به قلم: دکتر ابراهیم رضاقلی زاده (وکیل پایه یک دادگستری و دکتری حقوق کیفری)
شهادت کذب به عنوان جرمی علیه عدالت قضایی و دادرسی عادلانه از دیرینه تقنینی و تاریخی قابل تأملی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا برخوردار است این جرم در نظام حقوق کیفری کشورهای مزبور با فعل مثبت تحقق یافته با این توضیح که در نظام حقوق کیفری فرانسه سکوت در عین اطلاع در مواردی که تحقق عدالت موکول به اطلاعاتی از شخص است به عنوان جرم مستقل و نه شهادت کذب قابل مجازات است. علی رغم عدم تردید نسبت به عمدی بودن این جرم سوءنیت خاص برای تحقق آن در سه نظام حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا شرط نیست. با مطالعه تطبیقی حاضر ضمن عنایت به اینکه سیاست کیفری ایران همچون نظام های حقوقی فرانسه و آمریکا مجازاتهای حبس و جزای نقدی را پیش بینی نموده اما از حیث میزان مجازات و دامنه اعمال آن ،از جلوه سهل گیرانه تری برخوردار گردیده است.
سابقه جرمانگاری راجع به شهادت کذب در حقوق ایران، به سال 1304 برمیگردد. در حقوق فرانسه نیز مقنن فرانسوی از زمان تصویب کد ناپلئون در سال 1810 به جرمانگاری در این زمینه پرداخته و در حقوق آمریکا نیز سال 1621 را میتوان بارقه جرمانگاری در این زمینه دانست. شهادت کذب که به هر نوع اظهار و بیان خلاف واقع در روند رسیدگی و نزد مقام رسمی نسبت به وقوع جرم یا شرایط تحقق یک جرم اطلاق میگردد، در سه نظام حقوقی ایران ،فرانسه و آمریکا، چه در بعد شرایط تحقق اعم از عنصر قانونی، مادی و معنوی به رغم وجود برخی مشترکات و چه در بعد سیاست کیفری و نظام ضمانت-اجرایی ،دارای تفاوتهایی می باشد .بدینترتیب و با توجه به موضوع این نوشتار، نخستین پرسش در مورد مفهوم این جرم و سیر تطور تقنینی آن در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه است. پرسش دیگر در رابطه با شرایط تحقق و رویکرد سیاست کیفری در این رابطه خواهد بود. از این جهت، مطابق با پرسشهای ملحوظ، سازمان این نوشتار ابتدا به تبیین مفهومی و دیرینه تاریخی – تقنینی این جرم اختصاص یافته و بعد از آن، ضمن بررسی ارکان تحقق این جرم، برخورد سیاست کیفری سه نظام حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا را در این رابطه تبیین نموده است.
شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا به این معنا است که فردی که نسبت به حقیقت امری اطلاعات شخصی دارد، گواهی داده و برای کشف حقیقت مشاهدات خود را در معرض استفاده دیگران قرار دهد. به بیان دیگر، شهادت ،خبری است که به نفع یا به ضرر خبردهنده نیست بلکه به نفع و ضرر دیگران است و از این بابت با ادعا و اقرار تفاوت دارد. )شمس ،1390، 54( همچنین ،مفهوم کذب صفتی است که دربردارنده هر سخن و رفتار خلاف حقیقت و واقعیت است. )دهخدا ،1392: 706( از این روی و با ذکر مقدمات فوقالاشعار و با تعریفی که از «شهادت» و صفت «کذب» بیان شد، میتوان گفت؛ «شهادت کذب»، عبارت است از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه. )زراعت ،1390: 704 و 705( بنا بر عقیده دیگر، شهادت دروغ، هرنوع اظهار و بیانی است که نزد مقام رسمی و در فرایند دادرسی به طور خلاف واقع اظهار شده که خلاف واقع بودن آن میتواند ناشی از اشتباه یا یقین ادا کننده شهادت باشد .همچنین، وفق تعریفی که حقوقدانان آمریکایی و فرانسوی بدان استناد میکنند، مفهوم شهادت کذب تنها با فرض علم اداکننده آن به خلاف واقع بودن محقق نگردیده بلکه در حالتی که مورد شهادت توسط اداکننده حقیقت داشته اما خود اداکننده تصور بر خلاف بودن آن داشته و بر همین اساس به ادای شهادت مبادرت میورزد، نیز میتواند ذیل مفهوم شهادت کذب جای داده شود.
