمه استیناف بوده و پس از آن در مرحله‌ی سومِ رسیدگی مطابق ماده 431 قانون مذکور، از سوی محکوم­علیه و مدعی­العموم، قابل درخواست رسیدگی فرجامی و استدعای تمیز  از دیوان عالی کشور بوده­اند. علی­هذا، اگر دغدغه اطاله دادرسی و رعایت مهلت معقول در عدم جانمایی مرحله سوم در فرایند دادرسی کیفری مدنظر باشد، ضمن لزوم در نظر گرفتن تفاوت مفهوم درجه دادرسی و مرحله رسیدگی، می­توان هم­چون نظام دادرسی کیفری فرانسه، جلوه ای خاص از رسیدگی فرجامی را تحت عنوان، «فرجام به نفع قانون» مورد شناسایی قرار داد. مقصود از این نوع فرجام­خواهی که از سوی وزیر دادگستری یا دادستان کل انجام می‌شود، ترتیبی از فرجام­خواهی است که در شرایط خاص اعمال می‌شود و به جهت حفظ قانون و تأمین منافع عمومی اعم از اینکه مهلت معین برای فرجام­خواهی عمومی منقضی شده و یا در مهلت مقرر تقاضای فرجام­خواهی از تصمیم مرجع کیفری تالی به عمل نیامده باشد، مقامات مذکور از حق فرجام‌خواهی برخوردار هستند. هم‌چنین اگر حکم صادره توسط دادگاه تالی به صورت کلی قابلیت فرجام­خواهی نداشته اما بنا به تشخیص وزیر دادگستری و دادستان کل، در اتخاذ تصمیم مزبور تعدی به قانون یا تخطی از آن صورت گرفته باشد، این دو مقام قضایی می‌توانند درخواست فرجام‌خواهی را مطرح کنند. در چنین حالتی، وزیر دادگستری یا دادستان کل کشور شخصاً و بدون تقاضای طرفین، از دیوان عالی کشور درخواست فرجام­خواهی را صورت می­دهند.

در انتها باید به این نکته اشاره نمود که در جهت جلوگیری از محدود شدن رسیدگی فرجامی  به رسیدگی‌ صرف بر اساس مقررات شکلی و آیین دادرسی و عدم ایجاد هر گونه قیدی بر حکم عام قانون‌گذار در قانون اساسی پیرامون نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین (اعم از قوانین ماهوی و شکلی) در محاکم، باید از به کار بردن تعبیر رسیدگی شکلی پیرامون رسیدگی فرجامی حذر نمود. در موازین حقوق فرانسه نیز رسیدگی فرجامی، محتوایی حکمي (قانونی) داشته و دیوان عالی در مواردي هم­چون تخطي و تجاوز دادگاه صادر كننده رأي از اختيارات خود در تعیین کیفر و سایر مسایل در حیطه دادرسی، به مباحث ماهوي ورود پيدا مي­کند لکن در ماهیت انشای رأی نمی­نماید و فقط نظارت حکمی (قانونی) خود را از طریق ابرام یا نقض رأی و ارجاع به شعبه هم­عرض یا صالح اعمال می­کند. بنابراين، فرجام­خواهي دربرگيرنده جهات شكلي و ماهوي به صورت توام مي­باشد. مع­الوصف، ديوان عالي كشور به عنوان مرجع ناظر، با شأن خاص خود، راساً وارد رسیدگی موضوعی از قبیل استماع شهادت شهود یا ارجاع به کارشناس نمی­شود چرا كه اين مسایل در حيطه صلاحيت دادگاه های تالی مي­باشد. همین ترتیب نیز به نحوی در نظام دادرسی کیفری فرانسه به رسمیت شناخته شده و در مرحله سوم و در فرایند رسیدگی دیوان عالی، فقط اشتباه حکمی(قانونی) باعث پذیرش درخواست بازنگری می­باشد.

 

 

فهرست منابع مقاله واکاوی مبنا و ماهیت رسیدگی فرجامی در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه

  • آخوندی، محمود، شناسای آیین دادرسی کیفری، دفتر چهارم: اندیشه‌ها، چاپ چهارم، دوراندیشان، تهران، بهار 1394ش.
  • آشتياني، ميرزا حسن، كتاب القضا، قم، مؤسسه منشورات دارالجهره، 1386 ش.
  • آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول : کلیات- دعوای عمومی- دعوای خصوصی، انتشارات سمت، تهران، 1398 ش.
  • آشوری، محمد، حقوق کیفری شورای اروپا، انتشارات خرسندی، تهران، 1395ش
  • الهام، غلامحسین، «نقض بلا «فرجام؛بررسی اختیارات رئیس قوه قضاییه در نقض آرای قطعی»، افق های نوین حقوق کیفری (مجموعه مقالات نکوداشت دکتر حسین آقایی نیا)، 1398ش.
  • الهی منش، محمدرضا و محمد مهدی رحیمی، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ دوم، نشر مجد، 1397 ش.
  • انصاری، باقر، فلسفه حقوق، تهران، انتشارات جنگل، تهران، 1394 ش.
  • بوریکان، ژان، سیمون، آن ماری، آیین دادرسی کیفری، ترجمه عباس تدین، انتشارات خرسندی، چاپ سوم، 1396ش.
  • جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 4، چاپ نهم، گنج دانش، تهران، 1399 ش.
  • خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ چهلم و یکم، موسسه مطالعات و پژوهش‌های شهر دانش، تهران، تیر 1399 ش.
  • خالقی، علی، نکته ها در آیین دادرسی کیفری، چاپ شانزدهم، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، آبان 1399 ش.
  • دهخدا، علی اکبر ، لغت نامه فارسی، ج 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1377 ش.
  • رستمی، هادی، آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1397 ش.
  • شایگان فرد، مجید، «کاهش پرونده‌ها با فصل خصومت: احیای رسیدگیِ مرحله سوم (پارادُکس یا حقیقت؟)»، فصل نامه تحقیقات حقوقی معاهده،شماره 3، پاییز 1397 ش.
  • طهماسبی، جواد، آیین دادرسی کیفری، جلد سوم،چاپ دوم، نشر میزان، زمستان 1399ش.
  • گلپایگانی، محمدرضا،کتاب القضا، جلد 1، تهران دارالکتاب الاسلامیه، 1389ش
  • گلدوزیان، ایرج و یوسفیان، عزت­الله، «بررسي فقهي جواز اعتراض به آرای محاکم قضايي ايران». پژوهش­هاي فقه و حقوق اسلامي. شماره 17. 1388 ش.
  • محسنی، حسن، « تقدم رسیدگی ماهوی دادگاه تجدیدنظر بر رسیدگی حکمی دیوان عالی کشور»، فصلنامه رأی، شماره 22، 1397ش.
  • معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی، مذاکرات و آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تهران، اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور، 1395ش.
  • موذن‌زادگان، حسنعلی و محسن بیات، «نقض حقوق دفاعی متهم در فقد تجدیدنظرخواهی پژوهشی در آرا دادگاه کیفری یک»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 89، بهار 1399 ش.
  • موسوی خمینی، روح‌الله (امام)، تحریرالوسیله، جلد 2، قم، مرکز نشر آثار امام خمینی، 1397 ش.
  • یوسفی، ایمان و بهشاد دیده­بان بهتاش، «بازتعریف آیین دادرسی کیفری»، فصل نامه قضاوت، شماره 83، پاییز 1394 ش.
  • Salman, Le Pourvoi en cassation en matière pénale en droit francais, Mémoire de magistère, Université d’Addan, 2008
  • Boré, Jacques, Boré, Louis, La cassation en matière pénale, Paris, Dalloz, 4ème édition, 2019
  • Bouloc, Bernard, Procédure pénale, Paris, Dalloz, 27ème édition, 2019
  • Louic., L’Organisation interne de la Cour de cassation favorise-t-elle l’élaboration de sa jurisprudence ?, In La Cour de cassation et l’élaboration du droit, Etude juridique, MOLFESSIS N. (dir.), 11ème , Paris, Economica, 2017
  • Gérard., »La procédure d’dmission des pourvois en cassation«, D. 2002, n° 28, 25 juillet 2002
  • Cornu, Gérard, de Secondat de Montesquie, l’esprit des lois ; 5ème édition augmentée, Paris, Arvensa éditions, 2018
  • Doucet, Jean-Paul, Dictionnaires de droit criminal, Paris, PUF, 2018
  • Finielz, Paul, Pourvoi en cassation – Compétence de la juridiction de renvoi, Paris, LexisNexis, 6ème édition, 2019.
  • Guinchard, Serge, Buisson, Jacques, Procédure pénale, Paris, LexisNexis, 13ème édition, 2017
  • Khalifé Mahmoud, La théorie de l’intérêt en cas de pourvoi en cassation en matière pénale. Thèse. Université De Tanta, 2005
  • Le petit Robert, Dictionnaire du français, Hachette livre, 43è éd Paris, 2018.
  • Maron, David. 2014.» Attention aux limites du pourvoi !«,Journal de dr. pén. N. 211, 2014
  • Pradel, Jean, Procédure pénale, Paris, Cujas, 21è éd. 2019.
  • Rigaux, François, La nature de contrôle de la Cour de cassation, Bruxelles, 6ème , Paris, Etablissement Emile Bruylant, 2016

 

  • [1] Cour de cassation
  • [2] Le pourvoi en cassation
  • [3] – ورود عبارت فرجام در ادبیات حقوقی ایران برگرفته از قوانین دادرسی کیفری در کشورهای غربی است. بر این اساس، متعاقب آن که اصل ۷۵ قانون اساسی مشروطه نهاد دیوان تمیز را به عنوان نهایی‌ترین مرجع رسیدگی قضایی پیش بینی کرد، درخواست رسیدگی از این دیوان نیز استدعای تمیز نام گرفت. در این راستا، در پی تغییر واژه استدعای تمیز به استدعای فرجام در سال 1316 توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی، اصطلاح رسیدگی فرجامی وارد ادبیات حقوقی ایران شد.
  • [4] Théorie de la justice mentionée
  • [5] در حقوق فرانسه، با لحاظ بند 1 ماده 32 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که صلاحیت دیوان اروپایی را شامل هرگونه مسئله­ای دانسته که در ارتباط با تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون و پروتکل­های آن به دیوان ارجاع داده می­شود، با استناد به بند 1 ماده 35 این کنوانسیون، مراجعه به دیوان اروپایی، مشروط به آن است که طرق شکایت و اعتراض به آرا به صورت کامل، طی شده باشد. (آشوری، 1395: 344) از این جهت، در حقوق این کشور، علاوه بر تجدیدنظرخواهی و فرجام­خواهی، به عنوان طرق عادی و فوق­العاده اعتراض به رأی، درخواست بازنگری آرا در محدوده صلاحیتی که کنوانسیون برای دیوان اروپایی درنظر گرفته است، در زمره شیوه­های مختلف بازنگری و نظارت بر آرا، تلقی می­گردد.
  • [6] Juge du fond
  • [7] Art.  L. 411-2. La cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.
  • [8] Article L411-2. La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.