اصطلاح فرایند دادرسی، مفهومی است که هم از بعد حقوقی و هم از بعد کیفری قابل طرح است. با این حال، دایره و گستره این اصطلاح در چارچوب موضوعات حقوقی چه در اندیشه نویسندگان حقوقی و چه در بوته عمل، فاقد هرگونه اختلاف عقیده معنایی بوده و کلیه اقدامات صورت گرفته در دادگاه را شامل میشود.(شمس ،1386، 19 و 20) این در حالی است که از بعد کیفری، در خصوص محدوده فرایند دادرسی در آموزههای مرتبط اختلاف نظر و عقیده به چشم میخورد. در حقیت ،این تعبیر به عقیده برخی، می تواند تنها رسیدگی در مرحله دادرسی و صدور حکم را به ذهن آورد (یاوری ،1389، 211) ، در حالی که دادرسی گاه به معنای عام نیز به کار رفته و تحقیقات مقدماتی را هم شامل میگردد . مانند تعبیر «آیین دادرسی کیفری» که منظور از آن ،آیین و تشریفات رسیدگی کیفری در کلیهی مراحل است، اما معنای خاص دادرسی همان محاکمه در دادگاه است. (خالقی ،1394، جلد نخست، 13) لازم به ذکر است، با توجه به ارتکاب این بزه در فرایند دادرسی، این جرم را باید در زمره جرایم علیه عدالت قضایی و دادرسی عادلانه تلقی نمود.در این چارچوب، دادرسی عادلانه و تحقق عدالت قضایی مبتنی بر رعایت اصولی نظیر رسیدگی بیطرفانه، منصفانه، ضابطهمند و منطبق بر واقع به جرایم، توسط مقامات قضایی است. )نیازپور ،1389: 34(بدینترتیب، میتوان گفت که عدالت قضایی در واقع مترادف با مفهوم دادرسی عادلانه و منصفانه است که میتواند شامل مرحله تحقیقات مقدماتی نیز شود و از این حیث، جرایم علیه عدالت قضایی از جمله شهادت کذب – که منطبق بر واقع بودن تصمیم دادگاه را با خلل و خدشه همراه میکند- هر گونه اقدامی خلاف موازین دادرسی منصفانه و مانع تحقق آن است. )ناظمیان ،119:1395( با لحاظ موارد مطروحه میتوان گفت که تحقق شهادت کذب – به عنوان جرمی علیه عدالت قضایی- به رغم برخی ابهامات در حقوق ایران ، همچنانکه در حقوق فرانسه و آمریکا مطرح است ،جرمی با امکان تحقق از مرحله کشف جرم تا مرحله رسیدگی و اصدار حکم یعنی شامل فرایند کیفری پیش دادرسی و دادرسی است.
در حقوق ایران تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی و در طی مراحل مختلف قانونگذاری در باب شهادت کذب تا زمان حال، میتوان قانون مجازات عمومی مصوب 1304 را به مثابه مترقیترین و در عین حال کاملترین نصوص قانونی وارده در این باب تلقی نمود. در حقیقت، وفق قانون مزبور، مقنن ایرانی ذیل فصل ششم این قانون و در چارچوب مواد 215 تا 219 آن، به تبیین تفصیلی این جرم پرداخته است. از جمله اینکه حسب مواد مذکور از قانون موصوف ،نه تنها مجازات شهادت کذب به شیوه احصایی در سه مورد امور جنایی، جنحه و خلاف و در دو فرض موثر یا غیر موثر واقع شدن در حکم به تفکیک مورد توجه قرار گرفته بلکه مقنن به بیان مجازات شهادت کذب در فرایند دادرسی در امور اداری و امور حقوقی نیز پرداخته است. 1به موازات این قانون، مقنن در پارهای از نصوص قانونی خاص نیز در رابطه با برخی امور از جمله شهادت کذب در رابطه با اعلام ولادت و مرگ و میر نیز اشاره داشته و برای این موضوع مجازات و ضمانتاجرای کیفری درنظر گرفته است. 2با این حال، پس از وقوع انقلاب و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ) تعزیرات(، قانونگذار ایرانی در رابطه با جرم انگاری شهادت کذب در فرایند دادرسی گامی رو به عقب داشته و نهتنها با تلخیص موارد مربوط به قانون مجازات عمومی، تا حد زیادی، گستره شمول شهادت کذب را کاهش داده بلکه این خلاصهانگاری از تبیین سیاست کیفری شهادت کذب در این قانون، همچنانکه در ادامه خواهد آمد، به ایجاد ابهام در این زمینه افزوده است. در حقیقت، حسب ماده 650 قانون تعزیرات،3 علاوه بر عدم تعیین شفاهی یا کتبی بودن رفتار، در قانون و ماده اخیرالذکر، از حیث تأثیر یا عدم تأثیر عملکرد در حکم دادگاه نیز تفکیکی صورت نگرفته است. در این رابطه، در حقوق فرانسه، دیرینه جرمانگاری شهادت کذب به سال 1810 در قانون جزایی موسوم به کد ناپلئون برمیگردد که در این قانون، مقنن فرانسوی به موجب ماده 361 تا 363 آن، ادای هرگونه اظهار و بیانی خلاف واقع در امور جنایی، جنحه و خلاف را، به ترتیب مشمول مجازات حبس با اعمال شاقه، حبس مجرد و جزای نقدی از 500 تا 2000 فرانک دانسته بود. بعد از آن با تصویب قانون جزای جدید فرانسه در سال 1991 و اصلاحات آن در سال 1993، به موجب مواد 11-434 تا14-4344، قانونگذار فرانسوی مجدداً به جرم-انگاری این عمل پرداخت و مجازات حبس تا 7 سال و جزای نقدی تا 100 هزار یورو را به عنوان ضمانت اجرای کیفری ارتکاب این جرم در نظر گرفته
در حقوق آمریکا نیز پیشبینی شهادت کذب در فرایند دادرسی و جرم انگاری آن به سال 1621 برمیگردد که در این رابطه و وفق ماده 316 قانون مزبور، شهادت کذب در دادگاه، دارای ضمانت اجرای کیفری دانسته شده و در سال 1623 نیز، هرگونه تحریک و اغوا در راستای اعمال شهادت کذب جرمانگاری گردیده است. (2009:605Steingold, ) در نهایت و به دنبال این پیشینه تقنینی، با اصلاح مقررات جزایی آمریکا در سال 2009 و مطابق با ماده 623 این قانون اصلاحی، شهادت کذب در فرایند کیفری و نه صرفاً در دادگاه به عنوانی جرمی علیه عدالت قضایی پیشبینی گردید.
عنصر قانونی جرم شهادت کذب در حقوق ایران منحصر به ماده 650 قانون مجازات اسلامی مندرج در کتاب پنجم تعزیرات می باشد. علی رغم اصلاحاتی در قوانین جزائی در سال 92 هنوز به واسطه عدم تغییر خاص در مقررات جرائم تعزیری کتاب پنجم مقرره مذکور استناد قانونی جرم انگاری و تعیین مجازات در خصوص شهادت کذب است . علی رغم وجود ایراداتی در خصوص شیوه وضع این ماده ،قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 همانطور که در ادامه تشریح می گردد نیز نتوانسته خلل های موجود را جبران نموده و همچنان حدود و ثغور جرم انگاری نمی تواند مرحله تحقیقات مقدماتی )پیش دادرسی( را شامل گردد و گستره ارتکاب این جرم را در تمام مراحل دادرسی کیفری پیشبینی نماید. این در حالی است که در حقوق آمریکا، ذیل قسمت جرایم مانع تحقق عدالت قضایی 1از بخش هشتم قانون کیفری )ماده 623 به بعد قانون اصلاحی 2009( ، شهادت کذب در دو فرض شناسایی شده است. نخست حالتی که فرد در برابر دادگاه صالح، مأمور یا هر شخص رسمی دیگر اعلاماتی را خلاف واقع اعلام دارد و دیگر فرضی است که به اعتقاد خود شخص ادا کننده شهادت، امری که نسبت به آن گواهی می دهد خلاف واقع است هرچند که در حقیقت آنچه که اعلام می دارد نیز با واقعیت منطبق باشد.
در حقوق فرانسه نیز ماده 13-434 قانون مجازات شهادت دروغ توأم با قسم نزد هر دادگاه یا هر مامور پلیس قضایی که مامور اجرای یک نیابت قضایی است را مستوجب مجازات تا 5 سال حبس جنحه ای و هفتاد و پنج هزار یورو جزای نقدی دانسته است. با این همه در حقوق فرانسه اگر شاهد دروغگو به طور صریح قبل از اتخاذ تصمیم توسط دادگاه تحقیقات یا دادگاه صادرکننده ی رای از شهادت خود عدول کند از مجازات معاف می شود. قانونگذار فرانسوی به موجب ماده 14-434 در دو حالت مجازات شهادت دروغ را مشدد و با 7 سال حبس جنحه ای و یکصدهزار یورو جزای نقدی همراه داشته است که این موارد از قرارزیر است.
با عنایت به نوع جرمانگاری این موضوع در حقوق ایران، باید گفت که نوع نگارش قانون راجع به جرم شهادت کذب در نظام حقوقی ایران همچون آمریکا و فرانسه به گونهای است که قاعدتاً ارتکاب این جرم را باید از حیث رفتار مرتکب ، از نوع فعل مثبت درنظر گرفت و از این جهت، ترک فعل و سکوت را در مقام شهادت نمیتوان در زمره موارد تحقق شهادب کذب به عنوان عنصر مادی تلقی نمود.به بیانی واضحتر، در حقوق فرانسه صراحتاً در ماده 11-434 از این موضوع یاد شده [2]و همچنین رویه قضایی در حقوق آمریکا این نظر را تایید نموده است (196 :[3]005Vines, ) لذا با لحاظ ماده 650 قانون تعزیرات، باید جرم مذکور را صرفًاً در قالب مواردی دانست که از طریق فعل واقع شده و ترک فعل را در برنمیگیرد. )احمدی ،1394: 92( به بیان دقیقتر، وفق صراحت قانون فرانسه و ایران و رویه قضایی در آمریکا، استنکاف از ادای سوگند در فرضی که شاهد به ارتکاب جرم از سوی کسی علم دارد نمیتواند به عنوان مصداقی از شهادت کذب از نوع ترک فعل تلقی گردد .در تأیید این عقیده میتوان به نظر مشورتی شماره 6251/7-17/10/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه استناد کرد که با اشاره به تعریف جرم و اصول 36 و 37 و 38 قانون اساسی، ممتنع از شهادت را مستحق مجازات ندانسته است. با این حال باید توجه داشت که در حقوق فرانسه و در برخی موارد، سکوت در عین اطلاع در مواردی که تحقق عدالت و نتیجه پرونده موکول به اطلاعاتی از شخص است، به عنوان جرم مستقل و نه شهادت کذب تحت عنوان «استنکاف و جلوگیری از تحقق عدالت». به موجب دستورالعمل 11 نوامبر 2001 حتی با حبس تا 5 سال نیز قابل مجازات است. علاوه بر این، با پذیرش تحقق انحصاری شهادت کذب از نوع فعل مثبت مادی باید متذکر شد که این فعل مثبت، می تواند در قالب کتبی و یا شفاهی متصور گردد. در مقام توضیح این مطلب باید گفت که در قانون آمریکا و فرانسه، هر چند در مواد مرتبط با این جرم ،تحقق شهادت کذب به هر دو شیوه شفاهی و کتبی پیش بینی نشده، با این حال، دکترین و آموزههای حقوق کیفری این دو کشور کاملاً مؤید این ادعا است. در این راستا و در نظام حقوق کیفری ایران نیز هرچند مقنن ایرانی در ماده 650 قانون مجازات اسلامی به شفاهی یا کتبی بودن شهادت کذب اشاره ای ننموده ولی با این حال ،تهافت عقیدهای در این باب میان حقوقدانان ایرانی نیز وجود ندارد. ( زراعت، منبع پیشین: 704 و کوشا ،1392، 135)
در حقوق ایران و آمریکا، سمت مرتکب در ارتکاب جرم شهادت کذب موضوعیت نداشته و هر شخص حقیقی اعم از مرد و زن بدون توجه به شغل و جایگاه اجتماعی را شامل می شود. با این حال، در حقوق فرانسه و به موجب قانون خاص 19 ژوئیه 2007 راجع به جرایم نظامی، هر نظامی که در راستای ضربه زدن به منافع ملی و امنیت فرانسه4، مرتکب شهادت کذب گردد اعم از اینکه در این میان نفع خاصی عاید فرد نظامی دیگر بشود یا نشود، به مجازات دو برابر افراد عادی در چارچوب تحقق شهادت کذب محکوم میگردد. پرسش دیگری که در این مبحث لازم به پاسخ دهی است، این است که اگر فردی فاقد شرایط قانونی برای ادای شهادت باشد ) که اصطلاحاً از وی تحت عنوان مطلع یاد میشود( و اظهارات او صرفًاً جهت مزید اطلاع قاضی اخذ گردد، آیا باز هم در صورت کذب بودن مشمول عنوان مجرمانه شهادت کذب می گردد؟ به نظر می رسد حسب آنچه که رویه قضایی فرانسه نیز بر این موضوع صحه گذارده است اگر دادگاه صرفاً اظهارات را جهت کسب اطلاع بیشتر اخذ می نماید و اظهارات وی به عنوان شهود اخذ نگردد با توجه به تفسیر مضیق قوانین جزایی نمی تواند چنین حالتی واجد وصف مجرمانه باشد اما اگر فرد علی رغم انکه شایستگی شهادت را ندارد به دلیل عدم مشخص بودن موارد جرح در مقام شاهد ارائه اظهارات نماید در فرض دروغ بودن قابلیت تعقیب را داراست. به رغم وجود این رویه ،باید اذعان داشت در حقوق ایران و آمریکا چنین تفکیکی درنظر گرفته نشده و همچنان که برخی یاد آور شده اند ،با عنایت به تفسیر مضیق قوانین جزایی و نیز تفسیر به نفع متهم، در چنین حالتی به واسطه شاهد قلمداد نشدن مرتکب عدم مسئولیت کیفری به موازین حقوقی نزدیکتر است. (کوشا، منبع پیشین: 114)
مطلب دیگر اینکه در حقوق ایران و مطابق با سیاست کیفری فعلی، بر خلاف آنچه که قانون مجازات عمومی در ماده 218 خود پیشبینی نموده بود، دیگر اظهارنظر کارشناس، ممیز و افراد خبره ولو در حالت خلاف واقع مشمول عنوان شهادت کذب قرار نمیگیرد. بدینترتیب، حسب نظام حقوق کیفری فعلی ایران، مجازات افرادی که تحت عنوان کارشناس، خبره و ممیز به بیان و اظهار اموری خلاف واقع میپردازند، منصرف از جرمانگاری است که مقنن در ماده 650 تعزیرات از شهادت کذب به عمل آورده است. ) همان منبع: 119( این در حالی است که در حقوق فرانسه و آمریکا، رویه قضایی تمایل بر آن دارد تا با لحاظ ذکر عبارت « هر کس» در مواد قانونی مرتبط با شهادت کذب، گستره تحقق جرم مذکور را به کارشناس، خبره و مواردی از این قبیل، توسیع دهد.
در حقوق ایران ،ماده 650 صرفًاً شهادت دروغ در دادگاه را جرم انگاری کرده و سایر شکل های شهادت از قبیل شهادت نزد مامورین پلیس یا شهادت از طریق استشهادیه های کتبی خارج از دادگاه از شمول ماده خارج هستند. اما سوال این است آیا شهادت دروغ نزد قضات دادسرا که ممکن است بر اساس آن، بازپرس تصمیمات مهمی همچون منع تعقیب صادر نماید و تصمیم وی در فرض اعتراض بدون رسیدگی حضوری در دادگاه قطعیت یابد، می شود یا خیر؟به نظر پاسخ منفی است و نظریه شماره 7629/7-14/10/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه [6]نیز موید این نظر است. در توجیه این مطلب مقتضی است مختصراً به سیر تحول سیستم قضایی اشاره نمود؛
الف- تغییر نظام قضایی در سال 1374 با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و حذف نهاد دادسرا و متعاقب آن تصویب ماده 650 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات در سال 1375 و عدم ذکر شهادت دروغ در دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی آن به دلیل نبود چنین نهادی در زمان وضع قانون.
ب – احیای دادسرا در سال 1381 و واگذاری تحقیقات از جمله اخذ شهادت شهود به قضات دادسرا که در این چارچوب و با تفکیک مرحله پیشدادرسی از دادرسی، دیگر چه به لحاظ عنصر قانونی و چه به لحاظ عنصر مادی و شرایط و اوضاع و احوال مربوط به آن، تحقق جرم شهادت کذب بر اساس نص قانونی ماده 650 در مرحله پیش دادرسی متصور نیست.
لازم به ذکر است که به موجب ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر گردیده بازپرس پیش از شروع به تحقیق حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم کند در حالی که ماده 650 ق.م.ا به شرح فوق ظرفیت مجرم قلمداد نمودن شخصی که در دادسرا شهادت کذب می دهد را ندارد. بدین ترتیب حسب این مقرره جدید، یا باید لفظ دادگاه در ماده 650 قانون مجازات به صورت موسع تفسیر شود که خلاف اصول حقوق جزاست و یا اینکه مقنن در جهت اصلاح ماده 650 مذکور گام بردارد. با این حال، جای هیچ گونه ابهامی نیست که وفق مواد 255 و 259 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ادای شهادت کذب از موجبات تحقق مسئولیت مدنی است. ) احمدی، منبع پیشین:121(
این در حالی است که در حقوق آمریکا وفق ماده 623 از بخش هشتم قانون کیفری، شهادت دروغ در برابر دادگاه صالح یا مأمور یا هر شخص رسمی دیگر و در حقوق فرانسه نیز وفق ماده 13-434 قانون نزد هر دادگاه یا هر مامور پلیس قضایی که مامور اجرای یک نیابت قضایی است شهادت کذب قابل تحقق دانسته شده است.
از سوی دیگر و مطابق با هر سه نظام حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا، ادای شهادت نزد مقامات رسمی باید به عمل آید. در این رابطه و در حقوق ایران باید گفت که مقصود از مقامات رسمی در ماده 650 ق.م.ا مشخص نیست اما با توجه به آنچه که حقوقدانان فرانسوی در این رابطه انگاشتهاند ،به نظر می رسد با توجه به اینکه شهادت دروغ صرفاً در دادگاه به شرح فوق قابلیت تحقق را دارد منظور از مقامات رسمی کسانی باشند که صلاحیت استماع شهادت را داشته باشند و بر این اساس این عبارت به دادرس و رئیس دادگاه منصرف می گردد.
آخرین موضوعِ شایسته یادآوری در بحث عنصر مادی جرمِ شهادت کذب ، بررسی مطلق یا مقید به نتیجه بودن این جرم است.مطابق با اصول حقوق جزای عمومی،اگر نیاز باشد از رفتار مجرمانه برای تحقق جرم نتیجهای ایجاد گردد جرم از نوع مقید به نتیجه و اگر صرف انجام عمل مجرمانه، صرفنظر از ایجاد نتیجه، جرم باشد، جرم از نوع مطلق است. ) نوربها ،1388: 232( در این رابطه باید گفت که مستفاد از ظاهر ماده 650 ق.م.ا صرف ادای شهادت کذب بدون تقید به نتیجه خاص از جمله ضرر به بزه دیده یا تأثیر شهادت بر تصمیم دادگاه، جرم تلقی میشود. )زراعت، منبع پیشین: 705( لازم به ذکر است که در ماده 215 قانون مجازات عمومی 1304 موثر واقع شدن شهادت کذب در حکم محکمه یا عدم تاثیر آن، در میزان مجازات تاثیرگذار بود .
در خصوص بحث ، ماده 11-434 قانون جزای فرانسه و ماده 623 قانون اصلاحی 2009 آمریکا نیز صراحتاً صرف ادای شهادت را بدون قید نتیجهای برای آن، جرمانگاری نمودهاند با این توضیح که فراز دوم ماده 13-434 قانون جزای فرانسه رجوع از شهادت را قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه از علل معاف کننده از مجازات دانسته است. در نهایت میتوان گفت که در هر سه نظام حقوقی مزبور، جرم شهادت کذب را باید از نوع جرایم مطلق محسوب نمود و نیازی به تحقق نتیجه نمی باشد.
در حقوق ایران و آمریکا و فرانسه جرم شهادت کذب از جرایم عمدی بوده و سو نیت در آن شرط است از این رو نمیتوان کسی را که سهوًاً و به اشتباه مبادرت به بیان مطالب غیر واقع در قالب شهادت کرده است، مجرم شناخت. در این رابطه لازم به توضیح است که وفق آموزههای حقوق آمریکا، اساسااساساً شهادت کذب جز در فرض عمدی بودن متصور نبوده و این علم و عمد باید هم در زمینه موضوع شهادت و هم در خصوص کذب بودن آن وجود داشته باشد .در حقیقت، بنا به عقیده حقوقدانان آمریکایی، هنگامی میتوان فردی را بنا به وصف مجرمانه شهادت کذب تعقیب نمود که شخص بداند در جایگاه شاهد ادای توضیح نموده و هم اینکه در راستای ادای شهادت، به عمد و اطلاع، حقیقتی را وارونه ساخته یا امر خلاف واقعی را به صورت واقعی جلوه دهد .
حقوق فرانسه و ایران نیز از این واقعیت دور نبوده و آموزههای حقوق کیفری در این دو نظام حقوقی نیز عمد و اطلاع در خصوص ادای شهادت و موضوع آن را در زمره شرایط اساسی تحقق این جرم در نظر گرفته اند. بدیهی است در صورتی که فرد ثابت نماید در هنگام ادای شهادت دارای عیوب اراده رافع مسئولیت کیفری بوده ( از جمله جنون یا اجبار و اکراهی که نوعا قابل تحمل نیست) ،صرفاً از مسئولیت کیفری مبرا خواهد بود.
با درنظر گرفتن اینکه سوءنیت عام، اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم یا همان قصد فعل و سوءنیت خاص نیز خواست و قصد صریح و مشخصی از ارتکاب رفتار یا همان قصد نتیجه است (اردبیلی ،1395: 353) ،با توجه به عمدی بودن جرم شهادت کذب ،وفق ماده 650 ق.م.ا باید سونیت عام مبنی بر اراده آگاهانه در انجام رفتار مجرمانه- که در خصوص این جرم ادای شهادت دروغ است- احراز گردد اما در خصوص سونیت خاص مبنی بر خواست و قصد تحقق نتیجه ای مشخص از رفتار مجرمانه، می توان گفت شهادت کذب نیازمند احراز سونیت خاص نبوده و تنها سونیت عام به شرح مذکور برای تحقق این جرم کافی است به عبارت دیگرمی توان گفت اینکه مرتکب بخواهد یا نخواهد شهادت او در تصمیم قاضی مؤثر واقع شود جایگاهی در تحقق عنصر معنوی این جرم ندارد. (زراعت، منبع پیشین: 704) در حقوق کیفری فرانسه و آمریکا نیز می توان قائل بر همین دیدگاه بود و دقت در نص ماده 13-434 قانون جزای فرانسه و 623 قانون کیفری آمریکا حکایت از تحقق جرم تنها با وجود سوءنیت عام و صرف اراده آگاهانه در انجام رفتار مجرمانه مبنی بر ادای گواهی دروغ دارد.
در حقوق ایران، نسبت به مجازات شهادت کذب، به رغم پیشبینی این جرم در قانون تعزیرات، باید نظام ضمانت اجرای کیفری را به جرایم حدی، قصاصی، دیاتی و تعزیری تقسیمبندی نمود در خصوص ضمانت اجرای حدی می توان به حد قذف اشاره کرد که مفاد ماده 78 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صریحاً و مقررات کنونی پیرامون حد قذف در قانون مجازات اسلامی جدید تلویحًاً در خصوص آن وضع شده اند. همچنانکه در این مورد ، در صورت عدم همسانی شهادت بر زنا، بر شهود حد قذف جاری میگردد. هرچند که می توان معتقد بود ماده 182 قانون جدید که جایگزین ماده 78 قانون سابق شده صراحتی در خصوص مجازات حد قذف نداشته و از این جهت میتوان با عنایت به اصل تفسیر مضیق، قایل بر عدم مسئولیت حدی شهود در این رابطه وفق قانون جدید مجازات اسلامی گردید .
از سوی دیگر در ادامه موضوع شهادت کذب در فرایند دادرسی ، در خصوص ضمانت اجرای قصاصی و دیاتی شهادت کذب به اتفاق نظر، تمامی فقها در فرض تحقق شهادت کذب منجر به اعدام یا دیه ،شهود کاذب را مستحق مجازات قصاص یا دیه حسب مورد دانسته اند. در این راستا، میتوان با عنایت به این نظر در فقه شریف امامیه و تبصره ماده 650 تعزیرات، بر این ضمانت اجرا تاکید کرد. (نجفی، بیتا ،53 و طوسی، بیتا ،217) در جرایم تعزیری نیز با توجه به مجازات مقرر در ماده 650 ق.م.ا ایران یعنی 3 ماه و یک روز تا 2 سال حبس یا جزای نقدی یک میلیون و 500 هزار تا 12 میلیون ریال جزای نقدی مجازات این جرم وفق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری درجه 6 تلقی می گردد.
یکی از نکاتی که در باب ضمانت اجرای راجع به این جرم می توان بیان نمود این است که هر چند در حقوق ایران، همانند حقوق آمریکا و فرانسه ضمانت اجرای حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است اما، از دو بعد کمی و کیفی ضمانت اجرای مقرر در حقوق ایران دارای تفاوت می باشد.نخست آنکه در حقوق ایران مجازات حبس و جزای نقدی مقرر برای شهادت کذب در اختیار قاضی و تنها با امکان اعمال یکی از دو شکل مذکور مقرر شده است این در حالی است که از حیث میزان شدت مجازات ،حبس مقرر با جزای نقدی تعیینی بسیار متفاوت است .در این میان ضمانت اجرای شهادت کذب در حقوق آمریکا 4 سال حبس و 700 تا 1700 دلار جزای نقدی و در حقوق فرانسه تا 5 سال حبس جنحه ای و هفتاد و پنج هزار یورو جزای نقدی می باشد و به لحاظ ذکر حرف واو به نظر، قاضی می بایست نسبت به تعیین هر دو مجازات اقدام نماید.
مطلب دوم شدت مجازات است همانطور که مشاهده می شوددر موضوع شهادت کذب در فرایند دادرسی قانونگذاران آمریکایی و فرانسوی با سیاست کیفری سخت گیرانهتری به نسبت قانونگذار ایرانی مبادرت به تعیین مجازات برای مرتکبین شهادت کذب نموده اند حتی قانونگذار فرانسه در دو مورد خاص)1-هنگامی که با درخواست و تحویل هدیه یا پرداخت هر مبلغی اقامه شده باشد.2-هنگامی که شهادت به زیان یا نفع دیگری در جرمی باشد که مرتکب مستوجب یک کیفر جنایی است( . مبادرت به پیش بینی مجازات مشدد با 7 سال حبس جنحه ای و یکصدهزار یورو جزای نقدی نموده است.بدین ترتیب سیاست کیفری سهل گیرانه در نظام حقوق کیفری ایران ناشی از ایرادات موجود در مستند قانونی به نسبت حقوق کیفری فرانسه و آمریکا در بعد کمی و کیفی کاملاً محرز می باشد.
از مجموع آنچه بیان گردید، این نتیجه به دست میآید که مفهوم شهادت کذب در معنای اعم، هرگونه بیان و اظهار خلاف واقعی است که نزد مقام رسمی و در فرایند رسیدگی از سوی هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی بیان می گردد. این امر حتی در برخی نظامها از جمله فرانسه و آمریکا در فرضی که شخص گمان به خلاف واقع بودن داشته اما در حقیقت اظهار وی چنین نباشد نیز تسری یافته است. در حقوق ایران، سابقه جرمانگاری شهادت کذب به سال 1304 و در فرانسه به سال 1810 و در آمریکا به سال 1621 باز میگردد .علی رغم وجود سابقه تقنینی قابل اعتناء در حقوق ایران نظر به ماده 650 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به عنوان مستند قانونی حاضر در خصوص این جرم، شاهد ابهامات زیادی در این زمینه می باشیم از مهم ترین این مباحث عدم تکاپوی جرم قلمداد نمودن شهادت کذب در مرحله پیش دادرسی و تحقیقات پلیس بر اساس متن ماده 650ق.م.ا می باشد.در رابطه با عنصر مادی این جرم، میتوان گفت که حقوق ایران همچون نظام های حقوق فرانسه و آمریکا این جرم را از طریق فعل مثبت قابل تحقق دانسته است و ترک فعل و سکوت تنها در نظام حقوقی فرانسه به عنوان جرم مستقل تحت عنوان «استنکاف و جلوگیری از تحقق عدالت» در موارد خاص قابل مجازات است. علاوه بر این، در زمینه عنصر معنوی وجود علم و اراده آگاهانه بر ادای شهادت کذب از شرایط مقرر در هر سه نظام حقوقی ایران، آمریکا و فرانسه بوده و وجود سوءنیت خاص و قصد نتیجه برای تحقق جرم لازم نیست. در نهایت با بررسی نظام ضمانت اجرای کیفری این سه نظام باید گفت که سیاست کیفری ایران به نسبت آنچه در حقوق آمریکا و فرانسه وجود دارد ،هم از حیث دامنه جرمانگاری و هم از لحاظ واکنش کیفری، از سختگیری کمتری برخوردار است .البته باید توجه داشت که در حقوق ایران، ضمانتاجرای این جرم در جرایم حدی ،قصاصی و مستوجب دیه متفاوت از آن چیزی است که در ماده 650 قانون تعزیرات 1375 آمده است. از این جهت و با توجه به مطالب معنونه، پیشنهادات زیر قابل ارائه است؛
1-با توجه به نحوه قانونگذاری سایر کشورها و اهمیت آثار شهادت کذب در مرحله تحقیقات پلیسی و دادسرا، اصلاح ماده 650 قانون مجازات اسلامی جهت ارتقا کیفیت برخورد با این پدیده مجرمانه لازم به نظر می رسد.
2- میزان مجازات و ساختار پیش بینی شده برای تعیین آن در حقوق ایران حکایت از سیاست کیفری سهل گیرانه تری را نسبت سایر نظام های حقوقی همچون فرانسه و آمریکا دارد که از این جهت حداقل در پارهای موارد به جهت عدم بازدارندگی نیاز به اصلاح دارد.
فهرست منابع
نکات قانونی در رابطه با ثبت برند نکته ۱: طبق مادهی ۳۰ «قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری» مصوب سال ۱۳۸۶: علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که
ماده ۱- مالکیت در آپارتمانهای مختلف شامل دو قسمت است: الف) مالکیت قسمتهای اختصاصی: طبق قوانین آپارتماننشینی قسمتهای اختصاصی به قسمتهایی گفته میشود که عرفا برای استفاده انحصاری مالک قسمت
مطابق با قانون ۱۱۱۹ مدنی طرفین عقد ازدواج میتوانند شروط ضمن عقد که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد را در ضمن عقد تعیین نمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه
